ایزدخواه در نشست «اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس» روایت کرد
بیمه بیکاری در اوج حملات هوایی
شرق: سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از نهادهایی که وظیفه تحقق عدالت اجتماعی و تأمین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای آحاد مردم را برعهده دارد، در همه جوامع مطرح میشود. علاوه بر اینکه تأمین اجتماعی با کمک به انباشت سرمایه انسانی، از طریق جلوگیری از فقر، بیماری، پریشانی خاطر و کمک به ایجاد رفاه اجتماعی، نقشی محوری در فرایند توسعه ملی ایفا میکند؛ اما همواره چنین نهادهایی زمانی که کشور دچار بحران حادی چون جنگ است، تضعیف میشوند و سرمایهشان تقلیل مییابد؛ اما در سالهای جنگ تحمیلی این سازمان نه فقط توانست از کارگران حمایتهای بسیاری کند، بلکه با حمایت از کارفرمایان، اشتغال را هم کنترل کرد. محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی پنجشنبه گذشته به عنوان آخرین سخنران سلسله سخنرانیهای اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع «تأمین اجتماعی در دوران دفاع مقدس» به ایراد سخنرانی در «مؤسسه دین و اقتصاد» پرداخت. در ادامه، متن این سخنرانی را میخوانید.
رویکرد دولت به سازمان تأمین اجتماعی
مهمترین رسالت نظامهای تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف تحقق عدالت اجتماعی، تأمین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای آحاد مردم، فراهمکردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش روانی و اجتماعی و سرانجام ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای فراهمآوردن زمینههای رشد و تعالی انسان است. تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران نیز با همه فرازوفرودها از این قاعده مستثنا نبوده است. تاریخ سازمان تأمین اجتماعی در دوران قبل از انقلاب اسلامی نشان میدهد جهتگیریهای آرمانخواهانه انقلاب اسلامی و تجلی آن در اصول مختلف قانون اساسی این انتظار را در همه آحاد جامعه ایجاد کرد که باید نقش و منزلت این سازمان به طور معناداری ارتقا یابد؛ چراکه تأمین اجتماعی با کمک به انباشت سرمایه انسانی، از طریق جلوگیری از فقر، بیماری، پریشانی خاطر و کمک به ایجاد رفاه اجتماعی، نقشی محوری در فرایند توسعه ملی ایفا میکند. بهطور خلاصه تأمین اجتماعی شرط لازم حرکت به سمت توسعه و هدفمحوری آن است. با این توصیف، روند ادامه حیات سازمان تأمین اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل با سه چالش بزرگ روبهرو شد.
اول اینکه، با شروع نهضت از سال 1357 به تدریج فعالیتهای اقتصادی و عمرانی به علت گسترش دامنههای مردمی انقلاب، به سمت رکود رفت که با گسترش اعتصابات و فلجشدن چرخهای اقتصادی آثار مترتب بر آن روی سازمان تأمین اجتماعی نیز آشکار شد؛ بهطوریکه نسبت بیمهشدگان اصلی در سال 1358 نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش یافت. به همین میزان نیز درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی دچار افت و کاهش شد. دوم اینکه، با پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی طاغوت، با توجه به رویکردهای دینی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی در جامعه و بهویژه بخشی از بازاریان، این تصور قوت گرفت که بسیاری از ساختارهای بهجامانده از رژیم گذشته، فاقد مشروعیت لازم بوده و ادامه روند فعالیت این نهادها، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، با فقدان مشروعیت روبهرو است. خاصه آنکه مقوله بیمه به شکل امروزی یک مسئله جدید و مدرن بود که به علت تبییننشدن مسائل فقهی در حوزه حکومتی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه روند فعالیت سازمان تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرد که دیدگاههای استاد شهید مطهری و شهیدآیتالله دکتر بهشتی و فقه پویای امامخمینی(ره) راه را برای ادامه فعالیت این
نهاد بیمهای هموار کرد.
