|

اقتصاد سرگردان است

گریز «نقدینگی» از «تولید»

گروه اقتصادی: مساله تامین مالی تولیدکنندگان با وجود نقدینگی بسیار بالای کشور ما یک موضوع جدی است؛ نظر دولت بر این قرار است؛ وزیر اقتصاد دیروز در همایش توسعه نظام تامین مالی گفت، سهم بانک‌ها در تامین منابع مالی 60‌درصد و بورس 15 تا 20‌درصد منابع مورد نیاز متقاضیان را تامین می‌کند؛ 20‌درصد اقتصاد کشور هم از طریق منابع عمومی دولت، اوراق مشارکت و منابع خارجی تامین مالی می‌شود. دولت‌های «محمود احمدی‌نژاد» در این هفت‌سال‌و‌اندی نقدینگی را از 60هزارمیلیاردتومان به 415هزارمیلیاردتومان رساندند و از سوی کارشناسان «کاپیتان» نقدینگی اقتصاد ایران لقب گرفتند. رکورد جالب نقدینگی در دولت دهم و در همین امسال زده شد. دولت در هفت‌ماه ابتدای سال‌جاری رقمی حدود 63هزار‌میلیارد‌تومان را روانه بازار کرد. حالا این نقدینگی که روزانه به اقتصاد ایران تزریق می‌شود تمایلی ندارد تا سر از تولید در بیاورد. این در حالی است که سهم 30درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس به 20درصد کاهش یافت و آن هم توسط دولت تخصیص داده نشد. کارشناسان اقتصادی چون «سعید لیلاز» معتقدند؛ مشکل تولید از سال82 آغاز شد آن زمان که دولت هشتم، واردات را به صورت جدی در پیش گرفت و دولت نهم هم به ریاست محمود احمدی‌نژاد آن را تا 60میلیارد دلار افزایش داد و تولید زمینگیر شد. به گزارش «شرق»، کار به جایی رسیده که همه واحدهای تولیدی و اقتصادی از نبود نقدینگی می‌نالند و در مقابل رییس کل بانک مرکزی با دفاع تمام قد از شبکه بانکی می‌گوید که بانک‌ها بیش از صددرصد منابع خود را تسهیلات داده‌اند و این میزان پرداخت تسهیلات بیش از توان بانک‌هاست. آخرین آمار منتشر شده از عملکرد شبکه بانکی هم سخنان آقای رییس را تایید می‌کند، بانک‌ها تا پایان مرداد سال‌جاری مجاز به پرداخت 380هزارمیلیاردتومان تسهیلات بودند در حالی که آنها 396هزار میلیارد تسهیلات داده‌اند. بررسی شرق نشان می‌دهد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به 1/104‌درصد رسیده است. لیلاز در این خصوص می‌گوید: پس مشکل اصلی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی از بانک‌ها نیست مشکل اصلی این است که تولید سودده نیست تا بانک‌ها بخواهند تسهیلاتی به این بخش اعطا کنند.

