|

شهروندان «کاتالان» امروز در انتخاباتی پارلمانی، پای صندوق‌های رأی می‌روند

به نام استقلال

کاتالان‌ها، ساکنان این گوشه مثلث‌شکل شمال شرق اسپانیا، با صندوق‌های رأی بیگانه نیستند. اگر جنگ‌های جانشینی اسپانیا در قرن 18، احیای سلطنت و سپس جنگ خونین داخلی آن کشور در ابتدای قرن 20 میلادی، ساکنان منطقه کاتالونیا را برای سال‌ها از هرگونه مجلس مستقل نمایندگی و قانون‌گذاری محروم کرده بود، اکنون قریب به 35 سال است کاتالان‌ها هر چهار سال یک‌بار پای صندوق‌های رأی می‌روند تا 135 نماینده پارلمان کاتالونیا از چهار استان بارسلونا، خرنا، لریدا و تاراگونا را به‌دست خود انتخاب کنند. با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از مجموع 10 انتخابات پارلمانی برگزارشده پیشین نتوانسته است مردم کاتالونیا را به اندازه انتخابات امروز، به تحقق رؤیای دیرین استقلال نزدیک کند؛ رویایی که اگرچه از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است، اما چشم‌انداز تحقق آن در سایه تشدید تنش‌های اقتصادی، نه‌تنها خشم دولت مرکزی اسپانیا را برانگیخته، بلکه واکنش‌هایی آشفته از سوی مقامات بروکسل به همراه داشته است. جنبش جدایی‌طلبی کاتالان‌ها از زمان آغاز بحران اقتصادی در اسپانیا و اتحادیه اروپا و بلافاصله پس از آن جانی دوباره گرفت که ماریانو راخوی، بلافاصله پس از احراز مقام نخست‌وزیری اسپانیا، تمام‌قد به حمایت از حکم سال 2010 دادگاه قانون اساسی اسپانیا مبنی‌بر لغو یک‌جانبه بخشی از مواد نظام‌نامه خودمختاری کاتالونیا برخاست؛ حکمی که باری دیگر به کاتالان‌ها، ساکنان این ثروتمندترین منطقه از 17 منطقه شبه‌خودمختار اسپانیا، یادآور کرد که 200‌میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی آن منطقه، بیش از آنکه صرف هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی کاتالونیا شود، در حقیقت کمک‌رسان دولت مرکزی در پشتیبانی از دیگر مناطق فقیرتر آن کشور می‌شود. درنتیجه جای تعجب نیست حالا که مادرید از تصویب یک منشور جدید توزیع اقتصادی سر باز زده و دولت مستقر از هیچ‌گونه تلاشی برای غیرقانونی اعلام‌کردن همه‌پرسی احتمالی پیرامون استقلال فروگذار نکرده است، 7. 5‌ میلیون ساکن این منطقه سر آن دارند تا امروز با حضور پای صندوق‌های رأی، عنان امور را باری دیگر به آرتور ماس، رئیس کنونی دولت خودمختار کاتالونیا و ائتلاف تقویت‌شده آن بسپارند.
ماس وعده داده تا در صورت پیروزی، به‌سرعت فرایند مذاکره با مادرید پیرامون جدایی از اسپانیا را آغاز کرده و ظرف مدت 18 ماه، استقلال کاتالونیا را رسمیت بخشد؛ البته او برای عمل به وعده خود باید در وهله اول، اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورد؛ موفقیتی که با نظر به نتایج نظرسنجی‌های پیشاانتخاباتی و آرای تقریبا 48 درصدی ائتلاف تحت رهبری ماس، «باهم برای آری» که متشکل از احزاب راست میانه همگرایی دموکراتیک، چپ جمهوری‌خواه و جنبش چپ کاتالونیا است، چندان دور از دسترس نمی‌نماید. رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا، حتی در صورت کسب‌نکردن حداقل 68 کرسی لازم پارلمانی نیز می‌تواند به منظور تشکیل دولتی موافق استقلال با دیگر نیروهای سیاسی هم‌رأی خود ائتلاف کند.
