|

تجربیات ستاد بسیج اقتصادی کشور برای ستاد اقتصاد مقاومتی

عبدالرسول خلیلی . استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی

اقتصاد قوی و مقاوم، از طریق اجرای عینی و بدون تأخیر سیاست‌های ابلاغ‌شده اقتصاد مقاومتی، از کارهای مهم در دست اقدام دولت است که مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری قرار دارد. اقتصاد قوی و مقاوم علاوه‌بر علم پیشرفته و روزافزون و حفظ و تقویت روحیه انقلابی‌گری به‌ویژه در جوانان، از نکات مهم برای تبیین راه‌های دستیابی به اقتدار ملی به شمار می‌رود. اندیشمندان اقتصادی در تبیین نظریه رشد در اقتصاد به دو عامل درون‌زا و برون‌زا اشاره می‌کنند؛ دو عاملی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلفی ازجمله تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات با رویکرد درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است. قابل توجه است در عامل درون‌زا بیشتر بر‌ عوامل موجود در تعیین مصرف و پس‌انداز بهینه، تخصیص منابع به بخش تحقیق و توسعه که منجر به بهبود فناوری می‌شوند، تأکید می‌شود. در دهه 1980، اقتصاددانان در زمینه ایجاد فناوری درونی-‌ درون‌زا مطالعاتی را انجام دادند. آنها نظریه رشد درون‌زا را که شامل توضیح ریاضی پیشرفت فناوری بود، توسعه دادند. همچنین این مدل مفهوم جدیدی از سرمایه انسانی را دربر گرفته بود؛ مهارت و دانشی که بازدهی کارگران را افزایش می‌داد. سرمایه انسانی برخلاف سرمایه فیزیکی، نرخ‌های بازده را افزایش می‌دهد. اینها از بهترین راه‌های تقویت اقتصاد درون‌زای ملی تلقی می‌شوند. در رشد برون‌زا، ایجاد تکنولوژی جدید، تولید با منابع کمتر را ممکن می‌کند. تکنولوژی ارتقا می‌یابد، حالت پایدار سرمایه بالاتر می‌رود و کشور همراه با سرمایه‌گذاری رشد می‌کند. بنابراین به‌طور کلی، با وجود بازده ثابت برای سرمایه، اقتصادها هرگز به حالت پایدار نمی‌رسند. هم‌زمان با انباشت سرمایه، سرعت رشد کاهش نمی‌یابد، اما نرخ رشد به انواع سرمایه‌هایی که کشور روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، وابسته است. تحقیقات انجام‌شده در این حوزه روی چیزی که سرمایه انسانی را افزایش می‌دهد، مانند آموزش یا تغییرات تکنولوژی که از طریق نوآوری ایجاد شوند، تمرکز کرده است.

اجرای عینی و بدون تأخیر سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی که در تاریخ 29 بهمن 1392 از سوی مقام‌معظم‌رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص نظام ابلاغ شده است، رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا در جلسه صبح روز چهارشنبه 18 شهریور 1394هیأت دولت، با بیان اینکه شرایط کشور از لحاظ اقتصادی پس از برجام تغییر خواهد کرد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی مهیا شده است، تصمیم دولت را تقویت اقتصاد مقاومتی اعلام کند که به‌زودی ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهوری تشکیل و چارچوب‌های آن در دولت تصویب خواهد شد. روحانی اعلام کرد امروز شاهد حضور رؤسای‌جمهور، وزیران خارجه و اقتصادی کشورهای مختلف با تیم‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران هستیم و دراین‌راستا تمامی استانداران باید به‌طور کامل فعال و در صحنه بوده و استعدادها و شاخصه‌های استان خود را برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کنند تا بتوانیم از شرایط به‌وجود‌آمده، به‌خوبی بهره‌برداری کنیم. تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی از این جهت قابل مقایسه با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور هم‌زمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ است که با اولین هفته‌آغاز به کار دولت شهید رجایی شروع شد و عوارض و پیامدهای فراوانی را برای دولت و مردم ایران به‌دنبال داشت. محاصره‌ اقتصادی، ناامنی بنادر و اختلال در امر صادرات و واردات، کمیابی و گرانی کالاها و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی عدیده‌ای را پدید آورد و دولت را بر آن داشت تا تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با این وضعیت اتخاذ کند. بدین‌منظور هیأت وزیران در جلسه‌ پنجم مهر ۱۳۵۹، تشکیل ستادی به نام ستاد بسیج اقتصادی کشور را تصویب کرد تا با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، تصمیم‌های لازم را اتخاذ و آنها را از طریق سازمان‌های مسئول به مرحله‌ اجرا بگذارد. اعضای تصمیم‌گیرنده‌ ستاد مرکب از وزیران وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان به ریاست نخست‌وزیر بود. براساس بخش دیگر این مصوبه، قرار شد دولت از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند عده‌ای از نمایندگان مجلس در این ستاد و کمیته‌های فرعی آن که متعاقبا تشکیل خواهد شد، شرکت کنند. شرکت نمایندگانی از بخش خصوصی نیز بلامانع اعلام شد. همچنین دبیرخانه‌ ستاد و محل تشکیل جلسات آن در ریاست‌جمهوری فعلی تعیین شد و مصوبات ستاد مزبور می‌بایست در صورت نیاز به تصویب هیأت وزیران نیز برسد و از اولویت خاصی برخوردار باشد. براساس مصوبه‌های اول و هشتم آبان ۱۳۵۹ هیأت وزیران، جهاد سازندگی و وزارت راه‌وترابری نیز به عضویت ستاد بسیج اقتصادی کشور درآمدند.این ستاد دارای کمیته‌ها و کمیسیون‌های فرعی مختلفی از قبیل کمیته نظارت بر قیمت‌ها و نحوه‌ اجرای توزیع کالاهای اساسی، کمیته‌ اشتغال، کمیته‌ تولید و تدارک کالاهای اساسی، کمیته‌ سوخت و انرژی، کمیته‌‌ هماهنگی حمل‌ونقل، کمیته‌ توزیع کالاهای اساسی و کمیته‌ کالارسانی به مناطق روستایی و عشایری بود. در این‌باره طرح توزیع عادلانه کشور با هدف کالا‌رسانی در سطح کشور برای توزیع عادلانه امکانات موجود، اصلاح سیستم‌ حاکم بر شبکه توزیع کالاها و خدمات با مشخصه‌های سیستم حاکم بر توزیع کالاها و خدمات، به شرح زیر طراحی و تدوین شد:
۱) عدل و قسط اسلامی،
۲) اجرای مواد اقتصادی قانون اساسی،
۳) توزیع عادلانه امکانات موجود،
۴) رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی با رعایت مزیت‌های نسبی در مبادلات اقتصادی و بازرگانی با سایر کشورها،
۵) تغییر الگوی مصرف مناسب و تشویق کارهای تولیدی،
۶) جلوگیری از فعالیت‌های بازرگانی غیرضروری،
۷) تثبیت نسبی قیمت‌ها،
۸) برقراری شبکه شناخته‌شده توزیع که قابل کنترل و نظارت باشد. این ویژگی‌ها درست زمانی می‌توانست مؤثر و مثمرثمر باشد که سیستم توزیع، مبتنی‌بر ضوابط دقیق و واقعیات آماری و شبکه‌های شناخته‌شده باشد.
در مورد شرح وظایف و اقدامات ستاد بسیج اقتصادی، به‌جز موارد کلی مندرج در تصویب‌نامه‌ مورخ پنجم مهر ۱۳۵۹، چنین آمده است: رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور؛ تهیه و تصویب طرح‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی؛ تهیه و تنظیم پیشنهادهای لازم برای حل مسائل حاد کشور که خارج از وظایف جاری یک وزارتخانه و یا سازمان‌های تابعه‌ آن است؛ بسیج کلیه‌ ارگان‌های مختلف دولتی برای واکنش سریع در مقابل مسائل حاد اقتصادی؛ بسیج کلیه‌ ارگان‌های غیردولتی و نهادهای انقلابی و مردم برای مقابله با بحران‌های اقتصادی؛ ایجاد هماهنگی بین ادارات مختلف استان‌ها از طریق ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها جهت اجرای مصوبات ستاد بسیج اقتصادی کشور و حل مسائل اقتصادی موجود در منطقه. در اساسنامه‌ موقت ستاد آمده بود این ستاد به ریاست نخست‌وزیر وقت و تحت سرپرستی وزیر مشاور در امور اجرائی و با بودجه‌ نخست‌وزیری و در استان‌ها با تعیین شرح وظایف مربوطه، زیر نظر استانداران اداره خواهد شد و کارکنان آن، جز در موارد خاص از مأموران مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی تامین خواهد شد. نخستین اقدام ستاد، ایجاد نظام سهمیه‌بندی یا کوپنی برای توزیع عادلانه‌ ارزاق و مایحتاج عمومی اساسی مردم ازجمله: قند، شکر، روغن، نفت و بنزین بود که به دلیل ایجاد امنیت روانی در جامعه مورد استقبال مردم قرار گرفت. اقدام مهم دیگر، ایجاد تسهیلاتی در زمینه‌ تخلیه‌ بار کشتی‌ها در بنادر امن ایران و بنادر بمبئی و کراچی به دلیل ناامنی و در معرض تهدیدبودن بسیاری از بنادر ایران در جنوب کشور بود.
