سخنگوی دولت در واکنش به انتقادها در مورد سفر استراو به ایران:
به خیابان ریختن و ترساندن بقیه تحریم کردن خودمان است
شرق: روز گذشته «محمدباقر نوبخت» پس از حضور در مجلس، از بهارستان راهی ساختمان کوثر، نهاد ریاستجمهوری، شد تا نشست خبری هفتگی خود را برگزار کند. این نشست خبری به دلیل ضیقوقت، بدون سخنان مقدماتی سخنگوی دولت آغاز شد و خبرنگاران سؤالات خود را مطرح کردند تا نوبخت پس از دستهبندی سؤالات به آنها پاسخ دهد. نوبخت در پاسخ برخی سؤالها درباره سفر هیأتهای اقتصادی و برخی مقامات سابق اروپایی که با اعتراضهایی روبهرو شد، گفت: «همانطور که در نامه رهبری اشاره شده اصل در اجرای برجام، برداشتن تمام تحریمهاست. دغدغههای مقام معظم رهبری در این عرصه بسیار مقبول و قابلاحترام است، ایشان به ما توجه دادند که مراقبت کنیم تا نفوذی صورت نگیرد و قطعا غیرمسئولانه است که هرکسی یا هر گروهی به این بهانه در خیابانها راه بیفتند بگویند اینها (ورود هیأت اقتصادی به کشور) نفوذ است».
او تأکید کرد: «برای اجرای برجام هیأتی در قانون تعیین شده که هرکسی در کار این هیأت مداخله کند غیرمسئولانه است و باید اجازه دهند کارها به صورت قانونی دنبال شود». سخنگوی دولت با بیان اینکه ما باید از شرایط پساتحریم استفاده کنیم، گفت: «اگر عدهای قرار است در خیابان بریزند و شرایطی را ایجاد کنند که بقیه بترسند و به داخل کشور نیایند، این امر و اقدام، ایجاد تحریم برای خودمان است، قطعا این کار نباید صورت بگیرد». او ادامه داد: «برخورد قانونی با هرگونه مداخله غیرمسئولانه مشخص شده است و انتظار داریم از فضای مطلوب بهوجودآمده همگان بهدرستی استفاده کنند».
نزدیک دو هفته پیش بود که «جک استراو»، وزیر خارجه اسبق انگلیس، در قالب تور گردشگری وارد ایران شد. پس از اینکه او تهران را به مقصد برخی شهرهای توریستی ترک کرد، در این شهرها با اعتراض برخی عناصر خاص روبهرو شد. او پس از سفر به یزد و شیراز، راهی اصفهان شد. بیشترین حاشیههای این سفر در اصفهان رخ داد. عدهای با تجمع مقابل برخی هتلهای شهر که حدس میزدند «استراو» در آن ساکن شده، اعتراض خود را به این سفر اعلام کردند. همچنین هنگام سفر به شیراز، برخی شایعات مبنی بر دیدار استراو با اصلاحطلبان شیراز منتشر شد که معاون سیاسی- امنیتی استانداری فارس و خود اصلاحطلبان فارس این شایعات را بهکل رد کردند.
لایحه شفافسازی منابع مالی کاندیداها به این مجلس نمیرسد
سؤال «شرق» از «نوبخت» درباره سرنوشت لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدها بود که از مردادماه سال جاری در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است. سخنگوی دولت در پاسخ به این موضوع گفت: «بهنظر نمیرسد که این لایحه به این دوره مجلس برسد اما ما استقبال میکنیم و به دنبال تکمیل این لایحه هستیم».
طبق این لایحه باید منابع مالی نقدی و غیرنقدی نامزدها شفاف شود. طبق این لایحه نامزدهای انتخابات باید یک یا دو حساب بانکی را برای ورود و خروج منابع نقدی اعلام کنند. همچنین منابع غیرنقدی باید در دفاتر حسابرسی ثبت شود تا زمانی که نهادهای ذیربط بخواهند بررسی کنند، از آن مدارک استفاده کنند. در این لایحه برای هر حوزه بر اساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه مشخص میشود که هر کاندیدا چقدر میتواند هزینه کند. کمیسیونی هم مرکب از نمایندگان دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضائی، مسئول نظارت بر هزینهکرد و منابع مالی داوطلبان است.
