|

آغازی برای افول حزب «عدالت و توسعه» اردوغان

افشین غلامی: انتخابات آتی پارلمان ترکیه سرنوشت وضعیت سیاسی بین احزاب این کشور را رقم خواهد زد. ازلحاظ نظری سه بلوک عمده فکری در بستر سیاسی ترکیه امروز وجود دارند. سکولارهای ترُک به رهبری احزابی نظیر «جمهوری‌خواه خلق» (CHP) و «حرکت ملی» (MHP)، اسلام‌گرایان به رهبری حزب «عدالت و توسعه» (AKP) و ملی گرایان چپ ‌کُرد به رهبری حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) نه‌تنها در بینش و شیوه عمل بلکه در تعریف از مدرنیزاسیون و شیوه دموکراتیزه‌کردن ترکیه نوین دارای اختلاف عقیده جدی هستند. به‌صورت سنتی رهبری ترکیه در 80 سال گذشته در اختیار سکولارها و ملی‌گرایان پیرو آتاتورک بوده است. در 15 سال اخیر با ورود حزب عدالت و توسعه به ساختار سیاسی ترکیه، هژمونی سکولارها بر قدرت دستخوش تغییر شد و حزبی نظیر جمهوری‌خواهان که دارای بیشترین کرسی پارلمانی بود، قافیه را به رقیب اسلام‌گرای خود که عمده رأی خود را از مناطق کردنشین ترکیه کسب می‌کرد، باخت. آنچه به‌صورت روشن مشهود است، مناطق مرکزی و شمالی ترکیه و نقاطی که به مرزهای اروپا نزدیک‌اند، به‌صورت سنتی متمایل به احزاب سکولار هستند و مناطق شرقی و جنوبی ترکیه تمایل بیشتری به احزاب اسلامی و چپ نشان می‌دهند. دراین‌میان وجود حزب رسمی و قانونی با محوریت کردها با نام دموکراتیک خلق‌ها معادله رأی به نفع هر کدام از احزاب رقیب را بر هم زد و با سرشکن‌کردن رأی این احزاب به سود خود تا حدودی جمعیت زیادی از کردها را به سمت خود کشاند. حزب عدالت و توسعه با بهره‌گیری از شعار حل مسئله کرد در ترکیه و دیالوگی با عنوان «گفت‌وگوي آشتی» توانست با استفاده از رأی کردها در 15 سال گذشته، ماندن در عرصه سیاست را تجربه کند، اما ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها چالش بزرگی را برایش به وجود آورده و حزب حاکم نتوانست به‌صورت واحد تشکیل کابینه دهد و این دلیلی شده تا احزاب سکولار که سابقه نه‌چندان درخشانی در مناطق کردنشین ترکیه دارند، به این بیندیشند كه خود را به کردها نزدیک کرده و در انتخابات آتی در پی ائتلاف با آنها برآیند. اینکه چقدر گروه‌های سکولار موفق خواهند شد در انتخابات آتی خود را به کردها نزدیک کنند، به این بستگی دارد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، تا چه حد می‌تواند در سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای و جنگ اخیر با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، کردها را از خود براند. کردها با حزب عدالت و توسعه توانستند از یک وضعیت قبول‌نشده در ساختار سیاسی به وضعیت قبول‌شده‌ای در ترکیه امروز برسند و عدالت و توسعه هم توانست به وسیله رأی کردها به‌صورت بلامنازع 15 سال در اریکه قدرت بنشیند. اما اشتباهات راهبردی حزب عدالت و توسعه در شکست داخلی و خارجی این حزب می‌تواند به این موارد برگردد؛ نخست، سیاست تقابل در قبال سوریه، دوم، درگیری با کردها در داخل و خارج ترکیه و سوم، پشتیبانی از محور تندرویی و بنیادگرایی منطقه. اکنون حزب عدالت و توسعه ازلحاظ سیاسی در موقعیت مناسبی قرار ندارد، درصورت تکرار نتایج قبلی، از طرفی ناچار است با یکی از دو حزب جمهوری‌خواه یا حرکت ملی ائتلاف کند که ازلحاظ سیاسی در چند سال اخیر آنها را به حاشیه رانده بودند و از احزاب مخالف سرسخت دولت آنکارا هستند یا ناچار است با حزب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف کند که آن‌هم به دلیل جنگ اخیر با کردها رابطه خوبی بین آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی ناگزیر است درصورت ائتلاف با هرکدام از احزاب از تعدادی از سیاست‌های داخلی و خارجی خود عقب‌نشینی کند و این آغازی، برای افول این حزب است.

