|

اخبار جدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پرونده

سرنوشت پول دکل‌ها، همچنان در ابهام

شرق: ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ميزان با تشريح آخرين وضعيت پرونده دکل نفتي گفت: «پرونده «دکل نفتي» در دادسرا مطرح است و به‌زودي منجر به کيفرخواست خواهد شد و در دادگاه رسيدگي مي‌شود». رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در این گفت‌وگو تصریح کرد: «افرادي که اين پول را هزينه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هيچ دليلي ارائه کنند که اين پول حتما به شرکت فروشنده تحويل شده است. سازمان بازرسي کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در اين خصوص از شرکت نفت تهيه کرده و به مراجع قضائي ارسال شد».
نهم تيرماه امسال رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه اصل موضوع گم‌شدن 87 ميليون دلار در خريد يک دکل نفتي صحت دارد، گفته بود: «آخرين گزارش سازمان بازرسي درخصوص اين موضوع به مراجع قضائي ارسال شد». پس از آن بود که در هفته اول شهریورماه، یکی از نمایندگان مجلس، تصاویر (ع م ش)، مشاور مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، را در کنار دکل معامله‌شده‌ای که هیچ‌گاه به ایران نیامد منتشر کرد. قاضی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و مشاورش آقای (ش) را به‌عنوان عامل پرداخت این پول‌ها و مسئول این تخلف معرفی کرد. یک روز بعد، فردی که خود را به‌عنوان (ع م ش) معرفی می‌کرد در تماس تلفنی با «شرق»، ضمن تکذیب این موضوع از طریق فرزند خود، اسنادی از چند قرارداد را در اختیار «شرق» قرار داد و براین‌اساس مدعی شد که شریک کاری آقای (ش) به نام رضا مصطفوی‌طباطبایی، با همکاری عمر کامل آل سواده، شرکتی واسطه به نام DEAN ثبت کرده و بعد از دریافت مبالغ مربوط به دکل، آنها را به شرکت فروشنده پرداخت نکرده و باعث فسخ قرارداد شده است. هم‌زمان با انتشار این مطالب، خبرگزاری فارس گزارش داد که آقای (ش) به‌عنوان یکی از متهمان پرونده دکل‌های نفتی بازداشت شده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، هم در نشست خبری خود بازداشت یکی از متهمان پرونده دکل را تأیید کرد. پس از انتشار این مطالب، طباطبایی که در خارج از ایران به‌سر می‌برد، در تماس با «شرق» مدعی شد که هیچ ارتباطی با عمر کامل آل‌سواده نداشته و به‌کلی از چرخه این معامله کنار گذاشته شده بوده است. او همچنین گفت که شرکت واسطه این معامله، در اروپا به نام عمر کامل آل سواده ثبت شده اما (ع ط)، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، پول‌ها را به حساب شرکتی با همین نام و تحت مدیریت عمر کامل آل سواده در کشور امارات واریز کرده است. طباطبایی همچنین مدعی شد که به‌جز معامله چند دکل، توسط همان تیم مدیریتی سابق شرکت تأسیسات دریایی، قراردادی هم برای انتقال خط لوله منعقد و پول آن پرداخت شده اما هیچ لوله‌ای به کشور وارد نشده است. هم‌زمان با انتشار این گفت‌وگوها، (ع ط)، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، هم در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شد که (ش) و طباطبایی با شراکت یکدیگر این تخلف را برنامه‌ریزی کرده‌‌اند و گفت که استفاده از (ش) به‌عنوان مشاور با توصیه و تأیید بوده است. چند هفته بعد یعنی هفته سوم مهرماه نیز خبرگزاری فارس خبر داد که (ع ط) یکی دیگر از متهمان پرونده دکل بازداشت شده است.
در همان روزی که خبر بازداشت (ع ط) منتشر شد، امیرعباس سلطانی، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، ضمن انتقاد از آزادبودن مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، گفته بود: «دوهزارو 300 میلیارد دلار قرارداد خرید دکل با واسطه‌ها بسته شده و بخش اعظم این قراردادها با چین، رومانی، ترکیه و هلند بوده است و تعداد دکل‌های گمشده حتی ممکن است به 17 و 18 دکل هم برسد». او همچنین گفته بود:« هم‌اکنون چینی‌ها می‌گویند ما پس از بستن قرارداد، دکل ساختیم و دکل‌ها روی دستمان مانده است و برای ساخت دکل‌ها فقط چینی‌ها از ما ادعای طلب 800 میلیون دلار خسارت کردند».
در این شرایط اعلام خبر جدید از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با این مضمون که متهمان تاکنون نتوانسته‌اند هيچ دليلي ارائه کنند که اين پول حتما به شرکت فروشنده تحويل شده، نشان از روشن‌شدن برخی از زوایای مورد مناقشه طرفین این پرونده دارد؛ زوایایی که شواهد نشان می‌دهد، اگر به‌طورکامل آشکار شود، باید منتظر شنیدن ارقامی جدید از تخلفات این حوزه در دوران قبل باشیم.