شهید رجایی، هدف و برنامه‌ دولت را از اجرای این طرح، توزیع ثروت و امکانات بیت‌المال به صورت مساوی و عادلانه بین مردم اعلام کرد. به‌نظر وی، قسمتی از طرح تشکیل ستاد بسیج اقتصادی مربوط به جنگ و مشکلات صادرات و واردات و ناامنی بنادر بود، ولی از نظر کیفیت، از اول پیروزی انقلاب برنامه‌ای وجود داشت که زندگی مصرفی شدیدی که جهان غرب بر مردم ایران تحمیل کرده بود، به‌تدریج به یک زندگی متعادل تبدیل شود و درواقع تشکیل ستاد بسیج اقتصادی به دلیل شرایط اضطراری، توفیقی اجباری در این زمینه بود. کاهش درخور توجه صادرات نفت، ناامنی و انسداد بنادر کشور، آسیب‌دیدن و از کارافتادن برخی از پالایشگاه‌ها، به‌ویژه پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه تبریز، کاهش درآمدهای ناشی از واردات و صادرات، هم‌زمان با گرانی و مخارج و هزینه‌های روزافزون ناشی از شرایط جنگی کشور و مواردی از این قبیل، از مشکلات حاد کشور بود که دولت از راه‌های مختلف، که یکی از آنها نیز تأسیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نظارت بر شبکه توزیع و صرفه‌جویی بود، تا حدودی آن را جبران کرد. ستاد بسیج اقتصادی کشور در طول هشت سال جنگ تحمیلی و حتی سال‌های پس از پایان جنگ تاکنون، به دلیل ادامه پیامدهای اقتصادی جنگ و ضرورت تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم، به حیات خود ادامه داده و زیر نظر وزارت بازرگانی همچنان فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. اکنون عمده‌ترین فعالیت و وظیفه آن ستاد اجرای نظام سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی است. این تجربیات ارزنده که راهی برای تدوین ساختار بسیج اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی بود، هم‌اکنون در مقطعی دیگر از تاریخ انقلاب، می‌تواند در خدمت ستاد بسیج اقتصاد مقاومتی قرار گیرد؛ اقتصادی که خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف، اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق کند.

اقتصاد قوی و مقاوم، از طریق اجرای عینی و بدون تأخیر سیاست‌های ابلاغ‌شده اقتصاد مقاومتی، از کارهای مهم در دست اقدام دولت است که مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری قرار دارد. اقتصاد قوی و مقاوم علاوه‌بر علم پیشرفته و روزافزون و حفظ و تقویت روحیه انقلابی‌گری به‌ویژه در جوانان، از نکات مهم برای تبیین راه‌های دستیابی به اقتدار ملی به شمار می‌رود. اندیشمندان اقتصادی در تبیین نظریه رشد در اقتصاد به دو عامل درون‌زا و برون‌زا اشاره می‌کنند؛ دو عاملی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلفی ازجمله تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات با رویکرد درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است. قابل توجه است در عامل درون‌زا بیشتر بر‌ عوامل موجود در تعیین مصرف و پس‌انداز بهینه، تخصیص منابع به بخش تحقیق و توسعه که منجر به بهبود فناوری می‌شوند، تأکید می‌شود. در دهه 1980، اقتصاددانان در زمینه ایجاد فناوری درونی-‌ درون‌زا مطالعاتی را انجام دادند. آنها نظریه رشد درون‌زا را که شامل توضیح ریاضی پیشرفت فناوری بود، توسعه دادند. همچنین این مدل مفهوم جدیدی از سرمایه انسانی را دربر گرفته بود؛ مهارت و دانشی که بازدهی کارگران را افزایش می‌داد. سرمایه انسانی برخلاف سرمایه فیزیکی، نرخ‌های بازده را افزایش می‌دهد. اینها از بهترین راه‌های تقویت اقتصاد درون‌زای ملی تلقی می‌شوند. در رشد برون‌زا، ایجاد تکنولوژی جدید، تولید با منابع کمتر را ممکن می‌کند. تکنولوژی ارتقا می‌یابد، حالت پایدار سرمایه بالاتر می‌رود و کشور همراه با سرمایه‌گذاری رشد می‌کند. بنابراین به‌طور کلی، با وجود بازده ثابت برای سرمایه، اقتصادها هرگز به حالت پایدار نمی‌رسند. هم‌زمان با انباشت سرمایه، سرعت رشد کاهش نمی‌یابد، اما نرخ رشد به انواع سرمایه‌هایی که کشور روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، وابسته است. تحقیقات انجام‌شده در این حوزه روی چیزی که سرمایه انسانی را افزایش می‌دهد، مانند آموزش یا تغییرات تکنولوژی که از طریق نوآوری ایجاد شوند، تمرکز کرده است.

