|

انتخابات و پیامدهای آن برای سیاست خارجی آنکارا

فوزی دوروک ارگون. پ‍‍ژوهشگر موسسه مطالعاتي «ادام»

انتخابات و پیامدهای آن
برای سیاست خارجی آنکارا

انتخابات سراسری سال 2015 ترکیه نتایج غیرمنتظره‌ای برای تمام احزاب شرکت‌کننده داشت. برای نخستین‌بار در طول 13 سال گذشته، حزب محافظه‌کار «عدالت و توسعه» نتوانست آرای کافی برای تشکیل یک دولت اکثریت را کسب کند. آینده سیاسی ترکیه مبهم به‌نظر می‌رسد. محتمل‌ترین گزینه‌ها درحال‌حاضر تشکیل دولتی به رهبری حزب عدالت و توسعه با احزاب جمهوری‌خواه خلق یا حرکت ملی و موفق‌نبودن در تشکیل یک دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. به‌نظر می‌رسد تشکیل دولتی ائتلافی متشکل از حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها یعنی دولتی ضدحزب عدالت و توسعه نامحتمل باشد، چراکه فائق‌آمدن بر اختلافات میان احزاب دموکراتیک‌خلق‌ها و حرکت ملی، ناممکن به‌نظر می‌رسد. احزاب سیاسی در حال محاسبه برای تصمیم‌گیری و شکل‌دادن به آینده سیاسی ترکیه هستند.
ازدست‌دادن آرای سنتی حزب عدالت و توسعه
از سال 2001 میلادی، حزب عدالت و توسعه توانسته بود در تمام انتخابات برگزارشده اکثریت آرا را از آنِ خود کند. آخرین دور انتخابات سبب شد تا آن حزب 9 درصد از آرا را در مقایسه با انتخابات عمومی سال 2011 میلادی از دست بدهد. در یک‌سو، بخشی از رأیِ رأی‌دهندگان سنتی حزب عدالت و توسعه به‌سوی دیگر احزاب سیاسی به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها سوق پیدا کردند. شاید بتوان علت اصلی ازدست‌دادن پایگاه حمایتی حزب عدالت و توسعه را واکنش عمومی مردم به چند موضوع کلیدی دانست که ازجمله آنها می‌توان به افزایش اقتدارگرایی و تحدید آزادی بیان، آزادی مطبوعات و استقلال دستگاه قضائی و همچنین ایجاد وقفه و رکود در روند مذاکرات صلح کردی، پرونده فساد مالی که اعضای رده‌بالای حزب عدالت و توسعه در آن نقش داشتند و همچنین سیاست‌های مسموم رسانه‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه و عملکرد اقتصادی ناموفق آن حزب در سال‌های گذشته اشاره كرد. شاید مهم‌ترین بحثی که به انتخابات این دوره شکل داد و عامل عمده تضعیف حزب عدالت و توسعه بود را بتوان افزایش اقتدارگرایی «اردوغان» به‌عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه بر تمامی حوزه‌های تصمیم‌گیری و بلندپروازی‌های او برای تغییر نظام سیاسی ترکیه و تبدیل آن به نظام ریاستی با سیستم نظارت و توازن محدودشده به‌نفع شخص رئیس‌جمهوری دانست. همان‌گونه که نتایج انتخابات نشان می‌دهد، اصرار اردوغان بر خواسته‌های خود عاملی اساسی در باخت حزب عدالت و توسعه و مانعی جدی بر سر راه تشکیل دولت ائتلافی بوده است.