روند افزایشی نرخ رشد تعداد بیمهشدگان
با زدن جرقههای انقلاب اسلامی و فلجشدن چرخههای اقتصادی در سال ۱۳۵۷ و آثار و پیامدهای انقلاب و نگاه غیرواقعبینانهای که به حوزه تأمین اجتماعی وجود داشت، تعداد بیمهشدگان در سال ۱۳۵۸ نسبت به سال قبل کاهش یافت، ولی از سال ۱۳۵۹ روند افزایشی آغاز شد که ناشی از ایجاد ثبات در حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور و نگاه عادلانه و عالمانه به حوزه اشتغال و تأمین اجتماعی از سوی دولتهای وقت بوده است. درمجموع نسبت بیمهشدگان در سال 1368 نسبت به سال 1360، 59 درصد افزایش را نشان میدهد. این در حالی است در حد فاصل سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ که اقتصاد ایران فارغ از جنگ بوده و دوره سازندگی و سرمایهگذاری گسترده را تجربه میکرده، میانگین نرخ رشد طول دوره ۸/۵ درصد بوده است.
برقراری بیمه بیکاری
با وجود جنگ تحمیلی در کشور و رفتن بودجههای سالانه به سمت هزینههای نظامی و جنگ، دولت از اهداف عمرانی و بهویژه طرحهای ملی و بزرگ با عنوان طرحهای دهه انقلاب غافل نبوده و نرخ رشد تعداد بیمهشدگان در سالهای موردبررسی گواه این مسئله است، اما دولت در این سالها همواره دغدغه بیکارشدن کارگران را نیز داشته است. بنابراین برای اولینبار در ایران در سال ۱۳۶۵ که اوج حملات هوایی دشمن به تأسیسات اقتصادی کشور بود، بحث برقراری بیمه بیکاری، در چارچوب روحیه عدالتخواهانه دولت و مجلس، بهطور عملی موردتوجه قرار گرفت و پس از طی فرایند قانونی، برای کارگرانی که به هر نحو شغل خود را از دست میدهند، برقرار شد. با این اتفاق درواقع یک پشتوانه ایمن در حوزه تأمین حداقل معیشت و همچنین حفظ عزت و کرامت انسانی برای کارگران مهیا شد. لازم به ذکر است در قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال 1331، بیمه بیکاری جزء تعهدات سازمان بود اما در سال 1334 به علت غیرعملی تشخیصدادن این تعهد توسط کمیسیونهای مجلس شورای ملی حذف شد. نکته اساسی دیگری که در این دوران قابلتوجه است، این است سهم کارگران قراردادی در طول جنگ تحمیلی حدود 15 درصد بوده که در
دوران سیاستهای تعدیل به بالای 75 درصد رسید و همچنین هزینه تصدیگری در دولت بعد از جنگ به بیش از 5/2 برابر افزایش یافت.
ایجاد نهاد سرمایهگذاری در تأمین اجتماعی
براساس اصول بیمهای گفته میشود در یک سازمان بیمهای کارآمد، حق بیمههای دریافتی باید در سه حوزه هزینه شود؛ یکسوم آن مطابق قانون به درمان اختصاص یابد و دو قسمت دیگر به هزینه تعهدات و سرمایهگذاری تخصیص داده شود. طبق صورتهای مالی سازمان تأمین اجتماعی، تا قبل از سال ۱۳۶۰ درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری صفر منظور بوده و از این محل وجهی به ذخایر سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است. از طرفی راکد ماندن ذخایر به علت فقدان سرمایهگذاری، همانطور که در طول اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری مشاهده شده، ارزش واقعی خود را از دست داده است. بااینحال، بهمنظور حفظ ارزش ذخایر و به منظور انجام تعهدات آتی، برای اولینبار در تاریخ شکلگیری تأمین اجتماعی، در سال ۱۳۶۵ یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تأسیس شد که امروزه یکی از بزرگترین نهادهای سرمایهگذاری کشور محسوب میشود.
وضعیت ذخایر در دوره مورد بررسی
یکی از مؤلفههای اساسی در بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمانهای بیمهای و همچنین بررسی توانمندی آنها درباره انجام تعهدات، روشنشدن وضعیت نسبت ذخایر به هزینههاست. گرچه به علت نبود سرمایهگذاری و دیگر اقدامات تسریعی، بهتدریج ذخایر و داراییهای این سازمان همچون كوه يخي ذوب شد، اما به همراه رونق اقتصادی که با انجام تعهدات دولت و کارفرمایان در پرداخت بهموقع حق بیمه، باوجود وجود جنگ، به دست آمد، ذخایر سازمان نیز از رشد معقولی برخوردار شد. گرچه متأسفانه در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی این نسبت بسیار کاهش مییابد و مخاطرهآمیز میشود بهطوریکه در سال ۱۳۷۴ درصد نسبت ذخایر به مصارف، به کمتر از دو میرسد.
