|

دیپلماسی اقتصادی کارآمد با الحاق ایران به WTO

عبدالرسول خلیلی. استاد دانشگاه

تهیه گزارش رژیم تجاری ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، مدت‌هاست به امید بهبود وضعیت اقتصاد ایران جنبه عملیاتی به خود گرفته است. دولت با توجه به سرانجام موفق برجام، مسئولیت پیگیری تبدیل عضویت ناظر ایران را به عضو دائم به وزارت خارجه سپرده است. این در حالی است که پیگیری این مسئله را قبلا دفتر نمایندگی ایران در WTO در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده داشت. این تصمیم رئیس‌جمهور دنبال‌کردن دیپلماسی اقتصادی از مسیر دیپلماسی موفق سیاسی وزارت امور خارجه است. این تصمیم درواقع استفاده از فرصت دیپلماسی سیاسی کشور برای بهبود روند توسعه اقتصاد ایران است. سازمان تجارت جهانی نیز با نشان‌دادن چراغ سبز برای پیوستن ایران به WTO، نشان داده به‌دنبال حمایت از پیوستن ایران به این سازمان است. آنچنان که متیاس فوکل، وزیر مشاور در امور تجارت فرانسه، که در رأس هیأت 160نفره تجاری فرانسوی به ایران آمده بود، حمایت از ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت را برای پیداکردن سهم بیشتر از تجارت جهانی مورد تأکید قرار داد؛ سهمی که درحال‌حاضر در فضای اقتصاد بسته خارجی حدود 80 درصد صادرات ایران را بین 10 کشور تقسیم کرده است، درحالی‌که امروز سازمان تجارت جهانی با 161 عضو که در سال جاری به 163 کشور می‌رسد، حدود 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است و اگر ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان در پنج سال آینده نتواند سیاست الحاق به WTO را در اولویت برنامه‌های کشور قرار دهد، بدون شک با چالش‌های متعددی در توسعه صادرات روبه‌رو خواهد شد. درحالی‌که براساس پیش‌بینی‌ها، چند کشور معدود خارج از سازمان تجارت جهانی در منطقه یعنی کشورهای حوزه چشم‌انداز در آسیای جنوب غربی در پنج سال آینده همگی به عضویت این سازمان درخواهند آمد. توقف 10ساله ایران به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی و انجام‌ندادن اقدامات اولیه برای تغییر این وضعیت، درحالی‌ است که افغانستان و عراق مراحل اولیه را در این ارتباط پیموده‌اند. گفته شده عضویت افغانستان و قزاقستان در چند ماه آینده نهایی می‌شود. آذربایجان و ازبکستان نیز در مراحل میانی فرایند مذاکرات خود هستند. پاکستان و ترکیه از اعضای مؤسس این سازمان هستند که به دلیل عضویت‌نداشتن ایران در سازمان تجارت جهانی، موانع متعدد تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را همیشه علیه ما اعمال و منافع زیادی را متوجه خود کرده‌اند. قابل‌توجه است عضویت ایران در WTO و مزایایی که این عضویت برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران دارد، برخلاف گذشته که عضویت ما به دلیل حمایت از تولید داخلی، محل چالش‌های فراوانی بود، درحال‌حاضر از فرصت‌های بی‌بدیل به شمار می‌رود و می‌تواند همه طرح‌های اقتصادی دولت به‌ویژه بسته اقتصادی اخیر را همسو با خود متحول کند. قانون تجارت و قانون انحصار تجارت خارجی که از سال 1310 تاکنون اقتصاد ایران را به نفع اقتصاد دولتی و انباشت سرمایه دولتی تغییر داده است، معادله‌ای که باید توان بخش خصوصی را در فعالیت‌های اقتصاد ایران تقویت می‌کرد. این قانون و سایر قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید همسو با اصول سازمان تجارت جهانی اصلاح و تغییر کند. اصولی مانند آزادسازی تجارت خارجی، آزادی واردات تمامی محصولات صنعتی و کشاورزی، لغو محدودیت بر واردات خدمات، حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی، آزادی صادرات تمامی تولیدات داخلی، آزادسازی نرخ کالاها و خدمات حذف یارانه‌های غیرمستقیم، آزادسازی نرخ بهره، آزادسازی نرخ ارز، لغو انحصارات دولتی و خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار، جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی و ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد باید زمینه‌سازی شده و بستر آن در چارچوب آزادسازی اقتصادی، تعرفه‌زدایی و خصوصی‌سازی به‌وجود آید. نظارت کامل بر اجرای صحیح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 با هدف تقویت بخش خصوصی در کشور در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید از هم‌اکنون بخش خصوصی را در خدمت اقتصاد ملی تقویت و آن را از کمپرادوری خارج کرد. جا دارد راه‌کار‌های آن موردتوجه مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد. به‌ویژه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و نه شبه‌دولتی اهمیت ویژه‌ای قائل شد و مکانیسم آن را برای پاسخ‌گویی به سؤال‌های متعدد درباره سیاست‌ها و مقررات تجاری ایران به WTO آماده کرد. ارسال گزارش رژیم تجاری ایران به WTO درواقع یک فرصت برای جراحی اقتصاد ایران در ابعاد گوناگون است، باید از این فرصت استفاده و ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی و تجاری ایران را مجددا مهندسی کرد تا در پرتو این مهندسی دوباره بتوان بیماری اقتصادی ایران را که عمدتا از نوع بیماری هلندی است که با درآمد نفت ارتزاق می‌کند، معالجه کرد، اقتصادی که موازنه بازرگانی آن درکل منفی بوده باید از این وضعیت رها شود و این جز از طریق حضور در عرصه‌های جهانی و استفاده از امتیازات آن میسر نیست.