پوریا جبل‌عاملی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهد: «در واقع بازدهی هر بخش است که میزان جذب نقدینگی را تعیین می‌کند. هر چه میزان سوددهی بازار بیشتر باشد نقدینگی هم به همان نسبت با رغبت بیشتری به سوی آن بازار سرازیر می‌شود. برای نمونه می‌توان به بازار ارز اشاره کرد. گاهی سوددهی در این بازار به 50 تا 60‌درصد در روز هم رسید. اگر بازدهی بازار ارز را به صورت سالانه بررسی کنیم می‌بینیم که بازدهی این بازار به طور متوسط به 70 تا 80‌درصد هم بالغ می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی که تولید سودده نیست سایر بازارهای جذاب، نقدینگی را به سمت خود جذب کنند.» اینکه افراد پول خود را هر چند کوچک بردارند و برای سرمایه‌گذاری وارد بازارهای سودده شوند کاملا عقلانی است و جبل عاملی هم این را منطق اقتصادی می‌داند. لیلاز هم می‌گوید: «نمی‌توان نقدینگی را به زور وارد تولید کرد چرا که این بخش سودده نیست باید زیرساخت‌ها را برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش مهیا کرد. در واقع واردات در 10سال گذشته، تولید را آنقدر نحیف کرده که رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیست. هر کس که توانست، وامی به نام تولید گرفت و آن را صرف واردات کرد و حتی وارد دلال بازی بازار ارز و سکه هم شد.» لیلاز به نکته مهمی اشاره می‌کند که قابل تامل است. او می‌گوید: «تضعیف تولید، دلار را بالا برد. حالا بهترین فرصت است که دولت دست از سر تولید بردارد. حالا که قیمت دلار افزایش یافته و واردات ‌گران شده، تولید می‌تواند در چنین فضایی رشد کند و صادرات هم افزایش یابد.» این کارشناس اقتصادی به دولتمردان و سیاستگذاران پیشنهاد می‌دهد، موانع تولید را بردارند تا تولید آرام آرام جان گیرد. جبل عاملی هم با آن موافق است. بنابراین بهترین کار این است که سیاستمداران ریسک سیاسی در اقتصاد را کاهش دهند. این ریسک‌ها بلای جان اقتصاد کشور شده به طوری که هر لحظه بازارها را به هم می‌ریزد. در چنین فضایی نباید از تولید انتظار داشت تا به کار همیشگی خود بپردازد. این ریسک‌ها چه سیاسی و چه اقتصادی موجب نااطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شوند به طوری که هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند برنامه بلندمدتی برای تولید و فعالیت اقتصادی خود داشته باشد. در مقابل این دیدگاه، اقتصاددان نهادگرایی مانند «فرشاد مومنی» قرار دارد که مهم‌ترین سوالش این است، چرا نقدینگی به تولید اختصاص نمی‌یابد و در پاسخ از شرایط بی‌ثبات اقتصادی می‌گوید که تولید معلول آن است.

در واقع تصمیمات ناگهانی دولتمردان هم گاه و بیگاه تولیدکنندگان را می‌آزارد. نمونه‌اش بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی است که طی هفت ماه ابتدایی سال‌جاری به 70 مورد می‌رسد. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 51 مورد از این سیاستگذاری‌ها مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است. این گزارش می‌افزاید، صدور 16 مورد بخشنامه درخصوص ارز مسافرتی، 14مورد درخصوص واردات کالا، 15مورد در ارتباط با سیاستگذاری بازار ارز موید این بی‌ثباتی است. همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391 شده است. کارشناسان چنین فضایی را پر از ابهام و گیج‌کننده می‌دانند که باید به سمت شفافیت پیش رود. فضای کسب و کار هم نکته دیگری است که لیلاز به آن اشاره می‌کند و آن را مناسب تولید نمی‌داند. این فضا موجب گریز سرمایه‌گذاران از هر گونه فعالیت اقتصادی می‌شود و نقدینگی را با سرگردانی بیشتری مواجه می‌کند.

جبل عاملی هم پیشنهاد می‌دهد، بازارها را آزاد بگذاریم و اجازه دهیم پول‌ها به سمت این بازارها سوق پیدا کند. با این اتفاق نرخ سود این بازارها با کاهش مواجه می‌شود آن وقت است که تولید، سودآور می‌شود و توان جذب نقدینگی را خواهد داشت. او البته می‌افزاید، ممکن است این سیاست و سیاست‌های دیگری که اتخاذ می‌شوند شرایط موجود را اصلاح نکنند اما تا زمانی که سیاستگذار ریسک‌های بازارها را کنترل نکند و نرخ سود را هم آزاد نکند، این وضع ادامه خواهد داشت. برخی هم تحریم را عامل ناتوانی تولید می‌دانند اما اغلب تحلیلگران سیاست‌های اقتصادی را عامل آشفتگی وضعیت فعلی معرفی می‌کنند. برای نمونه جبل‌عاملی می‌گوید با وجود تحریم بسیاری از کالاهای ایرانی را می‌توان در اروپا دید که فرصت صادرات یافته‌اند.

خلاصه آنکه دولت تا به خود نجنبد تغییر جدی در حوزه تولید اتفاق نمی‌افتد و سایر بازارها مانند قبل بلای جان دولت خواهند بود.