شرق: ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ميزان با تشريح آخرين وضعيت پرونده دکل نفتي گفت: «پرونده «دکل نفتي» در دادسرا مطرح است و به‌زودي منجر به کيفرخواست خواهد شد و در دادگاه رسيدگي مي‌شود». رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در این گفت‌وگو تصریح کرد: «افرادي که اين پول را هزينه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هيچ دليلي ارائه کنند که اين پول حتما به شرکت فروشنده تحويل شده است. سازمان بازرسي کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در اين خصوص از شرکت نفت تهيه کرده و به مراجع قضائي ارسال شد».
نهم تيرماه امسال رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه اصل موضوع گم‌شدن 87 ميليون دلار در خريد يک دکل نفتي صحت دارد، گفته بود: «آخرين گزارش سازمان بازرسي درخصوص اين موضوع به مراجع قضائي ارسال شد». پس از آن بود که در هفته اول شهریورماه، یکی از نمایندگان مجلس، تصاویر (ع م ش)، مشاور مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، را در کنار دکل معامله‌شده‌ای که هیچ‌گاه به ایران نیامد منتشر کرد. قاضی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و مشاورش آقای (ش) را به‌عنوان عامل پرداخت این پول‌ها و مسئول این تخلف معرفی کرد. یک روز بعد، فردی که خود را به‌عنوان (ع م ش) معرفی می‌کرد در تماس تلفنی با «شرق»، ضمن تکذیب این موضوع از طریق فرزند خود، اسنادی از چند قرارداد را در اختیار «شرق» قرار داد و براین‌اساس مدعی شد که شریک کاری آقای (ش) به نام رضا مصطفوی‌طباطبایی، با همکاری عمر کامل آل سواده، شرکتی واسطه به نام DEAN ثبت کرده و بعد از دریافت مبالغ مربوط به دکل، آنها را به شرکت فروشنده پرداخت نکرده و باعث فسخ قرارداد شده است. هم‌زمان با انتشار این مطالب، خبرگزاری فارس گزارش داد که آقای (ش) به‌عنوان یکی از متهمان پرونده دکل‌های نفتی بازداشت شده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، هم در نشست خبری خود بازداشت یکی از متهمان پرونده دکل را تأیید کرد. پس از انتشار این مطالب، طباطبایی که در خارج از ایران به‌سر می‌برد، در تماس با «شرق» مدعی شد که هیچ ارتباطی با عمر کامل آل‌سواده نداشته و به‌کلی از چرخه این معامله کنار گذاشته شده بوده است. او همچنین گفت که شرکت واسطه این معامله، در اروپا به نام عمر کامل آل سواده ثبت شده اما (ع ط)، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، پول‌ها را به حساب شرکتی با همین نام و تحت مدیریت عمر کامل آل سواده در کشور امارات واریز کرده است. طباطبایی همچنین مدعی شد که به‌جز معامله چند دکل، توسط همان تیم مدیریتی سابق شرکت تأسیسات دریایی، قراردادی هم برای انتقال خط لوله منعقد و پول آن پرداخت شده اما هیچ لوله‌ای به کشور وارد نشده است. هم‌زمان با انتشار این گفت‌وگوها، (ع ط)، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، هم در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شد که (ش) و طباطبایی با شراکت یکدیگر این تخلف را برنامه‌ریزی کرده‌‌اند و گفت که استفاده از (ش) به‌عنوان مشاور با توصیه و تأیید بوده است. چند هفته بعد یعنی هفته سوم مهرماه نیز خبرگزاری فارس خبر داد که (ع ط) یکی دیگر از متهمان پرونده دکل بازداشت شده است.
در همان روزی که خبر بازداشت (ع ط) منتشر شد، امیرعباس سلطانی، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، ضمن انتقاد از آزادبودن مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، گفته بود: «دوهزارو 300 میلیارد دلار قرارداد خرید دکل با واسطه‌ها بسته شده و بخش اعظم این قراردادها با چین، رومانی، ترکیه و هلند بوده است و تعداد دکل‌های گمشده حتی ممکن است به 17 و 18 دکل هم برسد». او همچنین گفته بود:« هم‌اکنون چینی‌ها می‌گویند ما پس از بستن قرارداد، دکل ساختیم و دکل‌ها روی دستمان مانده است و برای ساخت دکل‌ها فقط چینی‌ها از ما ادعای طلب 800 میلیون دلار خسارت کردند».
در این شرایط اعلام خبر جدید از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با این مضمون که متهمان تاکنون نتوانسته‌اند هيچ دليلي ارائه کنند که اين پول حتما به شرکت فروشنده تحويل شده، نشان از روشن‌شدن برخی از زوایای مورد مناقشه طرفین این پرونده دارد؛ زوایایی که شواهد نشان می‌دهد، اگر به‌طورکامل آشکار شود، باید منتظر شنیدن ارقامی جدید از تخلفات این حوزه در دوران قبل باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.