وزیر اقتصاد:
نیمی از وامهای بالای 10 میلیاردتومان عودت نشده است
گروه اقتصادی: بحث مطالبات معوق بانکی در مجلس، دستگاه قضا و دولت دوباره گرم شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس مقابل پارلماننشینان در مورد بدهکاران بانکی مجبور به توضیح شد.
«شمسالدین حسینی» که دیروز دومین کارت زرد خود را از نمایندگان دریافت کرد، از بالابودن آمار پروندههای معوق بانکی خبر داد. در عین حال دیروز «کاظم جلالی» رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که میزان معوقات بانکی به 70 هزار میلیاردتومان رسیده است و منع قانونی در اعلام فهرست بدهکاران بانکی وجود ندارد. در همین میان محسنیاژهای دیروز میزبان بدهکاران بانکی بود، در حالی که حسینی در صحن علنی مجلس اینگونه توضیح میداد که ۵۰درصد این مطالبات مربوط به وامهای بالای ۱۰ میلیاردتومان است. کاظم جلالی در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی اظهار کرد: «در حال حاضر شاهد برخی اخبار در کشور نظیر معوقات بانکی هستیم و اینکه بخش عمدهای از این معوقات در دست چند صد نفر قرار دارد، این موضوع باعث شده است که حجم معوقات بانکی در شرایط فعلی به 70 هزار میلیاردتومان برسد.»
جلالی تصریح کرد: «اینکه گفته شود فهرستهایی از کسانی وجود دارد که بخش اصلی معوقات بانکی را در دست دارند، اما ارایه نشود و برخوردی با آنان صورت نگیرد به آشفتگی فضای اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین باید برای برطرف کردن چنین مشکلاتی راهحل پیدا کرد تا اتفاقاتی نظیر اختلاس سههزار میلیاردتومانی که برای مردم غیرقابل هضم است، نیفتد.»
دادستان کل کشور هم در جلسه مشترک با بدهکاران کلان بانکی گفت: «بحث فهرستهای تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانهای شده بودند همانطور که قبلا اعلام شده با بررسیهای دقیق مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.» حسینی در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوالات پارلماننشینان گفت: «همانگونه که استحضار دارید، معوق شدن مطالبات، همیشه ناشی از سوءرفتار مشتری نیست. در بسیاری از موارد عوامل خارج از اراده مشتری میتواند به معوق شدن مطالبات منجر شود. وقتی از معوق شدن مطالبات صحبت میکنم، منظورم تمام موارد سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول است.
واقعیت این است که وقتی بحران اقتصادی اتفاق میافتد، سبب افزایش مطالبات معوق هم میشود.» وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته در سطح اقتصاد جهانی، از طریق اقتصاد کشور با موجهایی از بحران مالی مواجه بودیم، تصریح کرد: «مقولههایی چون تحریم اقتصادی میتواند منجر به معوق شدن مطالبات شود. تحریمهای اقتصادی حوادث غیرمترقبهاند و نباید معوق شدن مطالبات را ناشی از سوءمدیریتها و سوءرفتارها بدانیم ولی در عین حال هستند افرادی که با استفاده از منابع، رانتهایی را به دست آورند. به طور قطع مسایلی از جمله نرخ سود و تاخیر در پرداخت منجر به این امر میشود که کسانی به منابع دسترسی پیدا کنند.» وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «در شرایط فعلی به استناد گزارش وزیر دادگستری ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان یعنی بالغ بر ۴۰درصد از معوقات اجراییه ثبت صادر شده است و ثبت پرونده بقیه در دست پیگیری است. هماکنون کمیته فراقوهای تشکیل شده که چند نفر از وزرا مثل وزیر دادگستری، صنعت، رییس کل بانک مرکزی و چند وزیر غیراقتصادی عضو آن هستند که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاهها و تطبیق یکایک پروژهها و با برخورد همافزای قوه مجریه و قوه قضاییه و پشتیبانی مجلس، مطالباتی که به سمت غیرمولد رفته و از آن سوءاستفاده شده به سیستم بانکی برگردد و دوباره در چرخه بانکی به کار گرفته شود.» وی گفت: «آخرین عددی که رییس بانک مرکزی اعلام کرده و بالغ بر ۷۰هزار میلیاردتومان است، قطعا شامل تسهیلات ارزی و ریالی میشود، اما ۶۴ هزار میلیاردتومانی که آقای امیرآبادی مطرح کردند قطعا تسهیلات ریالی است. تعداد پروندههای مطالبات معوق بسیار زیاد است.