اقدامات هر دو طرف برگشتپذیر خواهد بود
سخنگوی دولت ادامه داد: «بحث برجام در کشور فرایند بیبدیلی را طی کرد، ضمن اینکه مذاکرات مفصل و کمنظیری در تاریخ معاصر پیش آمد. ایران با شش کشور به تفاهماتی برای کارهای آینده دست یافت». نوبخت افزود: «در موضوع برجام مخالفان و موافقان صحبت کردند و مسائل شنیده شد و درنهایت در قالب یک طرح در مجلس بررسی شد. اینکه چنین کارهایی سابقه داشته یا خیر، ورود نمیکنم ولی درنهایت مجلس طرح را با ذکر نکاتی تصویب کرد».
او گفت: «همینطور شورایعالی امنیت ملی هم مسائل را دقیقا بررسی و نکاتی را مطرح کرد و درنهایت رهبری بررسی فرمودند و نظرات خود را که راهگشای دولت و مجریان است، با صراحت اعلام فرمودند. تمامی این فرایند طی شد و همانطور که در نامه رئیسجمهوری به رهبری اعلام شد تمامی موارد مجلس و شورایعالی امنیت ملی و موارد 9گانه رهبری در اجرای برجام و در جهت تأمین منافع مردم رعایت خواهد شد». او اضافه کرد: «با حسننیت برجام را اجرا خواهیم کرد چراکه مطمئن هستیم رفتاری صادقانه خواهیم داشت. اگر در اجرای برجام مشکلی از سوی طرفین به وجود آید برای هر دو طرف قابلبرگشت خواهد بود. اگر طرف مقابل چنین اقدامی بکند، جهان خواهد فهمید که جمهوری اسلامی ایران راههای مسالمتآمیز و دیپلماسی را با مخالفان خود در عرصه جهانی پشتسر گذاشت. ما زیان نخواهیم کرد و برای ادامه مسیر انگیزهای قویتر خواهیم داشت».
سخنان ترکان درخصوص 4 وزیر نظر دولت نیست
نوبخت همچنین در پاسخ به چندین سؤال پیرامون نامه چهار وزیر دولت به رئیسجمهوری و سخنان «اکبر ترکان» دراینباره، سخنان «ترکان» درباره نامه چهار وزیر را موضع رسمی دولت ندانست و گفت: «ایشان مشاور رئیسجمهوری و یک صاحبنظر است ولی نظر رسمی دولت توسط سخنگو بیان میشود». او افزود: «در جلسات گذشته مطرح شد که این نامه در زمینه بازار سرمایه و بورس بوده است». نوبخت افزود: «ترکان جزء کسانی است که معتقد است نرخ تعیینشده 13سنت نباید تقلیل یابد ولی بازار بورس از این عدد اظهار خرسندی نمیکند. نظر ترکان براین بوده که کاهش نرخ خوراک سودآوری خواهد داشت که منظور ایشان به چهار وزیر نبوده است».
نوبخت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه نامههای دیگری از سوی وزرای دیگر مبنی بر بحران اقتصادی به رئیسجمهوری ارائه شده علت چیست، گفت: «اینکه نامههایی در زمینه بحران اقتصادی ارائه شده، صحت ندارد. وزیران نسبت به مشکلاتی که حوزههای آنها داشته باشند مکاتباتی با رئیسجمهوری دارند و حتی برخی از آنها نیز از سوی رئیسجمهوری به سازمان مدیریت و برنامهریزی محول میشود».
واردات از آمریکا ممنوع نیست
نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه «دولت تلاش دارد تا واردات را جز در مواردی که اجتنابناپذیر است، انجام ندهد»، گفت: «با توجه به برخی محدودیتها و نیاز به مواد اولیه به ناچار باید برخی اقلام را وارد کنیم و به صورت محصول تمامشده در اختیار مردم قرار دهیم».
