|

رشد اندک شاخص در غیاب خودرویی‌‌‌ها

علی نیکوگفتار- تحلیلگر بازارهای مالی

رشد بیش از 119واحدی شاخص کل در روز گذشته و رسیدن آن به 62 هزارو 923 واحد در حالی اتفاق افتاد که اکثر نمادهای تأثیرگذار گروه خودرو مانند ایران‎خودرو، سایپا، پارس‎خودرو و زامیاد به دلیل تعدیل پیش‎بینی درآمدهای‌شان متوقف بودند. سرمایه‌گذاری غدیر هم که به بهانه تصمیم‎گیری برای افزایش سرمایه 50 درصدی در پایان معاملات متوقف شد، توانست با بیش از 45 واحد بیشترین تأثیر مثبت را در رشد شاخص داشته باشد.

در گروه خودرویی، گزارش‌های منتشرشده مهر تأییدی بود بر پیش‌بینی کارشناسان درباره وضعیت نامطلوب این گروه با توجه به شرایط اقتصادی کلان و مشکلات صنعت؛ به‌طوری‌که در گزارش دو خودروساز بزرگ، ایران‌خودرو با تعدیل منفی 74درصدی در سود مواجه شد و سایپا نیز مانند زامیاد و پارس‌خودرو سود پیش‌بینی‌شده خود را به زیان تبدیل کرد. مشخص است حمایت‎های صورت‌گرفته برای کمک به مجموعه خودروسازی و صنایع وابسته در سال‌های گذشته چندان مؤثر نبوده و به شکوفایی مورد انتظار این صنعت منجر نشده است. به نظر می‎رسد مادامی‎که اصلاحات ساختاری با هدف ایجاد بهره‌وری و کارایی در این شرکت‎ها محقق نشود، سیاست‎های مقطعی مانند تحریک تقاضا با اعطای وام خودرو یا اعطای تسهیلات به قطعه‎سازان و دیگر تلاش‎های کم‎اثری از این دست نمی‎توانند کاربرد چندانی در این صنعت داشته باشند.
در گروه بانکی نیز، که پس از افت روزهای گذشته اندکی جان گرفت، خبرهایی از آمادگی سوییفت برای دسترسی مجدد بانک‎های ایرانی منتشر شده است که می‎تواند در کنار کاهش هزینه‌ها و ریسک معاملات بین‌المللی، درآمد خوبی برای بانک‎ها ایجاد کند. همچنین اجرائی‌‌شدن بسته ضد رکود دولت در نیمه آبان و افزایش قدرت وام‌دهی به واسطه کاهش ذخیره قانونی، می‌تواند اثرات مثبتی برای شرکت‎های این گروه داشته باشد؛ البته بانکی‌ها از مسئله‌ای به نام بدهی‌های دولتی نیز رنج می‌برند که این بدهی‌ها طبق آمار در سال گذشته به بیش از صدهزار ‌میلیارد تومان رسیده بود و بسیار درخور توجه است. بدهی‌های دولتی به بانک‎ها در سال 89 به دلیل کاهش درآمدهای دولت و ناتوانی در پرداخت یارانه‌ها با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد؛ ولی با روی‌کارآمدن دولت یازدهم از نرخ رشد آن کاسته شده است؛ البته پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سال‌جاری به دلیل افت شدید موجود در قیمت نفت، بدهی‌ها دوباره روند افزایش صعودی را تجربه کند. دراین‌میان، نباید از بدهی‌های بخش خصوصی نیز غافل شد که به دلیل رکود اقتصادی و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، بانک‎ها را با بحران نقدینگی ناشی از نکول وام‌ها مواجه کرده است.
در کل آنچه این روزها اهالی بازار به‌عنوان راهبرد برگزیده‌اند، احتیاط در معامله و انتظار برای بروز اثرات توافق و اجرای سیاست‎های دولت به‌منظور خروج از رکود است. حجم کم معاملات نیز که در روز گذشته فقط 481 میلیارد ریال بود گویای همین راهبرد احتیاط و انتظار است.