یعنی فقط در بانکهای دولتی از بالغ بر ۴۰ میلیون پرونده تسهیلاتی حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار مورد آن معوق هستند که البته مبالغ آن از صد هزار تومان شروع میشود تا عددهای بسیار کلان. بخشی از اینها وامهای خرد است اما بخش دیگری به لحاظ حجم و سهم متفاوت است. در مجموع اینکه بالغ بر ۵۰درصد مطالبات معوق، وامهای بالای ۱۰ میلیاردتومان است.» رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سخنان اخیر رییسجمهوری درباره بدهکاران بانکی تصریح کرد: «ابهام گویی از سوی برخی مسوولان فضای اقتصادی را با ناامنی مواجه میکند.»
جلالی در پاسخ به این سوال که دلایل خودداری بانکها از ارایه اطلاعات معوقات بانکی چیست را بدنام شدن و از دست دادن اعتبار و مشتریان خواند و گفت: «هم بانکها و هم مدعیالعموم با دادن اطلاعات درست باید پیگیر باشند و نمیتوانند به صرف مشتریمحور بودن به این شیوه تمسک پیدا کرده و اطلاعات معوقات بانکی را در اختیار مسوولان قرار ندهند.» وی اظهار کرد: «بعضا دیده شده که مسوولان اعلام میکنند که فهرست 300نفرهای را در اختیار دارند که عمده معوقات بانکی در اختیار آنهاست باید با اطلاعرسانی، شفافسازی و دادن این اطلاعات به قوه قضاییه سرمایههای مردم و بیتالمال را برگردانند اگر این پولها بازگردد و در اختیار صنعتگر و تولیدکننده واقعی قرار گیرد مشکلات موجود در حوزه تولید و صنعت برطرف خواهد شد.»
در اینباره وزیر اقتصاد اینگونه آمار داد: «اینکه ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد از پروندههای معوق شامل وامهای کلان میشود، حرف درستی است اما اینکه این اشخاص چه کسانی هستند، باید گفت که موسسات وابسته به دولت داخل این قضیه قرار دارند، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز هستند و همچنین افرادی که برای تولید وام گرفته و در جای دیگر هزینه کردهاند.» حسینی با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا هم جزو فهرست بودند اما به دلیل توقع جامعه و در جهت حمایت از تولید خودرو به آنها مهلت داده شد، گفت: «آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم فهرست مشخص است و هر مرجع رسمی هم آن را بخواهد در اختیارش قرار میدهیم. بهطور مثال ۲۰۰ اسم مربوط به بانکهای دولتی را که در اختیار داریم، در اختیار کمیتهای که مسوولیت آن با وزیر دادگستری است، قرار دادهایم. اما بنا نیست قبل از رسیدگی و تمییز دادن فهرست را افشا کنیم.»
گروه اقتصادی: بحث مطالبات معوق بانکی در مجلس، دستگاه قضا و دولت دوباره گرم شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس مقابل پارلماننشینان در مورد بدهکاران بانکی مجبور به توضیح شد.
«شمسالدین حسینی» که دیروز دومین کارت زرد خود را از نمایندگان دریافت کرد، از بالابودن آمار پروندههای معوق بانکی خبر داد. در عین حال دیروز «کاظم جلالی» رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که میزان معوقات بانکی به 70 هزار میلیاردتومان رسیده است و منع قانونی در اعلام فهرست بدهکاران بانکی وجود ندارد. در همین میان محسنیاژهای دیروز میزبان بدهکاران بانکی بود، در حالی که حسینی در صحن علنی مجلس اینگونه توضیح میداد که ۵۰درصد این مطالبات مربوط به وامهای بالای ۱۰ میلیاردتومان است. کاظم جلالی در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی اظهار کرد: «در حال حاضر شاهد برخی اخبار در کشور نظیر معوقات بانکی هستیم و اینکه بخش عمدهای از این معوقات در دست چند صد نفر قرار دارد، این موضوع باعث شده است که حجم معوقات بانکی در شرایط فعلی به 70 هزار میلیاردتومان برسد.»
جلالی تصریح کرد: «اینکه گفته شود فهرستهایی از کسانی وجود دارد که بخش اصلی معوقات بانکی را در دست دارند، اما ارایه نشود و برخوردی با آنان صورت نگیرد به آشفتگی فضای اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین باید برای برطرف کردن چنین مشکلاتی راهحل پیدا کرد تا اتفاقاتی نظیر اختلاس سههزار میلیاردتومانی که برای مردم غیرقابل هضم است، نیفتد.»
دادستان کل کشور هم در جلسه مشترک با بدهکاران کلان بانکی گفت: «بحث فهرستهای تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانهای شده بودند همانطور که قبلا اعلام شده با بررسیهای دقیق مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.» حسینی در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوالات پارلماننشینان گفت: «همانگونه که استحضار دارید، معوق شدن مطالبات، همیشه ناشی از سوءرفتار مشتری نیست. در بسیاری از موارد عوامل خارج از اراده مشتری میتواند به معوق شدن مطالبات منجر شود. وقتی از معوق شدن مطالبات صحبت میکنم، منظورم تمام موارد سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول است.
