|

الهام امین‌زاده در جمع خبرنگاران بیان کرد

پیش‌نویس منشور حقوقی در حال تدوین است

شرق: روز گذشته، نشست خبری الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. امین‌زاده در بخشی از نشست با اشاره به روند اجرائی‌شدن منشور حقوق شهروندی بیان کرد: «پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است و حرکت بسیار مثبت و مؤثری از پنجم آذر سال 92 شروع شد و پس از انتشار منشور در سایت نهاد ریاست‌جمهوری 200 مقاله و دو هزار پیشنهاد به دست ما رسید که پیش‌نویس بعدی آن را تهیه کردیم و به رئیس‌جمهور تحویل دادیم. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با آموزش‌وپرورش در راستای شناساندن شهروند و حقوق شهروندی به دانش‌آموزان امضا کرده‌ایم».
جامعه هدف ما، ایده‌آل و مدنی است
وی همچنین با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی مسئله مهم این است که حقوق شهروند با دولت، دولت با شهروند و شهروندان با یکدیگر رعایت شود تا جامعه ایده‌آل و مدنی به وجود‌ آید، افزود: «پیشنهادی به آقای روحانی داده‌ایم تا در کنار سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی، سند حقوق شهروندی حاشیه‌ای در حوزه‌های دانش‌آموزان، بیماران، مسافران، کسبه، اصناف و... داشته باشیم».
امین‌زاده با تأکید بر اینکه در حقوق شهروندی معیارهای آزادی، حقوق، برابری و عدالت وجود دارد، اظهار کرد: «مهم‌ترین چیزی که در حقوق شهروندی مدنظر ماست، نگاه غیرسیاسی به حقوق شهروندی است که مبنای آن را قانون اساسی، فرمان هشت‌ماده‌ای امام(ره) و آموزه‌های اسلامی ایرانی تشکیل می‌دهد».
امین‌زاده در ادامه درمورد فساد و زمین‌خواری و اخباری که اخیرا مطرح می‌شود، توضیح داد: «در‌مورد برخی زمین‌ها که مساحت ملکشان در اسناد مشخص نشده است، توسط برخی سودجویان دست‌درازی‌هایی شده و زمین‌های مجاور را داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده‌اند که دو پرونده 10 و 12 میلیارد تومانی اخیرا در این زمینه مطرح شده است».
زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص امر ممیزی املاک
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه 15 درصد از عرصه کشورمان آبادی یعنی شامل شهر، شهرک و روستا می‌شود، افزود: «85 درصد کشور ایران منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مراتع، ساحل‌ها، بیابان‌ها و کویرهاست که بستر حیات کشور و باعث توسعه پایدار هستند و مطابق اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی متعلق به عموم مردم و تمام نسل‌هاست که باید امانتدار خوبی برای آن باشیم».
امین‌زاده با تأکید بر اینکه منابع طبیعی غیرقابل‌تبدیل هستند و قابلیت تغییر بهره‌برداری ندارند، خاطرنشان کرد: «منابع طبیعی بسیار قابل‌احترام‌اند و نباید مورد دست‌درازی قرار بگیرند و تنها در صورتی قابل واگذاری هستند که در چارچوب طرح‌های عمومی عمرانی برای توسعه شهری با رعایت سیاست‌های آمایشی از آنها استفاده شود. متأسفانه زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است که اجرای ناقص آن توسط ادارات دولتی و مراجع قضائی اتفاق می‌افتد».
وی با تأکید بر اینکه مردم در خرید املاک مراقب باشند که جزء منابع طبیعی نباشد، تصریح کرد: «در قانون سال 1393 همه مالکان اعم از خصوصی و دولتی موظف شدند یک سند یک‌برگی با قید دقیق مساحت ملک داشته باشند تا در آن سند به طور دقیق متراژ میلی‌متری مشخص شود و ملکشان از دست‌اندازی سودجویان محفوظ بماند».
ارتباط مردم با بدنه حقوقی ضعیف است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه متأسفانه ارتباط معاونت حقوقی با مردم و بدنه حقوقی مردم ضعیف است و اخبار حقوقی پوشش مناسبی داده نمی‌شود، اظهار کرد: «متأسفانه مباحث حقوقی در رسانه‌ها مغفول مانده است. در صورتی که اگر اخبار حقوقی به اطلاع مردم برسد، جلو بسیاری از شایعات گرفته می‌شود. متأسفانه در رابطه با اخبار حقوقی، تمرکز رسانه‌ها بیشتر بر اخبار مربوط به شکایت‌هاست و گاهی می‌بینیم بعد از سه‌هفته یک خبر سوخته در مورد شکایت از فردی تیتر روزنامه‌ها می‌شود و هیچ نفعی برای مردم ندارد».
وی سانسور اخبار حقوقی را زیبنده جامعه ایران ندانسته و تصریح کرد: «اگر به افزایش دانسته‌های حقوقی مردم کمک کنیم می‌توانیم احترام به قانون را در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم پس رسانه‌ها در قانون‌مدارکردن مردم نقش بسیاری دارند».

