|

جزئیات جدید سیاست‎های اقتصادی از برجام تا لغو تحریم‎ها رونمایی شد

تحریک تقاضا توسط دولت

شرق: عمق رکود، دولت را وادار به واکنش کرد. چنان‌که پس از انتشار نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع، رئیس‎جمهور نیز در گفت‎وگویی تلویزیونی با مردم بر این رکود صحه گذاشت و دیروز هم نشست خبری مشترک سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره اعلام سیاست‎های جدید دولت برای تسریع رونق برگزار شد. هدف این سیاست جدید که تحریک هدفمند تقاضا تا لغو تحریم‎ها اعلام شده، بناست با همکاری سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری شود. سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت، جزئیات بسته اقتصادی شش‌ماهه دولت را اعلام کرد و گفت: از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی خشنود نیستیم. محمدباقر نوبخت در این نشست خبری مشترک گفت: همه ما از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی به دلیل فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت به وجود آمد، خشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.
سیاست‎های جدید دولت برای ۶ ماهه دوم امسال
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخ‌گویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: به همین دلیل، سیاست جدیدی توسط دولت برای شش‌ماهه دوم امسال تدوین شد که این سیاست در تیم اقتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت و قرار است برای شش ماهه آینده اجرا شود.
وی هدف از اجرای سیاست بسته را افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره شش‌ماهه برای دستیابی به اهداف مذکور اعلام کرد و ادامه داد: این دوره شش‌ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش‎بینی می‎شود شش ماه باشد، به صورت کوتاه‎مدت خواهد بود. این دوره، دوره خاصی است که انتظارات پساتحریم را ایجاد می‎کند، این در حالی است که در شرایط تحریم قرار داریم، بنابراین نیازمند اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستیم. درباره مبانی نظری سیاست‌های مذکور باید بگویم همان چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مدنظر است که با تجهیز منابع به‌دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم که برای آن نیازمند ظرفیت‌های قانونی خواهیم بود. این قوانین نیز مانند قانون بودجه، رفع موانع تولید و برنامه پنجم و در کنار آن نظام مالی است که در اختیار داریم.
ضرورت تحریک هدفمند تقاضا
سخنگوی دولت ادامه داد: دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرای این سیاست را برعهده دارند، وظایفی ازجمله تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا در شش‌ماهه اجرای این برنامه را انجام خواهند داد و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت عهده‎دار اجرای این بسته هستند. سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، تأمین مخارج دولت برای اجرای بسته را برعهده دارد و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود.
سرمایه‎گذاری معادل ریالی 10 میلیارد دلار در تولید
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح جزئیات دیگری از بسته جدید رونق اقتصادی دولت، اظهار کرد: دولت بنا دارد از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پساتحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت می‎گیرد، بهترین استفاده را بکند، بنابراین در شش ماهه آتی تا پایان سال می‎توانیم از این منابع در کنار مجوزهای خاصی که داریم، معادل ریالی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و برای تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی گفت: از این حیث، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابعی که از این مسیر تجهیز خواهد شد، حداقل هفت میلیارد دلار منابع دولتی را تزریق خواهد کرد، ضمن اینکه اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است، در اختیار داریم. ۵۰۰ میلیون دلار نیز بر ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی در اختیار دولت قرار دارد که از قبل این منابع، در هفته جاری تزریق‎هایی انجام خواهد شد. نوبخت ادامه داد: این تزریق‌ها در دو مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، ضمن اینکه تا سه‌شنبه هفته جاری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت‌های دولت را ارائه خواهیم داد. سخنگوی دولت گفت: دولت برای طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‎کنند، تدبیری اندیشیده است که بر مبنای آن و برای ارزان‌شدن تسهیلات، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی بخشی از منابع در اختیار خود را تزریق می‎کند، بنابراین تسهیلات برای تولید صنعتی و کشاورزی ارزان‎تر تمام خواهد شد. تا پایان هفته جاری، هفت‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیزشده صرف اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد.