او افزود: «محدودیتهای وارداتی در قانون مشخص شده و تنها جایی که طبق قانون اجازه واردات را از آن نداشتهایم، رژیم اشغالگر صهیونیستی بوده است». سخنگوی دولت درباره واردات از آمریکا نیز گفت: «درباره واردات کالا از آمریکا ممنوعیتی وجود نداشته ولی کالاهای مصرفی وارد نخواهیم کرد. اگر تکنولوژی یا کالایی مورد نیاز باشد در چارچوب قانون وارد خواهد شد». نوبخت درخصوص واردات 47 میلیون دلار کالا نیز گفت: «ممکن است در ماههای گذشته تعدادی اقلام وارد کشور شده باشد ولی توجه دولت بیشتر به استفاده از تولید داخل است و برای سرعتبخشی و خروج از رکود با تمام قدرت تلاش خواهد کرد».
نامه 4 وزیر معطوف به بورس بود
نوبخت در پاسخ به سؤالی دیگر درباره اینکه آیا نامه چهار وزیر به رئیسجمهوری به دلیل افت صنعت بوده است، گفت: «آنها درباره بورس نظر داشتند و تأکید دولت نیز همواره شتابدهی در رشد اقتصاد بوده است». او با اشاره به دو بسته سیاست اقتصادی دولت گفت: «اگر منصفانه قضاوت شود همه قبول دارند که نرخ تورم کاهش یافته و رشد منفی تا آغاز امسال به مثبت تبدیل شده است». او ادامه داد: «هر چند با این ارقام رشد نمیتوانیم رونقی را که میخواهیم، در اقتصاد داشته باشیم اما به این نکته توجه کنید که همه مراجع رسمی اقتصادی دنیا پیشبینی کردهاند که رشد اقتصادی ایران در سال پنج تا شش درصد خواهد بود». سخنگوی دولت با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: «این مشکلات یا باقیمانده از گذشته یا مربوط به شرایط تحریمی است». او در ادامه گفت که نامه چهار وزیر معطوف به بحث بورس و ضرورت توجه بیشتر به آن بود.
باید انبار کالاهای مصرفی بادوام خالی شود
نوبخت همچنین به چشمانداز آینده اقتصاد کشور پرداخت و با بیان اینکه برخی از اقلام پرمصرف بادوام، مشکل انبارشدن بیش از حد دارند، گفت: «یعنی این کالاها تولید شده ولی به مصرف نرسیده است. ما اعلام کردیم اگر قرار است به تولید داخلی توجه کنیم، اجازه نمیدهیم با کیفیت پایین، کالا به مردم عرضه شود».
او سپس به بحث خودرو نیز اشاره کرد و گفت: «کیفیت خودرو باید حتما بهتر شود و برای ما مهمترین مسئله، رضایت مصرفکننده است. وقتی جلوی واردات خودرو خارجی را میگیریم باید کالایی بهتر از آن عرضه کنیم. مردم شایسته استفاده از کالای باکیفیت هستند». نوبخت ادامه داد: «برای سرعتبخشیدن به تولید جاری باید انبارها را خالی کنیم، بنابراین باید قدرت خرید مردم افزایش یابد. این سیاست را در همه کشورها برای تحریک تقاضا دنبال میکنند. ما برای تحریک تقاضا از دو ابزار مالی و پولی استفاده میکنیم. ما بارها تأکید کردهایم بنگاههایی میتوانند از تسهیلات استفاده کنند که برای افزایش کیفیت و قیمت، واقعبینانه و مناسب اقدام کنند». او ادامه داد: «دولت روی کالاها قیمتگذاری نمیکند اما واحدهای تولیدیای در اولویت دریافت تسهیلات خواهند بود که بتوانند افزایش کیفیت و کاهش قیمت را دنبال کنند. صنایعی که امکان افزایش تولید را دارند ولی رشد تولیدشان کند شده است، به شرط مناسبسازی قیمتها و افزایش کیفیت، باید تسهیلات دریافت کنند و به فروش برسانند». نوبخت افزود: «خودروسازان نیز از این امر مستثنی نیستند. هم تولیدکنندگان نیاز به تأمین مالی دارند و
هم مصرفکنندگان میتوانند از تسهیلات خرید خودرو استفاده کنند».
