|

عدم تحقق درآمدهای مالیاتی

هادی حق‌شناس . نماینده مجلس هفتم

کسری بودجه به مفهوم عدم توازن میان هزینه‌ها و درآمدهای عمومی دولت است به این مفهوم که هزینه‌ها در بودجه بیش از درآمدها پیش‌بینی شده باشند. در بودجه 92 مهم‌ترین اقلام درآمدی دولت در چند بخش آورده شده‌اند. نفت و درآمدهای مربوط به آن سال‌های سال است که جزو اصلی‌‌ترین درآمدهای دولت‌ها محسوب می‌شوند. دولت دهم در بودجه سال‌جاری میزان درآمد حاصل از فروش نفت را 66هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرده‌ است. پس از نفت بیشترین درآمد دولت از بخش مالیات تامین می‌شود. دولت پیش‌بینی کرده از محل دریافت مالیات 53هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند و مابقی هزینه‌ها‌ی خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت به دست آورد. براساس ارقام اعلامی در بودجه، پیش‌بینی شده 35هزارمیلیاردتومان درآمد از محل فروش اوراق مشارکت به خزانه دولت برود. در ادامه دولت پیش‌بینی کرده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول هم درآمدی به دست آورد که رقم آن چندان درشت و قابل‌توجه نیست. حالا این بودجه باید در شرایطی محقق شود که ایران در عرصه بین‌‌الملل با تحریم مواجه است. این تحریم‌ها ادامه تحریم‌هایی است که در نیمه دوم سال‌91 علیه ایران تصویب شد. دولت در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی کرده که روزانه 3/1میلیون بشکه نفت به فروش برساند. به نظر می‌رسد دولت در فروش نفت مشکلی نداشته باشد و تنها نگرانی در این زمینه مربوط به انتقال وجوه حاصل از فروش نفت به کشور باشد. البته دولت می‌تواند این وجوه را در خارج از کشور نگه دارد و برای تامین منابع هزینه‌های خود ریال چاپ کند. بنابراین در سال‌جاری فروش نفت معضل نیست بلکه مشکل اصلی در این زمینه انتقال وجوه آن به کشور است. نکته دوم مالیات است که با توجه به شرایط فعلی احتمال تحقق آن، اندک است. در سال‌91 رشد اقتصادی کشور منفی اعلام شد. مفهوم این اتفاق این است که کسب و کار مردم فاقد رونق لازم بود و فضای حاکم بر اقتصاد مطلوب نبود. نرخ بیکاری بیش از 12‌درصد، تورم 5/31درصدی، رشد نقدینگی بالای 32‌درصد و... همگی بر وضعیت نابسامان اقتصادی دلالت دارند. در چنین اوضاع و احوالی نباید انتظار داشت که مالیاتی که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، محقق شود. در سال‌91 دولت در بودجه 40‌هزار‌میلیارد‌تومان درآمد از محل دریافت مالیات پیش‌بینی کرده بود که در خوشبینانه‌ترین حالت 92درصد آن محقق شد. در سال‌90 رشد اقتصادی براساس داده‌های دولتی با احتساب نفت 2/5درصد و بدون نفت 6/4درصد بود اما حالا خود مسوولان معتقدند که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌91 منفی است. بنابراین تحقق مالیات 53هزارمیلیاردتومانی برای سال‌92 با چنین اوضاع و احوالی دور از ذهن می‌نماید. علاوه بر این کشور از نیمه دوم سال‌91 با تحریم مواجه شد در حالی‌که کشور در سال‌92 از همان ابتدا گرفتار تحریم است. در چنین فضای اقتصادی‌ای، فروش اوراق مشارکت هم با اما و اگرهای فراوان همراه است. در سال‌91 بانک مرکزی در چند مرحله اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که به دلیل نرخ سودی بسیار کمتر از تورم با عدم استقبال مردم مواجه شد. رشد تورم در سال‌92 هم ادامه می‌یابد و از آنجایی که شورای پول و اعتبار تا این لحظه تصمیم خاصی برای افزایش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت نگرفته بنابراین انتشار هر گونه اوراق مشارکت با عدم استقبال دوباره مردم مواجه خواهد شد. نکته قابل‌تامل در این زمینه این است که سال‌92 سال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد در تمامی سال‌هایی که در آن انتخابات انجام شده رونق اقتصادی کمتر از سال‌های قبل از آن بوده است. با این حال دولت بودجه عملکردی خود را که در سال‌91 حدود 95‌هزار‌میلیارد‌تومان بوده بدون توجه به وضعیت اقتصادی، در سال‌92 دو برابر کرده و 190‌هزار‌میلیارد‌تومان در نظر گرفته است. با این وصف دولت در سال‌جاری نیز مانند سال گذشته با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما به دلیل اینکه دو دولت در ارتباط مستقیم با این بودجه هستند پیش‌بینی میزان کسری بودجه سال‌جاری امکانپذیر نیست. در صورتی که دولت آینده سیاست‌های مناسب‌تری نسبت به دولت فعلی اتخاذ کند، کسری بودجه سال‌جاری وضعیت خطرناکی نخواهد داشت.