گروه اقتصادی: مساله تامین مالی تولیدکنندگان با وجود نقدینگی بسیار بالای کشور ما یک موضوع جدی است؛ نظر دولت بر این قرار است؛ وزیر اقتصاد دیروز در همایش توسعه نظام تامین مالی گفت، سهم بانک‌ها در تامین منابع مالی 60‌درصد و بورس 15 تا 20‌درصد منابع مورد نیاز متقاضیان را تامین می‌کند؛ 20‌درصد اقتصاد کشور هم از طریق منابع عمومی دولت، اوراق مشارکت و منابع خارجی تامین مالی می‌شود. دولت‌های «محمود احمدی‌نژاد» در این هفت‌سال‌و‌اندی نقدینگی را از 60هزارمیلیاردتومان به 415هزارمیلیاردتومان رساندند و از سوی کارشناسان «کاپیتان» نقدینگی اقتصاد ایران لقب گرفتند. رکورد جالب نقدینگی در دولت دهم و در همین امسال زده شد. دولت در هفت‌ماه ابتدای سال‌جاری رقمی حدود 63هزار‌میلیارد‌تومان را روانه بازار کرد. حالا این نقدینگی که روزانه به اقتصاد ایران تزریق می‌شود تمایلی ندارد تا سر از تولید در بیاورد. این در حالی است که سهم 30درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس به 20درصد کاهش یافت و آن هم توسط دولت تخصیص داده نشد. کارشناسان اقتصادی چون «سعید لیلاز» معتقدند؛ مشکل تولید از سال82 آغاز شد آن زمان که دولت هشتم، واردات را به صورت جدی در پیش گرفت و دولت نهم هم به ریاست محمود احمدی‌نژاد آن را تا 60میلیارد دلار افزایش داد و تولید زمینگیر شد. به گزارش «شرق»، کار به جایی رسیده که همه واحدهای تولیدی و اقتصادی از نبود نقدینگی می‌نالند و در مقابل رییس کل بانک مرکزی با دفاع تمام قد از شبکه بانکی می‌گوید که بانک‌ها بیش از صددرصد منابع خود را تسهیلات داده‌اند و این میزان پرداخت تسهیلات بیش از توان بانک‌هاست. آخرین آمار منتشر شده از عملکرد شبکه بانکی هم سخنان آقای رییس را تایید می‌کند، بانک‌ها تا پایان مرداد سال‌جاری مجاز به پرداخت 380هزارمیلیاردتومان تسهیلات بودند در حالی که آنها 396هزار میلیارد تسهیلات داده‌اند. بررسی شرق نشان می‌دهد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به 1/104‌درصد رسیده است. لیلاز در این خصوص می‌گوید: پس مشکل اصلی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی از بانک‌ها نیست مشکل اصلی این است که تولید سودده نیست تا بانک‌ها بخواهند تسهیلاتی به این بخش اعطا کنند.

