اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به مجلس نهم میرسد؟
نیازهای معلولان درگیر حواشی و موارد غیراولویتدار
شرق: اواسط شهریورماه امسال اخباری مبنیبر استفاده از روش سگدرمانی و زنجیردرمانی برای نگهداری از معلولان در یک مرکز نگهداری معلولان در کرج در رسانهها منتشر و بهسرعت بازنشر شد. اگرچه در اثبات این اقدام و برخورد قانونی با آن حرفوحدیث و اماواگر زیادی بهوجود آمد، اما دراینمیان عدمکفایت قانون در دفاع از معلولان کاملا محرز بود و همه ما را به این واقعیت مهم رساند که معلولان در بیدفاعترین شرایط، مورد بیمهری ما هستند. داستان آسایشگاه نگهداری از معلولان در یکی از شهرستانهای استان البرز هم مثل باقی داستانها به فراموشی سپرده میشود اما همچنان هزاران فرزند معلول در مراکز نگهداری حضور دارند که والدینشان شرایط نگهداری از آنها را نداشتهاند و به دستان و سقفی دیگر برای نگهداری اعتماد کردهاند. آیا نباید حقوق آنها بازبینی شود!؟
درحالحاضر یک میلیون و 200 هزار معلول جسمی حرکتی ناشنوا، نابینا، معلول ذهنی، بیمار روانی مزمن و سالمند معلول در کشور داریم که به صورت رسمی در بهزیستی پرونده دارند. همچنین 500 هزار سالمند معلول بالاتر از 60 سال داریم. معلولان برحسب شدت معلولیت شامل معلولیت خفیف، متوسط تا شدید و خیلی شدید میشوند و ما فقط برای گروه معلولیت شدید و خیلی شدید باید خدمات مراقبتی صرف ایجاد کنیم. از آمار یک میلیون و 200 هزار معلول، 40 هزار معلول ما که شدت معلولیت شدید و خیلی شدید دارند، در مراکز شبانهروزی بهصورت طولانی نگهداری میشوند و اینها سه درصد معلولان هستند. مابقی معلولان در کنار خانواده زندگی میکنند و سایر از خدمات بهزیستی مانند توانبخشی مبتنیبر خانواده، مراکز روزانه، مددکاری، وسایل کمک توانبخشی و ... استفاده میکنند.
درحالحاضر طبق اعلام مسئولان، دو هزار و صد مرکز غیردولتی برای نگهداری روزانه و توانبخشی وجود دارد که 110 هزار مددجو از آنها استفاده میکنند. طبق همین آمار رسمی، آمار مرگومیر و ابتلائات در میان سه درصد معلولان شدید و بسیار شدید بالاتر از حد استاندارد و به همین دلیل، برای نگهداری از این افراد ضوابط و دستورالعملهای مشخصی وضع شده است و مسئولان فنی باید شرایط تخصصی داشته باشند. همچنین برای فضای فیزیکی هم شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد و پرسنل، نوع تغذیه، بهداشت و ... نیز باید در این مراکز در حد استاندارد ارائه شود. همه آنچه در قانون آمده و به عنوان وظایف برای ارگانهای متولی پیشبینی شده است، به شکلی مطلوب در دستور کار است اما باید دید این قانون به چه نحو اجرا میشود؟ و مهمتر اینکه بسترهای لازم برای اجرای قانون وجود دارد؟ چند مرکز دیگر در این شرایط نسبت به نگهداری معلولان زبانبسته مرتکب جرم میشوند و کسی تن و بدن بیمارانشان را نمیبیند!؟
این قانون و اجرای درست آن یکی از مواردی است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم به مجلس میکشاند و یکی از مهمترین توضیحهای او به نمایندگان مجلس همین موضوع تدوین برنامه دولت برای حمایت از حقوق معلولان است. او میگوید: بخشی از این برنامه در قالب لایحه تقدیم رئیس مجلس شده است. ربیعی درباره به درازا کشیدهشدن اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، گفت: «ساعتها در کمیسیون اجتماعی دولت وقت گذاشته شد که در نهایت به تدوین یک برنامه جامع در این حوزه انجامید، بخشی از این برنامه که نیاز به لایحه دارد، اکنون در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شده است». اما محمداسماعیل سعیدی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تشریح دلایل طولانیشدن روند اصلاح قانون جامع معلولان که چهار سال به طول انجامیده است، گفت: «مشکلات ساختاری و پرداختن به مواردي که در اولویت نیستند دلیل تأخیر اصلاح قوانین است». وی میگوید: متأسفانه مشکل اصلی ما درباره اصلاح یا تدوین چنین لوایحی، ساختارها و فعالیت سازمانهایی است که باید اصلاح و بروزرسانی شود که متأسفانه اینگونه نشده است. وزیر درباره تأخیر چهارساله اصلاح قانون معلولان نقش زیادی
