|

یک ارتش «نرمال» ژاپنی

در ساعات آغازین روز شنبه، ژاپن گام بلندداشتن ارتشی همراه و همسان با اکثر نیروهای مسلح در جهان برداشت؛ ارتشی که قادر است حتی اگر این کشور تحت حمله مستقیم نباشد، در عملیات خارجی شرکت کند. بااین‌حال، تصویت لوایح جدید امنیتی و دادن مجوز حضور ارتش در نبردهای خارجی مورد موافقت همه ژاپنی‌ها نبود و گواه این مخالفت تظاهرات‌های پرسروصدای خیابانی در مقابل پارلمان بود؛ در عرصه خارجی نیز پکن به انتقاد پراخت، اما محافظه‌کاران حزب حاکم لیبرال‌دموکرات خشمگین از اعمال محدودیت‌ها علیه ارتش ژاپن به واسطه قانون اساسی تحمیلی از جانب آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، به دنبال رفع محدودیت‌های بی‌دلیل علیه نیروهای مسلح هستند. این قانون به‌تدریج محدودیت‌هایی که ارتش تحت کنترل ژاپن با آن روبه‌روست را لغو می‌کند. تغییرات واقعی براساس این قوانین جدید ممکن است بزرگ و عمده نباشد، اما «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن، به تغییری عمده در چارچوب امنیتی کشور دست یافته و کشورش را به سمت داشتن آنچه طرفدارانش ارتشی «نرمال» می‌خوانند، سوق می‌دهد. براساس این قوانین جدید، ‌ارتش قادر است برای نخستین‌بار در دوران پس از جنگ، به دفاع از متحدان خود که تحت حمله هستند، بپردازد، اما به این شرط که این شرایط به‌عنوان تهدیدی جدی و فوری علیه ژاپن ارزیابی شود. دولت‌های پیشین ژاپن نیروی دفاع جمعی را همان‌طور که از مفهومش پیداست، مغایر با قانون اساسی می‌دانستند. کابینه آبه به صورت یکجانبه تفسیر تازه‌ای از این قانون ارائه داد؛ تغییرات جدید قانون اساسی به نیروهای دفاع شخصی کشور اجازه اقدام و دفاع جمعی را می‌دهد. به بیان دیگر، شاید آمریکایی‌ها خود نیز باور نداشتند که با ارائه پیش‌نویس یک قانون اساسی صلح‌طلب به ژاپنی‌ها، تا این حد روحیه صلح‌طلبی را به آنها تزریق کنند. مقام‌های آ‌مریکایی حالا دست‌کم به صورت علنی، به‌دقت از درخواست برای ایجاد تغییرات در سیاست نظامی ژاپن امتناع می‌کنند، اما به دلیل چالش فزاینده نظامی چین و تهدیدهای کره‌شمالی، می‌گویند هرآنچه را که ژاپن برای تقویت همکاری نظامی دوجانبه و همکاری برای ارتقای امنیت منطقه‌ای در چارچوب قانون اساسی انجام دهد، مورد استقبال قرار می‌دهند.
آبه به‌شدت دوست دارد کشورش نقش گسترده‌تری در عرصه بین‌الملل داشته باشد، اما رأی‌دهندگان همچنان نسبت به این مسئله تردید دارند. اگرچه اقتصاد ژاپن روبه‌رکود است، اما این کشور به دلیل بهره‌مندی از چندین دهه صلح تحت قانون اساسی مدون آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، راه را به سمت رشد اقتصادی می‌پیماید.
مردم ژاپن به هیچ‌وجه مانند دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی، ضدارتش نیستند اما قانون اساسی صلح‌آمیز این کشور همچنان پس از 70 سال قدرتمند باقی مانده است و ناآرامی‌های به‌وجودآمده در داخل و خارج از پارلمان بر سر این قانون جدید امنیتی، گواه همین حمایت از این قانون اساسی دوران جنگ است. هدف طولانی‌مدت آبه اصلاح این قانون اساسی بوده، اما این مسئله همچنان یک چالش دلهره‌آور است.