کمک 600 میلیارد تومانی در هفته جاری
نوبخت گفت: هم‌زمان در هفته جاری ۲۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه تولید و برای پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای این بخش در اختیار صنعت قرار می‎گیرد و در کنار آن، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌ترکردن تسهیلات، با همکاری نظام بانکی به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و کشاورزی درمجموع ۴۰۰ میلیارد تومان و برای بخش صادرات ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری تخصیص خواهد یافت. این عضو کابینه یازدهم در ادامه درباره طرحی برای رونق بخش مسکن توضیح داد: با عنایت به مصوبه هیأت وزیران که بر مبنای آن در بافت‌های فرسوده و زیستگاه‎های غیررسمی با اولویت زمان، سرپرست خانوار و زوج‌های جوان، تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد دریافت خواهند کرد که مابه‌التفاوت سود آن را سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی متقبل می‎شود و در شش ماه عملیاتی خواهند شد. وی اظهار کرد: با فعالیت در عرصه مسکن و ساختمان و تحریک تولید صنعتی و کشاورزی با یارانه‎هایی که در جهت ارزان‌کردن تسهیلات ارائه خواهد شد، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نقش‌آفرینی خواهد کرد، ضمن اینکه طرح‌های تملک دارایی و عمرانی نیز با سرعت بیشتری اجرائی خواهند شد.نوبخت تصریح کرد: از هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت از طریق طرح‌های عمرانی، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار است در سال جاری به این طرح‌ها تزریق شود، امیدواریم بتوانیم رشد اقتصادی مناسبی داشته باشیم.
تحریک تقاضا برای موجودی انبارها
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تولید در انبارها موجود است و اگر مجدد بخواهیم تولید را فعال کنیم، ابتدا باید فکری برای بازار موجودی انبارها داشته باشیم و بدین‌ترتیب به صورت هدفمند قصد داریم تسهیلات را به سمتی ببریم که تقاضا را برای کالاهای سرمایه‌ای باداوم تحریک کند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: از دو جنبه، سیاست‌های سرمایه‌گذاری را اجرا خواهیم کرد که بخش اول از طریق مخارج دولت به صورت اعتبارات و بخش دوم به صورت تسهیلات خواهد بود به نحوی‌که مخارج دولت به صورت مستقیم برای طرح‌های عمرانی و منابع برای کمک به ارزان‌شدن تسهیلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رشد یک‌درصدی فصل بهار با استناد به مرکز آمار
نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر رشد اقتصادی فصل بهار، از آنجایی که سیف، نرخ رشد این فصل را منفی اعلام کرده بود، به جای استناد به آمار بانک مرکزی، مرکز آمار را ملاک قرار داد و گفت: محاسبات مقدماتی مرکز آمار، رشد اقتصادی را برای فصل بهار مثبت یک درصد اعلام کرده است اما وقتی این محاسبات کامل شد، عدد قطعی را اعلام خواهیم کرد.سخنگوی دولت گفت: رئیس‎جمهور انتظار دارد اگر سال گذشته نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی را تجربه کردیم، امسال نرخ رشد اقتصادی بیش از آن باشد.
تورم نقطه‌‌به‌نقطه در آستانه تک‌نرخی‌شدن
وزیر اقتصاد هم در این نشست با اعلام اینکه در آستانه تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هستیم، از کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می‎دهد. وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها علیه کشور بود.علی طیب‌نیا افزود: تحریم‌ها درست زمانی علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.اما وی در ادامه گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدیدی قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت، مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد. به گفته وزیر اقتصاد، عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.
کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی
طیب‌نیا تصریح کرد: در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تأمین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای مؤثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس‌جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد. طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است. بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است. رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم نیز باعث شده مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.
عدم مدیریت مستقیم بر بدهی‎های دولت مشهود است
وی با اشاره به اینکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به ۲۵ درصد نرسیده، گفت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، بدهی‎های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی است که باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد کشور شده است. البته صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست و همه دولت‌ها در دنیا حجم قابل توجهی از بدهی‎ها را دارند که به پیمانکاران بخش خصوصی باید بپردازند اما بدحساب‌بودن دولت و نابسامانی در پرداخت بدهی‎ نامطلوب است. به گفته طیب‎نیا، عدم مدیریت مستقیم بر بدهی‎های دولت مشهود است که البته در دولت جدید یک واحد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است تا این بدهی‎ها را احصا کرده و در مرحله بعد به دنبال مدیریت دارایی‎ها باشد.
