هدایتگری دولت در بخش تولید
محمدامین آجورلو . کارشناس صنعت
این روزها یک بار دیگر این سؤال بین کارشناسان و متخصصان مطرح شده است که در وضعیت کنونی، نقش دولت در قبال بخش تولید و صنعت چیست؟ گذشته از وضعیت رکود فعلی، بخش تولید در ایران هیچگاه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و همواره با مشکلات متعددی روبهرو بوده و با رشد قابلتوجهی نیز همراه نبوده است.
بررسی تجارب کشورهای توسعهیافته و کشورهای تازه صنعتیشده نظیر کرهجنوبی و تایوان نشان میدهد وظیفه اصلی دولت در قبال تولید، هدایت فعالیتهای اقتصادی بدون تصدیگری از طریق تنظیمگری و ایجاد قوانین و قاعدهگذاری هوشمندانه به سمت و سوی مطلوب است.
در بررسی قوت و ضعفهای بخش صنعت در سالهای اخیر، نبود برنامهریزی بلندمدت و فقدان سیاستهای صنعتی گزینشی را میتوان مهمترین و اساسیترین مشکل حوزه صنعت در ایران دانست. بدونشک انجام چنین برنامهریزیهای کلانی در کشور جزء شئون دولت بوده است و انتظار میرود بیشتر موردتوجه مسئولان قرار گیرد. البته پیش از این برنامهریزیهای مختلفی در دولتهای مختلف تدوین و ارائه شده اما هیچگاه این برنامهریزیها و استراتژیهای صنعتی مبنای عملکرد نبوده است.
البته درست است که طراحی یک برنامه بلندمدت و استراتژیک برای بخش تولید جزء اساسیترین وظایف دولت به شمار میرود، اما از یک نکته مهم که دامنگیر صنعت و تولید کشور ماست نیز نباید غافل شد؛ امروز در ایران، ورود به صنعت برای بخش خصوصی و عوامل اقتصادی، تصمیمی پرریسک و از نظر اقتصادی کمبازده محسوب میشود. شاید بزرگترین علت کمبود نقدینگی در بخش تولید نیز همین مسئله باشد که عوامل اقتصادی دید خوبی نسبت به بازده اقتصادی و ریسکهای موجود در فعالیتهای تولیدی ندارند.
وجود بازارهای غیرمولد و سوداگرانه جذاب در شرایط فعلی، بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به مسیرهای موازی تولید هدایت میکند تا آنجا که حتی منابع بسیاری از بانکها وارد خرید و فروش املاک و مستغلات و سایر بازارهای غیرمولد میشود. بدونشک دولت باید برای جلوگیری از این هرجومرج اقتصادی و به منظور هدایت سرمایههای بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد، محدودیتهای جدیتری را برای فعالیتهای سوداگرانه منظور کند. در واقع باید تلاش شود نسبت سود و ریسک (انواع ریسکها) در فعالیتهای مختلف تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. این در حالی است که درحالحاضر سوداگری و دلالی در ایران دارای سود زیاد و ریسک کم بوده اما فعالیتهای تولیدی و صنعتی عموما با سود کمتری همراه بوده و در عین حال ریسکهای بیشتری را نیز به همراه دارد. از سوی دیگر فعالیتهای تولیدی ذاتا سختتر از فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه بوده و طبیعی است برای هدایت نقدینگی و سرمایههای بخش خصوصی به تولید، باید نسبت سود به ریسکِ کارهای تولیدی بیشتر از فعالیتهای غیرتولیدی باشد.
توسعه زیرساختهای شفافیت اطلاعات اقتصادی و وضع مالیات بر فعالیتهای غیرمولد، راهکاری است که در اغلب کشورهای دنیا برای رونق بخشهای تولیدی به کار میرود که البته در کشور ما موردغفلت واقع شده است.
بنابراین با این تعریف، حداقل وظیفه دولت برای هدایت هوشمندانه، هدفمند و بدون تصدیگری در بخش تولید دو چیز است:
اول- کاهش ریسک ورود بخش خصوصی به بخش تولید. این امر تا اتفاق نیفتد، اساسا فعالیت در بخش تولید رونقی نخواهد داشت و هدایتگری در این میان معنی چندانی نیز ندارد و چیزی وجود ندارد که دولت بخواهد با قاعدهگذاری مبتنی بر استراتژی و برنامهریزی کلان ملی، آن را هدایت و مدیریت کند.
دوم- برنامهریزی بلندمدت صنعتی در سطح ملی. فعالیتهای بخش خصوصی در اقتصاد بهمثابه آب جوشان درون یک ظرف است. اگر این ظرف دارای یک درب و خروجی گشاد و بزرگ باشد، نمیتوان از انرژی بخار تولیدشده استفادهای کرد اما اگر این جوش و خروش آب و بخارات ناشی از آن بهخوبی به داخل یک لوله هدایت شود، میتوان از انرژی آن برای چرخاندن یک توربین استفاده کرد و درواقع استفاده مفید و انجام کار با هدایت جوش و خروش و انرژی درون آب و بخار اتفاق میافتد. هدایت بخار به سمت یک لوله برای تقویت اثر بخار را میتوان به برنامهریزی و هدایتگری دولت در بخش تولید مبتنی بر یک برنامهریزی کلان تشبیه کرد. بنابراین برای اینکه فعالیتهای اقتصادی منجر به یک جهش یا تقویت مؤثر اقتصادی شود، به هر دوی اینها نیاز است. هم باید زمینه ورود بیشتر بخش خصوصی به بخش تولید، که در واقع بخش واقعی اقتصاد است، فراهم شود و هم اینکه دولت برنامهریزی کلان در سطح ملی برای بخش تولید داشته باشد تا این دو در کنار هم منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی شود.