ندارد و علت اصلی طولانیشدن روند اصلاح قانون، سیستم اداری و ساختار سازمانهاست و البته اولویتبندی موضوعات نیز موضوع دیگری است که باید در نظر گرفته شود. [این در حالی است که معمولا در کشور ما حاشیه و موضوعات بدون اولویت زودتر از موضوعات مهم رسیدگی شده و متن را تحتالشعاع قرار میدهد]. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، به کاهش تصدیگری دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «بخش عمدهای از تصدیگریها در وزارت رفاه و کار است؛ به طوری که هماکنون بیش از ۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه این وزارتخانه فعالیت میکنند و برهمیناساس نیز مشکلات زیادی دارند که باید به آنها رسیدگی شود و یکی از دلایلی که وزیر نمیتواند به تمامی موضوعات در زمان
تعیین شده رسیدگی کند، همین است». سعیدی با اشاره به اینکه بیش از چهار سال اصلاح قانون معلولان به طول انجامید، بیان کرد: سازمان بهزیستی باید به سمت کسب مهارت، پیشگیری، توانمندسازی، کنترل و پیگیری مسائل و مشکلات اجتماعی حرکت کند که معلولان نیز در اولویت این سازمان برای رسیدگی قرار دارند.
به گفته وی، سازمانهایی مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که جامعه هدف آنها بازنشستهها، کارگران، بیمهشدهها و نیازمندان هستند، باید از هرگونه حاشیههای سیاسی دور بوده و بیشتر وقت و هدف خود را صرف افراد تحت پوشش خود و کاهش نیازهای آنها کنند که البته متأسفانه این سازمانها نیز درگیر تصدیگری شدهاند. به گفته نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا زمانی که برنامهریزی درستی انجام نشود و موضوعات و مشکلات را نیز اولویتبندی نکنیم، نمیتوانیم مشکلات معلولان و در سطوح بالاتر مردم را حل کنیم و به همین دلیل است که یک قانون حمایتی برای معلولان در سال ۸۲ به تصویب رسیده و تاکنون بهدرستی و بهطور کامل اجرائی نشده و اصلاح آن نیز چهار سال به طول انجامیده است. وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بهتازگی به مجلس ارسال شده است، گفت: تمام تلاش خود را برای در اولویت قراردادن بررسی و تصویب این قانون انجام میدهیم تا بتوانیم قبل از پایان عمر فعالیت این مجلس با تصویب نهایی آن اقدامی در جهت کاستن مشکلات این قشر از مردم جامعه انجام دهیم. در اینکه معلولان حق مطالبهنشده زیادی بر گردن جامعه
دارند، همه ما اشتراک نظر داریم اما گویا در مورد نحوه رسیدگی به این حق و راههای بازگرداندن آن، به نقطه تفاهم نمیرسیم. قطعا موارد رعایتنشده همچون محققنشدن سهم اشتغال سهدرصدی معلولان در دستگاههای دولتی یا حق مسکن برای آنها، آنچنان که شکنجه و آزار معلولان در یک مرکز نگهداری معلولان سروصدا به پا کرد، خبرساز نبوده است اما میتوان با پیگیری آنها، این حقوق مسلم را به معلولان داد. به خاطر داشته باشیم که بسیاری از معلولان در سنین مختلف به دلیل نبود همین حمایتهای اجتماعی از سوی خانوادههای خود رها شدهاند و اگر امروز در مرکزی مورد آزار و اذیتی قرار میگیرند یا حقوق اولیهشان در سطح شهر و در زندگی روزمره رعایت نمیشود، همه اینها به دلیل نبود قانون و ضعف در اجراست.