انتشار اوراق برای تسویه بدهی‎های دولت
وی اظهار کرد: در برنامه داریم که بازاری را برای بدهی‌ها ایجاد کرده و دولت بدهی خود را به بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه پرداخت کند و این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خریدوفروش و نقل‌و‌انتقال داشته باشد. به این طریق دارایی طلبکاران از دولت دارای قدرت نقدشوندگی خواهد بود و می‎تواند قابلیت نقل‌و‌انتقال هم داشته باشد، ضمن اینکه شرایط برای احتمال عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌های پولی، عملیات بازار باز است که در ایران به دلیل فقدان بازار مؤثر بدهی، امکان اجرای آن فراهم نبوده است. تصمیم داریم شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کنیم که یک‌هزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می‎شود و قابلیت خریدوفروش خواهد داشت. پنج هزار میلیارد تومان دیگر هم صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می‎توانند از این اوراق برای تأدیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کنند.
طیب‎نیا تصریح کرد: همچنین بانک‌ها می‎توانند از این اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده و بخشی از ذخیره قانونی خود را نیز تأدیه کنند، بنابراین با انتشار این اوراق می‎توان گردش خوبی را در بازار ایجاد کرد. انتشار اوراق باعث پرداخت مطالبات طلبکاران به بانک‌ها هم می‎شود و براین‌اساس بنا داریم پنج هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت هم منتشر کنیم، ضمن اینکه ظرفیت انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در بودجه ۹۴ نیز وجود دارد. طیب‎نیا ادامه داد: همچنین تغییری در شرایط جامعه حاصل شده و روند نزولی تورم از پیش‎بینی‎های دولت سریع‌تر پیش می‎رود به‌نحوی‌که از دی‌ماه ۹۳ تاکنون رشد متوسط تورم ماهانه نیم‌درصد بوده است، به‌این‌ترتیب این موضوع زمینه را برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی فراهم می‎کند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم‎اکنون به ۱۱.۵ درصد رسیده است و در ماه‌های آتی شاهد تورم تک‎رقمی خواهیم بود، ضمن اینکه این شرایط موفقیت‎آمیز در کنترل تورم باعث شده است که تمرکز و توجه دولت به رشد اقتصادی بالاتر برود.
تغییر دامنه سپرده قانونی بانکی به 13درصد
سیف از ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی خبر داد و گفت: سیاست نرخ ثابت ۱۳ درصد برای سپرده قانونی اجرائی خواهد شد که قرار است به سیاست دامنه سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری از ۱۵ به ۱۳ درصد تغییر یابد. بانک مرکزی برای انضباط‌بخشی به بانک‌ها مجاز شد نسبت به پایبندی به سپرده قانونی برای آنها حدی را تعیین کند که هر سه‌ماه یک‌بار مورد تجدید‎نظر قرار خواهد گرفت که در پایان هر فصل این تجدیدنظر مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها آزاد می‎شود و این امر روی کاهش نرخ سود اثرگذار است، افزود: ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی، رفع تنگنای مالی و هدایت سود به سمت دامنه موردقبول که همان دامنه ۱۵ درصد است، منجر به تحرک تقاضا خواهد شد.
