|

سازمان ‌ملل متحد از «رؤیای ذهن» تا «واقعیت عمل»

اردشیر زارعی‌قنواتی: برگزاری مراسم هفتادمین سال تشکیل سازمان‌ملل متحد که با نور‌پردازی آبی مقر اصلی آن در نیویورک و ساختمان‌های زیرمجموعه در اروپا انجام شد، هرچند یک نمایش و ستایش سمبولیک از بزرگ‌ترین نهاد مسئول بین‌المللی است، اما بدون تردید در این دنیای پرآشوب، فرصتی بود برای تأکید و ضرورت نقش این نهاد فراملی برای سامان‌بخشی به روابط بین کشورهای عضو و نظارت بر مناسبات ژئوپلیتیک که تقریبا به منافع زیستی تمامی ساکنان کره زمین ارتباط پیدا می‌کند. هرگونه تحلیل انتزاعی و ذهنی از موقعیت وجودی سازمان‌ملل متحد و نقش‌های متفاوت تصمیم‌گیرنده، قضاوت‌کننده، یاری‌رسان، مصالحه‌گر و بعضا مداخله‌گرایانه در چارچوب تئوریک و پراتیک جایگاه این سازمان در حقوق و روابط بین‌الملل، بدون درک درست از مؤلفه مهم «مناسبات قدرت» در ابعاد کلان جهانی پس از جنگ جهانی دوم و پایان جنگ‌سرد بین بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به‌همین‌دلیل هرگونه نگاه آرمان‌خواهانه به نقش سازمان‌ملل متحد در عرصه بین‌المللی به همان اندازه گمراه‌کننده است که ایفانکردن نقش تعیین‌کننده آن در دوره‌های تاریخی معاصر برای دخالت و سامان‌بخشی به روابط و اختلافات بین کشورهای عضو می‌تواند اساس هر تحلیل و مطالبه حقوقی و عملی دراین‌باره را به انحراف بکشاند. واقعیت وجودی این سازمان بیش از آنچه در شرایط دولت - ملت مدرن یا جهانی‌سازی کنونی بتواند به‌عنوان یک نهاد بالادستی برای فصل‌الخطاب‌بودن تنش‌های بین‌المللی و حل‌وفصل منازعات موجود نقش‌آفرینی کند، به‌لحاظ ذات دوگانه اختلاف و انطباق منافع بین بازیگران عمده منطقه و جهانی، فقط قادر است تصویری عینی از مناسبات بین‌المللی و استفاده محدود از امکانات حقوقی برای حرکت به سمت مصالحه مرضی‌الطرفین را در بطن نهادهای حقوقی خود نمایندگی کند.
براساس منشور تشکیل سازمان‌ملل متحد، در هرم قدرت تصمیم‌گیری این نهاد، از یک طرف «شورای امنیت»، که از پنج عضو دائم تشکیل شده و دارای «حق وتو» است، به اضافه 10 عضو غیردائم با عضویت دوساله قرار دارد و از طرف دیگر «مجمع عمومی» است که هرچند رأی تمامی اعضای سازمان را در مصوبات خود دارد، ولی بیش از آنچه یک نهاد تصمیم‌گیر باشد، تصویری عینی از جامعه بین‌المللی را نمایندگی می‌کند. طبق موازین حقوق تعبیه‌شده در منشور سازمان‌ملل متحد، قطع‌نامه‌های شورای امنیت چنانچه با رأی مثبت 9 عضو و استفاده‌نکردن از حق وتو یکی از پنج عضو دائم به تصویب برسد، «لازم‌الاجرا» بوده و نقض آن می‌تواند تنبیه عضو خطاکار را به همراه داشته باشد.
هرچند به لحاظ ذات دموکراتیک تصمیم‌گیری و حقوق بنیادین در عرصه روابط بین‌الملل، موضوع حق وتو نمی‌تواند توجیه اخلاقی و مشروعیت سیاسی داشته باشد، اما به دلیل واقعیت عینی در عرصه مناسبات قدرت در نظام بین‌المللی و اینکه هم‌اکنون دارندگان حق وتو منافع و اهداف متفاوتی را نمایندگی می‌کنند که تا حدودی منطبق با پراکندگی محورهای ژئوپلیتیک در جهان معاصر است، می‌توان این عنصر و واقعیت غیردموکراتیک را در چارچوب «موازنه منفی» برای بالانس در روابط بین‌المللی مورد پذیرش قرار داد. برعکس کارکرد سیاسی شورای امنیت که معمولا تحت اهداف و منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ و هژمون‌های بین‌المللی عمل کرده و تصمیمات الزام‌آوری می‌گیرد، در مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد به‌عنوان فراگیرترین نهاد این سازمان فارغ از میزان قدرت هر یک از اعضا، همه کشورهای عضو از حقوق مساوی برخوردارند و می‌توان آن را تبلور دموکراسی سازمانی دانست.
