خروج از رکود با ورود پول ممکن است
دولت حمایت کند نه دخالت
علی نیکوگفتار. تحلیلگر بازارهای مالی
رشد 15 واحدی که حاصل برآیند معاملات مثبت آخر وقت چند تکسهم در مقابل کاهش قیمت بسیاری از نمادها بهویژه در گروه بانکی و خودرویی بود، باعث شد شاخص کل به 63هزارو 142واحد برسد و روز سهشنبه هم بهعنوان یک روز مثبت برای بازار بورس تهران ثبت شود. بازار این روزها بیشازپیش منتظر نشانههای حرکت پایدار اقتصاد کشور در مسیر رونق و خروج از رکود فعلی است. رونقی که اکنون دستیافتنیتر از قبل مینماید و انتظار میرود به پایان خود نزدیک شود. با رویکارآمدن دولت یازدهم انضباط و انتظام مالی بهعنوان فاز اول در راستای رسیدن به هدف اصلی اقتصادیِ دولت که همانا ثبات، آرامش و در نهایت شکوفایی اقتصادی بود در دستور کار قرار گرفت. سیاستهایی که با مهار نقدینگی، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته موجود را نشانه رفته بود، اکنون که پس از حدود دو سال سیل نقدینگی پشت سدِ سیاستهای انقباضی آرام گرفته است و تصمیمگیران اقتصادی سودای نرخ تورم تکرقمی را در سر دارند؛ عوارض اجتنابناپذیر نسخه بهکارگرفتهشده برای کاهش تورم در کنار شرایط ویژه اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کمودیتیها و البته محدودیتهای ناشی از تحریمها باعث شد این ثبات به رکود تبدیل شود. حال در فاز دوم، دولت تصمیم گرفته برای خروج از رکود از سیاستهای انبساطی حسابشده برای تحریک تقاضا در کنار حفظ دستاورد کاهش تورم بهره گیرد. به نظر میرسد لازم است در اجرای راهبردهای تسهیل پولی، ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اجتناب از سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت که در نهایت به بیانضباطی پولی منجر میشود و توجه به ظرفیت صنعت برای جذب نقدینگی و برآورد امکان افزایش تولید؛ همچنین توجه به تقاضای خارجی و حمایت از صادرات. یکی از اهدافی که نیل به آن با اجرای فاز دوم جراحی اقتصادی انتظار میرود، اصلاح نظام پولی و تعیین جایگاه واقعی بانکها و کنترل و نظارت جدی بر آنهاست، چراکه به یقین بازار پولی نظاممند به گسترش بازار سرمایه و ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی کمک خواهد کرد. تصمیم دولت به انتشار اوراق بهادار برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران گامی است در خروج بنگاهها از تنگنای مالی و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه. البته تجربههای نهچندان دور نشان داده است که پول بدون هدف و بدون مقصد عملکرد سیلگونه داشته و چیزی جز ایجاد حباب و تعمیق رکود در پی نخواهد داشت. آنچه بازار نوپای بورس تهران به آن نیاز دارد تا بتواند نشانگر اقتصادی خوبی برای کشور باشد حمایت هوشمندانه و پایدار است و نه دخالت؛ حمایتی که میتواند در قالب ثبات تصمیمگیریهای مرتبط با صنایع بورسی، رعایت عدالت در بازار پول و سرمایه، توجه به نقش ویژه بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی، دستکارینکردن در بازار و ایفای نقش نظارتی مؤثر انجام شود.
رشد 15 واحدی که حاصل برآیند معاملات مثبت آخر وقت چند تکسهم در مقابل کاهش قیمت بسیاری از نمادها بهویژه در گروه بانکی و خودرویی بود، باعث شد شاخص کل به 63هزارو 142واحد برسد و روز سهشنبه هم بهعنوان یک روز مثبت برای بازار بورس تهران ثبت شود. بازار این روزها بیشازپیش منتظر نشانههای حرکت پایدار اقتصاد کشور در مسیر رونق و خروج از رکود فعلی است. رونقی که اکنون دستیافتنیتر از قبل مینماید و انتظار میرود به پایان خود نزدیک شود. با رویکارآمدن دولت یازدهم انضباط و انتظام مالی بهعنوان فاز اول در راستای رسیدن به هدف اصلی اقتصادیِ دولت که همانا ثبات، آرامش و در نهایت شکوفایی اقتصادی بود در دستور کار قرار گرفت. سیاستهایی که با مهار نقدینگی، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته موجود را نشانه رفته بود، اکنون که پس از حدود دو سال سیل نقدینگی پشت سدِ سیاستهای انقباضی آرام گرفته است و تصمیمگیران اقتصادی سودای نرخ تورم تکرقمی را در سر دارند؛ عوارض اجتنابناپذیر نسخه بهکارگرفتهشده برای کاهش تورم در کنار شرایط ویژه اقتصاد جهانی از جمله قیمت نفت و کمودیتیها و البته محدودیتهای ناشی از تحریمها باعث شد این ثبات به رکود تبدیل شود. حال در فاز دوم، دولت تصمیم گرفته برای خروج از رکود از سیاستهای انبساطی حسابشده برای تحریک تقاضا در کنار حفظ دستاورد کاهش تورم بهره گیرد. به نظر میرسد لازم است در اجرای راهبردهای تسهیل پولی، ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اجتناب از سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت که در نهایت به بیانضباطی پولی منجر میشود و توجه به ظرفیت صنعت برای جذب نقدینگی و برآورد امکان افزایش تولید؛ همچنین توجه به تقاضای خارجی و حمایت از صادرات. یکی از اهدافی که نیل به آن با اجرای فاز دوم جراحی اقتصادی انتظار میرود، اصلاح نظام پولی و تعیین جایگاه واقعی بانکها و کنترل و نظارت جدی بر آنهاست، چراکه به یقین بازار پولی نظاممند به گسترش بازار سرمایه و ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی کمک خواهد کرد. تصمیم دولت به انتشار اوراق بهادار برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران گامی است در خروج بنگاهها از تنگنای مالی و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه. البته تجربههای نهچندان دور نشان داده است که پول بدون هدف و بدون مقصد عملکرد سیلگونه داشته و چیزی جز ایجاد حباب و تعمیق رکود در پی نخواهد داشت. آنچه بازار نوپای بورس تهران به آن نیاز دارد تا بتواند نشانگر اقتصادی خوبی برای کشور باشد حمایت هوشمندانه و پایدار است و نه دخالت؛ حمایتی که میتواند در قالب ثبات تصمیمگیریهای مرتبط با صنایع بورسی، رعایت عدالت در بازار پول و سرمایه، توجه به نقش ویژه بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی، دستکارینکردن در بازار و ایفای نقش نظارتی مؤثر انجام شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.