تشکیل پرونده برای بانک‎های متخلف
وی در مورد بانک‌هایی که نرخ سود ابلاغی را اجرا نکرده‌‌اند، گفت: در روزهای آینده اقداماتی که در این زمینه اجرائی خواهد شد، اعلام می‌شود و در این زمینه بانک‌های پیشتاز معرفی خواهند شد، همچنین پرونده‎هایی در مورد بانک‌هایی که دامنه قابل‌قبول نرخ را اجرا نکرده‎اند، تشکیل شده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پروژه تأمین مالی تولید و تسهیل اعتباری خریدار برای تحرک‌بخشی به بخش تولید، تصریح کرد: با توجه به مصوبه دو جلسه پیش شورای پول و اعتبار درمورد عقد خرید دین که به بانک‌ها ابلاغ شده، زمینه‎ای ایجاد شده است که بر اساس آن، اسناد ناشی از فروش مدت‎دار محصولات تولیدی در بانک مربوطه تنزیل شود و اسناد را بانک مرکزی تأمین منابع کند. به این طریق، کالایی که به دلیل عدم تقاضا و امکان نقدینگی در انبارها مانده و با انباشت مواجه شده است، به‌سرعت به فروش خواهد رسید و متناسب با آن عاملان عمده و خرده‌فروشان می‎توانند از این مزیت‌ها و فرصت‌ها استفاده کنند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که با نرخ روز، منابع از بانک مرکزی می‎گیرند، مجاز می‎شوند که اسناد ناشی از فروش مدت‎دار را در شرکت‌های تولیدی تنظیم کنند و مستندات خود را می‎توانند به بانک مرکزی بیاورند و بانک مرکزی می‎تواند در این نرخ‌ها تجدیدنظر کند. بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‎دهد و بانک‌ها هم می‎توانند با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تولید قرار دهند. در این راستا، از وزارت صنعت تقاضا شده است که فهرست شرکت‌هایی که با انباشت تولید مواجه هستند را اعلام کند تا به‌سرعت از طریق این مدل بتوانیم تحرک و گردش جدیدی را برای آنها ایجاد کنیم تا بتوانیم از رکود خارج شویم.
وام خودرو ۲۵ میلیون تومان شد
وی در مورد تحرک‌بخشی به بخش خودرو نیز گفت: تصمیم خاصی در این زمینه گرفته شده که براساس آن، در نهایت مصرف‎کننده می‎تواند تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا سقف ۲۵ میلیون تومان را به صورت وام دریافت کرده که به صورت هشت‌ساله نیز می‎تواند آن را بازپرداخت کند. نرخ سودی که در این زمینه اعمال می‌شود، از طریق نمایندگی‌های مجاز ۱۶ درصد است و اسناد توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌شود اما بانک مرکزی آن را با نرخ ۱۴ درصد تنزیل می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای تسهیل خرید برای افرادی که کالای مصرفی بادوام می‌خرند، بانک‌ها می‎توانند از مکانیسم کارت اعتباری استفاده کنند؛ به صورتی که بانک‌ها مجاز هستند کارت اعتباری برای مشتریان خود، کارمندان دولت و بخش خصوصی و افرادی که درآمد مشخص دارند، از طریق خرید محصولات داخلی صادر کنند. این اعتبار ۱۰ میلیون تومان متناسب با توان پرداخت و شرایط گیرنده است که البته می‎تواند متفاوت باشد. نرخ سود کارت‌ها برای صاحب کارت ۱۲ درصد است و منابع بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی گفت: برای تحرک‌بخشی در بخش ساخت‌وساز نیز از وزارت راه و شهرسازی خواسته‎ایم که برای اصلاح بافت‎های فرسوده فهرست و پروژه‎ها را به بانک مرکزی اعلام کند. وزارت نفت نیز موظف شده است که فهرست پروژه‎های صرفه‎جویی در بخش انرژی را برای اختصاص منابع به بانک مرکزی ارسال کند.
تک‌نرخی‌شدن ارز از ابتدای سال 95
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سیاست بسته دولت برای ارز تک‌نرخی گفت: فضا و شرایط برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز آماده است اما به دلیل ضرورت وجود کانال‌های بین‌بانکی، بعد از پیاده‎سازی و عملیاتی‌شدن برجام، شش‌ماه زمان نیاز دارد. براین‌اساس در اوایل سال ۹۵ می‎تواند عملیاتی شود و مقدمات آن فراهم شده است. سیف تصریح کرد: امکانات اخیری که در رابطه با تسهیلات نظام بانکی و نرخ سودی که برای خریدهای مدت‌دار با نرخ ۱۲ و ۱۶ درصدی از سوی نظام بانکی در نظر گرفته شده، ممکن است در سال بعد اجرائی نشود، چراکه آن زمان نرخ به صورت طبیعی حدود همین اعداد است، بنابراین مردم ممکن است این فرصت را از دست بدهند.

