انتخابات زودهنگام پارلمان ترکیه امروز برگزار میشود
چرخش بر مدار سکون
خشونت افراطی و عدم اطمینان سیاسی بر سر ترکیه سایه انداخته و در چنین حال و هوایی، رأیدهندگان ترک امروز به پای صندوقهای رأی میروند به امید آنکه نتیجه آن طلیعه ثبات باشد. اما در کشوری عمیقا قطبی، نتیجه محتمل سردرگمی بیشتر است. در انتخابات ماه ژوئن حزب عدالت و توسعه برای اولینبار از سال 2002، از کسب اکثریت پارلمان بازماند و مذاکرات احمد داوود اوغلو، نخستوزیر ترکیه با سه حزب مخالف برای تشکیل دولت ائتلافی هم به نتیجه نرسید، هرچند ناظران میگویند تلاشهای داووداوغلو تنها نمایشی سیاسی بوده و مذاکرات بنا نبوده هیچگاه به نتیجهای غیر از شکست برسد.
در پی انتخابات ژوئن، ترکیه بیامان با بحران مواجه بوده؛ بحرانهایی خودخواسته و ناخواسته. روز دهم اکتبر، بدترین حمله تروریستی در تاریخ دولت 13ساله اردوغان رقم خورد و انفجار بمب در یک تجمع حامیان صلح در آنکارا که فراخوان آن را حزب چپگرای دموکراتیک خلقها داده بود، بیش از صد کشته بر جای گذاشت. در ماه جولای هم حمله یک بمبگذار انتحاری در شهر مرزی سوروچ به کشتهشدن دستکم 30 نفر منجر شد. این ناامنیهای نامتعارف در حالی فضا را برای کشتن دهها نفر مهیا کرد که در هر دو مورد، دولت ترکیه از برگزاری تجمع گروههای چپگرا مطلع بود. در این میان عدالت و توسعه که به دلیل رویکردهای کردستیزانه اردوغان و رویگردانی کردها از این حزب از کسب اکثریت پارلمان بازماند، با پشتکردن به مذاکرات صلحی که از سال 2012 در جریان بود، جنگ با پکک (حزب کارگران کردستان) را آغاز کرد تا از این راه، آرای ناسیونالیستهای ترک را جذب کند. بحران پناهندگان هم یکی دیگر از معضلات ترکیه بوده، هرچند در مبارزات انتخاباتی نقشی تعیینکننده نداشته است. مشکلات دیگری هم گریبانگیر ترکیه بوده؛ از رشد کند اقتصادی (در پنج سال گذشته، رشد اقتصادی از 10 درصد به سه
درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی از سال 2007 رشدی نداشته است) تا اقتدارگرایی و تفرقهافکنی فزاینده اردوغان.
سیستم انتخاباتی ترکیه
پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و هر حزب برای کسب اکثریت نیازمند 276 کرسی است. روی هم رفته 85 حوزه انتخاباتی در ترکیه وجود دارد و هر حزب برای ورود به پارلمان حداقل به 10 درصد آرا نیاز دارد، درصدی که در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است. برای مثال احزاب آلمان باید پنج درصد آرا را کسب کنند، احزاب سوئد چهار درصد و دانمارکیها دودرصد. در واقع سیستم انتخاباتی ترکیه بدین صورت است که اگر حزبی 40 کرسی پارلمان را تصاحب کند اما از کسب 10 درصد آرای ملی باز بماند، کرسیهای آن حزب به حزب برنده اختصاص داده میشود که درواقع مزیتی آشکار برای احزاب بزرگتر است. در این میان یکی از مواردی که البته اینبار کمتر درباره آن بحث شد، تمایل اردوغان برای تغییر قانون اساسی بود. اردوغان برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت رئیسجمهوری بدون برگزاری
همه پرسی به 367 کرسی و برای به همهپرسی گذاشتن سیستم ریاستجمهوری به 330 کرسی نیاز دارد. هرچند بعید است پس از نتایج انتخابات گذشته، اردوغان همچنان به تحقق این رؤیای خود امیدوار باشد.