شرق: اواسط شهریورماه امسال اخباری مبنیبر استفاده از روش سگدرمانی و زنجیردرمانی برای نگهداری از معلولان در یک مرکز نگهداری معلولان در کرج در رسانهها منتشر و بهسرعت بازنشر شد. اگرچه در اثبات این اقدام و برخورد قانونی با آن حرفوحدیث و اماواگر زیادی بهوجود آمد، اما دراینمیان عدمکفایت قانون در دفاع از معلولان کاملا محرز بود و همه ما را به این واقعیت مهم رساند که معلولان در بیدفاعترین شرایط، مورد بیمهری ما هستند. داستان آسایشگاه نگهداری از معلولان در یکی از شهرستانهای استان البرز هم مثل باقی داستانها به فراموشی سپرده میشود اما همچنان هزاران فرزند معلول در مراکز نگهداری حضور دارند که والدینشان شرایط نگهداری از آنها را نداشتهاند و به دستان و سقفی دیگر برای نگهداری اعتماد کردهاند. آیا نباید حقوق آنها بازبینی شود!؟
درحالحاضر یک میلیون و 200 هزار معلول جسمی حرکتی ناشنوا، نابینا، معلول ذهنی، بیمار روانی مزمن و سالمند معلول در کشور داریم که به صورت رسمی در بهزیستی پرونده دارند. همچنین 500 هزار سالمند معلول بالاتر از 60 سال داریم. معلولان برحسب شدت معلولیت شامل معلولیت خفیف، متوسط تا شدید و خیلی شدید میشوند و ما فقط برای گروه معلولیت شدید و خیلی شدید باید خدمات مراقبتی صرف ایجاد کنیم. از آمار یک میلیون و 200 هزار معلول، 40 هزار معلول ما که شدت معلولیت شدید و خیلی شدید دارند، در مراکز شبانهروزی بهصورت طولانی نگهداری میشوند و اینها سه درصد معلولان هستند. مابقی معلولان در کنار خانواده زندگی میکنند و سایر از خدمات بهزیستی مانند توانبخشی مبتنیبر خانواده، مراکز روزانه، مددکاری، وسایل کمک توانبخشی و ... استفاده میکنند.
درحالحاضر طبق اعلام مسئولان، دو هزار و صد مرکز غیردولتی برای نگهداری روزانه و توانبخشی وجود دارد که 110 هزار مددجو از آنها استفاده میکنند. طبق همین آمار رسمی، آمار مرگومیر و ابتلائات در میان سه درصد معلولان شدید و بسیار شدید بالاتر از حد استاندارد و به همین دلیل، برای نگهداری از این افراد ضوابط و دستورالعملهای مشخصی وضع شده است و مسئولان فنی باید شرایط تخصصی داشته باشند. همچنین برای فضای فیزیکی هم شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد و پرسنل، نوع تغذیه، بهداشت و ... نیز باید در این مراکز در حد استاندارد ارائه شود. همه آنچه در قانون آمده و به عنوان وظایف برای ارگانهای متولی پیشبینی شده است، به شکلی مطلوب در دستور کار است اما باید دید این قانون به چه نحو اجرا میشود؟ و مهمتر اینکه بسترهای لازم برای اجرای قانون وجود دارد؟ چند مرکز دیگر در این شرایط نسبت به نگهداری معلولان زبانبسته مرتکب جرم میشوند و کسی تن و بدن بیمارانشان را نمیبیند!؟
این قانون و اجرای درست آن یکی از مواردی است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم به مجلس میکشاند و یکی از مهمترین توضیحهای او به نمایندگان مجلس همین موضوع تدوین برنامه دولت برای حمایت از حقوق معلولان است. او میگوید: بخشی از این برنامه در قالب لایحه تقدیم رئیس مجلس شده است. ربیعی درباره به درازا کشیدهشدن اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، گفت: «ساعتها در کمیسیون اجتماعی دولت وقت گذاشته شد که در نهایت به تدوین یک برنامه جامع