شرق: عمق رکود، دولت را وادار به واکنش کرد. چنان‌که پس از انتشار نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع، رئیس‎جمهور نیز در گفت‎وگویی تلویزیونی با مردم بر این رکود صحه گذاشت و دیروز هم نشست خبری مشترک سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره اعلام سیاست‎های جدید دولت برای تسریع رونق برگزار شد. هدف این سیاست جدید که تحریک هدفمند تقاضا تا لغو تحریم‎ها اعلام شده، بناست با همکاری سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری شود. سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت، جزئیات بسته اقتصادی شش‌ماهه دولت را اعلام کرد و گفت: از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی خشنود نیستیم. محمدباقر نوبخت در این نشست خبری مشترک گفت: همه ما از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی به دلیل فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت به وجود آمد، خشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.
سیاست‎های جدید دولت برای ۶ ماهه دوم امسال
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخ‌گویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: به همین دلیل، سیاست جدیدی توسط دولت برای شش‌ماهه دوم امسال تدوین شد که این سیاست در تیم اقتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت و قرار است برای شش ماهه آینده اجرا شود.
وی هدف از اجرای سیاست بسته را افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره شش‌ماهه برای دستیابی به اهداف مذکور اعلام کرد و ادامه داد: این دوره شش‌ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش‎بینی می‎شود شش ماه باشد، به صورت کوتاه‎مدت خواهد بود. این دوره، دوره خاصی است که انتظارات پساتحریم را ایجاد می‎کند، این در حالی است که در شرایط تحریم قرار داریم، بنابراین نیازمند اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستیم. درباره مبانی نظری سیاست‌های مذکور باید بگویم همان چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مدنظر است که با تجهیز منابع به‌دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم که برای آن نیازمند ظرفیت‌های قانونی خواهیم بود. این قوانین نیز مانند قانون بودجه، رفع موانع تولید و برنامه پنجم و در کنار آن نظام مالی است که در اختیار داریم.
ضرورت تحریک هدفمند تقاضا
سخنگوی دولت ادامه داد: دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرای این سیاست را برعهده دارند، وظایفی ازجمله تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا در شش‌ماهه اجرای این برنامه را انجام خواهند داد و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت عهده‎دار اجرای این بسته هستند. سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، تأمین مخارج دولت برای اجرای بسته را برعهده دارد و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود.
سرمایه‎گذاری معادل ریالی 10 میلیارد دلار در تولید
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح جزئیات دیگری از بسته جدید رونق اقتصادی دولت، اظهار کرد: دولت بنا دارد از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پساتحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت می‎گیرد، بهترین استفاده را بکند، بنابراین در شش ماهه آتی تا پایان سال می‎توانیم از این منابع در کنار مجوزهای خاصی که داریم، معادل ریالی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و برای تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی گفت: از این حیث، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابعی که از این مسیر تجهیز خواهد شد، حداقل هفت میلیارد دلار منابع دولتی را تزریق خواهد کرد، ضمن اینکه اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است، در اختیار داریم. ۵۰۰ میلیون دلار نیز بر ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی در اختیار دولت قرار دارد که از قبل این منابع، در هفته جاری تزریق‎هایی انجام خواهد شد. نوبخت ادامه داد: این تزریق‌ها در دو مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، ضمن اینکه تا سه‌شنبه هفته جاری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت‌های دولت را ارائه خواهیم داد. سخنگوی دولت گفت: دولت برای طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‎کنند، تدبیری اندیشیده است که بر مبنای آن و برای ارزان‌شدن تسهیلات، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی بخشی از منابع در اختیار خود را تزریق می‎کند، بنابراین تسهیلات برای تولید صنعتی و کشاورزی ارزان‎تر تمام خواهد شد. تا پایان هفته جاری، هفت‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیزشده صرف اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد.
