ترفند تازه زنجانی برای اتلاف وقت
شمارهحساب بدهید
شرق: «بابک زنجانی از شرکت نفت درخواست شمارهحساب کرده است». این خبری بود که روز گذشته غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت، اعلام کرد. مهدوی در گفتوگو با تسنیم درباره اعلام وکلای خارجی بابک زنجانی مبنیبر پرداخت بدهیهای او با صدور ضمانتنامه بدونقیدوشرط و اینکه آیا این کار صورت گرفته است یا خیر، گفت: «فکر میکنیم ادعای صدور ضمانتنامه بیقیدوشرط نیز مانند سایر ادعاهای متهم که قبلا در همین راستا انجام شده، واهی است. بانکهایی میتوانند ضمانت بدونقیدوشرط به این مبلغ را صادر کنند که بانکهای «فرستکلاس»
(FIRST CLASS) باشند و هر بانکی نمیتواند ضمانتنامه بالای میلیارد دلار را صادر کند». مهدوی ادامه داد: «متهم نامهای را به رئیس دادگاه داده و اعلام کرده که شمارهحساب فعال شرکت HK را بدهید تا من ضمانتنامه را برای HK صادر کنم. همانطور که میدانید شرکت HK در فهرست تحریمهای غربیها قرار گرفته و اصولا برای شرکتی که در تحریم قرار دارد، بههیچعنوان هیچ بانکی هیچکاری نمیتواند انجام دهد، چه برسد به ضمانتنامه بدونقیدوشرط. ما همه اینها را هم اگر نگوییم واهی و دروغین بوده که واقعا اینطور است اما تحریمهای ظالمانه بهزودی برداشته و آنموقع مشخص میشود تمام داستانهایی که تاکنون متهم مانند داستانهای هزارویک شب به صورت پشتسرهم و مکرر مطرح کرده، واقعیت دارد یا خیر؟»
اتلاف وقت فرصتی طلایی برای زنجانی است
اما این پایان ماجرا نبود. عصر دیروز امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، در گفتوگو با «خانه ملت» طولانیشدن روند رسیدگی به پرونده را فرصتی طلایی برای او دانست. پیش از این نیز او در روز 31 شهریور گفته بود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمیتوان در زندان نگه داشت، ازاینرو وکلای زنجانی بهدنبال آن هستند که میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی وی صادر شود». سلطانی دیروز هم ضمن اشاره به همین قانون، افزود: «متأسفانه به نظر میرسد که وعده ارائه پیشنویس ضمانتنامه نیز مانند ادعاهای دیگر توخالی است. متأسفانه درباره پرداخت بدهی بابک زنجانی تنها به حرف بسنده میشود و هیچ اقدام عملیای برای تعیینتکلیف آن صورت نمیگیرد، ازاینرو وکلای زنجانی با جریانسازی تنها بهدنبال خرید زمان هستند تا اهداف خود را محقق کنند. یکی از برنامههای وکلای زنجانی این است که با ابزار قانونی و خرید زمان، این متهم را به سمت تبرئه از سوی دادگاه ببرند، که به نظر من در صورت عدم تغییر شرایط کنونی، آنها موفق میشوند».
انتقال اموال به افراد مورد اعتماد زنجانی
زهره رضایی، وکیل خارج از کشور زنجانی، در گفتوگویی که روز 22 مهر با «شرق» داشته، مدعی شده بود: «منابع و اموال آقای زنجانی پس از تحریم به افراد معتمد ایشان منتقل شد تا از گزند تحریم و توقیف دور بماند. این افراد با توجه به شرایط موجود فقط جوابگوی شخص ایشان خواهند بود و نه قوه قضائیه ایران». او مدعی شد روند صدور ضمانتنامه زمانبر و در حال انجام است. همان روز علیاکبر ماهرخزاد به «شرق» گفت: «تا این لحظه حتی یک سِنت به حساب شرکت نفت واریز و هیچ تماسی هم با ما گرفته نشده است. آنها برای طولانیکردن پروسه دادگاه و مظلومنمایی در رسانهها اين ادعاها را مطرح ميكنند». شنبه 9 آبان، چهارمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به فساد نفتی برگزار میشود. در سه جلسه پیشین دادگاه که 13 مهر آخرین روز آن بود، کیفرخواستی که برای سه متهم و در 237 صفحه تنظیم شده، قرائت شد. در 23 روزی که از جلسه آخر دادگاه میگذرد، جو حاکم بر پرونده تحتتأثیر ادعای موکلان خارجی زنجانی برای صدور ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت نفت جهت بازپرداخت بدهی متهم ردیف اول بوده است؛ وعدهای که تاکنون محقق نشده و وزارت نفت همچنان پیگیر وصول طلب خود است. با توجه به
درگیری لفظی غیرمستقیمی که اخیرا بین زنجانی و وزیر نفت رخ داده بود و طی آن زنگنه از حرامخواری انتقاد کرده و گفته بود پول مردم را میخورند پررویی هم میکنند و زنجانی پیغام فرستاده بود که در دادگاه مستند خواهم گفت که حرامخوار کیست، باید تا روز شنبه منتظر ماند و دید باز هم ادعاهای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی توخالی است یا سخنی برای گفتن دارد و پول نفت به بیتالمال بازمیگردد یا خیر.