پیامدها برای آینده ترکیه
با حضور حزب حرکت ملی، حزب عدالت و توسعه می‌تواند دولت ائتلافی آسان‌تری را با توجه به رویکرد مشابهی که میان دو حزب وجود دارد تشکیل دهد. با حضور حزب جمهوری‌خواه خلق امکان ائتلاف گسترده‌تری وجود دارد اما میزان تنش هم افزایش می‌یابد، چراکه این موضوع می‌تواند به تقاضا برای تغییر در نظام سیاسی ترکیه بیش‌ازپیش دامن بزند. در صورت تحقق هر کدام از دو سناریو مطرح‌شده حزب عدالت و توسعه، باید با بررسی دقیق‌تری سیاست‌های خود را به پیش ببرد و این موضوع احتمالا مستلزم تجدیدنظر و نرمش آن حزب در رویکردهای خود در قبال خاورمیانه خواهد بود. درصورتی‌که هر یک از شرکای دولت ائتلافی بتواند وزیر امور خارجه را از حزب خود معرفی کند، احتمالا سیاست خارجی ترکیه به سمت انزواگرایی سنتی و حمایت از موضع طرفدار دیپلماسی پیش خواهد رفت که ویژگی اصلی سیاست خارجی ترکیه و تصمیم‌گیرندگان آن تا پیش از سال 2010 میلادی بود. در صورتی که سناریو تشکیل دولت ائتلافی شکست بخورد و گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح شود، هنوز دشوار است بتوان پیش‌بینی کرد حزب عدالت و توسعه موضع قوی‌تری پیدا می‌کند یا در موضع ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. حزب عدالت و توسعه تصمیم دارد تا برای آینده نزدیک مداخلات خود در امور خاورمیانه به‌ویژه در سوریه را افزایش دهد بااین‌حال، سطح این مداخلات به شرکای ائتلافی دولت آینده و قابلیت و قدرت نفوذ و تأثیرگذاری آنان بر روند تصمیم‌گیری سیاست خارجی بستگی دارد. سوریه و موضوع آوارگان سوری در صدر اولویت‌های هر دولتی در ترکیه خواهد بود. احزاب سیاسی ترکیه از برنامه‌ریزی بلندمدت برای مسئله آوارگان اجتناب ورزیده‌اند. این موضوع سبب شده تا با گذشت هر روز ترکیه میزبان تعداد بیشتری از پناهندگان و آوارگان باشد. شرکای دولت ائتلافی ترکیه دیدگاه‌های متفاوتی در مقایسه با حزب عدالت و توسعه درباره نحوه برخورد با جنگ سوریه دارند. اگرچه احزاب از ارائه جزئیات درباره رویکرد مدنظرشان در حوزه سیاست خارجی دوری کرده‌اند، حزب جمهوری‌خواه خلق به‌طور آشکار نشان داده مخالف مداخله ترکیه در امور داخلی سوریه از طریق حمایت از گروه‌های شورشی در داخل آن کشور است. اگرچه حزب حرکت ملی نیز موضعی مشابه با حزب جمهوری‌خواه خلق در این‌باره اتخاذ کرده، اما اشتیاق بیشتری نسبت به انجام اقدامات نظامی و عملیات به منظور مقابله با تهدیدات متوجه ترکیه دارد.
هنوز موضوع دو حزب درباره سهیم‌شدن در اقدامات در سوریه و عراق مشخص نیست اما احتمال آن وجود دارد هر دو حزب، مایل به کاهش حمایت ترکیه از سازمان‌های شورشی در سوریه و درمقابل، مایل به تشدید تمهیدات برای کنترل مرزها علیه داعش و سایر گروه‌های شبه‌نظامی باشند. همچنین تفاوتی ظریف در تصور چهار حزب مذکور از تهدید وجود دارد. برای مثال، حزب جمهوری‌خواه خلق سازمان‌های تروریستی افراطی به‌ویژه داعش و حضور نیروهای آن در نزدیکی مرزهای ترکیه را تهدیدی بزرگ‌تر از رشد نیروهای سیاسی کرد سوری می‌داند. در این مسیر، حزب جمهوری‌خواه خلق دیدگاهی نزدیک‌تر به حزب دموکراتیک خلق‌ها دارد. درمقابل، حزب حرکت ملی، پ‌ک‌ک و گسترش آن و ارتباط‌گیری‌اش با کردهای سوری را تهدیدی بزرگ‌تر می‌داند و از این نظر به حزب عدالت و توسعه نزدیک‌تر است. درصورتی‌که حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی تصمیم به تشکیل دولت ائتلافی بر پایه مخالفت حزب حرکت ملی با روند مذاکرات صلح کردی بگیرند، این موضوع می‌تواند تنش