کمک 600 میلیارد تومانی در هفته جاری
نوبخت گفت: هم‌زمان در هفته جاری ۲۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه تولید و برای پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای این بخش در اختیار صنعت قرار می‎گیرد و در کنار آن، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌ترکردن تسهیلات، با همکاری نظام بانکی به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و کشاورزی درمجموع ۴۰۰ میلیارد تومان و برای بخش صادرات ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری تخصیص خواهد یافت. این عضو کابینه یازدهم در ادامه درباره طرحی برای رونق بخش مسکن توضیح داد: با عنایت به مصوبه هیأت وزیران که بر مبنای آن در بافت‌های فرسوده و زیستگاه‎های غیررسمی با اولویت زمان، سرپرست خانوار و زوج‌های جوان، تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد دریافت خواهند کرد که مابه‌التفاوت سود آن را سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی متقبل می‎شود و در شش ماه عملیاتی خواهند شد. وی اظهار کرد: با فعالیت در عرصه مسکن و ساختمان و تحریک تولید صنعتی و کشاورزی با یارانه‎هایی که در جهت ارزان‌کردن تسهیلات ارائه خواهد شد، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نقش‌آفرینی خواهد کرد، ضمن اینکه طرح‌های تملک دارایی و عمرانی نیز با سرعت بیشتری اجرائی خواهند شد.نوبخت تصریح کرد: از هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت از طریق طرح‌های عمرانی، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار است در سال جاری به این طرح‌ها تزریق شود، امیدواریم بتوانیم رشد اقتصادی مناسبی داشته باشیم.
تحریک تقاضا برای موجودی انبارها
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تولید در انبارها موجود است و اگر مجدد بخواهیم تولید را فعال کنیم، ابتدا باید فکری برای بازار موجودی انبارها داشته باشیم و بدین‌ترتیب به صورت هدفمند قصد داریم تسهیلات را به سمتی ببریم که تقاضا را برای کالاهای سرمایه‌ای باداوم تحریک کند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: از دو جنبه، سیاست‌های سرمایه‌گذاری را اجرا خواهیم کرد که بخش اول از طریق مخارج دولت به صورت اعتبارات و بخش دوم به صورت تسهیلات خواهد بود به نحوی‌که مخارج دولت به صورت مستقیم برای طرح‌های عمرانی و منابع برای کمک به ارزان‌شدن تسهیلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رشد یک‌درصدی فصل بهار با استناد به مرکز آمار
نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر رشد اقتصادی فصل بهار، از آنجایی که سیف، نرخ رشد این فصل را منفی اعلام کرده بود، به جای استناد به آمار بانک مرکزی، مرکز آمار را ملاک قرار داد و گفت: محاسبات مقدماتی مرکز آمار، رشد اقتصادی را برای فصل بهار مثبت یک درصد اعلام کرده است اما وقتی این محاسبات کامل شد، عدد قطعی را اعلام خواهیم کرد.سخنگوی دولت گفت: رئیس‎جمهور انتظار دارد اگر سال گذشته نرخ رشد اقتصادی سه‌درصدی را تجربه کردیم، امسال نرخ رشد اقتصادی بیش از آن باشد.
تورم نقطه‌‌به‌نقطه در آستانه تک‌نرخی‌شدن
وزیر اقتصاد هم در این نشست با اعلام اینکه در آستانه تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هستیم، از کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می‎دهد. وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها علیه کشور بود.علی طیب‌نیا افزود: تحریم‌ها درست زمانی علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.اما وی در ادامه گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدیدی قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت، مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد. به گفته وزیر اقتصاد، عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.
کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی
طیب‌نیا تصریح کرد: در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تأمین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای مؤثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس‌جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد. طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است. بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است. رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم نیز باعث شده مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.
عدم مدیریت مستقیم بر بدهی‎های دولت مشهود است
وی با اشاره به اینکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به ۲۵ درصد نرسیده، گفت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، بدهی‎های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی است که باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد کشور شده است. البته صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست و همه دولت‌ها در دنیا حجم قابل توجهی از بدهی‎ها را دارند که به پیمانکاران بخش خصوصی باید بپردازند اما بدحساب‌بودن دولت و نابسامانی در پرداخت بدهی‎ نامطلوب است. به گفته طیب‎نیا، عدم مدیریت مستقیم بر بدهی‎های دولت مشهود است که البته در دولت جدید یک واحد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است تا این بدهی‎ها را احصا کرده و در مرحله بعد به دنبال مدیریت دارایی‎ها باشد.