حق نداریم مالیاتها را افزایش دهیم
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مالیاتها با توجه به شرایط رکودی گفت: «اگرچه در چنین شرایطی حق نداریم مالیاتها را افزایش دهیم ولی وظیفه داریم پایه مالیاتی را گسترش دهیم. درحالحاضر افراد زیادی هستند که فعالیت اقتصادی دارند، ولی درآمد آنها از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان است».
نوبخت افزود: «در دو سال گذشته اعتبارات مناسبی به سازمان امور مالیاتی داده شد تا از تکنولوژی روز استفاده کرده و این افراد را شناسایی کند. بنابراین سازمان امور مالیاتی مؤظف است پایه جدیدی را که شناسایی نشده، شناسایی کند و تلاش داریم بودجه کشور را از نفت منقطع کنیم و از طریق مالیات، کشور را اداره کنیم».
او اضافه کرد: «در سیاست اقتصاد مقاومتی نیز این موضوع تصریح شده و در صورتی که در فضای پساتحریم سرمایهگذاری وسیعی در کشور صورت گیرد وسعت فعالیتها به قدری خواهد بود که دولت اجازه خواهد داشت به مالیاتها توجه کند». سخنگوی دولت در پاسخ به نحوه خرجکرد دولت از پولهای بلوکهشده نیز گفت: «به عنوان مثال هفت میلیارد دلار پول بلوکهشده کشور در هند است که در حال آزادشدن است و برای تولید و مسائل عمرانی در نظر گرفته شده است». نوبخت افزود: «برخی از مسئولان دستگاههای اجرائی کشور نیز ممکن است به دلیل سختگیری در هزینههای جاری از این موضوع مکدر باشند ولی توجه به تولید و پروژههای عمرانی در اولویت است». او ادامه داد: «درحالحاضر سفرهای خارجی را نیز تقلیل دادهایم و به سفرهایی که مجاز و موجه بدانیم مجوز میدهیم ولی اینکه هواپیمایی پرواز کند که نصف آن کارمندان دولت باشند، باید نظارت شود».
شرق: روز گذشته «محمدباقر نوبخت» پس از حضور در مجلس، از بهارستان راهی ساختمان کوثر، نهاد ریاستجمهوری، شد تا نشست خبری هفتگی خود را برگزار کند. این نشست خبری به دلیل ضیقوقت، بدون سخنان مقدماتی سخنگوی دولت آغاز شد و خبرنگاران سؤالات خود را مطرح کردند تا نوبخت پس از دستهبندی سؤالات به آنها پاسخ دهد. نوبخت در پاسخ برخی سؤالها درباره سفر هیأتهای اقتصادی و برخی مقامات سابق اروپایی که با اعتراضهایی روبهرو شد، گفت: «همانطور که در نامه رهبری اشاره شده اصل در اجرای برجام، برداشتن تمام تحریمهاست. دغدغههای مقام معظم رهبری در این عرصه بسیار مقبول و قابلاحترام است، ایشان به ما توجه دادند که مراقبت کنیم تا نفوذی صورت نگیرد و قطعا غیرمسئولانه است که هرکسی یا هر گروهی به این بهانه در خیابانها راه بیفتند بگویند اینها (ورود هیأت اقتصادی به کشور) نفوذ است».
او تأکید کرد: «برای اجرای برجام هیأتی در قانون تعیین شده که هرکسی در کار این هیأت مداخله کند غیرمسئولانه است و باید اجازه دهند کارها به صورت قانونی دنبال شود». سخنگوی دولت با بیان اینکه ما باید از شرایط پساتحریم استفاده کنیم، گفت: «اگر عدهای قرار است در خیابان بریزند و شرایطی را ایجاد کنند که بقیه بترسند و به داخل کشور نیایند، این امر و اقدام، ایجاد تحریم برای خودمان است، قطعا این کار نباید صورت بگیرد». او ادامه داد: «برخورد قانونی با هرگونه مداخله غیرمسئولانه مشخص شده است و انتظار داریم از فضای مطلوب بهوجودآمده همگان بهدرستی استفاده کنند».