میان دولت و اپوزیسیون را تشدید کند و بر شدت نزاع در فضای سیاسی ترکیه بیفزاید. هر دولتی در ترکیه باید به مسئله کردی توجه کند؛ موضوعی که چندین دهه است سبب شده تا ترکیه دچار آسیب شود. هر یک از احزاب ترکیه موضع متفاوتی در قبال مذاکرات صلح کردی که از دو سال پیش توسط حزب عدالت و توسعه آغاز شد، اتخاذ کرده‌اند. حزب عدالت و توسعه خود مواضع پیچیده و دوپهلویی را درباره چگونگی ادامه برنامه مذاکرات صلح اتخاذ کرده است. افزایش تعداد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان می‌تواند تضمینی بر این، موضوع باشد که مسئله صلح کردی در اولویت هر دولتی در آینده قرار خواهد گرفت. علاوه بر این موضوع افزایش همکاری‌های حزب کردی اتحاد دموکراتیک در سوریه با آمریکا برای مقابله با داعش، نیز یکی از مسائل مطرح خواهد بود. هرگونه تصمیمی درباره چگونگی مواجهه دولت ترکیه با مسئله کردی در داخل ترکیه و چگونگی مبارزه هم‌زمان با حزب اتحادیه دموکراتیک و همچنین نیروهای داعش می‌تواند پیامدهایی را در سال‌های آینده برای ترکیه به همراه داشته باشد. ازدست‌دادن اکثریت کرسی‌ها توسط حزب عدالت و توسعه بدان معناست که آن حزب دیگر قادر نخواهد بود به‌طور یکجانبه درباره مسائل بحث‌انگیزی مانند مناقصه دفاع موشکی، تعهد به مشارکت در عملیات ناتو، پروژه‌های زیرساختی و خطوط لوله و همچنین مرتبط با اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کند. درنتیجه حتی درصورتی‌که حزب عدالت و توسعه بتواند تأثیر خود بر حوزه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را حفظ کند بازهم این اپوزیسیون خواهد بود که دست قوی‌تر را در واداشتن آن حزب به اتخاذ یک استراتژی خاص یا مهارش برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات برعهده خواهد داشت. درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز این مسئله‌ای است که می‌تواند مورد اجماع تمامی طرفین قرار گیرد. با وجود آنکه احزاب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها اهداف بلندپروازانه‌تری برای مشارکت بیشتر ترکیه در روند مذاکرات عضویت دارند احزاب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی حداقل به‌طور رسمی علاقه کمتری برای عضویت دارند. حتی درصورتی‌که حمایتی عمومی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به‌وجود آید، در مقایسه با مسائل داخلی، بحران سوریه و مسئله کردی این موضوع در اولویت پایین‌تری قرار خواهد گرفت و مسائل مذکور برای آینده قابل پیش‌بینی در صدر اولویت‌ها قرار خواهند داشت.

انتخابات و پیامدهای آن
برای سیاست خارجی آنکارا

انتخابات سراسری سال 2015 ترکیه نتایج غیرمنتظره‌ای برای تمام احزاب شرکت‌کننده داشت. برای نخستین‌بار در طول 13 سال گذشته، حزب محافظه‌کار «عدالت و توسعه» نتوانست آرای کافی برای تشکیل یک دولت اکثریت را کسب کند. آینده سیاسی ترکیه مبهم به‌نظر می‌رسد. محتمل‌ترین گزینه‌ها درحال‌حاضر تشکیل دولتی به رهبری حزب عدالت و توسعه با احزاب جمهوری‌خواه خلق یا حرکت ملی و موفق‌نبودن در تشکیل یک دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. به‌نظر می‌رسد تشکیل دولتی ائتلافی متشکل از حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها یعنی دولتی ضدحزب عدالت و توسعه نامحتمل باشد، چراکه فائق‌آمدن بر اختلافات میان احزاب دموکراتیک‌خلق‌ها و حرکت ملی، ناممکن به‌نظر می‌رسد. احزاب سیاسی در حال محاسبه برای تصمیم‌گیری و شکل‌دادن به آینده سیاسی ترکیه هستند.