این روزها یک بار دیگر این سؤال بین کارشناسان و متخصصان مطرح شده است که در وضعیت کنونی، نقش دولت در قبال بخش تولید و صنعت چیست؟ گذشته از وضعیت رکود فعلی، بخش تولید در ایران هیچگاه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و همواره با مشکلات متعددی روبهرو بوده و با رشد قابلتوجهی نیز همراه نبوده است.
بررسی تجارب کشورهای توسعهیافته و کشورهای تازه صنعتیشده نظیر کرهجنوبی و تایوان نشان میدهد وظیفه اصلی دولت در قبال تولید، هدایت فعالیتهای اقتصادی بدون تصدیگری از طریق تنظیمگری و ایجاد قوانین و قاعدهگذاری هوشمندانه به سمت و سوی مطلوب است.
در بررسی قوت و ضعفهای بخش صنعت در سالهای اخیر، نبود برنامهریزی بلندمدت و فقدان سیاستهای صنعتی گزینشی را میتوان مهمترین و اساسیترین مشکل حوزه صنعت در ایران دانست. بدونشک انجام چنین برنامهریزیهای کلانی در کشور جزء شئون دولت بوده است و انتظار میرود بیشتر موردتوجه مسئولان قرار گیرد. البته پیش از این برنامهریزیهای مختلفی در دولتهای مختلف تدوین و ارائه شده اما هیچگاه این برنامهریزیها و استراتژیهای صنعتی مبنای عملکرد نبوده است.
البته درست است که طراحی یک برنامه بلندمدت و استراتژیک برای بخش تولید جزء اساسیترین وظایف دولت به شمار میرود، اما از یک نکته مهم که دامنگیر صنعت و تولید کشور ماست نیز نباید غافل شد؛ امروز در ایران، ورود به صنعت برای بخش خصوصی و عوامل اقتصادی، تصمیمی پرریسک و از نظر اقتصادی کمبازده محسوب میشود. شاید بزرگترین علت کمبود نقدینگی در بخش تولید نیز همین مسئله باشد که عوامل اقتصادی دید خوبی نسبت به بازده اقتصادی و ریسکهای موجود در فعالیتهای تولیدی ندارند.
وجود بازارهای غیرمولد و سوداگرانه جذاب در شرایط فعلی، بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به مسیرهای موازی تولید هدایت میکند تا آنجا که حتی منابع بسیاری از بانکها وارد خرید و فروش املاک و مستغلات و سایر بازارهای غیرمولد میشود. بدونشک دولت باید برای جلوگیری از این هرجومرج اقتصادی و به منظور هدایت سرمایههای بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد، محدودیتهای جدیتری را برای فعالیتهای سوداگرانه منظور کند. در واقع باید تلاش شود نسبت سود و ریسک (انواع ریسکها) در فعالیتهای مختلف تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. این در حالی است که درحالحاضر سوداگری و دلالی در ایران دارای سود زیاد و ریسک کم بوده اما فعالیتهای تولیدی و صنعتی عموما با سود کمتری همراه بوده و در عین حال ریسکهای بیشتری را نیز به همراه دارد. از سوی دیگر فعالیتهای تولیدی ذاتا سختتر از فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه بوده و طبیعی است برای هدایت نقدینگی و سرمایههای بخش خصوصی به تولید، باید نسبت سود به ریسکِ کارهای تولیدی بیشتر از فعالیتهای غیرتولیدی باشد.
توسعه زیرساختهای شفافیت اطلاعات اقتصادی و وضع مالیات بر فعالیتهای غیرمولد، راهکاری است که در اغلب کشورهای دنیا برای رونق بخشهای تولیدی به کار میرود که البته در کشور ما موردغفلت واقع شده است.
بنابراین با این تعریف، حداقل وظیفه دولت برای هدایت هوشمندانه، هدفمند و بدون تصدیگری در بخش تولید دو چیز است:
اول- کاهش ریسک ورود بخش خصوصی به بخش تولید. این امر تا اتفاق نیفتد، اساسا فعالیت در بخش تولید رونقی نخواهد داشت و هدایتگری در این میان معنی چندانی نیز ندارد و چیزی وجود ندارد که دولت بخواهد با قاعدهگذاری مبتنی بر استراتژی و برنامهریزی کلان ملی، آن را هدایت و مدیریت کند.
دوم- برنامهریزی بلندمدت صنعتی در سطح ملی. فعالیتهای بخش خصوصی در اقتصاد بهمثابه آب جوشان درون یک ظرف است. اگر این ظرف دارای یک درب و خروجی گشاد و بزرگ باشد، نمیتوان از انرژی بخار تولیدشده استفادهای کرد اما اگر این جوش و خروش آب و بخارات ناشی از آن بهخوبی به داخل یک لوله هدایت شود، میتوان از انرژی آن برای چرخاندن یک توربین استفاده کرد و درواقع استفاده مفید و انجام کار با هدایت جوش و خروش و انرژی درون آب و بخار اتفاق میافتد. هدایت بخار به سمت یک لوله برای تقویت اثر بخار را میتوان به برنامهریزی و هدایتگری دولت در بخش تولید مبتنی بر یک برنامهریزی کلان تشبیه کرد. بنابراین برای اینکه فعالیتهای اقتصادی منجر به یک جهش یا تقویت مؤثر اقتصادی شود، به هر دوی اینها نیاز است. هم باید زمینه ورود بیشتر بخش خصوصی به بخش تولید، که در واقع بخش واقعی اقتصاد است، فراهم شود و هم اینکه دولت برنامهریزی کلان در سطح ملی برای بخش تولید داشته باشد تا این دو در کنار هم منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.