شرق: روز گذشته، نشست خبری الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. امین‌زاده در بخشی از نشست با اشاره به روند اجرائی‌شدن منشور حقوق شهروندی بیان کرد: «پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است و حرکت بسیار مثبت و مؤثری از پنجم آذر سال 92 شروع شد و پس از انتشار منشور در سایت نهاد ریاست‌جمهوری 200 مقاله و دو هزار پیشنهاد به دست ما رسید که پیش‌نویس بعدی آن را تهیه کردیم و به رئیس‌جمهور تحویل دادیم. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با آموزش‌وپرورش در راستای شناساندن شهروند و حقوق شهروندی به دانش‌آموزان امضا کرده‌ایم».
جامعه هدف ما، ایده‌آل و مدنی است
وی همچنین با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی مسئله مهم این است که حقوق شهروند با دولت، دولت با شهروند و شهروندان با یکدیگر رعایت شود تا جامعه ایده‌آل و مدنی به وجود‌ آید، افزود: «پیشنهادی به آقای روحانی داده‌ایم تا در کنار سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی، سند حقوق شهروندی حاشیه‌ای در حوزه‌های دانش‌آموزان، بیماران، مسافران، کسبه، اصناف و... داشته باشیم».
امین‌زاده با تأکید بر اینکه در حقوق شهروندی معیارهای آزادی، حقوق، برابری و عدالت وجود دارد، اظهار کرد: «مهم‌ترین چیزی که در حقوق شهروندی مدنظر ماست، نگاه غیرسیاسی به حقوق شهروندی است که مبنای آن را قانون اساسی، فرمان هشت‌ماده‌ای امام(ره) و آموزه‌های اسلامی ایرانی تشکیل می‌دهد».
امین‌زاده در ادامه درمورد فساد و زمین‌خواری و اخباری که اخیرا مطرح می‌شود، توضیح داد: «در‌مورد برخی زمین‌ها که مساحت ملکشان در اسناد مشخص نشده است، توسط برخی سودجویان دست‌درازی‌هایی شده و زمین‌های مجاور را داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده‌اند که دو پرونده 10 و 12 میلیارد تومانی اخیرا در این زمینه مطرح شده است».
زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص امر ممیزی املاک
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه 15 درصد از عرصه کشورمان آبادی یعنی شامل شهر، شهرک و روستا می‌شود، افزود: «85 درصد کشور ایران منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مراتع، ساحل‌ها، بیابان‌ها و کویرهاست که بستر حیات کشور و باعث توسعه پایدار هستند و مطابق اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی متعلق به عموم مردم و تمام نسل‌هاست که باید امانتدار خوبی برای آن باشیم».
امین‌زاده با تأکید بر اینکه منابع طبیعی غیرقابل‌تبدیل هستند و قابلیت تغییر بهره‌برداری ندارند، خاطرنشان کرد: «منابع طبیعی بسیار قابل‌احترام‌اند و نباید مورد دست‌درازی قرار بگیرند و تنها در صورتی قابل واگذاری هستند که در چارچوب طرح‌های عمومی عمرانی برای توسعه شهری با رعایت سیاست‌های آمایشی از آنها استفاده شود. متأسفانه زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است که اجرای ناقص آن توسط ادارات دولتی و مراجع قضائی اتفاق می‌افتد».
وی با تأکید بر اینکه مردم در خرید املاک مراقب باشند که جزء منابع طبیعی نباشد، تصریح کرد: «در قانون سال 1393 همه مالکان اعم از خصوصی و دولتی موظف شدند یک سند یک‌برگی با قید دقیق مساحت ملک داشته باشند تا در آن سند به طور دقیق متراژ میلی‌متری مشخص شود و ملکشان از دست‌اندازی سودجویان محفوظ بماند».
ارتباط مردم با بدنه حقوقی ضعیف است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه متأسفانه ارتباط معاونت حقوقی با مردم و بدنه حقوقی مردم ضعیف است و اخبار حقوقی پوشش مناسبی داده نمی‌شود، اظهار کرد: «متأسفانه مباحث حقوقی در رسانه‌ها مغفول مانده است. در صورتی که اگر اخبار حقوقی به اطلاع مردم برسد، جلو بسیاری از شایعات گرفته می‌شود. متأسفانه در رابطه با اخبار حقوقی، تمرکز رسانه‌ها بیشتر بر اخبار مربوط به شکایت‌هاست و گاهی می‌بینیم بعد از سه‌هفته یک خبر سوخته در مورد شکایت از فردی تیتر روزنامه‌ها می‌شود و هیچ نفعی برای مردم ندارد».
وی سانسور اخبار حقوقی را زیبنده جامعه ایران ندانسته و تصریح کرد: «اگر به افزایش دانسته‌های حقوقی مردم کمک کنیم می‌توانیم احترام به قانون را در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم پس رسانه‌ها در قانون‌مدارکردن مردم نقش بسیاری دارند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.