نظرسنجیها چه میگویند؟
نتیجه اکثریت نظرسنجیها حاکی از تکرار آرای انتخابات ماه ژوئن است با اندکی بالا و پایین. نظرسنجیهای زیادی میگویند عدالت و توسعه همچنان محبوبترین حزب است اما برنده اکثریت کرسیهای پارلمان نیست. با این همه طبق نظرسنجی هفته اخیر حزب عدالت و توسعه، این حزب 43.7 درصد آرا را بهدست میآورد و میتواند اکثریت پارلمان را تصاحب کند. اما براساس گزارش رویترز و بر پایه نظرسنجی موسسه «A&G» که پنجشنبه منتشر شد، عدالت و توسعه موفق به کسب 47.2 درصد آرا میشود. نظرسنجی یکی از وبلاگهایی که انتخابات ترکیه را بهطور گسترده پوشش میدهد، هم حاکی از آن است که عدالت و توسعه 41.7 درصد آرا را بهدست میآورد یعنی تنها 0.8 درصد بیشتر از انتخابات ماه ژوئن.
انتخابات ماه ژوئن نشان داد که بزرگترین مشکل اردوغان، ظهور اصلیترین حزب کردی یعنی «حزب دموکرات خلقها» است. برای اولینبار، این حزب کردی توانست با تصاحب آرای عدالت و توسعه، بهراحتی 10 درصد موردنیاز برای ورود به پارلمان را کسب کند. در پی انتخابات و جنگهای لفظی اردوغان با صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلقها و متهمکردن این حزب به ارتباط با پکک، بسیاری به این نتیجه رسیدند که اردوغان میخواهد با ایجاد فضایی ناامن در این کشور، رأیدهندگان را متقاعد کند که تنها راه و شانس بازگشت ترکیه به ثبات و رشد، بازگشت مطلق حزب عدالت و توسعه است. مقامات حزب حاکم مدعیاند که ترکیه بیثبات است چون حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است؛ توسعه منفی در حال وقوع است چون ترکها به اندازهای که باید و شاید از این حزب حمایت نکردهاند.
خشونت افراطی و عدم اطمینان سیاسی بر سر ترکیه سایه انداخته و در چنین حال و هوایی، رأیدهندگان ترک امروز به پای صندوقهای رأی میروند به امید آنکه نتیجه آن طلیعه ثبات باشد. اما در کشوری عمیقا قطبی، نتیجه محتمل سردرگمی بیشتر است. در انتخابات ماه ژوئن حزب عدالت و توسعه برای اولینبار از سال 2002، از کسب اکثریت پارلمان بازماند و مذاکرات احمد داوود اوغلو، نخستوزیر ترکیه با سه حزب مخالف برای تشکیل دولت ائتلافی هم به نتیجه نرسید، هرچند ناظران میگویند تلاشهای داووداوغلو تنها نمایشی سیاسی بوده و مذاکرات بنا نبوده هیچگاه به نتیجهای غیر از شکست برسد.
در پی انتخابات ژوئن، ترکیه بیامان با بحران مواجه بوده؛ بحرانهایی خودخواسته و ناخواسته. روز دهم اکتبر، بدترین حمله تروریستی در تاریخ دولت 13ساله اردوغان رقم خورد و انفجار بمب در یک تجمع حامیان صلح در آنکارا که فراخوان آن را حزب چپگرای دموکراتیک خلقها داده بود، بیش از صد کشته بر جای گذاشت. در ماه جولای هم حمله یک بمبگذار انتحاری در شهر مرزی سوروچ به کشتهشدن دستکم 30 نفر منجر شد. این ناامنیهای نامتعارف در حالی فضا را برای کشتن دهها نفر مهیا کرد که در هر دو مورد، دولت ترکیه از برگزاری تجمع گروههای چپگرا مطلع بود. در این میان عدالت و توسعه که به دلیل رویکردهای کردستیزانه اردوغان و رویگردانی کردها از این حزب از کسب اکثریت پارلمان بازماند، با پشتکردن به مذاکرات صلحی که از سال 2012 در جریان بود، جنگ با پکک (حزب کارگران کردستان) را آغاز کرد تا از این راه، آرای ناسیونالیستهای ترک را جذب کند. بحران پناهندگان هم یکی دیگر از معضلات ترکیه بوده، هرچند در مبارزات انتخاباتی نقشی تعیینکننده نداشته است. مشکلات دیگری هم گریبانگیر ترکیه بوده؛ از رشد کند اقتصادی (در پنج سال گذشته، رشد اقتصادی از 10 درصد به سه
درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی از سال 2007 رشدی نداشته است) تا اقتدارگرایی و تفرقهافکنی فزاینده اردوغان.