ازدست‌دادن آرای سنتی حزب عدالت و توسعه
از سال 2001 میلادی، حزب عدالت و توسعه توانسته بود در تمام انتخابات برگزارشده اکثریت آرا را از آنِ خود کند. آخرین دور انتخابات سبب شد تا آن حزب 9 درصد از آرا را در مقایسه با انتخابات عمومی سال 2011 میلادی از دست بدهد. در یک‌سو، بخشی از رأیِ رأی‌دهندگان سنتی حزب عدالت و توسعه به‌سوی دیگر احزاب سیاسی به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها سوق پیدا کردند. شاید بتوان علت اصلی ازدست‌دادن پایگاه حمایتی حزب عدالت و توسعه را واکنش عمومی مردم به چند موضوع کلیدی دانست که ازجمله آنها می‌توان به افزایش اقتدارگرایی و تحدید آزادی بیان، آزادی مطبوعات و استقلال دستگاه قضائی و همچنین ایجاد وقفه و رکود در روند مذاکرات صلح کردی، پرونده فساد مالی که اعضای رده‌بالای حزب عدالت و توسعه در آن نقش داشتند و همچنین سیاست‌های مسموم رسانه‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه و عملکرد اقتصادی ناموفق آن حزب در سال‌های گذشته اشاره كرد. شاید مهم‌ترین بحثی که به انتخابات این دوره شکل داد و عامل عمده تضعیف حزب عدالت و توسعه بود را بتوان افزایش اقتدارگرایی «اردوغان» به‌عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه بر تمامی حوزه‌های تصمیم‌گیری و بلندپروازی‌های او برای تغییر نظام سیاسی ترکیه و تبدیل آن به نظام ریاستی با سیستم نظارت و توازن محدودشده به‌نفع شخص رئیس‌جمهوری دانست. همان‌گونه که نتایج انتخابات نشان می‌دهد، اصرار اردوغان بر خواسته‌های خود عاملی اساسی در باخت حزب عدالت و توسعه و مانعی جدی بر سر راه تشکیل دولت ائتلافی بوده است.
پیامدها برای آینده ترکیه
با حضور حزب حرکت ملی، حزب عدالت و توسعه می‌تواند دولت ائتلافی آسان‌تری را با توجه به رویکرد مشابهی که میان دو حزب وجود دارد تشکیل دهد. با حضور حزب جمهوری‌خواه خلق امکان ائتلاف گسترده‌تری وجود دارد اما میزان تنش هم افزایش می‌یابد، چراکه این موضوع می‌تواند به تقاضا برای تغییر در نظام سیاسی ترکیه بیش‌ازپیش دامن بزند. در صورت تحقق هر کدام از دو سناریو مطرح‌شده حزب عدالت و توسعه، باید با بررسی دقیق‌تری سیاست‌های خود را به پیش ببرد و این موضوع احتمالا مستلزم تجدیدنظر و نرمش آن حزب در رویکردهای خود در قبال خاورمیانه خواهد بود. درصورتی‌که هر یک از شرکای دولت ائتلافی بتواند وزیر امور خارجه را از حزب خود معرفی کند، احتمالا سیاست خارجی ترکیه به سمت انزواگرایی سنتی و حمایت از موضع طرفدار دیپلماسی پیش خواهد رفت که ویژگی اصلی سیاست خارجی ترکیه و تصمیم‌گیرندگان آن تا پیش از سال 2010 میلادی بود. در صورتی که سناریو تشکیل دولت ائتلافی شکست بخورد و گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح شود، هنوز دشوار است بتوان پیش‌بینی کرد حزب عدالت و توسعه موضع قوی‌تری پیدا می‌کند یا در موضع ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. حزب عدالت و توسعه تصمیم دارد تا برای آینده نزدیک مداخلات خود در امور خاورمیانه به‌ویژه در سوریه را افزایش دهد بااین‌حال، سطح این مداخلات به شرکای ائتلافی دولت آینده و قابلیت و قدرت نفوذ و تأثیرگذاری آنان بر روند تصمیم‌گیری سیاست خارجی بستگی دارد. سوریه و موضوع آوارگان سوری در صدر اولویت‌های هر دولتی در ترکیه خواهد بود. احزاب سیاسی ترکیه از برنامه‌ریزی بلندمدت برای مسئله آوارگان اجتناب ورزیده‌اند. این موضوع سبب شده تا با گذشت هر روز ترکیه میزبان تعداد بیشتری از پناهندگان و آوارگان باشد. شرکای دولت ائتلافی ترکیه دیدگاه‌های متفاوتی در مقایسه با حزب عدالت و توسعه درباره نحوه برخورد با جنگ سوریه دارند. اگرچه احزاب از ارائه جزئیات درباره رویکرد مدنظرشان در حوزه سیاست خارجی دوری کرده‌اند، حزب جمهوری‌خواه خلق به‌طور آشکار نشان داده مخالف مداخله ترکیه در امور داخلی سوریه از طریق حمایت از گروه‌های شورشی در داخل آن کشور است. اگرچه حزب حرکت ملی نیز موضعی مشابه با حزب جمهوری‌خواه خلق در این‌باره اتخاذ کرده، اما اشتیاق بیشتری نسبت به انجام اقدامات نظامی و عملیات به منظور مقابله با تهدیدات متوجه ترکیه دارد.
