صندوق بینالمللی پول:
اقتصاد ایران هنوز با چالشهای ساختاری شدید مواجه است
شرق: اقتصاد ایران درحالحاضر ضعیف است و به اصلاح ساختار نیاز دارد؛ این بخشی از بیانیه هیأت مشاورهای صندوق بینالمللی پول است که در سپتامبر 2015 از ایران بازدید کردند.
براساس این بیانیه، توافق هستهای ایران و پیشبینی رفع تحریمهای اقتصادی، فرصت منحصربهفردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم میکند. سیاستهای احتیاطی این امکان را فراهم کرده که اقتصاد در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین کنند و در مقوله اصلاح نظام یارانهها به پيش بروند.با وجود این، اقتصاد ایران هنوز با چالشهای ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت، شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش درخور توجه موجودی انبار و نرخ پایین بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهای مواجه است.نظام بانکی کشور با حجم بالای داراییهای معوق، نرخ سود واقعی بالا و ناپایدار و نیز ناتوانی در دادن اعتبار به بخشهای واقعی اقتصاد روبهرو است. بدهیهای معوق بخش دولتی در دو سال اخیر نیز بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد تثبیت شد.اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامههای منقبضشده بخش شرکتی و بانکها و تعویق و تأخیر تصمیمهای مصرفکنندگان و
سرمایهگذاران قبل از رفع تحریمهای اقتصادی باعث تضعیف و کاهشی معنيدار در فعاليتهاي اقتصــــادی کشور از سهماهه چـهارم ۱۳۹۳ (2014-2015) شده است. اقتصاد احتمالا در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (2015-2016) تضعیف شده و در نتيجه پيشبيني ميشود رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطــح سه درصــد در ســال ۱۳۹۳ (2014-2015) بــه دامنـــه مثبت ۰.۵ تا منفی 0.5 درصد در ســـال ۱۳۹۴ (2015-2016) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريمهاي اقتصادي ايران دقيقا در چه زماني عملياتي شود.چشمانداز اقتصادي ايران براي سال ۱۳۹۵ (2016-2017) روشنتر به نظر ميرسد. انتظار ميرود افزايش توليد نفت، هزينههاي پایينتر مالي و تجاري و دسترسي به دارایيهاي خارجي کشور، رشد GDP واقعي را تا سطح 4 تا ۵.۵ درصد افزايش دهد.بخش درخورتوجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل ۰.۶ ميليون بشکه در روز تا یک ميليون بشکه در روز براساس برآورد مسئولان). علاوه بر آن، کاهش هزينههاي مالی و تجاری نيز به ميزان ۰.۷۵ تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد.همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع
رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسي به دارایيها و سرمايه خارجي، فشارهاي تقويت پول ملي در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشديد خواهد کرد.تداوم تدريجي استحکام بودجهاي (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانهها) و سياست محتاطانه پولي بههمراه لنگرقراردادن اهداف سياستگذاري برای دستيابي به تورم تکرقمي تا پايان سال ۱۳۹۵ (2016-2017) ميتواند اين فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولان برای تکنرخیکردن بازار ارز در عین حفظ رقابتپذيري در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانکي و با آمادهکردن پيشنويس لوايح قوانين بانکداري و بانک مرکزي برای تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گامهاي مهمي را برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانکاران و عرضهکنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکي و بدهي دولت به بانکها حلوفصل شود.ورود کامل ايران به بازار نفت ممکن است باز هم بهاي نفت را پایينتر آورد و
تعديلات مالي بيشتري را الزامآور کند. در داخل کشور، وامهاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخشهاي مالي و شرکتي کشور ميتواند سرمايهگذاري را دچار نقصان کند.
همچنين سياست انبساط تقاضا در بخشهاي مختلف ممکن است ريسکهايي را متوجه ثبات اقتصاد کلان کند. درنهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریمها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود، اما اگر اصلاحات عمیق و جدیتری همراستا با خطوط اعلامشده انجام شود، با افزایش اعتماد و جريانهای ورودي سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.