سیستم انتخاباتی ترکیه
پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و هر حزب برای کسب اکثریت نیازمند 276 کرسی است. روی هم رفته 85 حوزه انتخاباتی در ترکیه وجود دارد و هر حزب برای ورود به پارلمان حداقل به 10 درصد آرا نیاز دارد، درصدی که در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است. برای مثال احزاب آلمان باید پنج درصد آرا را کسب کنند، احزاب سوئد چهار درصد و دانمارکیها دودرصد. در واقع سیستم انتخاباتی ترکیه بدین صورت است که اگر حزبی 40 کرسی پارلمان را تصاحب کند اما از کسب 10 درصد آرای ملی باز بماند، کرسیهای آن حزب به حزب برنده اختصاص داده میشود که درواقع مزیتی آشکار برای احزاب بزرگتر است. در این میان یکی از مواردی که البته اینبار کمتر درباره آن بحث شد، تمایل اردوغان برای تغییر قانون اساسی بود. اردوغان برای تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت رئیسجمهوری بدون برگزاری
همه پرسی به 367 کرسی و برای به همهپرسی گذاشتن سیستم ریاستجمهوری به 330 کرسی نیاز دارد. هرچند بعید است پس از نتایج انتخابات گذشته، اردوغان همچنان به تحقق این رؤیای خود امیدوار باشد.
نظرسنجیها چه میگویند؟
نتیجه اکثریت نظرسنجیها حاکی از تکرار آرای انتخابات ماه ژوئن است با اندکی بالا و پایین. نظرسنجیهای زیادی میگویند عدالت و توسعه همچنان محبوبترین حزب است اما برنده اکثریت کرسیهای پارلمان نیست. با این همه طبق نظرسنجی هفته اخیر حزب عدالت و توسعه، این حزب 43.7 درصد آرا را بهدست میآورد و میتواند اکثریت پارلمان را تصاحب کند. اما براساس گزارش رویترز و بر پایه نظرسنجی موسسه «A&G» که پنجشنبه منتشر شد، عدالت و توسعه موفق به کسب 47.2 درصد آرا میشود. نظرسنجی یکی از وبلاگهایی که انتخابات ترکیه را بهطور گسترده پوشش میدهد، هم حاکی از آن است که عدالت و توسعه 41.7 درصد آرا را بهدست میآورد یعنی تنها 0.8 درصد بیشتر از انتخابات ماه ژوئن.
انتخابات ماه ژوئن نشان داد که بزرگترین مشکل اردوغان، ظهور اصلیترین حزب کردی یعنی «حزب دموکرات خلقها» است. برای اولینبار، این حزب کردی توانست با تصاحب آرای عدالت و توسعه، بهراحتی 10 درصد موردنیاز برای ورود به پارلمان را کسب کند. در پی انتخابات و جنگهای لفظی اردوغان با صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلقها و متهمکردن این حزب به ارتباط با پکک، بسیاری به این نتیجه رسیدند که اردوغان میخواهد با ایجاد فضایی ناامن در این کشور، رأیدهندگان را متقاعد کند که تنها راه و شانس بازگشت ترکیه به ثبات و رشد، بازگشت مطلق حزب عدالت و توسعه است. مقامات حزب حاکم مدعیاند که ترکیه بیثبات است چون حزب عدالت و توسعه اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است؛ توسعه منفی در حال وقوع است چون ترکها به اندازهای که باید و شاید از این حزب حمایت نکردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.