هنوز موضوع دو حزب درباره سهیم‌شدن در اقدامات در سوریه و عراق مشخص نیست اما احتمال آن وجود دارد هر دو حزب، مایل به کاهش حمایت ترکیه از سازمان‌های شورشی در سوریه و درمقابل، مایل به تشدید تمهیدات برای کنترل مرزها علیه داعش و سایر گروه‌های شبه‌نظامی باشند. همچنین تفاوتی ظریف در تصور چهار حزب مذکور از تهدید وجود دارد. برای مثال، حزب جمهوری‌خواه خلق سازمان‌های تروریستی افراطی به‌ویژه داعش و حضور نیروهای آن در نزدیکی مرزهای ترکیه را تهدیدی بزرگ‌تر از رشد نیروهای سیاسی کرد سوری می‌داند. در این مسیر، حزب جمهوری‌خواه خلق دیدگاهی نزدیک‌تر به حزب دموکراتیک خلق‌ها دارد. درمقابل، حزب حرکت ملی، پ‌ک‌ک و گسترش آن و ارتباط‌گیری‌اش با کردهای سوری را تهدیدی بزرگ‌تر می‌داند و از این نظر به حزب عدالت و توسعه نزدیک‌تر است. درصورتی‌که حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی تصمیم به تشکیل دولت ائتلافی بر پایه مخالفت حزب حرکت ملی با روند مذاکرات صلح کردی بگیرند، این موضوع می‌تواند تنش میان دولت و اپوزیسیون را تشدید کند و بر شدت نزاع در فضای سیاسی ترکیه بیفزاید. هر دولتی در ترکیه باید به مسئله کردی توجه کند؛ موضوعی که چندین دهه است سبب شده تا ترکیه دچار آسیب شود. هر یک از احزاب ترکیه موضع متفاوتی در قبال مذاکرات صلح کردی که از دو سال پیش توسط حزب عدالت و توسعه آغاز شد، اتخاذ کرده‌اند. حزب عدالت و توسعه خود مواضع پیچیده و دوپهلویی را درباره چگونگی ادامه برنامه مذاکرات صلح اتخاذ کرده است. افزایش تعداد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان می‌تواند تضمینی بر این، موضوع باشد که مسئله صلح کردی در اولویت هر دولتی در آینده قرار خواهد گرفت. علاوه بر این موضوع افزایش همکاری‌های حزب کردی اتحاد دموکراتیک در سوریه با آمریکا برای مقابله با داعش، نیز یکی از مسائل مطرح خواهد بود. هرگونه تصمیمی درباره چگونگی مواجهه دولت ترکیه با مسئله کردی در داخل ترکیه و چگونگی مبارزه هم‌زمان با حزب اتحادیه دموکراتیک و همچنین نیروهای داعش می‌تواند پیامدهایی را در سال‌های آینده برای ترکیه به همراه داشته باشد. ازدست‌دادن اکثریت کرسی‌ها توسط حزب عدالت و توسعه بدان معناست که آن حزب دیگر قادر نخواهد بود به‌طور یکجانبه درباره مسائل بحث‌انگیزی مانند مناقصه دفاع موشکی، تعهد به مشارکت در عملیات ناتو، پروژه‌های زیرساختی و خطوط لوله و همچنین مرتبط با اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کند. درنتیجه حتی درصورتی‌که حزب عدالت و توسعه بتواند تأثیر خود بر حوزه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را حفظ کند بازهم این اپوزیسیون خواهد بود که دست قوی‌تر را در واداشتن آن حزب به اتخاذ یک استراتژی خاص یا مهارش برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات برعهده خواهد داشت. درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز این مسئله‌ای است که می‌تواند مورد اجماع تمامی طرفین قرار گیرد. با وجود آنکه احزاب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها اهداف بلندپروازانه‌تری برای مشارکت بیشتر ترکیه در روند مذاکرات عضویت دارند احزاب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی حداقل به‌طور رسمی علاقه کمتری برای عضویت دارند. حتی درصورتی‌که حمایتی عمومی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به‌وجود آید، در مقایسه با مسائل داخلی، بحران سوریه و مسئله کردی این موضوع در اولویت پایین‌تری قرار خواهد گرفت و مسائل مذکور برای آینده قابل پیش‌بینی در صدر اولویت‌ها قرار خواهند داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.