حمایت دولت از اشتغال و کمک به کارفرمایان
تجربههای تاریخی، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه، نشان داده است وقوع جنگ، بسیاری از قوانین و مقرراتِ حتی متعارف را تحتالشعاع خود قرار داده و بسیاری از این قوانین معلق میشود. اما به علت روحیه آرمانخواهانه انقلاب اسلامی و همچنین توجه ویژه دولت دوران جنگ به مقوله اشتغال و پایداربودن بنگاههای اقتصادی دولت، باوجود کسری بودجه، برای تأمین هزینههای جنگ و بخش عمومی، تصمیم کلیدی درباره حفظ و افزایش سطح اشتغال و همچنین کمک به کارفرمایان بدهکار را به شرح ذیل عهدهدار میشود:
الف) قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان
در سال ۱۳۵۸ به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمهشدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنعتی بخشی از حق بیمه به میزان دو درصد سهم بیمهشده و هفت درصد سهم کارفرما بخشوده شد. دوباره در سال ۱۳۶۲ مجموعه کارگاههای تولیدی و صنعتی، که از خدمات دولتی استفاده میکردند، تا میزان پنج کارگر از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما معاف شدند و دولت خود متقبل پرداخت حقبیمه سهم کارفرمایان شد.
ب) بخش جرائم و خسارات
در حدفاصل سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۲ دولت با تسلیم لایحه به مجلس شورای اسلامی علاوه بر بخشودگی خسارات و جرائم ناشی از عدم پرداخت حقبیمه، اجازه داد سازمان تأمین اجتماعی بدهی کارفرمایان را ظرف پنج سال دریافت کند.
اعتماد بین کارگران و دولت
بدون تردید آنچه موجب پیروزی و سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی شد، در کنار رشادتها و جوانمردیهای رزمندگان اسلام، همبستگی عمیق و اعتمادی که بین دولت و ملت به وجود آمد نیز تأثیر بسزایی داشت. نشانههای این اعتماد و همبستگی در دوران نخستوزیری میرحسین موسوی بسیار محسوس است که البته این اعتماد دوسویه و دوجانبه بود. به طور طبیعی در دوران جنگ، بخش تقاضای اقتصاد بهواسطه ناگزیری نشر اسکناس متورم و بخش عرضه بهواسطه تسخیر بخشهایی از سرزمین توسط دشمن و حمله به منابع اقتصادی و تولیدی بهشدت دچار اختلال میشود و در این شرایط، تورم و فشار به بخش مزدبگیر بسیار مشهودتر از سایر طبقات اجتماعی خواهد بود، اما جامعه کارگری ایران با درک شرایط کشور و اعتماد به دولت باوجود جانفشانیهایی که در صحنه جنگ انجام دادند و حتی در سالهای پایانی جنگ، که استراتژی دشمن حمله به منابع و سایتهای صنعتی کشور بود، بسیاری از کارگران در محل کارخانه به شهادت رسیدند، در حوزه اقتصاد نیز به نوع دیگری ایثار کردند. بهطوریکه در حدفاصل سالهای 60 تا 68، باوجود تورم، دستمزدها در اغلب سالها ثابت مانده است و کارگران نجیبانه و
آگاهانه با دولت همراهی کردهاند. بنابراین همانگونه که ملاحظه میشود، نرخ رشد تورم در سالهای مورد اشاره بهطور متوسط سالانه ۱۸درصد بوده درحالیکه نرخ رشد دستمزدها بهطور متوسط سالانه تنها سه درصد بوده است. البته با تدبیر مرحوم استاد عالینسب، که در آن دوران و در مقاطعی نماینده دولت در شورایعالی کار بود، با پشتیبانیهای غیرنقدی، تحت عنوان بن کارگری، سعی شد تا حد قابلتوجهی در قالب کالاهای اساسی، سفره کارگران کوچک نشود. این در حالی است که از آغاز پیروزی انقلاب و به علت فضای باز سیاسی که در کشور به وجود آمده، بسیاری از احزاب و گروههایی که بهاصطلاح رویکرد دفاع از کارگران را داشتند، بسیار سعی کردند بدون شناخت از جامعه کارگری ایران که دارای سابقه تاریخی و ریشه مذهبی و فرهنگی عمیق است، به این تنگناها و نیازهای اقتصادی بهدور از منافع ملی دامن بزنند.
