متن کامل گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص فوت ستار بهشتی
در ادامه این گزارش آمده است: «با اطلاع دادستانی عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت نفر از ماموران پلیس فتای تهران شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از ماموران نیروی انتظامی نتایج روشنکنندهای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تاکید بر حرمت نفوذ و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متوفی اقرار کردهاند و با پیگیریهای به عمل آمده توسط فرماندهی نیروی انتظامی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11 آذر سالجاری به علت قصور، ضعف و عدمنظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار شد.»این گزارش چنین نتیجهگیری کرده که دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی) تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است. حسب ماده 22 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: «تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها میباشد و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع میباشند.» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین شده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره میشوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که اتفاقا دستور بازپرس رسیدگیکننده بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی ناجا، تذکرات لازم به رییس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نشده بود که اقدام فرماندهی ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین است. در ادامه نتیجهگیری کمیسیون امنیت ملی آمده است: «حسب ماده 24 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از جمله وظایف رییس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آییننامههای وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنها، همچنین مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مدام و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در ما نحن فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ (بازداشتگاه) تلقی نمیشود و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.»نتیجهگیری: ایضا تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است. با توجه به ماده 500 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ، همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. با تاکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام ماموریتهای وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب ماموران پلیس فتای تهران بزرگ که هماکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر میبرند، با تاکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چارچوب موازین قانونی بوده است. سه پیشنهاد ارایه شده: از جمله اینکه با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسوول به ویژه قوه قضاییه نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقا شناسایی شوند و با آنها برخورد قضایی شود. فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای به تمامی واحدهای انتظامی ابلاغ کند تا نخست، متهمان صرفا در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نگهداری شوند. دوم اینکه، مسوولان بازداشتگاهها به منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده 24 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کنند و تمامی بازداشتگاهها را به دوربین مداربسته مجهز کنند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مدام کنند و اطلاعات لازم را کسب کنند. پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: حسب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، ریاست و نظارت بر ضابطان برعهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است بنابراین دادستانهای عمومی و سراسر کشور ضمن بازرسی مدام از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاه و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.
در ادامه این گزارش آمده است: «با اطلاع دادستانی عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت نفر از ماموران پلیس فتای تهران شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از ماموران نیروی انتظامی نتایج روشنکنندهای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تاکید بر حرمت نفوذ و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متوفی اقرار کردهاند و با پیگیریهای به عمل آمده توسط فرماندهی نیروی انتظامی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11 آذر سالجاری به علت قصور، ضعف و عدمنظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار شد.»این گزارش چنین نتیجهگیری کرده که دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی) تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است. حسب ماده 22 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: «تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها میباشد و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع میباشند.» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین شده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره میشوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که اتفاقا دستور بازپرس رسیدگیکننده بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی ناجا، تذکرات لازم به رییس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نشده بود که اقدام فرماندهی ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین است. در ادامه نتیجهگیری کمیسیون امنیت ملی آمده است: «حسب ماده 24 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از جمله وظایف رییس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آییننامههای وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنها، همچنین مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مدام و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در ما نحن فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ (بازداشتگاه) تلقی نمیشود و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.»نتیجهگیری: ایضا تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است. با توجه به ماده 500 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ، همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. با تاکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام ماموریتهای وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب ماموران پلیس فتای تهران بزرگ که هماکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر میبرند، با تاکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چارچوب موازین قانونی بوده است. سه پیشنهاد ارایه شده: از جمله اینکه با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسوول به ویژه قوه قضاییه نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقا شناسایی شوند و با آنها برخورد قضایی شود. فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای به تمامی واحدهای انتظامی ابلاغ کند تا نخست، متهمان صرفا در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نگهداری شوند. دوم اینکه، مسوولان بازداشتگاهها به منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده 24 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کنند و تمامی بازداشتگاهها را به دوربین مداربسته مجهز کنند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مدام کنند و اطلاعات لازم را کسب کنند. پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: حسب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، ریاست و نظارت بر ضابطان برعهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است بنابراین دادستانهای عمومی و سراسر کشور ضمن بازرسی مدام از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاه و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.