شاید فعال‌ترين و کاراترین بخش‌های سازمان‌ملل متحد را از زمان تأسیس آن بتوان در نهادهای زیرمجموعه آن مانند «سازمان یونیسف، سازمان عفو بین‌المللی، سازمان یونسکو، دادگاه بین‌المللی لاهه درباره رسیدگی به جنایات علیه بشریت، سازمان بین‌المللی کار، سازمان‌های حقوق‌بشر، غذا، بهداشت، آموزش و پناه‌جویی» سراغ گرفت. این زیرمجموعه‌های تخصصی و «بخشی» به واسطه نفوذ کمتر عنصر سیاسی و نوع کارکرد حقوق‌بشری در فعالیت‌های آنان، تا حدود زیادی دست بازتری برای ایفای نقش داشته و همچنان خواهند داشت. در کنار انتقادهای زیادی که به کارکرد سازمان‌ملل متحد می‌شود، یکی از اصلی‌ترین انتقادها مربوط به بوروکراتیزه‌شدن این سازمان است که به لحاظ گستردگی حیطه عمل و تضاد منافع اعضای شکل‌دهنده سازمان، تا حدودی اجتناب‌ناپذیر بوده و به‌نظر نمی‌رسد در وضعیت کنونی امکانی برای جایگزینی «دموکراتیزاسیون» سازمانی در مقابل این «بوروکراتیزاسیون» وجود داشته باشد. به‌هرحال، هفتادمین سال تأسیس سازمان‌ملل متحد در شرایطی جشن گرفته می‌شود که این نهاد جهانی قادر نبوده است به همه اهداف و منویات اساسی و اولیه بنیان‌گذاران آن جامه عمل بپوشاند ولی در همین حد از کارکرد ناقص خود نیز میراثی مطلوب و تأثیرگذار در تعدیل و توازن نسبی در نظام بین‌المللی و تنظیم روابط حقوقی بین اعضای خود برای بازدارندگی تنش‌های فزاینده و مرجعی معتبر برای دستیابی به مصالحه حول معضلات و بحران‌های جهانی، بوده است.

اردشیر زارعی‌قنواتی: برگزاری مراسم هفتادمین سال تشکیل سازمان‌ملل متحد که با نور‌پردازی آبی مقر اصلی آن در نیویورک و ساختمان‌های زیرمجموعه در اروپا انجام شد، هرچند یک نمایش و ستایش سمبولیک از بزرگ‌ترین نهاد مسئول بین‌المللی است، اما بدون تردید در این دنیای پرآشوب، فرصتی بود برای تأکید و ضرورت نقش این نهاد فراملی برای سامان‌بخشی به روابط بین کشورهای عضو و نظارت بر مناسبات ژئوپلیتیک که تقریبا به منافع زیستی تمامی ساکنان کره زمین ارتباط پیدا می‌کند. هرگونه تحلیل انتزاعی و ذهنی از موقعیت وجودی سازمان‌ملل متحد و نقش‌های متفاوت تصمیم‌گیرنده، قضاوت‌کننده، یاری‌رسان، مصالحه‌گر و بعضا مداخله‌گرایانه در چارچوب تئوریک و پراتیک جایگاه این سازمان در حقوق و روابط بین‌الملل، بدون درک درست از مؤلفه مهم «مناسبات قدرت» در ابعاد کلان جهانی پس از جنگ جهانی دوم و پایان جنگ‌سرد بین بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به‌همین‌دلیل هرگونه نگاه آرمان‌خواهانه به نقش سازمان‌ملل متحد در عرصه بین‌المللی به همان اندازه گمراه‌کننده است که ایفانکردن نقش تعیین‌کننده آن در دوره‌های تاریخی معاصر برای دخالت و سامان‌بخشی به روابط و اختلافات بین کشورهای عضو می‌تواند اساس هر تحلیل و مطالبه حقوقی و عملی دراین‌باره را به انحراف بکشاند. واقعیت وجودی این سازمان بیش از آنچه در شرایط دولت - ملت مدرن یا جهانی‌سازی کنونی بتواند به‌عنوان یک نهاد بالادستی برای فصل‌الخطاب‌بودن تنش‌های بین‌المللی و حل‌وفصل منازعات موجود نقش‌آفرینی کند، به‌لحاظ ذات دوگانه اختلاف و انطباق منافع بین بازیگران عمده منطقه و جهانی، فقط قادر است تصویری عینی از مناسبات بین‌المللی و استفاده محدود از امکانات حقوقی برای حرکت به سمت مصالحه مرضی‌الطرفین را در بطن نهادهای حقوقی خود نمایندگی کند.