شرق: سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از نهادهایی که وظیفه تحقق عدالت اجتماعی و تأمین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای آحاد مردم را برعهده دارد، در همه جوامع مطرح میشود. علاوه بر اینکه تأمین اجتماعی با کمک به انباشت سرمایه انسانی، از طریق جلوگیری از فقر، بیماری، پریشانی خاطر و کمک به ایجاد رفاه اجتماعی، نقشی محوری در فرایند توسعه ملی ایفا میکند؛ اما همواره چنین نهادهایی زمانی که کشور دچار بحران حادی چون جنگ است، تضعیف میشوند و سرمایهشان تقلیل مییابد؛ اما در سالهای جنگ تحمیلی این سازمان نه فقط توانست از کارگران حمایتهای بسیاری کند، بلکه با حمایت از کارفرمایان، اشتغال را هم کنترل کرد. محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی پنجشنبه گذشته به عنوان آخرین سخنران سلسله سخنرانیهای اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع «تأمین اجتماعی در دوران دفاع مقدس» به ایراد سخنرانی در «مؤسسه دین و اقتصاد» پرداخت. در ادامه، متن این سخنرانی را میخوانید.
رویکرد دولت به سازمان تأمین اجتماعی
مهمترین رسالت نظامهای تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف تحقق عدالت اجتماعی، تأمین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای آحاد مردم، فراهمکردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش روانی و اجتماعی و سرانجام ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای فراهمآوردن زمینههای رشد و تعالی انسان است. تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران نیز با همه فرازوفرودها از این قاعده مستثنا نبوده است. تاریخ سازمان تأمین اجتماعی در دوران قبل از انقلاب اسلامی نشان میدهد جهتگیریهای آرمانخواهانه انقلاب اسلامی و تجلی آن در اصول مختلف قانون اساسی این انتظار را در همه آحاد جامعه ایجاد کرد که باید نقش و منزلت این سازمان به طور معناداری ارتقا یابد؛ چراکه تأمین اجتماعی با کمک به انباشت سرمایه انسانی، از طریق جلوگیری از فقر، بیماری، پریشانی خاطر و کمک به ایجاد رفاه اجتماعی، نقشی محوری در فرایند توسعه ملی ایفا میکند. بهطور خلاصه تأمین اجتماعی شرط لازم حرکت به سمت توسعه و هدفمحوری آن است. با این توصیف، روند ادامه حیات سازمان تأمین اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل با سه چالش بزرگ روبهرو شد.
اول اینکه، با شروع نهضت از سال 1357 به تدریج فعالیتهای اقتصادی و عمرانی به علت گسترش دامنههای مردمی انقلاب، به سمت رکود رفت که با گسترش اعتصابات و فلجشدن چرخهای اقتصادی آثار مترتب بر آن روی سازمان تأمین اجتماعی نیز آشکار شد؛ بهطوریکه نسبت بیمهشدگان اصلی در سال 1358 نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش یافت. به همین میزان نیز درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی دچار افت و کاهش شد. دوم اینکه، با پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی طاغوت، با توجه به رویکردهای دینی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی در جامعه و بهویژه بخشی از بازاریان، این تصور قوت گرفت که بسیاری از ساختارهای بهجامانده از رژیم گذشته، فاقد مشروعیت لازم بوده و ادامه روند فعالیت این نهادها، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، با فقدان مشروعیت روبهرو است. خاصه آنکه مقوله بیمه به شکل امروزی یک مسئله جدید و مدرن بود که به علت تبییننشدن مسائل فقهی در حوزه حکومتی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه روند فعالیت سازمان تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرد که دیدگاههای استاد شهید مطهری و شهیدآیتالله دکتر بهشتی و فقه پویای امامخمینی(ره) راه را برای ادامه فعالیت این
نهاد بیمهای هموار کرد.
