|

فرجام تلگرام و حقوق كاربران

محمدصالح نقره‌كار*

فیلترینگ تلگرام، امروز سوژه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای خواهد بود؛ جمعی كه طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای «صلاحیت تشخیصی» اعمال فیلتر را برعهده داشته و تمهیدات واكنش كیفری و قهریه مسدودسازی دسترسی را مقرر می‌کنند. حداقل ۱۴ میلیون جفت چشم کاربران، نتیجه این نشست را تعقیب می‌كند. پس اهمیتی فوق‌العاده بر آن مترتب است. اجمالا ملاحظات حقوقی در پی می‌آید:

1. ورود فناوری نو، رژیم حقوقی خاص خود را می‌طلبد و باید در سپهر قوانین موضوعه كشور تعریف و جایابی شود. صرف منع و دفع راه‌حل نیست. نظام حقوقی باید مبادرت به چارچوب‌سازی و سامان‌مندی كند. یك جامعه سالم و ایمن مستظهر به وضع قوانین شایسته و كنترل‌ متعادل انضباطی و اجتماعی است؛ گاهی قانون كاربرد یك «شیء» را فی‌نفسه ممنوع می‌كند مثل اسلحه گرم و گاهی «فعل» را ممنوع می‌كند مثل استفاده نادرست از چك؛ قانون باید با وجدان عمومی منطبق باشد. نرم‌افزاری كه نیمی از جمعیت مؤثر جامعه بهره‌برداری می‌كند نمی‌تواند مغایر عرف مقبول اجتماعی تلقی شود و بنابراین این شیء به‌خودی‌خود مغایر اصول هنجارین عمومی نیست البته كاركرد مجرمانه طبیعتا مستحق مكافات كیفری است.
2. وب، وبلاگ، چت، ایمیل، اپلیکیشن‌هایی چون فیس‌بوك، واتس‌اپ، لاین، وایبر، تانگو، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و وی‌چت، همه «ادات و ابزار» تلقی می‌شوند و به‌خودی‌خود از منظر قانون و شرع و فقه، حرمت و ممنوعیت ندارند. ملاك و ضابطه اصلی، نحوه استفاده از آنهاست؛ موضع‌گیری‌های كوته‌بینانه و غیرتوسعه‌پذیرانه مقتضای روزگار دنیای ارتباطات نیست و گسست حوزه عمومی و دولتی را دامن می‌زند. البته انگیزه تمسك به میانبرها و مفرها را افزوده و رژیم قانون را لوث می‌كند كه قطعا مورد نظر مقنن نیست.
3. اراده مقنن این است كه در یك چارچوب كلان، نظم، اخلاق، عفت و امنیت اجتماعی، مصالح و منافع ملی با حقوق افراد و آزادی شهروندی و حق بر توسعه و ارتباطات آزاد، حق بر دسترسی به اینترنت و ظرفیت فزاینده فضای مجازی جمع شود و آزادی بیان و مقدمه واجب آن «آزادی وسیله بیان» تأمین شود. به دلالت اصل 9 قانون اساسی دولت نیز حق ندارد به اسم امنیت، آزادی مصرح قانون اساسی را نقض كند. محروم‌کردن مردم از حق آزادی وسیله بیان، نقض اصل آزادی بیان محسوب