واکنش رسمی نیلی به بسته جديد اقتصادی دولت
مشکل فعلی اقتصاد ایرانتنگنای مالی است
شرق: دیروز یادداشتی از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور در تمامی خبرگزاریها منتشر شد که بهنوعی واکنش رسمی او به بسته سیاستهای جدید اقتصادی دولت برای نیمه دوم امسال محسوب میشد. «شرق»، بخشی از این یادداشت را در ادامه آورده است. نیلی در بخشی از این نوشته میگوید: مجموعه عوامل سهگانه مطالبات غیرجاری، بدهیهای دولت و مؤسسات غیرمجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آوردهاند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخهای بانکی بهطور غیرطبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطاشده و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسارگسیخته است.
از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند میخورند. به گفته او، میتوان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاستگذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتاً دارای منشأ «نهادی» است. مشکل اول را میتوان با تحریک تقاضا برطرف کرد؛ اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشهای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تکرقمی دستیافتنی.
هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمیتوان به حل مشکل دوم امید داشت. در بخشی دیگر از این یادداشت آورده شده: بنابراین تسهیل پولی مطرحشده در سیاستهای جدید، ضروری و اجتنابناپذیر و بهعنوان یک مُسکّن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهمکردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیشرو باشیم.
در ادامه یادداشت آمده است: تسهیل مقداری پول، به مکملِ سیاستهای اعتباری با هدف قراردادن مصرفکننده نهایی کالاهای بادوام نیاز پیدا میکند. تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی میتواند از طریق بازار بینبانکی، نرخ سود بانکی را تحتتاثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرفکننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش مییابد.
شرق: دیروز یادداشتی از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور در تمامی خبرگزاریها منتشر شد که بهنوعی واکنش رسمی او به بسته سیاستهای جدید اقتصادی دولت برای نیمه دوم امسال محسوب میشد. «شرق»، بخشی از این یادداشت را در ادامه آورده است. نیلی در بخشی از این نوشته میگوید: مجموعه عوامل سهگانه مطالبات غیرجاری، بدهیهای دولت و مؤسسات غیرمجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آوردهاند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخهای بانکی بهطور غیرطبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطاشده و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسارگسیخته است.
از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند میخورند. به گفته او، میتوان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاستگذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتاً دارای منشأ «نهادی» است. مشکل اول را میتوان با تحریک تقاضا برطرف کرد؛ اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشهای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تکرقمی دستیافتنی.
هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمیتوان به حل مشکل دوم امید داشت. در بخشی دیگر از این یادداشت آورده شده: بنابراین تسهیل پولی مطرحشده در سیاستهای جدید، ضروری و اجتنابناپذیر و بهعنوان یک مُسکّن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهمکردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیشرو باشیم.
در ادامه یادداشت آمده است: تسهیل مقداری پول، به مکملِ سیاستهای اعتباری با هدف قراردادن مصرفکننده نهایی کالاهای بادوام نیاز پیدا میکند. تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی میتواند از طریق بازار بینبانکی، نرخ سود بانکی را تحتتاثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرفکننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش مییابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.