براساس منشور تشکیل سازمان‌ملل متحد، در هرم قدرت تصمیم‌گیری این نهاد، از یک طرف «شورای امنیت»، که از پنج عضو دائم تشکیل شده و دارای «حق وتو» است، به اضافه 10 عضو غیردائم با عضویت دوساله قرار دارد و از طرف دیگر «مجمع عمومی» است که هرچند رأی تمامی اعضای سازمان را در مصوبات خود دارد، ولی بیش از آنچه یک نهاد تصمیم‌گیر باشد، تصویری عینی از جامعه بین‌المللی را نمایندگی می‌کند. طبق موازین حقوق تعبیه‌شده در منشور سازمان‌ملل متحد، قطع‌نامه‌های شورای امنیت چنانچه با رأی مثبت 9 عضو و استفاده‌نکردن از حق وتو یکی از پنج عضو دائم به تصویب برسد، «لازم‌الاجرا» بوده و نقض آن می‌تواند تنبیه عضو خطاکار را به همراه داشته باشد.
هرچند به لحاظ ذات دموکراتیک تصمیم‌گیری و حقوق بنیادین در عرصه روابط بین‌الملل، موضوع حق وتو نمی‌تواند توجیه اخلاقی و مشروعیت سیاسی داشته باشد، اما به دلیل واقعیت عینی در عرصه مناسبات قدرت در نظام بین‌المللی و اینکه هم‌اکنون دارندگان حق وتو منافع و اهداف متفاوتی را نمایندگی می‌کنند که تا حدودی منطبق با پراکندگی محورهای ژئوپلیتیک در جهان معاصر است، می‌توان این عنصر و واقعیت غیردموکراتیک را در چارچوب «موازنه منفی» برای بالانس در روابط بین‌المللی مورد پذیرش قرار داد. برعکس کارکرد سیاسی شورای امنیت که معمولا تحت اهداف و منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ و هژمون‌های بین‌المللی عمل کرده و تصمیمات الزام‌آوری می‌گیرد، در مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد به‌عنوان فراگیرترین نهاد این سازمان فارغ از میزان قدرت هر یک از اعضا، همه کشورهای عضو از حقوق مساوی برخوردارند و می‌توان آن را تبلور دموکراسی سازمانی دانست.
شاید فعال‌ترين و کاراترین بخش‌های سازمان‌ملل متحد را از زمان تأسیس آن بتوان در نهادهای زیرمجموعه آن مانند «سازمان یونیسف، سازمان عفو بین‌المللی، سازمان یونسکو، دادگاه بین‌المللی لاهه درباره رسیدگی به جنایات علیه بشریت، سازمان بین‌المللی کار، سازمان‌های حقوق‌بشر، غذا، بهداشت، آموزش و پناه‌جویی» سراغ گرفت. این زیرمجموعه‌های تخصصی و «بخشی» به واسطه نفوذ کمتر عنصر سیاسی و نوع کارکرد حقوق‌بشری در فعالیت‌های آنان، تا حدود زیادی دست بازتری برای ایفای نقش داشته و همچنان خواهند داشت. در کنار انتقادهای زیادی که به کارکرد سازمان‌ملل متحد می‌شود، یکی از اصلی‌ترین انتقادها مربوط به بوروکراتیزه‌شدن این سازمان است که به لحاظ گستردگی حیطه عمل و تضاد منافع اعضای شکل‌دهنده سازمان، تا حدودی اجتناب‌ناپذیر بوده و به‌نظر نمی‌رسد در وضعیت کنونی امکانی برای جایگزینی «دموکراتیزاسیون» سازمانی در مقابل این «بوروکراتیزاسیون» وجود داشته باشد. به‌هرحال، هفتادمین سال تأسیس سازمان‌ملل متحد در شرایطی جشن گرفته می‌شود که این نهاد جهانی قادر نبوده است به همه اهداف و منویات اساسی و اولیه بنیان‌گذاران آن جامه عمل بپوشاند ولی در همین حد از کارکرد ناقص خود نیز میراثی مطلوب و تأثیرگذار در تعدیل و توازن نسبی در نظام بین‌المللی و تنظیم روابط حقوقی بین اعضای خود برای بازدارندگی تنش‌های فزاینده و مرجعی معتبر برای دستیابی به مصالحه حول معضلات و بحران‌های جهانی، بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.