اجرای عینی و بدون تأخیر سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی که در تاریخ 29 بهمن 1392 از سوی مقام‌معظم‌رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص نظام ابلاغ شده است، رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا در جلسه صبح روز چهارشنبه 18 شهریور 1394هیأت دولت، با بیان اینکه شرایط کشور از لحاظ اقتصادی پس از برجام تغییر خواهد کرد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی مهیا شده است، تصمیم دولت را تقویت اقتصاد مقاومتی اعلام کند که به‌زودی ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهوری تشکیل و چارچوب‌های آن در دولت تصویب خواهد شد. روحانی اعلام کرد امروز شاهد حضور رؤسای‌جمهور، وزیران خارجه و اقتصادی کشورهای مختلف با تیم‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران هستیم و دراین‌راستا تمامی استانداران باید به‌طور کامل فعال و در صحنه بوده و استعدادها و شاخصه‌های استان خود را برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کنند تا بتوانیم از شرایط به‌وجود‌آمده، به‌خوبی بهره‌برداری کنیم. تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی از این جهت قابل مقایسه با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور هم‌زمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ است که با اولین هفته‌آغاز به کار دولت شهید رجایی شروع شد و عوارض و پیامدهای فراوانی را برای دولت و مردم ایران به‌دنبال داشت. محاصره‌ اقتصادی، ناامنی بنادر و اختلال در امر صادرات و واردات، کمیابی و گرانی کالاها و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی عدیده‌ای را پدید آورد و دولت را بر آن داشت تا تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با این وضعیت اتخاذ کند. بدین‌منظور هیأت وزیران در جلسه‌ پنجم مهر ۱۳۵۹، تشکیل ستادی به نام ستاد بسیج اقتصادی کشور را تصویب کرد تا با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، تصمیم‌های لازم را اتخاذ و آنها را از طریق سازمان‌های مسئول به مرحله‌ اجرا بگذارد. اعضای تصمیم‌گیرنده‌ ستاد مرکب از وزیران وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان به ریاست نخست‌وزیر بود. براساس بخش دیگر این مصوبه، قرار شد دولت از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند عده‌ای از نمایندگان مجلس در این ستاد و کمیته‌های فرعی آن که متعاقبا تشکیل خواهد شد، شرکت کنند. شرکت نمایندگانی از بخش خصوصی نیز بلامانع اعلام شد. همچنین دبیرخانه‌ ستاد و محل تشکیل جلسات آن در ریاست‌جمهوری فعلی تعیین شد و مصوبات ستاد مزبور می‌بایست در صورت نیاز به تصویب هیأت وزیران نیز برسد و از اولویت خاصی برخوردار باشد. براساس مصوبه‌های اول و هشتم آبان ۱۳۵۹ هیأت وزیران، جهاد سازندگی و وزارت راه‌وترابری نیز به عضویت ستاد بسیج اقتصادی کشور درآمدند.این ستاد دارای کمیته‌ها و کمیسیون‌های فرعی مختلفی از قبیل کمیته نظارت بر قیمت‌ها و نحوه‌ اجرای توزیع کالاهای اساسی، کمیته‌ اشتغال، کمیته‌ تولید و تدارک کالاهای اساسی، کمیته‌ سوخت و انرژی، کمیته‌‌ هماهنگی حمل‌ونقل، کمیته‌ توزیع کالاهای اساسی و کمیته‌ کالارسانی به مناطق روستایی و عشایری بود. در این‌باره طرح توزیع عادلانه کشور با هدف کالا‌رسانی در سطح کشور برای توزیع عادلانه امکانات موجود، اصلاح سیستم‌ حاکم بر شبکه توزیع کالاها و خدمات با مشخصه‌های سیستم حاکم بر توزیع کالاها و خدمات، به شرح زیر طراحی و تدوین شد:
۱) عدل و قسط اسلامی،
۲) اجرای مواد اقتصادی قانون اساسی،
۳) توزیع عادلانه امکانات موجود،
۴) رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی با رعایت مزیت‌های نسبی در مبادلات اقتصادی و بازرگانی با سایر کشورها،
۵) تغییر الگوی مصرف مناسب و تشویق کارهای تولیدی،
۶) جلوگیری از فعالیت‌های بازرگانی غیرضروری،
۷) تثبیت نسبی قیمت‌ها،
۸) برقراری شبکه شناخته‌شده توزیع که قابل کنترل و نظارت باشد. این ویژگی‌ها درست زمانی می‌توانست مؤثر و مثمرثمر باشد که سیستم توزیع، مبتنی‌بر ضوابط دقیق و واقعیات آماری و شبکه‌های شناخته‌شده باشد.