روند افزایشی نرخ رشد تعداد بیمهشدگان
با زدن جرقههای انقلاب اسلامی و فلجشدن چرخههای اقتصادی در سال ۱۳۵۷ و آثار و پیامدهای انقلاب و نگاه غیرواقعبینانهای که به حوزه تأمین اجتماعی وجود داشت، تعداد بیمهشدگان در سال ۱۳۵۸ نسبت به سال قبل کاهش یافت، ولی از سال ۱۳۵۹ روند افزایشی آغاز شد که ناشی از ایجاد ثبات در حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور و نگاه عادلانه و عالمانه به حوزه اشتغال و تأمین اجتماعی از سوی دولتهای وقت بوده است. درمجموع نسبت بیمهشدگان در سال 1368 نسبت به سال 1360، 59 درصد افزایش را نشان میدهد. این در حالی است در حد فاصل سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ که اقتصاد ایران فارغ از جنگ بوده و دوره سازندگی و سرمایهگذاری گسترده را تجربه میکرده، میانگین نرخ رشد طول دوره ۸/۵ درصد بوده است.
برقراری بیمه بیکاری
با وجود جنگ تحمیلی در کشور و رفتن بودجههای سالانه به سمت هزینههای نظامی و جنگ، دولت از اهداف عمرانی و بهویژه طرحهای ملی و بزرگ با عنوان طرحهای دهه انقلاب غافل نبوده و نرخ رشد تعداد بیمهشدگان در سالهای موردبررسی گواه این مسئله است، اما دولت در این سالها همواره دغدغه بیکارشدن کارگران را نیز داشته است. بنابراین برای اولینبار در ایران در سال ۱۳۶۵ که اوج حملات هوایی دشمن به تأسیسات اقتصادی کشور بود، بحث برقراری بیمه بیکاری، در چارچوب روحیه عدالتخواهانه دولت و مجلس، بهطور عملی موردتوجه قرار گرفت و پس از طی فرایند قانونی، برای کارگرانی که به هر نحو شغل خود را از دست میدهند، برقرار شد. با این اتفاق درواقع یک پشتوانه ایمن در حوزه تأمین حداقل معیشت و همچنین حفظ عزت و کرامت انسانی برای کارگران مهیا شد. لازم به ذکر است در قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال 1331، بیمه بیکاری جزء تعهدات سازمان بود اما در سال 1334 به علت غیرعملی تشخیصدادن این تعهد توسط کمیسیونهای مجلس شورای ملی حذف شد. نکته اساسی دیگری که در این دوران قابلتوجه است، این است سهم کارگران قراردادی در طول جنگ تحمیلی حدود 15 درصد بوده که در
دوران سیاستهای تعدیل به بالای 75 درصد رسید و همچنین هزینه تصدیگری در دولت بعد از جنگ به بیش از 5/2 برابر افزایش یافت.
ایجاد نهاد سرمایهگذاری در تأمین اجتماعی
براساس اصول بیمهای گفته میشود در یک سازمان بیمهای کارآمد، حق بیمههای دریافتی باید در سه حوزه هزینه شود؛ یکسوم آن مطابق قانون به درمان اختصاص یابد و دو قسمت دیگر به هزینه تعهدات و سرمایهگذاری تخصیص داده شود. طبق صورتهای مالی سازمان تأمین اجتماعی، تا قبل از سال ۱۳۶۰ درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری صفر منظور بوده و از این محل وجهی به ذخایر سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است. از طرفی راکد ماندن ذخایر به علت فقدان سرمایهگذاری، همانطور که در طول اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری مشاهده شده، ارزش واقعی خود را از دست داده است. بااینحال، بهمنظور حفظ ارزش ذخایر و به منظور انجام تعهدات آتی، برای اولینبار در تاریخ شکلگیری تأمین اجتماعی، در سال ۱۳۶۵ یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تأسیس شد که امروزه یکی از بزرگترین نهادهای سرمایهگذاری کشور محسوب میشود.
وضعیت ذخایر در دوره مورد بررسی
یکی از مؤلفههای اساسی در بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمانهای بیمهای و همچنین بررسی توانمندی آنها درباره انجام تعهدات، روشنشدن وضعیت نسبت ذخایر به هزینههاست. گرچه به علت نبود سرمایهگذاری و دیگر اقدامات تسریعی، بهتدریج ذخایر و داراییهای این سازمان همچون كوه يخي ذوب شد، اما به همراه رونق اقتصادی که با انجام تعهدات دولت و کارفرمایان در پرداخت بهموقع حق بیمه، باوجود وجود جنگ، به دست آمد، ذخایر سازمان نیز از رشد معقولی برخوردار شد. گرچه متأسفانه در دوران اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی این نسبت بسیار کاهش مییابد و مخاطرهآمیز میشود بهطوریکه در سال ۱۳۷۴ درصد نسبت ذخایر به مصارف، به کمتر از دو میرسد.