رشد بیش از 119واحدی شاخص کل در روز گذشته و رسیدن آن به 62 هزارو 923 واحد در حالی اتفاق افتاد که اکثر نمادهای تأثیرگذار گروه خودرو مانند ایران‎خودرو، سایپا، پارس‎خودرو و زامیاد به دلیل تعدیل پیش‎بینی درآمدهای‌شان متوقف بودند. سرمایه‌گذاری غدیر هم که به بهانه تصمیم‎گیری برای افزایش سرمایه 50 درصدی در پایان معاملات متوقف شد، توانست با بیش از 45 واحد بیشترین تأثیر مثبت را در رشد شاخص داشته باشد.

در گروه خودرویی، گزارش‌های منتشرشده مهر تأییدی بود بر پیش‌بینی کارشناسان درباره وضعیت نامطلوب این گروه با توجه به شرایط اقتصادی کلان و مشکلات صنعت؛ به‌طوری‌که در گزارش دو خودروساز بزرگ، ایران‌خودرو با تعدیل منفی 74درصدی در سود مواجه شد و سایپا نیز مانند زامیاد و پارس‌خودرو سود پیش‌بینی‌شده خود را به زیان تبدیل کرد. مشخص است حمایت‎های صورت‌گرفته برای کمک به مجموعه خودروسازی و صنایع وابسته در سال‌های گذشته چندان مؤثر نبوده و به شکوفایی مورد انتظار این صنعت منجر نشده است. به نظر می‎رسد مادامی‎که اصلاحات ساختاری با هدف ایجاد بهره‌وری و کارایی در این شرکت‎ها محقق نشود، سیاست‎های مقطعی مانند تحریک تقاضا با اعطای وام خودرو یا اعطای تسهیلات به قطعه‎سازان و دیگر تلاش‎های کم‎اثری از این دست نمی‎توانند کاربرد چندانی در این صنعت داشته باشند.
در گروه بانکی نیز، که پس از افت روزهای گذشته اندکی جان گرفت، خبرهایی از آمادگی سوییفت برای دسترسی مجدد بانک‎های ایرانی منتشر شده است که می‎تواند در کنار کاهش هزینه‌ها و ریسک معاملات بین‌المللی، درآمد خوبی برای بانک‎ها ایجاد کند. همچنین اجرائی‌‌شدن بسته ضد رکود دولت در نیمه آبان و افزایش قدرت وام‌دهی به واسطه کاهش ذخیره قانونی، می‌تواند اثرات مثبتی برای شرکت‎های این گروه داشته باشد؛ البته بانکی‌ها از مسئله‌ای به نام بدهی‌های دولتی نیز رنج می‌برند که این بدهی‌ها طبق آمار در سال گذشته به بیش از صدهزار ‌میلیارد تومان رسیده بود و بسیار درخور توجه است. بدهی‌های دولتی به بانک‎ها در سال 89 به دلیل کاهش درآمدهای دولت و ناتوانی در پرداخت یارانه‌ها با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد؛ ولی با روی‌کارآمدن دولت یازدهم از نرخ رشد آن کاسته شده است؛ البته پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سال‌جاری به دلیل افت شدید موجود در قیمت نفت، بدهی‌ها دوباره روند افزایش صعودی را تجربه کند. دراین‌میان، نباید از بدهی‌های بخش خصوصی نیز غافل شد که به دلیل رکود اقتصادی و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، بانک‎ها را با بحران نقدینگی ناشی از نکول وام‌ها مواجه کرده است.
در کل آنچه این روزها اهالی بازار به‌عنوان راهبرد برگزیده‌اند، احتیاط در معامله و انتظار برای بروز اثرات توافق و اجرای سیاست‎های دولت به‌منظور خروج از رکود است. حجم کم معاملات نیز که در روز گذشته فقط 481 میلیارد ریال بود گویای همین راهبرد احتیاط و انتظار است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.