کسری بودجه به مفهوم عدم توازن میان هزینه‌ها و درآمدهای عمومی دولت است به این مفهوم که هزینه‌ها در بودجه بیش از درآمدها پیش‌بینی شده باشند. در بودجه 92 مهم‌ترین اقلام درآمدی دولت در چند بخش آورده شده‌اند. نفت و درآمدهای مربوط به آن سال‌های سال است که جزو اصلی‌‌ترین درآمدهای دولت‌ها محسوب می‌شوند. دولت دهم در بودجه سال‌جاری میزان درآمد حاصل از فروش نفت را 66هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرده‌ است. پس از نفت بیشترین درآمد دولت از بخش مالیات تامین می‌شود. دولت پیش‌بینی کرده از محل دریافت مالیات 53هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند و مابقی هزینه‌ها‌ی خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت به دست آورد. براساس ارقام اعلامی در بودجه، پیش‌بینی شده 35هزارمیلیاردتومان درآمد از محل فروش اوراق مشارکت به خزانه دولت برود. در ادامه دولت پیش‌بینی کرده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول هم درآمدی به دست آورد که رقم آن چندان درشت و قابل‌توجه نیست. حالا این بودجه باید در شرایطی محقق شود که ایران در عرصه بین‌‌الملل با تحریم مواجه است. این تحریم‌ها ادامه تحریم‌هایی است که در نیمه دوم سال‌91 علیه ایران تصویب شد. دولت در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی کرده که روزانه 3/1میلیون بشکه نفت به فروش برساند. به نظر می‌رسد دولت در فروش نفت مشکلی نداشته باشد و تنها نگرانی در این زمینه مربوط به انتقال وجوه حاصل از فروش نفت به کشور باشد. البته دولت می‌تواند این وجوه را در خارج از کشور نگه دارد و برای تامین منابع هزینه‌های خود ریال چاپ کند. بنابراین در سال‌جاری فروش نفت معضل نیست بلکه مشکل اصلی در این زمینه انتقال وجوه آن به کشور است. نکته دوم مالیات است که با توجه به شرایط فعلی احتمال تحقق آن، اندک است. در سال‌91 رشد اقتصادی کشور منفی اعلام شد. مفهوم این اتفاق این است که کسب و کار مردم فاقد رونق لازم بود و فضای حاکم بر اقتصاد مطلوب نبود. نرخ بیکاری بیش از 12‌درصد، تورم 5/31درصدی، رشد نقدینگی بالای 32‌درصد و... همگی بر وضعیت نابسامان اقتصادی دلالت دارند. در چنین اوضاع و احوالی نباید انتظار داشت که مالیاتی که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، محقق شود. در سال‌91 دولت در بودجه 40‌هزار‌میلیارد‌تومان درآمد از محل دریافت مالیات پیش‌بینی کرده بود که در خوشبینانه‌ترین حالت 92درصد آن محقق شد. در سال‌90 رشد اقتصادی براساس داده‌های دولتی با احتساب نفت 2/5درصد و بدون نفت 6/4درصد بود اما حالا خود مسوولان معتقدند که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌91 منفی است. بنابراین تحقق مالیات 53هزارمیلیاردتومانی برای سال‌92 با چنین اوضاع و احوالی دور از ذهن می‌نماید. علاوه بر این کشور از نیمه دوم سال‌91 با تحریم مواجه شد در حالی‌که کشور در سال‌92 از همان ابتدا گرفتار تحریم است. در چنین فضای اقتصادی‌ای، فروش اوراق مشارکت هم با اما و اگرهای فراوان همراه است. در سال‌91 بانک مرکزی در چند مرحله اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که به دلیل نرخ سودی بسیار کمتر از تورم با عدم استقبال مردم مواجه شد. رشد تورم در سال‌92 هم ادامه می‌یابد و از آنجایی که شورای پول و اعتبار تا این لحظه تصمیم خاصی برای افزایش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت نگرفته بنابراین انتشار هر گونه اوراق مشارکت با عدم استقبال دوباره مردم مواجه خواهد شد. نکته قابل‌تامل در این زمینه این است که سال‌92 سال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد در تمامی سال‌هایی که در آن انتخابات انجام شده رونق اقتصادی کمتر از سال‌های قبل از آن بوده است. با این حال دولت بودجه عملکردی خود را که در سال‌91 حدود 95‌هزار‌میلیارد‌تومان بوده بدون توجه به وضعیت اقتصادی، در سال‌92 دو برابر کرده و 190‌هزار‌میلیارد‌تومان در نظر گرفته است. با این وصف دولت در سال‌جاری نیز مانند سال گذشته با کسری بودجه مواجه خواهد بود اما به دلیل اینکه دو دولت در ارتباط مستقیم با این بودجه هستند پیش‌بینی میزان کسری بودجه سال‌جاری امکانپذیر نیست. در صورتی که دولت آینده سیاست‌های مناسب‌تری نسبت به دولت فعلی اتخاذ کند، کسری بودجه سال‌جاری وضعیت خطرناکی نخواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.