پوریا جبل‌عاملی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهد: «در واقع بازدهی هر بخش است که میزان جذب نقدینگی را تعیین می‌کند. هر چه میزان سوددهی بازار بیشتر باشد نقدینگی هم به همان نسبت با رغبت بیشتری به سوی آن بازار سرازیر می‌شود. برای نمونه می‌توان به بازار ارز اشاره کرد. گاهی سوددهی در این بازار به 50 تا 60‌درصد در روز هم رسید. اگر بازدهی بازار ارز را به صورت سالانه بررسی کنیم می‌بینیم که بازدهی این بازار به طور متوسط به 70 تا 80‌درصد هم بالغ می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی که تولید سودده نیست سایر بازارهای جذاب، نقدینگی را به سمت خود جذب کنند.» اینکه افراد پول خود را هر چند کوچک بردارند و برای سرمایه‌گذاری وارد بازارهای سودده شوند کاملا عقلانی است و جبل عاملی هم این را منطق اقتصادی می‌داند. لیلاز هم می‌گوید: «نمی‌توان نقدینگی را به زور وارد تولید کرد چرا که این بخش سودده نیست باید زیرساخت‌ها را برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش مهیا کرد. در واقع واردات در 10سال گذشته، تولید را آنقدر نحیف کرده که رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیست. هر کس که توانست، وامی به نام تولید گرفت و آن را صرف واردات کرد و حتی وارد دلال بازی بازار ارز و سکه هم شد.» لیلاز به نکته مهمی اشاره می‌کند که قابل تامل است. او می‌گوید: «تضعیف تولید، دلار را بالا برد. حالا بهترین فرصت است که دولت دست از سر تولید بردارد. حالا که قیمت دلار افزایش یافته و واردات ‌گران شده، تولید می‌تواند در چنین فضایی رشد کند و صادرات هم افزایش یابد.» این کارشناس اقتصادی به دولتمردان و سیاستگذاران پیشنهاد می‌دهد، موانع تولید را بردارند تا تولید آرام آرام جان گیرد. جبل عاملی هم با آن موافق است. بنابراین بهترین کار این است که سیاستمداران ریسک سیاسی در اقتصاد را کاهش دهند. این ریسک‌ها بلای جان اقتصاد کشور شده به طوری که هر لحظه بازارها را به هم می‌ریزد. در چنین فضایی نباید از تولید انتظار داشت تا به کار همیشگی خود بپردازد. این ریسک‌ها چه سیاسی و چه اقتصادی موجب نااطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شوند به طوری که هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند برنامه بلندمدتی برای تولید و فعالیت اقتصادی خود داشته باشد. در مقابل این دیدگاه، اقتصاددان نهادگرایی مانند «فرشاد مومنی» قرار دارد که مهم‌ترین سوالش این است، چرا نقدینگی به تولید اختصاص نمی‌یابد و در پاسخ از شرایط بی‌ثبات اقتصادی می‌گوید که تولید معلول آن است.

در واقع تصمیمات ناگهانی دولتمردان هم گاه و بیگاه تولیدکنندگان را می‌آزارد. نمونه‌اش بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی است که طی هفت ماه ابتدایی سال‌جاری به 70 مورد می‌رسد. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 51 مورد از این سیاستگذاری‌ها مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است. این گزارش می‌افزاید، صدور 16 مورد بخشنامه درخصوص ارز مسافرتی، 14مورد درخصوص واردات کالا، 15مورد در ارتباط با سیاستگذاری بازار ارز موید این بی‌ثباتی است. همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391 شده است. کارشناسان چنین فضایی را پر از ابهام و گیج‌کننده می‌دانند که باید به سمت شفافیت پیش رود. فضای کسب و کار هم نکته دیگری است که لیلاز به آن اشاره می‌کند و آن را مناسب تولید نمی‌داند. این فضا موجب گریز سرمایه‌گذاران از هر گونه فعالیت اقتصادی می‌شود و نقدینگی را با سرگردانی بیشتری مواجه می‌کند.

جبل عاملی هم پیشنهاد می‌دهد، بازارها را آزاد بگذاریم و اجازه دهیم پول‌ها به سمت این بازارها سوق پیدا کند. با این اتفاق نرخ سود این بازارها با کاهش مواجه می‌شود آن وقت است که تولید، سودآور می‌شود و توان جذب نقدینگی را خواهد داشت. او البته می‌افزاید، ممکن است این سیاست و سیاست‌های دیگری که اتخاذ می‌شوند شرایط موجود را اصلاح نکنند اما تا زمانی که سیاستگذار ریسک‌های بازارها را کنترل نکند و نرخ سود را هم آزاد نکند، این وضع ادامه خواهد داشت. برخی هم تحریم را عامل ناتوانی تولید می‌دانند اما اغلب تحلیلگران سیاست‌های اقتصادی را عامل آشفتگی وضعیت فعلی معرفی می‌کنند. برای نمونه جبل‌عاملی می‌گوید با وجود تحریم بسیاری از کالاهای ایرانی را می‌توان در اروپا دید که فرصت صادرات یافته‌اند.

خلاصه آنکه دولت تا به خود نجنبد تغییر جدی در حوزه تولید اتفاق نمی‌افتد و سایر بازارها مانند قبل بلای جان دولت خواهند بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.