در ساعات آغازین روز شنبه، ژاپن گام بلندداشتن ارتشی همراه و همسان با اکثر نیروهای مسلح در جهان برداشت؛ ارتشی که قادر است حتی اگر این کشور تحت حمله مستقیم نباشد، در عملیات خارجی شرکت کند. بااین‌حال، تصویت لوایح جدید امنیتی و دادن مجوز حضور ارتش در نبردهای خارجی مورد موافقت همه ژاپنی‌ها نبود و گواه این مخالفت تظاهرات‌های پرسروصدای خیابانی در مقابل پارلمان بود؛ در عرصه خارجی نیز پکن به انتقاد پراخت، اما محافظه‌کاران حزب حاکم لیبرال‌دموکرات خشمگین از اعمال محدودیت‌ها علیه ارتش ژاپن به واسطه قانون اساسی تحمیلی از جانب آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، به دنبال رفع محدودیت‌های بی‌دلیل علیه نیروهای مسلح هستند. این قانون به‌تدریج محدودیت‌هایی که ارتش تحت کنترل ژاپن با آن روبه‌روست را لغو می‌کند. تغییرات واقعی براساس این قوانین جدید ممکن است بزرگ و عمده نباشد، اما «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن، به تغییری عمده در چارچوب امنیتی کشور دست یافته و کشورش را به سمت داشتن آنچه طرفدارانش ارتشی «نرمال» می‌خوانند، سوق می‌دهد. براساس این قوانین جدید، ‌ارتش قادر است برای نخستین‌بار در دوران پس از جنگ، به دفاع از متحدان خود که تحت حمله هستند، بپردازد، اما به این شرط که این شرایط به‌عنوان تهدیدی جدی و فوری علیه ژاپن ارزیابی شود. دولت‌های پیشین ژاپن نیروی دفاع جمعی را همان‌طور که از مفهومش پیداست، مغایر با قانون اساسی می‌دانستند. کابینه آبه به صورت یکجانبه تفسیر تازه‌ای از این قانون ارائه داد؛ تغییرات جدید قانون اساسی به نیروهای دفاع شخصی کشور اجازه اقدام و دفاع جمعی را می‌دهد. به بیان دیگر، شاید آمریکایی‌ها خود نیز باور نداشتند که با ارائه پیش‌نویس یک قانون اساسی صلح‌طلب به ژاپنی‌ها، تا این حد روحیه صلح‌طلبی را به آنها تزریق کنند. مقام‌های آ‌مریکایی حالا دست‌کم به صورت علنی، به‌دقت از درخواست برای ایجاد تغییرات در سیاست نظامی ژاپن امتناع می‌کنند، اما به دلیل چالش فزاینده نظامی چین و تهدیدهای کره‌شمالی، می‌گویند هرآنچه را که ژاپن برای تقویت همکاری نظامی دوجانبه و همکاری برای ارتقای امنیت منطقه‌ای در چارچوب قانون اساسی انجام دهد، مورد استقبال قرار می‌دهند.
آبه به‌شدت دوست دارد کشورش نقش گسترده‌تری در عرصه بین‌الملل داشته باشد، اما رأی‌دهندگان همچنان نسبت به این مسئله تردید دارند. اگرچه اقتصاد ژاپن روبه‌رکود است، اما این کشور به دلیل بهره‌مندی از چندین دهه صلح تحت قانون اساسی مدون آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، راه را به سمت رشد اقتصادی می‌پیماید.
مردم ژاپن به هیچ‌وجه مانند دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی، ضدارتش نیستند اما قانون اساسی صلح‌آمیز این کشور همچنان پس از 70 سال قدرتمند باقی مانده است و ناآرامی‌های به‌وجودآمده در داخل و خارج از پارلمان بر سر این قانون جدید امنیتی، گواه همین حمایت از این قانون اساسی دوران جنگ است. هدف طولانی‌مدت آبه اصلاح این قانون اساسی بوده، اما این مسئله همچنان یک چالش دلهره‌آور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.