حزب چپ‌گرای رادیکال «کاندیدای اتحاد مردمی» یکی از این نیروهای سیاسی است که انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی امروز بیش از هفت درصد آرا را به‌دست آورد. این در حالی است که پلتفرم کاتالان حزب چپ‌گرای پودموس، ضمن به‌رسمیت‌‌شناختن حق خودمختاری کاتالان‌ها، با اولویت‌بخشی به مبارزه با ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی در سطحی ملی، یکی از مخالفان طرح مسئله استقلال در پارلمان کاتالونیا بوده و انتظار می‌رود تا در کنار حزب میانه‌رو «شهروندان»، بزرگ‌ترین اپوزیسیون دولت ائتلافی آتی و سیاست‌های استقلال‌طلبانه آن در پارلمان باشد. با‌این‌حال، بزرگ‌ترین تهدید برای سودای استقلال‌طلبی کاتالونیا که سال گذشته و در یک همه‌پرسی نمادین، پشتیبانی بیش از 80 درصد از شهروندان کاتالان را به دست آورد، نه اپوزیسیون منطقه‌ای آن، بلکه دولتمردانی است که این روزها در مادرید، پایتخت اسپانیا، کارزاری همه‌جانبه علیه سیاست‌مداران کاتالان و وعده‌های اقتصادی و اجتماعی آنان برای عضویت در اتحادیه اروپا به راه انداخته‌اند. آمادئو آلتافاخ، نماینده دائم دولت کاتالونیا در اتحادیه اروپا، در حالی بر این باور است که این منطقه با دراختیارداشتن اقتصادی توانمند و نرخ تولید اقتصادی بالاتر از متوسط اتحادیه اروپا، حائز تمامی معیارهای لازم برای عضویت در این اتحادیه است که نخست‌وزیر اسپانیا همین هفته پیش و در مصاحبه‌ای رادیویی، خاطرنشان کرد جدایی کاتالونیا از این کشور متضمن عمیق‌ترین بی‌ثباتی اقتصادی در دهه‌های اخیر این منطقه خواهد بود. او در شرایطی به بازنشستگان کاتالانی هشدار داد سرنوشت نامعلوم نهادها و ذخایر مالی منطقه، دولت احتمالی آینده را در بازپرداخت مستمری‌ها با معضلات فراوانی روبه‌رو خواهد کرد که وزیر کشاورزی اسپانیا نیز اعلام کرده عضویت کاتالونیا در اتحادیه اروپا، سالانه 430میلیون یورو از ذخایر مالی این منطقه را قربانی کمک‌های الزامی به دیگر اعضای این اتحادیه خواهد کرد. اینها تازه جدای از واکنش‌های متناقض مقامات اروپایی است که چشم‌انداز عضویت کاتالونیا در اتحادیه اروپا و ادامه حیات آن به‌عنوان بیست و نهمین کشور عضو حوزه یورو را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرده است. ژان‌کلود یانکر، دبیر کمیسیون اروپا، چندی پیش از پاسخ به این سؤال که آیا استقلال کاتالونیا از سوی بروکسل به رسمیت شناخته خواهد شد، طفره رفته و سپس در پیامی به زبان اسپانیایی، اعلام کرد حق حاکمیت یک کشور عضو فقط از طریق قانون اساسی یک مجلس ملی و نه تصمیم یک پارلمان خودمختار و مستقل محلی و قابل تعیین است.

کاتالان‌ها، ساکنان این گوشه مثلث‌شکل شمال شرق اسپانیا، با صندوق‌های رأی بیگانه نیستند. اگر جنگ‌های جانشینی اسپانیا در قرن 18، احیای سلطنت و سپس جنگ خونین داخلی آن کشور در ابتدای قرن 20 میلادی، ساکنان منطقه کاتالونیا را برای سال‌ها از هرگونه مجلس مستقل نمایندگی و قانون‌گذاری محروم کرده بود، اکنون قریب به 35 سال است کاتالان‌ها هر چهار سال یک‌بار پای صندوق‌های رأی می‌روند تا 135 نماینده پارلمان کاتالونیا از چهار استان بارسلونا، خرنا، لریدا و تاراگونا را به‌دست خود انتخاب کنند. با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از مجموع 10 انتخابات پارلمانی برگزارشده پیشین نتوانسته است مردم کاتالونیا را به اندازه انتخابات امروز، به تحقق رؤیای دیرین استقلال نزدیک کند؛ رویایی که اگرچه از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است، اما چشم‌انداز تحقق آن در سایه تشدید تنش‌های اقتصادی، نه‌تنها خشم دولت مرکزی اسپانیا را برانگیخته، بلکه واکنش‌هایی آشفته از سوی مقامات بروکسل به همراه داشته است. جنبش جدایی‌طلبی کاتالان‌ها از زمان آغاز بحران اقتصادی در اسپانیا و اتحادیه اروپا و بلافاصله پس از آن جانی دوباره گرفت که ماریانو راخوی، بلافاصله پس از احراز مقام نخست‌وزیری اسپانیا، تمام‌قد به حمایت از حکم سال 2010 دادگاه قانون اساسی اسپانیا مبنی‌بر لغو یک‌جانبه بخشی از مواد نظام‌نامه خودمختاری کاتالونیا برخاست؛ حکمی که باری دیگر به کاتالان‌ها، ساکنان این ثروتمندترین منطقه از 17 منطقه شبه‌خودمختار اسپانیا، یادآور کرد که 200‌میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی آن منطقه، بیش از آنکه صرف هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی کاتالونیا شود، در حقیقت کمک‌رسان دولت مرکزی در پشتیبانی از دیگر مناطق فقیرتر آن کشور می‌شود. درنتیجه جای تعجب نیست حالا که مادرید از تصویب یک منشور جدید توزیع اقتصادی سر باز زده و دولت مستقر از هیچ‌گونه تلاشی برای غیرقانونی اعلام‌کردن همه‌پرسی احتمالی پیرامون استقلال فروگذار نکرده است، 7. 5‌ میلیون ساکن این منطقه سر آن دارند تا امروز با حضور پای صندوق‌های رأی، عنان امور را باری دیگر به آرتور ماس، رئیس کنونی دولت خودمختار کاتالونیا و ائتلاف تقویت‌شده آن بسپارند.