می‌شود. حق بر توسعه و نیز حق بر دسترسی آسان، ایمن و ارزان و سریع به اینترنت و ادوات ارتباطی، جزء حقوق شهروندان است؛ رئیس دولت بارها به این نكته تأكید ورزیده و در منشور حقوق شهروندی خود اشعار می‌دارد؛ «قانون» اصل را بر آزادی اطلاعات و دسترسی به آن می‌داند و استفاده از رسانه‌ها را جرم تلقی نمی‌کند زیرا از دیدگاه قانون، استفاده از این پیشرفت روز دنیا حق مسلم شهروند است؛ ممانعت از این حق مصداق جرم‌انگاری ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.
4. روشن است كه باید با اقدام پیشگیرانه و تأمینی، از تهدیدات و مضرات آن جلوگیری كرد؛ گاها امکان ایجاد ربات و کانال در تلگرام، ارائه استیکرهای غیراخلاقی یا ساخت استیکر با تصاویر کاربران دیگر یا نشر محتوای مجرمانه امنیتی و مستهجن به صورت فردی یا سازماندهی‌شده به چشم می‌خورد که با همه بندهای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)، قابل تطبیق است. نباید به‌راحتی هرگونه اقدامی را در این زمینه جرم تلقی کرد و واکنش جرم‌انگارانه فیلترینگ باید حداقلی و قانون‌محور باشد تا شاهد کاهش مجرمان این حوزه باشیم.
5. این نگاه با ملاحظات مقام معظم رهبری خطاب به شورای‌عالی فضای مجازی نیز انطباق دارد كه شامل سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه، مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان، ترویج هنجار‌ها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی - ایرانی، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی است؛ صدالبته نه با منع و مداخله كیفری بلكه با اقدام ایجابی و كنش‌مند و فیلتر هوشمند نه فله‌ای؛تولید محتوای سالم و اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازانه.
6. كمیته موصوف اصولا نسبت به تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و انتشار آن و تشخیص موارد و دستور فیلتر یا پالایش مبادرت می‌كند. امر تشخیص، اقدامی قضائی است و مستلزم مراعات اصول حقوقی و از جمله حقوق شهروندی و آزادی ارتباطات. تحقیقا اعمال نرم‌افزارهای پالایه و محدودكننده با ملاحظه اهداف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، ارتباطی و حقوق شهروندی یك انتظار بحق و قابل‌قبول است. امید كه تصمیم كمیته مزبور با وجدان عمومی و عمومات قانونی منطبق باشد و باعث محرومیت ناروای خیل انبوه كاربران از ظرفیت تلگرام نشود.
* وكیل دادگستری

