|

رئیس قوه ‌قضائیه:

دستگاه قضائی عداوتی با جامعه وکالت ندارد

پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه: رئیس قوه‌قضائیه با اعلام اینکه وکلا و قضات اعضای یک خانواده هستند و باید در بزنگاه‌های مختلف با هم‌فکری یکدیگر امور را پیش ببرند، تصریح کرد: «متأسفانه برخی فشارها و القائات رسانه‌ای در پی منحرف‌کردن ذهن قضات و وکلا نسبت به یکدیگر هستند؛ اما دستگاه قضائی مقهور این فشارها نمی‌شود و همواره در عملکرد و مناسبات خود مطابق قانون عمل می‌کند.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلا افزود: «حضور وکلا در جریان رسیدگی‌های قضائی به جریان عدالت و به قضات کمک می‌کند و برخی سخنان در جدایی و دوری جریان وکالت از قضاوت ناصحیح است.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، گفت: «برخلاف برخی القائات، دستگاه قضائی عداوتی با جامعه وکالت ندارد و جریان صحیح وکالت را نوعی متمم برای دادرسی عادلانه در قوه‌قضائیه می‌داند.» رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه تصویب ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، گفت: «وکلای محترم هیچ‌گاه نباید اسیر فضاهای القائی شوند و در مواردی که برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضائی وجود دارد، بهتر است قبل از موضع‌گیری‌های رسانه‌ای و عمومی از دیدگاه قوه‌قضائیه مطلع شوند تا به‌اتفاق، چاره‌ای اندیشیده شود، هرچند دستگاه قضائی اگر هم به قانونی انتقاد داشته باشد، در عمل موظف به اجرای آن است.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد: البته دستگاه قضائی رفتار، عملکرد یا موضع‌گیری سیاسی و غیرقانونی یک یا چند وکیل را هیچ‌گاه به همه وکلا یا جامعه وکالت تعمیم نمی‌دهد.» رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اعمال نظارت‌های مختلف و مستمر بر عملکرد قضات، خواستار توجه کانون وکلا به رعایت شئونات حرفه‌ای از سوی وکلا به‌ویژه هنگام مراجعه به محاکم قضائی شد و افزود: «همان‌گونه که قضات باید شأن جایگاه قضاوت را همواره مدنظر قرار دهند، وکلا نیز باید شئون حرفه‌ای و اسلامی را هنگام حضور در محاکم رعایت کنند.»
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: «قوه‌قضائیه نه‌تنها نمی‌خواهد محدودیتی در کار وکلا ایجاد کند، بلکه همواره به‌دنبال این است که از طریق هماهنگی و تعامل بهتر و بیشتر برای بهبود رویه‌ها، درنهایت به گسترش عدالت قضائی برسد.» رئیس قوه‌ قضائیه درباره چگونگی اعمال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: «مناسب است کانون‌های وکلا با هم‌فکری خود در اسرع وقت معیارها و ملاک‌های مناسبی برای اجرائی‌کردن این قانون پیشنهاد کنند تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم و در صورت ضرورت و نیاز پس از یک ‌سال مشکلات مربوط به اجرای آن را احصا و به‌صورت طرح یا لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: «اجرائی‌کردن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، تبعیض میان وکلا نیست بلکه نوعی تخصیص است و درواقع احراز صلاحیت برخی از وکلا به‌معنی ‌صلاحیت‌نداشتن بقیه وکلا نیست و دستگاه قضائی به‌دنبال اعمال راه مناسبی برای اجرائی‌کردن این ماده قانونی با کمترین محدویت است.» رئیس قوه‌قضائیه همچنین با توجه به اهمیت کانون‌های وکلا و حضور وسیع و فراوان وکلا در مراحل مختلف قضائی که در قوانین جدید بسیار گسترده پیش‌بینی شده است، خواستار پاسخ‌‌گویی به برخی شبهات و فشارهای سیاسی غربی‌ها در مسائل حقوق بشری شد و درباره استقلال کانون وکلا گفت: «استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند، چراکه در نهایت رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ آنان را امضا می‌کند و ما نمی‌گوییم کانون وکلا (که نهادی مدنی است) زیرمجموعه قوه‌قضائیه باشد؛ ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم؛ اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضائی نپذیرند منطقی نیست و به‌هرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضائی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضائی دارند.»

پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه: رئیس قوه‌قضائیه با اعلام اینکه وکلا و قضات اعضای یک خانواده هستند و باید در بزنگاه‌های مختلف با هم‌فکری یکدیگر امور را پیش ببرند، تصریح کرد: «متأسفانه برخی فشارها و القائات رسانه‌ای در پی منحرف‌کردن ذهن قضات و وکلا نسبت به یکدیگر هستند؛ اما دستگاه قضائی مقهور این فشارها نمی‌شود و همواره در عملکرد و مناسبات خود مطابق قانون عمل می‌کند.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلا افزود: «حضور وکلا در جریان رسیدگی‌های قضائی به جریان عدالت و به قضات کمک می‌کند و برخی سخنان در جدایی و دوری جریان وکالت از قضاوت ناصحیح است.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، گفت: «برخلاف برخی القائات، دستگاه قضائی عداوتی با جامعه وکالت ندارد و جریان صحیح وکالت را نوعی متمم برای دادرسی عادلانه در قوه‌قضائیه می‌داند.» رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه تصویب ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، گفت: «وکلای محترم هیچ‌گاه نباید اسیر فضاهای القائی شوند و در مواردی که برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضائی وجود دارد، بهتر است قبل از موضع‌گیری‌های رسانه‌ای و عمومی از دیدگاه قوه‌قضائیه مطلع شوند تا به‌اتفاق، چاره‌ای اندیشیده شود، هرچند دستگاه قضائی اگر هم به قانونی انتقاد داشته باشد، در عمل موظف به اجرای آن است.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد: البته دستگاه قضائی رفتار، عملکرد یا موضع‌گیری سیاسی و غیرقانونی یک یا چند وکیل را هیچ‌گاه به همه وکلا یا جامعه وکالت تعمیم نمی‌دهد.» رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اعمال نظارت‌های مختلف و مستمر بر عملکرد قضات، خواستار توجه کانون وکلا به رعایت شئونات حرفه‌ای از سوی وکلا به‌ویژه هنگام مراجعه به محاکم قضائی شد و افزود: «همان‌گونه که قضات باید شأن جایگاه قضاوت را همواره مدنظر قرار دهند، وکلا نیز باید شئون حرفه‌ای و اسلامی را هنگام حضور در محاکم رعایت کنند.»
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: «قوه‌قضائیه نه‌تنها نمی‌خواهد محدودیتی در کار وکلا ایجاد کند، بلکه همواره به‌دنبال این است که از طریق هماهنگی و تعامل بهتر و بیشتر برای بهبود رویه‌ها، درنهایت به گسترش عدالت قضائی برسد.» رئیس قوه‌ قضائیه درباره چگونگی اعمال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: «مناسب است کانون‌های وکلا با هم‌فکری خود در اسرع وقت معیارها و ملاک‌های مناسبی برای اجرائی‌کردن این قانون پیشنهاد کنند تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم و در صورت ضرورت و نیاز پس از یک ‌سال مشکلات مربوط به اجرای آن را احصا و به‌صورت طرح یا لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: «اجرائی‌کردن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، تبعیض میان وکلا نیست بلکه نوعی تخصیص است و درواقع احراز صلاحیت برخی از وکلا به‌معنی ‌صلاحیت‌نداشتن بقیه وکلا نیست و دستگاه قضائی به‌دنبال اعمال راه مناسبی برای اجرائی‌کردن این ماده قانونی با کمترین محدویت است.» رئیس قوه‌قضائیه همچنین با توجه به اهمیت کانون‌های وکلا و حضور وسیع و فراوان وکلا در مراحل مختلف قضائی که در قوانین جدید بسیار گسترده پیش‌بینی شده است، خواستار پاسخ‌‌گویی به برخی شبهات و فشارهای سیاسی غربی‌ها در مسائل حقوق بشری شد و درباره استقلال کانون وکلا گفت: «استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند، چراکه در نهایت رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ آنان را امضا می‌کند و ما نمی‌گوییم کانون وکلا (که نهادی مدنی است) زیرمجموعه قوه‌قضائیه باشد؛ ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم؛ اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضائی نپذیرند منطقی نیست و به‌هرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضائی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضائی دارند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.