افشین غلامی: انتخابات آتی پارلمان ترکیه سرنوشت وضعیت سیاسی بین احزاب این کشور را رقم خواهد زد. ازلحاظ نظری سه بلوک عمده فکری در بستر سیاسی ترکیه امروز وجود دارند. سکولارهای ترُک به رهبری احزابی نظیر «جمهوری‌خواه خلق» (CHP) و «حرکت ملی» (MHP)، اسلام‌گرایان به رهبری حزب «عدالت و توسعه» (AKP) و ملی گرایان چپ ‌کُرد به رهبری حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) نه‌تنها در بینش و شیوه عمل بلکه در تعریف از مدرنیزاسیون و شیوه دموکراتیزه‌کردن ترکیه نوین دارای اختلاف عقیده جدی هستند. به‌صورت سنتی رهبری ترکیه در 80 سال گذشته در اختیار سکولارها و ملی‌گرایان پیرو آتاتورک بوده است. در 15 سال اخیر با ورود حزب عدالت و توسعه به ساختار سیاسی ترکیه، هژمونی سکولارها بر قدرت دستخوش تغییر شد و حزبی نظیر جمهوری‌خواهان که دارای بیشترین کرسی پارلمانی بود، قافیه را به رقیب اسلام‌گرای خود که عمده رأی خود را از مناطق کردنشین ترکیه کسب می‌کرد، باخت. آنچه به‌صورت روشن مشهود است، مناطق مرکزی و شمالی ترکیه و نقاطی که به مرزهای اروپا نزدیک‌اند، به‌صورت سنتی متمایل به احزاب سکولار هستند و مناطق شرقی و جنوبی ترکیه تمایل بیشتری به احزاب اسلامی و چپ نشان می‌دهند. دراین‌میان وجود حزب رسمی و قانونی با محوریت کردها با نام دموکراتیک خلق‌ها معادله رأی به نفع هر کدام از احزاب رقیب را بر هم زد و با سرشکن‌کردن رأی این احزاب به سود خود تا حدودی جمعیت زیادی از کردها را به سمت خود کشاند. حزب عدالت و توسعه با بهره‌گیری از شعار حل مسئله کرد در ترکیه و دیالوگی با عنوان «گفت‌وگوي آشتی» توانست با استفاده از رأی کردها در 15 سال گذشته، ماندن در عرصه سیاست را تجربه کند، اما ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها چالش بزرگی را برایش به وجود آورده و حزب حاکم نتوانست به‌صورت واحد تشکیل کابینه دهد و این دلیلی شده تا احزاب سکولار که سابقه نه‌چندان درخشانی در مناطق کردنشین ترکیه دارند، به این بیندیشند كه خود را به کردها نزدیک کرده و در انتخابات آتی در پی ائتلاف با آنها برآیند. اینکه چقدر گروه‌های سکولار موفق خواهند شد در انتخابات آتی خود را به کردها نزدیک کنند، به این بستگی دارد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، تا چه حد می‌تواند در سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای و جنگ اخیر با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، کردها را از خود براند. کردها با حزب عدالت و توسعه توانستند از یک وضعیت قبول‌نشده در ساختار سیاسی به وضعیت قبول‌شده‌ای در ترکیه امروز برسند و عدالت و توسعه هم توانست به وسیله رأی کردها به‌صورت بلامنازع 15 سال در اریکه قدرت بنشیند. اما اشتباهات راهبردی حزب عدالت و توسعه در شکست داخلی و خارجی این حزب می‌تواند به این موارد برگردد؛ نخست، سیاست تقابل در قبال سوریه، دوم، درگیری با کردها در داخل و خارج ترکیه و سوم، پشتیبانی از محور تندرویی و بنیادگرایی منطقه. اکنون حزب عدالت و توسعه ازلحاظ سیاسی در موقعیت مناسبی قرار ندارد، درصورت تکرار نتایج قبلی، از طرفی ناچار است با یکی از دو حزب جمهوری‌خواه یا حرکت ملی ائتلاف کند که ازلحاظ سیاسی در چند سال اخیر آنها را به حاشیه رانده بودند و از احزاب مخالف سرسخت دولت آنکارا هستند یا ناچار است با حزب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف کند که آن‌هم به دلیل جنگ اخیر با کردها رابطه خوبی بین آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی ناگزیر است درصورت ائتلاف با هرکدام از احزاب از تعدادی از سیاست‌های داخلی و خارجی خود عقب‌نشینی کند و این آغازی، برای افول این حزب است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.