نزدیک دو هفته پیش بود که «جک استراو»، وزیر خارجه اسبق انگلیس، در قالب تور گردشگری وارد ایران شد. پس از اینکه او تهران را به مقصد برخی شهرهای توریستی ترک کرد، در این شهرها با اعتراض برخی عناصر خاص روبهرو شد. او پس از سفر به یزد و شیراز، راهی اصفهان شد. بیشترین حاشیههای این سفر در اصفهان رخ داد. عدهای با تجمع مقابل برخی هتلهای شهر که حدس میزدند «استراو» در آن ساکن شده، اعتراض خود را به این سفر اعلام کردند. همچنین هنگام سفر به شیراز، برخی شایعات مبنی بر دیدار استراو با اصلاحطلبان شیراز منتشر شد که معاون سیاسی- امنیتی استانداری فارس و خود اصلاحطلبان فارس این شایعات را بهکل رد کردند.
لایحه شفافسازی منابع مالی کاندیداها به این مجلس نمیرسد
سؤال «شرق» از «نوبخت» درباره سرنوشت لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدها بود که از مردادماه سال جاری در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است. سخنگوی دولت در پاسخ به این موضوع گفت: «بهنظر نمیرسد که این لایحه به این دوره مجلس برسد اما ما استقبال میکنیم و به دنبال تکمیل این لایحه هستیم».
طبق این لایحه باید منابع مالی نقدی و غیرنقدی نامزدها شفاف شود. طبق این لایحه نامزدهای انتخابات باید یک یا دو حساب بانکی را برای ورود و خروج منابع نقدی اعلام کنند. همچنین منابع غیرنقدی باید در دفاتر حسابرسی ثبت شود تا زمانی که نهادهای ذیربط بخواهند بررسی کنند، از آن مدارک استفاده کنند. در این لایحه برای هر حوزه بر اساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه مشخص میشود که هر کاندیدا چقدر میتواند هزینه کند. کمیسیونی هم مرکب از نمایندگان دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضائی، مسئول نظارت بر هزینهکرد و منابع مالی داوطلبان است.
اقدامات هر دو طرف برگشتپذیر خواهد بود
سخنگوی دولت ادامه داد: «بحث برجام در کشور فرایند بیبدیلی را طی کرد، ضمن اینکه مذاکرات مفصل و کمنظیری در تاریخ معاصر پیش آمد. ایران با شش کشور به تفاهماتی برای کارهای آینده دست یافت». نوبخت افزود: «در موضوع برجام مخالفان و موافقان صحبت کردند و مسائل شنیده شد و درنهایت در قالب یک طرح در مجلس بررسی شد. اینکه چنین کارهایی سابقه داشته یا خیر، ورود نمیکنم ولی درنهایت مجلس طرح را با ذکر نکاتی تصویب کرد».
او گفت: «همینطور شورایعالی امنیت ملی هم مسائل را دقیقا بررسی و نکاتی را مطرح کرد و درنهایت رهبری بررسی فرمودند و نظرات خود را که راهگشای دولت و مجریان است، با صراحت اعلام فرمودند. تمامی این فرایند طی شد و همانطور که در نامه رئیسجمهوری به رهبری اعلام شد تمامی موارد مجلس و شورایعالی امنیت ملی و موارد 9گانه رهبری در اجرای برجام و در جهت تأمین منافع مردم رعایت خواهد شد». او اضافه کرد: «با حسننیت برجام را اجرا خواهیم کرد چراکه مطمئن هستیم رفتاری صادقانه خواهیم داشت. اگر در اجرای برجام مشکلی از سوی طرفین به وجود آید برای هر دو طرف قابلبرگشت خواهد بود. اگر طرف مقابل چنین اقدامی بکند، جهان خواهد فهمید که جمهوری اسلامی ایران راههای مسالمتآمیز و دیپلماسی را با مخالفان خود در عرصه جهانی پشتسر گذاشت. ما زیان نخواهیم کرد و برای ادامه مسیر انگیزهای قویتر خواهیم داشت».