انتشار اوراق برای تسویه بدهی‎های دولت
وی اظهار کرد: در برنامه داریم که بازاری را برای بدهی‌ها ایجاد کرده و دولت بدهی خود را به بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه پرداخت کند و این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خریدوفروش و نقل‌و‌انتقال داشته باشد. به این طریق دارایی طلبکاران از دولت دارای قدرت نقدشوندگی خواهد بود و می‎تواند قابلیت نقل‌و‌انتقال هم داشته باشد، ضمن اینکه شرایط برای احتمال عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌های پولی، عملیات بازار باز است که در ایران به دلیل فقدان بازار مؤثر بدهی، امکان اجرای آن فراهم نبوده است. تصمیم داریم شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کنیم که یک‌هزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می‎شود و قابلیت خریدوفروش خواهد داشت. پنج هزار میلیارد تومان دیگر هم صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می‎توانند از این اوراق برای تأدیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کنند.
طیب‎نیا تصریح کرد: همچنین بانک‌ها می‎توانند از این اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده و بخشی از ذخیره قانونی خود را نیز تأدیه کنند، بنابراین با انتشار این اوراق می‎توان گردش خوبی را در بازار ایجاد کرد. انتشار اوراق باعث پرداخت مطالبات طلبکاران به بانک‌ها هم می‎شود و براین‌اساس بنا داریم پنج هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت هم منتشر کنیم، ضمن اینکه ظرفیت انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در بودجه ۹۴ نیز وجود دارد. طیب‎نیا ادامه داد: همچنین تغییری در شرایط جامعه حاصل شده و روند نزولی تورم از پیش‎بینی‎های دولت سریع‌تر پیش می‎رود به‌نحوی‌که از دی‌ماه ۹۳ تاکنون رشد متوسط تورم ماهانه نیم‌درصد بوده است، به‌این‌ترتیب این موضوع زمینه را برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی فراهم می‎کند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم‎اکنون به ۱۱.۵ درصد رسیده است و در ماه‌های آتی شاهد تورم تک‎رقمی خواهیم بود، ضمن اینکه این شرایط موفقیت‎آمیز در کنترل تورم باعث شده است که تمرکز و توجه دولت به رشد اقتصادی بالاتر برود.
تغییر دامنه سپرده قانونی بانکی به 13درصد
سیف از ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی خبر داد و گفت: سیاست نرخ ثابت ۱۳ درصد برای سپرده قانونی اجرائی خواهد شد که قرار است به سیاست دامنه سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری از ۱۵ به ۱۳ درصد تغییر یابد. بانک مرکزی برای انضباط‌بخشی به بانک‌ها مجاز شد نسبت به پایبندی به سپرده قانونی برای آنها حدی را تعیین کند که هر سه‌ماه یک‌بار مورد تجدید‎نظر قرار خواهد گرفت که در پایان هر فصل این تجدیدنظر مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها آزاد می‎شود و این امر روی کاهش نرخ سود اثرگذار است، افزود: ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی، رفع تنگنای مالی و هدایت سود به سمت دامنه موردقبول که همان دامنه ۱۵ درصد است، منجر به تحرک تقاضا خواهد شد.