در مورد شرح وظایف و اقدامات ستاد بسیج اقتصادی، به‌جز موارد کلی مندرج در تصویب‌نامه‌ مورخ پنجم مهر ۱۳۵۹، چنین آمده است: رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور؛ تهیه و تصویب طرح‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی؛ تهیه و تنظیم پیشنهادهای لازم برای حل مسائل حاد کشور که خارج از وظایف جاری یک وزارتخانه و یا سازمان‌های تابعه‌ آن است؛ بسیج کلیه‌ ارگان‌های مختلف دولتی برای واکنش سریع در مقابل مسائل حاد اقتصادی؛ بسیج کلیه‌ ارگان‌های غیردولتی و نهادهای انقلابی و مردم برای مقابله با بحران‌های اقتصادی؛ ایجاد هماهنگی بین ادارات مختلف استان‌ها از طریق ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها جهت اجرای مصوبات ستاد بسیج اقتصادی کشور و حل مسائل اقتصادی موجود در منطقه. در اساسنامه‌ موقت ستاد آمده بود این ستاد به ریاست نخست‌وزیر وقت و تحت سرپرستی وزیر مشاور در امور اجرائی و با بودجه‌ نخست‌وزیری و در استان‌ها با تعیین شرح وظایف مربوطه، زیر نظر استانداران اداره خواهد شد و کارکنان آن، جز در موارد خاص از مأموران مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی تامین خواهد شد. نخستین اقدام ستاد، ایجاد نظام سهمیه‌بندی یا کوپنی برای توزیع عادلانه‌ ارزاق و مایحتاج عمومی اساسی مردم ازجمله: قند، شکر، روغن، نفت و بنزین بود که به دلیل ایجاد امنیت روانی در جامعه مورد استقبال مردم قرار گرفت. اقدام مهم دیگر، ایجاد تسهیلاتی در زمینه‌ تخلیه‌ بار کشتی‌ها در بنادر امن ایران و بنادر بمبئی و کراچی به دلیل ناامنی و در معرض تهدیدبودن بسیاری از بنادر ایران در جنوب کشور بود.
شهید رجایی، هدف و برنامه‌ دولت را از اجرای این طرح، توزیع ثروت و امکانات بیت‌المال به صورت مساوی و عادلانه بین مردم اعلام کرد. به‌نظر وی، قسمتی از طرح تشکیل ستاد بسیج اقتصادی مربوط به جنگ و مشکلات صادرات و واردات و ناامنی بنادر بود، ولی از نظر کیفیت، از اول پیروزی انقلاب برنامه‌ای وجود داشت که زندگی مصرفی شدیدی که جهان غرب بر مردم ایران تحمیل کرده بود، به‌تدریج به یک زندگی متعادل تبدیل شود و درواقع تشکیل ستاد بسیج اقتصادی به دلیل شرایط اضطراری، توفیقی اجباری در این زمینه بود. کاهش درخور توجه صادرات نفت، ناامنی و انسداد بنادر کشور، آسیب‌دیدن و از کارافتادن برخی از پالایشگاه‌ها، به‌ویژه پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه تبریز، کاهش درآمدهای ناشی از واردات و صادرات، هم‌زمان با گرانی و مخارج و هزینه‌های روزافزون ناشی از شرایط جنگی کشور و مواردی از این قبیل، از مشکلات حاد کشور بود که دولت از راه‌های مختلف، که یکی از آنها نیز تأسیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نظارت بر شبکه توزیع و صرفه‌جویی بود، تا حدودی آن را جبران کرد. ستاد بسیج اقتصادی کشور در طول هشت سال جنگ تحمیلی و حتی سال‌های پس از پایان جنگ تاکنون، به دلیل ادامه پیامدهای اقتصادی جنگ و ضرورت تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم، به حیات خود ادامه داده و زیر نظر وزارت بازرگانی همچنان فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. اکنون عمده‌ترین فعالیت و وظیفه آن ستاد اجرای نظام سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی است. این تجربیات ارزنده که راهی برای تدوین ساختار بسیج اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی بود، هم‌اکنون در مقطعی دیگر از تاریخ انقلاب، می‌تواند در خدمت ستاد بسیج اقتصاد مقاومتی قرار گیرد؛ اقتصادی که خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف، اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.