سخنان ترکان درخصوص 4 وزیر نظر دولت نیست
نوبخت همچنین در پاسخ به چندین سؤال پیرامون نامه چهار وزیر دولت به رئیسجمهوری و سخنان «اکبر ترکان» دراینباره، سخنان «ترکان» درباره نامه چهار وزیر را موضع رسمی دولت ندانست و گفت: «ایشان مشاور رئیسجمهوری و یک صاحبنظر است ولی نظر رسمی دولت توسط سخنگو بیان میشود». او افزود: «در جلسات گذشته مطرح شد که این نامه در زمینه بازار سرمایه و بورس بوده است». نوبخت افزود: «ترکان جزء کسانی است که معتقد است نرخ تعیینشده 13سنت نباید تقلیل یابد ولی بازار بورس از این عدد اظهار خرسندی نمیکند. نظر ترکان براین بوده که کاهش نرخ خوراک سودآوری خواهد داشت که منظور ایشان به چهار وزیر نبوده است».
نوبخت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه نامههای دیگری از سوی وزرای دیگر مبنی بر بحران اقتصادی به رئیسجمهوری ارائه شده علت چیست، گفت: «اینکه نامههایی در زمینه بحران اقتصادی ارائه شده، صحت ندارد. وزیران نسبت به مشکلاتی که حوزههای آنها داشته باشند مکاتباتی با رئیسجمهوری دارند و حتی برخی از آنها نیز از سوی رئیسجمهوری به سازمان مدیریت و برنامهریزی محول میشود».
واردات از آمریکا ممنوع نیست
نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه «دولت تلاش دارد تا واردات را جز در مواردی که اجتنابناپذیر است، انجام ندهد»، گفت: «با توجه به برخی محدودیتها و نیاز به مواد اولیه به ناچار باید برخی اقلام را وارد کنیم و به صورت محصول تمامشده در اختیار مردم قرار دهیم».
او افزود: «محدودیتهای وارداتی در قانون مشخص شده و تنها جایی که طبق قانون اجازه واردات را از آن نداشتهایم، رژیم اشغالگر صهیونیستی بوده است». سخنگوی دولت درباره واردات از آمریکا نیز گفت: «درباره واردات کالا از آمریکا ممنوعیتی وجود نداشته ولی کالاهای مصرفی وارد نخواهیم کرد. اگر تکنولوژی یا کالایی مورد نیاز باشد در چارچوب قانون وارد خواهد شد». نوبخت درخصوص واردات 47 میلیون دلار کالا نیز گفت: «ممکن است در ماههای گذشته تعدادی اقلام وارد کشور شده باشد ولی توجه دولت بیشتر به استفاده از تولید داخل است و برای سرعتبخشی و خروج از رکود با تمام قدرت تلاش خواهد کرد».
نامه 4 وزیر معطوف به بورس بود
نوبخت در پاسخ به سؤالی دیگر درباره اینکه آیا نامه چهار وزیر به رئیسجمهوری به دلیل افت صنعت بوده است، گفت: «آنها درباره بورس نظر داشتند و تأکید دولت نیز همواره شتابدهی در رشد اقتصاد بوده است». او با اشاره به دو بسته سیاست اقتصادی دولت گفت: «اگر منصفانه قضاوت شود همه قبول دارند که نرخ تورم کاهش یافته و رشد منفی تا آغاز امسال به مثبت تبدیل شده است». او ادامه داد: «هر چند با این ارقام رشد نمیتوانیم رونقی را که میخواهیم، در اقتصاد داشته باشیم اما به این نکته توجه کنید که همه مراجع رسمی اقتصادی دنیا پیشبینی کردهاند که رشد اقتصادی ایران در سال پنج تا شش درصد خواهد بود». سخنگوی دولت با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: «این مشکلات یا باقیمانده از گذشته یا مربوط به شرایط تحریمی است». او در ادامه گفت که نامه چهار وزیر معطوف به بحث بورس و ضرورت توجه بیشتر به آن بود.