شرق: اقتصاد ایران درحالحاضر ضعیف است و به اصلاح ساختار نیاز دارد؛ این بخشی از بیانیه هیأت مشاورهای صندوق بینالمللی پول است که در سپتامبر 2015 از ایران بازدید کردند.
براساس این بیانیه، توافق هستهای ایران و پیشبینی رفع تحریمهای اقتصادی، فرصت منحصربهفردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم میکند. سیاستهای احتیاطی این امکان را فراهم کرده که اقتصاد در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین کنند و در مقوله اصلاح نظام یارانهها به پيش بروند.با وجود این، اقتصاد ایران هنوز با چالشهای ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت، شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش درخور توجه موجودی انبار و نرخ پایین بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهای مواجه است.نظام بانکی کشور با حجم بالای داراییهای معوق، نرخ سود واقعی بالا و ناپایدار و نیز ناتوانی در دادن اعتبار به بخشهای واقعی اقتصاد روبهرو است. بدهیهای معوق بخش دولتی در دو سال اخیر نیز بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد تثبیت شد.اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامههای منقبضشده بخش شرکتی و بانکها و تعویق و تأخیر تصمیمهای مصرفکنندگان و
سرمایهگذاران قبل از رفع تحریمهای اقتصادی باعث تضعیف و کاهشی معنيدار در فعاليتهاي اقتصــــادی کشور از سهماهه چـهارم ۱۳۹۳ (2014-2015) شده است. اقتصاد احتمالا در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (2015-2016) تضعیف شده و در نتيجه پيشبيني ميشود رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطــح سه درصــد در ســال ۱۳۹۳ (2014-2015) بــه دامنـــه مثبت ۰.۵ تا منفی 0.5 درصد در ســـال ۱۳۹۴ (2015-2016) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريمهاي اقتصادي ايران دقيقا در چه زماني عملياتي شود.چشمانداز اقتصادي ايران براي سال ۱۳۹۵ (2016-2017) روشنتر به نظر ميرسد. انتظار ميرود افزايش توليد نفت، هزينههاي پایينتر مالي و تجاري و دسترسي به دارایيهاي خارجي کشور، رشد GDP واقعي را تا سطح 4 تا ۵.۵ درصد افزايش دهد.بخش درخورتوجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل ۰.۶ ميليون بشکه در روز تا یک ميليون بشکه در روز براساس برآورد مسئولان). علاوه بر آن، کاهش هزينههاي مالی و تجاری نيز به ميزان ۰.۷۵ تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد.همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع
رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسي به دارایيها و سرمايه خارجي، فشارهاي تقويت پول ملي در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشديد خواهد کرد.تداوم تدريجي استحکام بودجهاي (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانهها) و سياست محتاطانه پولي بههمراه لنگرقراردادن اهداف سياستگذاري برای دستيابي به تورم تکرقمي تا پايان سال ۱۳۹۵ (2016-2017) ميتواند اين فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولان برای تکنرخیکردن بازار ارز در عین حفظ رقابتپذيري در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانکي و با آمادهکردن پيشنويس لوايح قوانين بانکداري و بانک مرکزي برای تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گامهاي مهمي را برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانکاران و عرضهکنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکي و بدهي دولت به بانکها حلوفصل شود.ورود کامل ايران به بازار نفت ممکن است باز هم بهاي نفت را پایينتر آورد و
تعديلات مالي بيشتري را الزامآور کند. در داخل کشور، وامهاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخشهاي مالي و شرکتي کشور ميتواند سرمايهگذاري را دچار نقصان کند.
همچنين سياست انبساط تقاضا در بخشهاي مختلف ممکن است ريسکهايي را متوجه ثبات اقتصاد کلان کند. درنهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریمها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود، اما اگر اصلاحات عمیق و جدیتری همراستا با خطوط اعلامشده انجام شود، با افزایش اعتماد و جريانهای ورودي سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.