|

وزیر دادگستری:

مبارزه با فساد یکی از مصادیق برجسته نهی‌ازمنکر است

ایسنا: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در نشست شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، بر ضرورت توجه جدی به مقوله مبارزه با فساد، از تمامی جنبه‌های آن تأکید کرد. ​او فساد را از زشت‌ترین جلوه‌های منکر در جامعه دانست و گفت: «مبارزه با فساد یکی از مصادیق برجسته نهی‌از‌منکر بوده و بحث مبارزه با فساد چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی بسیار جدی است؛ چراکه به نظر می‌رسد پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، مهم‌ترین موضوعی که مانع همکاری اقتصادی دیگر کشورها با جمهوری اسلامی ایران می‌شود، موضوع مفاسد اقتصادی است». پورمحمدی با اعلام این موضوع که از سال آینده دور دوم بازرسی از کشورها از سوی سازمان ملل آغاز می‌شود بیان کرد: «با توجه به اینکه ممکن است در این بازرسی‌ها قرعه به نام کشورمان بیفتد، ضرورت دارد با نگاه عمیق داخلی و بین‌المللی به موضوع مبارزه با فساد توجه کنیم و با پیگیری مستمر و جدیت بیشتر، کار را در این عرصه تعقیب کنیم». او همچنین مقوله پول‌شویی را یکی از مصادیق مهم فساد اقتصادی در کشور خواند. وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش عزم دولت در مبارزه با فساد را بسیار جدی توصیف کرد و گفت: «تجربه‌های آزاردهنده گذشته همه ما را به فکر فرو برده و هم از لحاظ اقتصادی و هم وجهه جهانی آسیب‌های زیادی را متحمل شده‌ایم؛ در مجموعه دولت با هر موضوعی که روزنه‌ای برای بروز فساد باشد با حساسیت برخورد می‌شود». او مشکلات سیستم بانکی و مسئله زمین را از دیگر مشکلات فسادزا در کشور عنوان کرد و افزود: «موضوع مشکلات سیستم بانکی پیچیدگی‌های زیادی دارد که به‌راحتی حل نمی‌شود و با جدیت در حال پیگیری آن هستیم. زمین‌خواری، تغییر کاربری و ... نیز از جمله موارد مورد تأکید است و در این مسیر دولت خود پیش‌قدم بوده و همه باید به دولت کمک کنند». پورمحمدی نقش نظارت مردمی در مبارزه با فساد را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: «در بحث مبارزه با فساد، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بسیار مؤثر باشند و دولت نیز از تشکیل و فعالیت چنین سازمان‌هایی حمایت می‌کند؛ ما نیازمند ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه‌های عملیاتی هستیم و در این مسیر باید با هم‌افزایی عمل کنیم».

ایسنا: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در نشست شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، بر ضرورت توجه جدی به مقوله مبارزه با فساد، از تمامی جنبه‌های آن تأکید کرد. ​او فساد را از زشت‌ترین جلوه‌های منکر در جامعه دانست و گفت: «مبارزه با فساد یکی از مصادیق برجسته نهی‌از‌منکر بوده و بحث مبارزه با فساد چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی بسیار جدی است؛ چراکه به نظر می‌رسد پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، مهم‌ترین موضوعی که مانع همکاری اقتصادی دیگر کشورها با جمهوری اسلامی ایران می‌شود، موضوع مفاسد اقتصادی است». پورمحمدی با اعلام این موضوع که از سال آینده دور دوم بازرسی از کشورها از سوی سازمان ملل آغاز می‌شود بیان کرد: «با توجه به اینکه ممکن است در این بازرسی‌ها قرعه به نام کشورمان بیفتد، ضرورت دارد با نگاه عمیق داخلی و بین‌المللی به موضوع مبارزه با فساد توجه کنیم و با پیگیری مستمر و جدیت بیشتر، کار را در این عرصه تعقیب کنیم». او همچنین مقوله پول‌شویی را یکی از مصادیق مهم فساد اقتصادی در کشور خواند. وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش عزم دولت در مبارزه با فساد را بسیار جدی توصیف کرد و گفت: «تجربه‌های آزاردهنده گذشته همه ما را به فکر فرو برده و هم از لحاظ اقتصادی و هم وجهه جهانی آسیب‌های زیادی را متحمل شده‌ایم؛ در مجموعه دولت با هر موضوعی که روزنه‌ای برای بروز فساد باشد با حساسیت برخورد می‌شود». او مشکلات سیستم بانکی و مسئله زمین را از دیگر مشکلات فسادزا در کشور عنوان کرد و افزود: «موضوع مشکلات سیستم بانکی پیچیدگی‌های زیادی دارد که به‌راحتی حل نمی‌شود و با جدیت در حال پیگیری آن هستیم. زمین‌خواری، تغییر کاربری و ... نیز از جمله موارد مورد تأکید است و در این مسیر دولت خود پیش‌قدم بوده و همه باید به دولت کمک کنند». پورمحمدی نقش نظارت مردمی در مبارزه با فساد را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: «در بحث مبارزه با فساد، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بسیار مؤثر باشند و دولت نیز از تشکیل و فعالیت چنین سازمان‌هایی حمایت می‌کند؛ ما نیازمند ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه‌های عملیاتی هستیم و در این مسیر باید با هم‌افزایی عمل کنیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.