ماس وعده داده تا در صورت پیروزی، به‌سرعت فرایند مذاکره با مادرید پیرامون جدایی از اسپانیا را آغاز کرده و ظرف مدت 18 ماه، استقلال کاتالونیا را رسمیت بخشد؛ البته او برای عمل به وعده خود باید در وهله اول، اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورد؛ موفقیتی که با نظر به نتایج نظرسنجی‌های پیشاانتخاباتی و آرای تقریبا 48 درصدی ائتلاف تحت رهبری ماس، «باهم برای آری» که متشکل از احزاب راست میانه همگرایی دموکراتیک، چپ جمهوری‌خواه و جنبش چپ کاتالونیا است، چندان دور از دسترس نمی‌نماید. رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا، حتی در صورت کسب‌نکردن حداقل 68 کرسی لازم پارلمانی نیز می‌تواند به منظور تشکیل دولتی موافق استقلال با دیگر نیروهای سیاسی هم‌رأی خود ائتلاف کند.
حزب چپ‌گرای رادیکال «کاندیدای اتحاد مردمی» یکی از این نیروهای سیاسی است که انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی امروز بیش از هفت درصد آرا را به‌دست آورد. این در حالی است که پلتفرم کاتالان حزب چپ‌گرای پودموس، ضمن به‌رسمیت‌‌شناختن حق خودمختاری کاتالان‌ها، با اولویت‌بخشی به مبارزه با ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی در سطحی ملی، یکی از مخالفان طرح مسئله استقلال در پارلمان کاتالونیا بوده و انتظار می‌رود تا در کنار حزب میانه‌رو «شهروندان»، بزرگ‌ترین اپوزیسیون دولت ائتلافی آتی و سیاست‌های استقلال‌طلبانه آن در پارلمان باشد. با‌این‌حال، بزرگ‌ترین تهدید برای سودای استقلال‌طلبی کاتالونیا که سال گذشته و در یک همه‌پرسی نمادین، پشتیبانی بیش از 80 درصد از شهروندان کاتالان را به دست آورد، نه اپوزیسیون منطقه‌ای آن، بلکه دولتمردانی است که این روزها در مادرید، پایتخت اسپانیا، کارزاری همه‌جانبه علیه سیاست‌مداران کاتالان و وعده‌های اقتصادی و اجتماعی آنان برای عضویت در اتحادیه اروپا به راه انداخته‌اند. آمادئو آلتافاخ، نماینده دائم دولت کاتالونیا در اتحادیه اروپا، در حالی بر این باور است که این منطقه با دراختیارداشتن اقتصادی توانمند و نرخ تولید اقتصادی بالاتر از متوسط اتحادیه اروپا، حائز تمامی معیارهای لازم برای عضویت در این اتحادیه است که نخست‌وزیر اسپانیا همین هفته پیش و در مصاحبه‌ای رادیویی، خاطرنشان کرد جدایی کاتالونیا از این کشور متضمن عمیق‌ترین بی‌ثباتی اقتصادی در دهه‌های اخیر این منطقه خواهد بود. او در شرایطی به بازنشستگان کاتالانی هشدار داد سرنوشت نامعلوم نهادها و ذخایر مالی منطقه، دولت احتمالی آینده را در بازپرداخت مستمری‌ها با معضلات فراوانی روبه‌رو خواهد کرد که وزیر کشاورزی اسپانیا نیز اعلام کرده عضویت کاتالونیا در اتحادیه اروپا، سالانه 430میلیون یورو از ذخایر مالی این منطقه را قربانی کمک‌های الزامی به دیگر اعضای این اتحادیه خواهد کرد. اینها تازه جدای از واکنش‌های متناقض مقامات اروپایی است که چشم‌انداز عضویت کاتالونیا در اتحادیه اروپا و ادامه حیات آن به‌عنوان بیست و نهمین کشور عضو حوزه یورو را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرده است. ژان‌کلود یانکر، دبیر کمیسیون اروپا، چندی پیش از پاسخ به این سؤال که آیا استقلال کاتالونیا از سوی بروکسل به رسمیت شناخته خواهد شد، طفره رفته و سپس در پیامی به زبان اسپانیایی، اعلام کرد حق حاکمیت یک کشور عضو فقط از طریق قانون اساسی یک مجلس ملی و نه تصمیم یک پارلمان خودمختار و مستقل محلی و قابل تعیین است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.