حمایت دولت از اشتغال و کمک به کارفرمایان
تجربههای تاریخی، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه، نشان داده است وقوع جنگ، بسیاری از قوانین و مقرراتِ حتی متعارف را تحتالشعاع خود قرار داده و بسیاری از این قوانین معلق میشود. اما به علت روحیه آرمانخواهانه انقلاب اسلامی و همچنین توجه ویژه دولت دوران جنگ به مقوله اشتغال و پایداربودن بنگاههای اقتصادی دولت، باوجود کسری بودجه، برای تأمین هزینههای جنگ و بخش عمومی، تصمیم کلیدی درباره حفظ و افزایش سطح اشتغال و همچنین کمک به کارفرمایان بدهکار را به شرح ذیل عهدهدار میشود:
الف) قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان
در سال ۱۳۵۸ به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمهشدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنعتی بخشی از حق بیمه به میزان دو درصد سهم بیمهشده و هفت درصد سهم کارفرما بخشوده شد. دوباره در سال ۱۳۶۲ مجموعه کارگاههای تولیدی و صنعتی، که از خدمات دولتی استفاده میکردند، تا میزان پنج کارگر از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما معاف شدند و دولت خود متقبل پرداخت حقبیمه سهم کارفرمایان شد.
ب) بخش جرائم و خسارات
در حدفاصل سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۲ دولت با تسلیم لایحه به مجلس شورای اسلامی علاوه بر بخشودگی خسارات و جرائم ناشی از عدم پرداخت حقبیمه، اجازه داد سازمان تأمین اجتماعی بدهی کارفرمایان را ظرف پنج سال دریافت کند.
اعتماد بین کارگران و دولت
بدون تردید آنچه موجب پیروزی و سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی شد، در کنار رشادتها و جوانمردیهای رزمندگان اسلام، همبستگی عمیق و اعتمادی که بین دولت و ملت به وجود آمد نیز تأثیر بسزایی داشت. نشانههای این اعتماد و همبستگی در دوران نخستوزیری میرحسین موسوی بسیار محسوس است که البته این اعتماد دوسویه و دوجانبه بود. به طور طبیعی در دوران جنگ، بخش تقاضای اقتصاد بهواسطه ناگزیری نشر اسکناس متورم و بخش عرضه بهواسطه تسخیر بخشهایی از سرزمین توسط دشمن و حمله به منابع اقتصادی و تولیدی بهشدت دچار اختلال میشود و در این شرایط، تورم و فشار به بخش مزدبگیر بسیار مشهودتر از سایر طبقات اجتماعی خواهد بود، اما جامعه کارگری ایران با درک شرایط کشور و اعتماد به دولت باوجود جانفشانیهایی که در صحنه جنگ انجام دادند و حتی در سالهای پایانی جنگ، که استراتژی دشمن حمله به منابع و سایتهای صنعتی کشور بود، بسیاری از کارگران در محل کارخانه به شهادت رسیدند، در حوزه اقتصاد نیز به نوع دیگری ایثار کردند. بهطوریکه در حدفاصل سالهای 60 تا 68، باوجود تورم، دستمزدها در اغلب سالها ثابت مانده است و کارگران نجیبانه و
آگاهانه با دولت همراهی کردهاند. بنابراین همانگونه که ملاحظه میشود، نرخ رشد تورم در سالهای مورد اشاره بهطور متوسط سالانه ۱۸درصد بوده درحالیکه نرخ رشد دستمزدها بهطور متوسط سالانه تنها سه درصد بوده است. البته با تدبیر مرحوم استاد عالینسب، که در آن دوران و در مقاطعی نماینده دولت در شورایعالی کار بود، با پشتیبانیهای غیرنقدی، تحت عنوان بن کارگری، سعی شد تا حد قابلتوجهی در قالب کالاهای اساسی، سفره کارگران کوچک نشود. این در حالی است که از آغاز پیروزی انقلاب و به علت فضای باز سیاسی که در کشور به وجود آمده، بسیاری از احزاب و گروههایی که بهاصطلاح رویکرد دفاع از کارگران را داشتند، بسیار سعی کردند بدون شناخت از جامعه کارگری ایران که دارای سابقه تاریخی و ریشه مذهبی و فرهنگی عمیق است، به این تنگناها و نیازهای اقتصادی بهدور از منافع ملی دامن بزنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.