فیلترینگ تلگرام، امروز سوژه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای خواهد بود؛ جمعی كه طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای «صلاحیت تشخیصی» اعمال فیلتر را برعهده داشته و تمهیدات واكنش كیفری و قهریه مسدودسازی دسترسی را مقرر می‌کنند. حداقل ۱۴ میلیون جفت چشم کاربران، نتیجه این نشست را تعقیب می‌كند. پس اهمیتی فوق‌العاده بر آن مترتب است. اجمالا ملاحظات حقوقی در پی می‌آید:

1. ورود فناوری نو، رژیم حقوقی خاص خود را می‌طلبد و باید در سپهر قوانین موضوعه كشور تعریف و جایابی شود. صرف منع و دفع راه‌حل نیست. نظام حقوقی باید مبادرت به چارچوب‌سازی و سامان‌مندی كند. یك جامعه سالم و ایمن مستظهر به وضع قوانین شایسته و كنترل‌ متعادل انضباطی و اجتماعی است؛ گاهی قانون كاربرد یك «شیء» را فی‌نفسه ممنوع می‌كند مثل اسلحه گرم و گاهی «فعل» را ممنوع می‌كند مثل استفاده نادرست از چك؛ قانون باید با وجدان عمومی منطبق باشد. نرم‌افزاری كه نیمی از جمعیت مؤثر جامعه بهره‌برداری می‌كند نمی‌تواند مغایر عرف مقبول اجتماعی تلقی شود و بنابراین این شیء به‌خودی‌خود مغایر اصول هنجارین عمومی نیست البته كاركرد مجرمانه طبیعتا مستحق مكافات كیفری است.
2. وب، وبلاگ، چت، ایمیل، اپلیکیشن‌هایی چون فیس‌بوك، واتس‌اپ، لاین، وایبر، تانگو، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و وی‌چت، همه «ادات و ابزار» تلقی می‌شوند و به‌خودی‌خود از منظر قانون و شرع و فقه، حرمت و ممنوعیت ندارند. ملاك و ضابطه اصلی، نحوه استفاده از آنهاست؛ موضع‌گیری‌های كوته‌بینانه و غیرتوسعه‌پذیرانه مقتضای روزگار دنیای ارتباطات نیست و گسست حوزه عمومی و دولتی را دامن می‌زند. البته انگیزه تمسك به میانبرها و مفرها را افزوده و رژیم قانون را لوث می‌كند كه قطعا مورد نظر مقنن نیست.
3. اراده مقنن این است كه در یك چارچوب كلان، نظم، اخلاق، عفت و امنیت اجتماعی، مصالح و منافع ملی با حقوق افراد و آزادی شهروندی و حق بر توسعه و ارتباطات آزاد، حق بر دسترسی به اینترنت و ظرفیت فزاینده فضای مجازی جمع شود و آزادی بیان و مقدمه واجب آن «آزادی وسیله بیان» تأمین شود. به دلالت اصل 9 قانون اساسی دولت نیز حق ندارد به اسم امنیت، آزادی مصرح قانون اساسی را نقض كند. محروم‌کردن مردم از حق آزادی وسیله بیان، نقض اصل آزادی بیان محسوب می‌شود. حق بر توسعه و نیز حق بر دسترسی آسان، ایمن و ارزان و سریع به اینترنت و ادوات ارتباطی، جزء حقوق شهروندان است؛ رئیس دولت بارها به این نكته تأكید ورزیده و در منشور حقوق شهروندی خود اشعار می‌دارد؛ «قانون» اصل را بر آزادی اطلاعات و دسترسی به آن می‌داند و استفاده از رسانه‌ها را جرم تلقی نمی‌کند زیرا از دیدگاه قانون، استفاده از این پیشرفت روز دنیا حق مسلم شهروند است؛ ممانعت از این حق مصداق جرم‌انگاری ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.
4. روشن است كه باید با اقدام پیشگیرانه و تأمینی، از تهدیدات و مضرات آن جلوگیری كرد؛ گاها امکان ایجاد ربات و کانال در تلگرام، ارائه استیکرهای غیراخلاقی یا ساخت استیکر با تصاویر کاربران دیگر یا نشر محتوای مجرمانه امنیتی و مستهجن به صورت فردی یا سازماندهی‌شده به چشم می‌خورد که با همه بندهای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)، قابل تطبیق است. نباید به‌راحتی هرگونه اقدامی را در این زمینه جرم تلقی کرد و واکنش جرم‌انگارانه فیلترینگ باید حداقلی و قانون‌محور باشد تا شاهد کاهش مجرمان این حوزه باشیم.
5. این نگاه با ملاحظات مقام معظم رهبری خطاب به شورای‌عالی فضای مجازی نیز انطباق دارد كه شامل سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه، مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان، ترویج هنجار‌ها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی - ایرانی، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی است؛ صدالبته نه با منع و مداخله كیفری بلكه با اقدام ایجابی و كنش‌مند و فیلتر هوشمند نه فله‌ای؛تولید محتوای سالم و اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازانه.
6. كمیته موصوف اصولا نسبت به تهیه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و انتشار آن و تشخیص موارد و دستور فیلتر یا پالایش مبادرت می‌كند. امر تشخیص، اقدامی قضائی است و مستلزم مراعات اصول حقوقی و از جمله حقوق شهروندی و آزادی ارتباطات. تحقیقا اعمال نرم‌افزارهای پالایه و محدودكننده با ملاحظه اهداف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، ارتباطی و حقوق شهروندی یك انتظار بحق و قابل‌قبول است. امید كه تصمیم كمیته مزبور با وجدان عمومی و عمومات قانونی منطبق باشد و باعث محرومیت ناروای خیل انبوه كاربران از ظرفیت تلگرام نشود.
* وكیل دادگستری

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.