تشکیل پرونده برای بانک‎های متخلف
وی در مورد بانک‌هایی که نرخ سود ابلاغی را اجرا نکرده‌‌اند، گفت: در روزهای آینده اقداماتی که در این زمینه اجرائی خواهد شد، اعلام می‌شود و در این زمینه بانک‌های پیشتاز معرفی خواهند شد، همچنین پرونده‎هایی در مورد بانک‌هایی که دامنه قابل‌قبول نرخ را اجرا نکرده‎اند، تشکیل شده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پروژه تأمین مالی تولید و تسهیل اعتباری خریدار برای تحرک‌بخشی به بخش تولید، تصریح کرد: با توجه به مصوبه دو جلسه پیش شورای پول و اعتبار درمورد عقد خرید دین که به بانک‌ها ابلاغ شده، زمینه‎ای ایجاد شده است که بر اساس آن، اسناد ناشی از فروش مدت‎دار محصولات تولیدی در بانک مربوطه تنزیل شود و اسناد را بانک مرکزی تأمین منابع کند. به این طریق، کالایی که به دلیل عدم تقاضا و امکان نقدینگی در انبارها مانده و با انباشت مواجه شده است، به‌سرعت به فروش خواهد رسید و متناسب با آن عاملان عمده و خرده‌فروشان می‎توانند از این مزیت‌ها و فرصت‌ها استفاده کنند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که با نرخ روز، منابع از بانک مرکزی می‎گیرند، مجاز می‎شوند که اسناد ناشی از فروش مدت‎دار را در شرکت‌های تولیدی تنظیم کنند و مستندات خود را می‎توانند به بانک مرکزی بیاورند و بانک مرکزی می‎تواند در این نرخ‌ها تجدیدنظر کند. بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‎دهد و بانک‌ها هم می‎توانند با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تولید قرار دهند. در این راستا، از وزارت صنعت تقاضا شده است که فهرست شرکت‌هایی که با انباشت تولید مواجه هستند را اعلام کند تا به‌سرعت از طریق این مدل بتوانیم تحرک و گردش جدیدی را برای آنها ایجاد کنیم تا بتوانیم از رکود خارج شویم.
وام خودرو ۲۵ میلیون تومان شد
وی در مورد تحرک‌بخشی به بخش خودرو نیز گفت: تصمیم خاصی در این زمینه گرفته شده که براساس آن، در نهایت مصرف‎کننده می‎تواند تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا سقف ۲۵ میلیون تومان را به صورت وام دریافت کرده که به صورت هشت‌ساله نیز می‎تواند آن را بازپرداخت کند. نرخ سودی که در این زمینه اعمال می‌شود، از طریق نمایندگی‌های مجاز ۱۶ درصد است و اسناد توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌شود اما بانک مرکزی آن را با نرخ ۱۴ درصد تنزیل می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای تسهیل خرید برای افرادی که کالای مصرفی بادوام می‌خرند، بانک‌ها می‎توانند از مکانیسم کارت اعتباری استفاده کنند؛ به صورتی که بانک‌ها مجاز هستند کارت اعتباری برای مشتریان خود، کارمندان دولت و بخش خصوصی و افرادی که درآمد مشخص دارند، از طریق خرید محصولات داخلی صادر کنند. این اعتبار ۱۰ میلیون تومان متناسب با توان پرداخت و شرایط گیرنده است که البته می‎تواند متفاوت باشد. نرخ سود کارت‌ها برای صاحب کارت ۱۲ درصد است و منابع بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی گفت: برای تحرک‌بخشی در بخش ساخت‌وساز نیز از وزارت راه و شهرسازی خواسته‎ایم که برای اصلاح بافت‎های فرسوده فهرست و پروژه‎ها را به بانک مرکزی اعلام کند. وزارت نفت نیز موظف شده است که فهرست پروژه‎های صرفه‎جویی در بخش انرژی را برای اختصاص منابع به بانک مرکزی ارسال کند.
تک‌نرخی‌شدن ارز از ابتدای سال 95
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سیاست بسته دولت برای ارز تک‌نرخی گفت: فضا و شرایط برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز آماده است اما به دلیل ضرورت وجود کانال‌های بین‌بانکی، بعد از پیاده‎سازی و عملیاتی‌شدن برجام، شش‌ماه زمان نیاز دارد. براین‌اساس در اوایل سال ۹۵ می‎تواند عملیاتی شود و مقدمات آن فراهم شده است. سیف تصریح کرد: امکانات اخیری که در رابطه با تسهیلات نظام بانکی و نرخ سودی که برای خریدهای مدت‌دار با نرخ ۱۲ و ۱۶ درصدی از سوی نظام بانکی در نظر گرفته شده، ممکن است در سال بعد اجرائی نشود، چراکه آن زمان نرخ به صورت طبیعی حدود همین اعداد است، بنابراین مردم ممکن است این فرصت را از دست بدهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.