واقعیت این است که وقتی بحران اقتصادی اتفاق میافتد، سبب افزایش مطالبات معوق هم میشود.» وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته در سطح اقتصاد جهانی، از طریق اقتصاد کشور با موجهایی از بحران مالی مواجه بودیم، تصریح کرد: «مقولههایی چون تحریم اقتصادی میتواند منجر به معوق شدن مطالبات شود. تحریمهای اقتصادی حوادث غیرمترقبهاند و نباید معوق شدن مطالبات را ناشی از سوءمدیریتها و سوءرفتارها بدانیم ولی در عین حال هستند افرادی که با استفاده از منابع، رانتهایی را به دست آورند. به طور قطع مسایلی از جمله نرخ سود و تاخیر در پرداخت منجر به این امر میشود که کسانی به منابع دسترسی پیدا کنند.» وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «در شرایط فعلی به استناد گزارش وزیر دادگستری ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان یعنی بالغ بر ۴۰درصد از معوقات اجراییه ثبت صادر شده است و ثبت پرونده بقیه در دست پیگیری است. هماکنون کمیته فراقوهای تشکیل شده که چند نفر از وزرا مثل وزیر دادگستری، صنعت، رییس کل بانک مرکزی و چند وزیر غیراقتصادی عضو آن هستند که امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاهها و تطبیق یکایک پروژهها و با برخورد همافزای قوه مجریه و قوه قضاییه و پشتیبانی مجلس، مطالباتی که به سمت غیرمولد رفته و از آن سوءاستفاده شده به سیستم بانکی برگردد و دوباره در چرخه بانکی به کار گرفته شود.» وی گفت: «آخرین عددی که رییس بانک مرکزی اعلام کرده و بالغ بر ۷۰هزار میلیاردتومان است، قطعا شامل تسهیلات ارزی و ریالی میشود، اما ۶۴ هزار میلیاردتومانی که آقای امیرآبادی مطرح کردند قطعا تسهیلات ریالی است. تعداد پروندههای مطالبات معوق بسیار زیاد است.
یعنی فقط در بانکهای دولتی از بالغ بر ۴۰ میلیون پرونده تسهیلاتی حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار مورد آن معوق هستند که البته مبالغ آن از صد هزار تومان شروع میشود تا عددهای بسیار کلان. بخشی از اینها وامهای خرد است اما بخش دیگری به لحاظ حجم و سهم متفاوت است. در مجموع اینکه بالغ بر ۵۰درصد مطالبات معوق، وامهای بالای ۱۰ میلیاردتومان است.» رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سخنان اخیر رییسجمهوری درباره بدهکاران بانکی تصریح کرد: «ابهام گویی از سوی برخی مسوولان فضای اقتصادی را با ناامنی مواجه میکند.»
جلالی در پاسخ به این سوال که دلایل خودداری بانکها از ارایه اطلاعات معوقات بانکی چیست را بدنام شدن و از دست دادن اعتبار و مشتریان خواند و گفت: «هم بانکها و هم مدعیالعموم با دادن اطلاعات درست باید پیگیر باشند و نمیتوانند به صرف مشتریمحور بودن به این شیوه تمسک پیدا کرده و اطلاعات معوقات بانکی را در اختیار مسوولان قرار ندهند.» وی اظهار کرد: «بعضا دیده شده که مسوولان اعلام میکنند که فهرست 300نفرهای را در اختیار دارند که عمده معوقات بانکی در اختیار آنهاست باید با اطلاعرسانی، شفافسازی و دادن این اطلاعات به قوه قضاییه سرمایههای مردم و بیتالمال را برگردانند اگر این پولها بازگردد و در اختیار صنعتگر و تولیدکننده واقعی قرار گیرد مشکلات موجود در حوزه تولید و صنعت برطرف خواهد شد.»
در اینباره وزیر اقتصاد اینگونه آمار داد: «اینکه ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد از پروندههای معوق شامل وامهای کلان میشود، حرف درستی است اما اینکه این اشخاص چه کسانی هستند، باید گفت که موسسات وابسته به دولت داخل این قضیه قرار دارند، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز هستند و همچنین افرادی که برای تولید وام گرفته و در جای دیگر هزینه کردهاند.» حسینی با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا هم جزو فهرست بودند اما به دلیل توقع جامعه و در جهت حمایت از تولید خودرو به آنها مهلت داده شد، گفت: «آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم فهرست مشخص است و هر مرجع رسمی هم آن را بخواهد در اختیارش قرار میدهیم. بهطور مثال ۲۰۰ اسم مربوط به بانکهای دولتی را که در اختیار داریم، در اختیار کمیتهای که مسوولیت آن با وزیر دادگستری است، قرار دادهایم. اما بنا نیست قبل از رسیدگی و تمییز دادن فهرست را افشا کنیم.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.