|

خروج از رکود با ورود پول ممکن است

دولت حمایت کند نه دخالت

علی نیکوگفتار. تحلیلگر بازارهای مالی

رشد 15 واحدی که حاصل برآیند معاملات مثبت آخر وقت چند تک‎سهم در مقابل کاهش قیمت بسیاری از نمادها به‌ویژه در گروه بانکی و خودرویی بود، باعث شد شاخص کل به 63هزارو 142واحد برسد و روز سه‎شنبه هم به‌عنوان یک روز مثبت برای بازار بورس تهران ثبت شود. بازار این روزها بیش‌ازپیش منتظر نشانه‌های حرکت پایدار اقتصاد کشور در مسیر رونق و خروج از رکود فعلی است. رونقی که اکنون دست‎یافتنی‎تر از قبل می‎نماید و انتظار می‎رود به پایان خود نزدیک شود. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم انضباط و انتظام مالی به‌عنوان فاز اول در راستای رسیدن به هدف اصلی اقتصادیِ دولت که همانا ثبات، آرامش و در نهایت شکوفایی اقتصادی بود در دستور کار قرار گرفت. سیاست‎هایی که با مهار نقدینگی، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته موجود را نشانه رفته بود، اکنون که پس از حدود دو سال سیل نقدینگی پشت سدِ سیاست‎های انقباضی آرام گرفته است و تصمیم‌گیران اقتصادی سودای نرخ تورم تک‌رقمی را در سر دارند؛ عوارض اجتناب‎ناپذیر نسخه به‎کارگرفته‌شده برای کاهش تورم در کنار شرایط ویژه اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کمودیتی‎ها و البته محدودیت‎های ناشی از تحریم‎ها باعث شد این ثبات به رکود تبدیل شود. حال در فاز دوم، دولت تصمیم گرفته برای خروج از رکود از سیاست‎های انبساطی حساب‌شده برای تحریک تقاضا در کنار حفظ دستاورد کاهش تورم بهره گیرد. به نظر می‎رسد لازم است در اجرای راهبردهای تسهیل پولی، ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اجتناب از سیاست‎های مقطعی و کوتاه‎مدت که در نهایت به بی‎انضباطی پولی منجر می‎شود و توجه به ظرفیت صنعت برای جذب نقدینگی و برآورد امکان افزایش تولید؛ همچنین توجه به تقاضای خارجی و حمایت از صادرات. یکی از اهدافی که نیل به آن با اجرای فاز دوم جراحی اقتصادی انتظار می‎رود، اصلاح نظام پولی و تعیین جایگاه واقعی بانک‌ها و کنترل و نظارت جدی بر آنهاست، چراکه به یقین بازار پولی نظام‌مند به گسترش بازار سرمایه و ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی کمک خواهد کرد. تصمیم دولت به انتشار اوراق بهادار برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران گامی است در خروج بنگاه‎ها از تنگنای مالی و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه. البته تجربه‌های نه‌چندان دور نشان داده است که پول بدون هدف و بدون مقصد عملکرد سیل‎گونه داشته و چیزی جز ایجاد حباب و تعمیق رکود در پی نخواهد داشت. آنچه بازار نوپای بورس تهران به آن نیاز دارد تا بتواند نشانگر اقتصادی خوبی برای کشور باشد حمایت هوشمندانه و پایدار است و نه دخالت؛ حمایتی که می‎تواند در قالب ثبات تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنایع بورسی، رعایت عدالت در بازار پول و سرمایه، توجه به نقش ویژه بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی، دستکاری‌‌نکردن در بازار و ایفای نقش نظارتی مؤثر انجام شود.

رشد 15 واحدی که حاصل برآیند معاملات مثبت آخر وقت چند تک‎سهم در مقابل کاهش قیمت بسیاری از نمادها به‌ویژه در گروه بانکی و خودرویی بود، باعث شد شاخص کل به 63هزارو 142واحد برسد و روز سه‎شنبه هم به‌عنوان یک روز مثبت برای بازار بورس تهران ثبت شود. بازار این روزها بیش‌ازپیش منتظر نشانه‌های حرکت پایدار اقتصاد کشور در مسیر رونق و خروج از رکود فعلی است. رونقی که اکنون دست‎یافتنی‎تر از قبل می‎نماید و انتظار می‎رود به پایان خود نزدیک شود. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم انضباط و انتظام مالی به‌عنوان فاز اول در راستای رسیدن به هدف اصلی اقتصادیِ دولت که همانا ثبات، آرامش و در نهایت شکوفایی اقتصادی بود در دستور کار قرار گرفت. سیاست‎هایی که با مهار نقدینگی، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته موجود را نشانه رفته بود، اکنون که پس از حدود دو سال سیل نقدینگی پشت سدِ سیاست‎های انقباضی آرام گرفته است و تصمیم‌گیران اقتصادی سودای نرخ تورم تک‌رقمی را در سر دارند؛ عوارض اجتناب‎ناپذیر نسخه به‎کارگرفته‌شده برای کاهش تورم در کنار شرایط ویژه اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کمودیتی‎ها و البته محدودیت‎های ناشی از تحریم‎ها باعث شد این ثبات به رکود تبدیل شود. حال در فاز دوم، دولت تصمیم گرفته برای خروج از رکود از سیاست‎های انبساطی حساب‌شده برای تحریک تقاضا در کنار حفظ دستاورد کاهش تورم بهره گیرد. به نظر می‎رسد لازم است در اجرای راهبردهای تسهیل پولی، ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اجتناب از سیاست‎های مقطعی و کوتاه‎مدت که در نهایت به بی‎انضباطی پولی منجر می‎شود و توجه به ظرفیت صنعت برای جذب نقدینگی و برآورد امکان افزایش تولید؛ همچنین توجه به تقاضای خارجی و حمایت از صادرات. یکی از اهدافی که نیل به آن با اجرای فاز دوم جراحی اقتصادی انتظار می‎رود، اصلاح نظام پولی و تعیین جایگاه واقعی بانک‌ها و کنترل و نظارت جدی بر آنهاست، چراکه به یقین بازار پولی نظام‌مند به گسترش بازار سرمایه و ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی کمک خواهد کرد. تصمیم دولت به انتشار اوراق بهادار برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران گامی است در خروج بنگاه‎ها از تنگنای مالی و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه. البته تجربه‌های نه‌چندان دور نشان داده است که پول بدون هدف و بدون مقصد عملکرد سیل‎گونه داشته و چیزی جز ایجاد حباب و تعمیق رکود در پی نخواهد داشت. آنچه بازار نوپای بورس تهران به آن نیاز دارد تا بتواند نشانگر اقتصادی خوبی برای کشور باشد حمایت هوشمندانه و پایدار است و نه دخالت؛ حمایتی که می‎تواند در قالب ثبات تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنایع بورسی، رعایت عدالت در بازار پول و سرمایه، توجه به نقش ویژه بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی، دستکاری‌‌نکردن در بازار و ایفای نقش نظارتی مؤثر انجام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.