تهیه گزارش رژیم تجاری ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، مدت‌هاست به امید بهبود وضعیت اقتصاد ایران جنبه عملیاتی به خود گرفته است. دولت با توجه به سرانجام موفق برجام، مسئولیت پیگیری تبدیل عضویت ناظر ایران را به عضو دائم به وزارت خارجه سپرده است. این در حالی است که پیگیری این مسئله را قبلا دفتر نمایندگی ایران در WTO در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده داشت. این تصمیم رئیس‌جمهور دنبال‌کردن دیپلماسی اقتصادی از مسیر دیپلماسی موفق سیاسی وزارت امور خارجه است. این تصمیم درواقع استفاده از فرصت دیپلماسی سیاسی کشور برای بهبود روند توسعه اقتصاد ایران است. سازمان تجارت جهانی نیز با نشان‌دادن چراغ سبز برای پیوستن ایران به WTO، نشان داده به‌دنبال حمایت از پیوستن ایران به این سازمان است. آنچنان که متیاس فوکل، وزیر مشاور در امور تجارت فرانسه، که در رأس هیأت 160نفره تجاری فرانسوی به ایران آمده بود، حمایت از ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت را برای پیداکردن سهم بیشتر از تجارت جهانی مورد تأکید قرار داد؛ سهمی که درحال‌حاضر در فضای اقتصاد بسته خارجی حدود 80 درصد صادرات ایران را بین 10 کشور تقسیم کرده است، درحالی‌که امروز سازمان تجارت جهانی با 161 عضو که در سال جاری به 163 کشور می‌رسد، حدود 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است و اگر ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان در پنج سال آینده نتواند سیاست الحاق به WTO را در اولویت برنامه‌های کشور قرار دهد، بدون شک با چالش‌های متعددی در توسعه صادرات روبه‌رو خواهد شد. درحالی‌که براساس پیش‌بینی‌ها، چند کشور معدود خارج از سازمان تجارت جهانی در منطقه یعنی کشورهای حوزه چشم‌انداز در آسیای جنوب غربی در پنج سال آینده همگی به عضویت این سازمان درخواهند آمد. توقف 10ساله ایران به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی و انجام‌ندادن اقدامات اولیه برای تغییر این وضعیت، درحالی‌ است که افغانستان و عراق مراحل اولیه را در این ارتباط پیموده‌اند. گفته شده عضویت افغانستان و قزاقستان در چند ماه آینده نهایی می‌شود. آذربایجان و ازبکستان نیز در مراحل میانی فرایند مذاکرات خود هستند. پاکستان و ترکیه از اعضای مؤسس این سازمان هستند که به دلیل عضویت‌نداشتن ایران در سازمان تجارت جهانی، موانع متعدد تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را همیشه علیه ما اعمال و منافع زیادی را متوجه خود کرده‌اند. قابل‌توجه است عضویت ایران در WTO و مزایایی که این عضویت برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران دارد، برخلاف گذشته که عضویت ما به دلیل حمایت از تولید داخلی، محل چالش‌های فراوانی بود، درحال‌حاضر از فرصت‌های بی‌بدیل به شمار می‌رود و می‌تواند همه طرح‌های اقتصادی دولت به‌ویژه بسته اقتصادی اخیر را همسو با خود متحول کند. قانون تجارت و قانون انحصار تجارت خارجی که از سال 1310 تاکنون اقتصاد ایران را به نفع اقتصاد دولتی و انباشت سرمایه دولتی تغییر داده است، معادله‌ای که باید توان بخش خصوصی را در فعالیت‌های اقتصاد ایران تقویت می‌کرد. این قانون و سایر قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید همسو با اصول سازمان تجارت جهانی اصلاح و تغییر کند. اصولی مانند آزادسازی تجارت خارجی، آزادی واردات تمامی محصولات صنعتی و کشاورزی، لغو محدودیت بر واردات خدمات، حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی، آزادی صادرات تمامی تولیدات داخلی، آزادسازی نرخ کالاها و خدمات حذف یارانه‌های غیرمستقیم، آزادسازی نرخ بهره، آزادسازی نرخ ارز، لغو انحصارات دولتی و خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار، جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی و ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد باید زمینه‌سازی شده و بستر آن در چارچوب آزادسازی اقتصادی، تعرفه‌زدایی و خصوصی‌سازی به‌وجود آید. نظارت کامل بر اجرای صحیح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 با هدف تقویت بخش خصوصی در کشور در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید از هم‌اکنون بخش خصوصی را در خدمت اقتصاد ملی تقویت و آن را از کمپرادوری خارج کرد. جا دارد راه‌کار‌های آن موردتوجه مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد. به‌ویژه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و نه شبه‌دولتی اهمیت ویژه‌ای قائل شد و مکانیسم آن را برای پاسخ‌گویی به سؤال‌های متعدد درباره سیاست‌ها و مقررات تجاری ایران به WTO آماده کرد. ارسال گزارش رژیم تجاری ایران به WTO درواقع یک فرصت برای جراحی اقتصاد ایران در ابعاد گوناگون است، باید از این فرصت استفاده و ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی و تجاری ایران را مجددا مهندسی کرد تا در پرتو این مهندسی دوباره بتوان بیماری اقتصادی ایران را که عمدتا از نوع بیماری هلندی است که با درآمد نفت ارتزاق می‌کند، معالجه کرد، اقتصادی که موازنه بازرگانی آن درکل منفی بوده باید از این وضعیت رها شود و این جز از طریق حضور در عرصه‌های جهانی و استفاده از امتیازات آن میسر نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.