شرق: «بابک زنجانی از شرکت نفت درخواست شمارهحساب کرده است». این خبری بود که روز گذشته غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت، اعلام کرد. مهدوی در گفتوگو با تسنیم درباره اعلام وکلای خارجی بابک زنجانی مبنیبر پرداخت بدهیهای او با صدور ضمانتنامه بدونقیدوشرط و اینکه آیا این کار صورت گرفته است یا خیر، گفت: «فکر میکنیم ادعای صدور ضمانتنامه بیقیدوشرط نیز مانند سایر ادعاهای متهم که قبلا در همین راستا انجام شده، واهی است. بانکهایی میتوانند ضمانت بدونقیدوشرط به این مبلغ را صادر کنند که بانکهای «فرستکلاس»
(FIRST CLASS) باشند و هر بانکی نمیتواند ضمانتنامه بالای میلیارد دلار را صادر کند». مهدوی ادامه داد: «متهم نامهای را به رئیس دادگاه داده و اعلام کرده که شمارهحساب فعال شرکت HK را بدهید تا من ضمانتنامه را برای HK صادر کنم. همانطور که میدانید شرکت HK در فهرست تحریمهای غربیها قرار گرفته و اصولا برای شرکتی که در تحریم قرار دارد، بههیچعنوان هیچ بانکی هیچکاری نمیتواند انجام دهد، چه برسد به ضمانتنامه بدونقیدوشرط. ما همه اینها را هم اگر نگوییم واهی و دروغین بوده که واقعا اینطور است اما تحریمهای ظالمانه بهزودی برداشته و آنموقع مشخص میشود تمام داستانهایی که تاکنون متهم مانند داستانهای هزارویک شب به صورت پشتسرهم و مکرر مطرح کرده، واقعیت دارد یا خیر؟»
اتلاف وقت فرصتی طلایی برای زنجانی است
اما این پایان ماجرا نبود. عصر دیروز امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، در گفتوگو با «خانه ملت» طولانیشدن روند رسیدگی به پرونده را فرصتی طلایی برای او دانست. پیش از این نیز او در روز 31 شهریور گفته بود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمیتوان در زندان نگه داشت، ازاینرو وکلای زنجانی بهدنبال آن هستند که میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی وی صادر شود». سلطانی دیروز هم ضمن اشاره به همین قانون، افزود: «متأسفانه به نظر میرسد که وعده ارائه پیشنویس ضمانتنامه نیز مانند ادعاهای دیگر توخالی است. متأسفانه درباره پرداخت بدهی بابک زنجانی تنها به حرف بسنده میشود و هیچ اقدام عملیای برای تعیینتکلیف آن صورت نمیگیرد، ازاینرو وکلای زنجانی با جریانسازی تنها بهدنبال خرید زمان هستند تا اهداف خود را محقق کنند. یکی از برنامههای وکلای زنجانی این است که با ابزار قانونی و خرید زمان، این متهم را به سمت تبرئه از سوی دادگاه ببرند، که به نظر من در صورت عدم تغییر شرایط کنونی، آنها موفق میشوند».
انتقال اموال به افراد مورد اعتماد زنجانی
زهره رضایی، وکیل خارج از کشور زنجانی، در گفتوگویی که روز 22 مهر با «شرق» داشته، مدعی شده بود: «منابع و اموال آقای زنجانی پس از تحریم به افراد معتمد ایشان منتقل شد تا از گزند تحریم و توقیف دور بماند. این افراد با توجه به شرایط موجود فقط جوابگوی شخص ایشان خواهند بود و نه قوه قضائیه ایران». او مدعی شد روند صدور ضمانتنامه زمانبر و در حال انجام است. همان روز علیاکبر ماهرخزاد به «شرق» گفت: «تا این لحظه حتی یک سِنت به حساب شرکت نفت واریز و هیچ تماسی هم با ما گرفته نشده است. آنها برای طولانیکردن پروسه دادگاه و مظلومنمایی در رسانهها اين ادعاها را مطرح ميكنند». شنبه 9 آبان، چهارمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به فساد نفتی برگزار میشود. در سه جلسه پیشین دادگاه که 13 مهر آخرین روز آن بود، کیفرخواستی که برای سه متهم و در 237 صفحه تنظیم شده، قرائت شد. در 23 روزی که از جلسه آخر دادگاه میگذرد، جو حاکم بر پرونده تحتتأثیر ادعای موکلان خارجی زنجانی برای صدور ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت نفت جهت بازپرداخت بدهی متهم ردیف اول بوده است؛ وعدهای که تاکنون محقق نشده و وزارت نفت همچنان پیگیر وصول طلب خود است. با توجه به
درگیری لفظی غیرمستقیمی که اخیرا بین زنجانی و وزیر نفت رخ داده بود و طی آن زنگنه از حرامخواری انتقاد کرده و گفته بود پول مردم را میخورند پررویی هم میکنند و زنجانی پیغام فرستاده بود که در دادگاه مستند خواهم گفت که حرامخوار کیست، باید تا روز شنبه منتظر ماند و دید باز هم ادعاهای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی توخالی است یا سخنی برای گفتن دارد و پول نفت به بیتالمال بازمیگردد یا خیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.