باید انبار کالاهای مصرفی بادوام خالی شود
نوبخت همچنین به چشمانداز آینده اقتصاد کشور پرداخت و با بیان اینکه برخی از اقلام پرمصرف بادوام، مشکل انبارشدن بیش از حد دارند، گفت: «یعنی این کالاها تولید شده ولی به مصرف نرسیده است. ما اعلام کردیم اگر قرار است به تولید داخلی توجه کنیم، اجازه نمیدهیم با کیفیت پایین، کالا به مردم عرضه شود».
او سپس به بحث خودرو نیز اشاره کرد و گفت: «کیفیت خودرو باید حتما بهتر شود و برای ما مهمترین مسئله، رضایت مصرفکننده است. وقتی جلوی واردات خودرو خارجی را میگیریم باید کالایی بهتر از آن عرضه کنیم. مردم شایسته استفاده از کالای باکیفیت هستند». نوبخت ادامه داد: «برای سرعتبخشیدن به تولید جاری باید انبارها را خالی کنیم، بنابراین باید قدرت خرید مردم افزایش یابد. این سیاست را در همه کشورها برای تحریک تقاضا دنبال میکنند. ما برای تحریک تقاضا از دو ابزار مالی و پولی استفاده میکنیم. ما بارها تأکید کردهایم بنگاههایی میتوانند از تسهیلات استفاده کنند که برای افزایش کیفیت و قیمت، واقعبینانه و مناسب اقدام کنند». او ادامه داد: «دولت روی کالاها قیمتگذاری نمیکند اما واحدهای تولیدیای در اولویت دریافت تسهیلات خواهند بود که بتوانند افزایش کیفیت و کاهش قیمت را دنبال کنند. صنایعی که امکان افزایش تولید را دارند ولی رشد تولیدشان کند شده است، به شرط مناسبسازی قیمتها و افزایش کیفیت، باید تسهیلات دریافت کنند و به فروش برسانند». نوبخت افزود: «خودروسازان نیز از این امر مستثنی نیستند. هم تولیدکنندگان نیاز به تأمین مالی دارند و
هم مصرفکنندگان میتوانند از تسهیلات خرید خودرو استفاده کنند».
حق نداریم مالیاتها را افزایش دهیم
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مالیاتها با توجه به شرایط رکودی گفت: «اگرچه در چنین شرایطی حق نداریم مالیاتها را افزایش دهیم ولی وظیفه داریم پایه مالیاتی را گسترش دهیم. درحالحاضر افراد زیادی هستند که فعالیت اقتصادی دارند، ولی درآمد آنها از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان است».
نوبخت افزود: «در دو سال گذشته اعتبارات مناسبی به سازمان امور مالیاتی داده شد تا از تکنولوژی روز استفاده کرده و این افراد را شناسایی کند. بنابراین سازمان امور مالیاتی مؤظف است پایه جدیدی را که شناسایی نشده، شناسایی کند و تلاش داریم بودجه کشور را از نفت منقطع کنیم و از طریق مالیات، کشور را اداره کنیم».
او اضافه کرد: «در سیاست اقتصاد مقاومتی نیز این موضوع تصریح شده و در صورتی که در فضای پساتحریم سرمایهگذاری وسیعی در کشور صورت گیرد وسعت فعالیتها به قدری خواهد بود که دولت اجازه خواهد داشت به مالیاتها توجه کند». سخنگوی دولت در پاسخ به نحوه خرجکرد دولت از پولهای بلوکهشده نیز گفت: «به عنوان مثال هفت میلیارد دلار پول بلوکهشده کشور در هند است که در حال آزادشدن است و برای تولید و مسائل عمرانی در نظر گرفته شده است». نوبخت افزود: «برخی از مسئولان دستگاههای اجرائی کشور نیز ممکن است به دلیل سختگیری در هزینههای جاری از این موضوع مکدر باشند ولی توجه به تولید و پروژههای عمرانی در اولویت است». او ادامه داد: «درحالحاضر سفرهای خارجی را نیز تقلیل دادهایم و به سفرهایی که مجاز و موجه بدانیم مجوز میدهیم ولی اینکه هواپیمایی پرواز کند که نصف آن کارمندان دولت باشند، باید نظارت شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.