در این حوزه انجامید، بخشی از این برنامه که نیاز به لایحه دارد، اکنون در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شده است». اما محمداسماعیل سعیدی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تشریح دلایل طولانیشدن روند اصلاح قانون جامع معلولان که چهار سال به طول انجامیده است، گفت: «مشکلات ساختاری و پرداختن به مواردي که در اولویت نیستند دلیل تأخیر اصلاح قوانین است». وی میگوید: متأسفانه مشکل اصلی ما درباره اصلاح یا تدوین چنین لوایحی، ساختارها و فعالیت سازمانهایی است که باید اصلاح و بروزرسانی شود که متأسفانه اینگونه نشده است. وزیر درباره تأخیر چهارساله اصلاح قانون معلولان نقش زیادی
ندارد و علت اصلی طولانیشدن روند اصلاح قانون، سیستم اداری و ساختار سازمانهاست و البته اولویتبندی موضوعات نیز موضوع دیگری است که باید در نظر گرفته شود. [این در حالی است که معمولا در کشور ما حاشیه و موضوعات بدون اولویت زودتر از موضوعات مهم رسیدگی شده و متن را تحتالشعاع قرار میدهد]. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، به کاهش تصدیگری دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «بخش عمدهای از تصدیگریها در وزارت رفاه و کار است؛ به طوری که هماکنون بیش از ۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه این وزارتخانه فعالیت میکنند و برهمیناساس نیز مشکلات زیادی دارند که باید به آنها رسیدگی شود و یکی از دلایلی که وزیر نمیتواند به تمامی موضوعات در زمان
تعیین شده رسیدگی کند، همین است». سعیدی با اشاره به اینکه بیش از چهار سال اصلاح قانون معلولان به طول انجامید، بیان کرد: سازمان بهزیستی باید به سمت کسب مهارت، پیشگیری، توانمندسازی، کنترل و پیگیری مسائل و مشکلات اجتماعی حرکت کند که معلولان نیز در اولویت این سازمان برای رسیدگی قرار دارند.
به گفته وی، سازمانهایی مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که جامعه هدف آنها بازنشستهها، کارگران، بیمهشدهها و نیازمندان هستند، باید از هرگونه حاشیههای سیاسی دور بوده و بیشتر وقت و هدف خود را صرف افراد تحت پوشش خود و کاهش نیازهای آنها کنند که البته متأسفانه این سازمانها نیز درگیر تصدیگری شدهاند. به گفته نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا زمانی که برنامهریزی درستی انجام نشود و موضوعات و مشکلات را نیز اولویتبندی نکنیم، نمیتوانیم مشکلات معلولان و در سطوح بالاتر مردم را حل کنیم و به همین دلیل است که یک قانون حمایتی برای معلولان در سال ۸۲ به تصویب رسیده و تاکنون بهدرستی و بهطور کامل اجرائی نشده و اصلاح آن نیز چهار سال به طول انجامیده است. وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بهتازگی به مجلس ارسال شده است، گفت: تمام تلاش خود را برای در اولویت قراردادن بررسی و تصویب این قانون انجام میدهیم تا بتوانیم قبل از پایان عمر فعالیت این مجلس با تصویب نهایی آن اقدامی در جهت کاستن مشکلات این قشر از مردم جامعه انجام دهیم. در اینکه معلولان حق مطالبهنشده زیادی بر گردن جامعه
دارند، همه ما اشتراک نظر داریم اما گویا در مورد نحوه رسیدگی به این حق و راههای بازگرداندن آن، به نقطه تفاهم نمیرسیم. قطعا موارد رعایتنشده همچون محققنشدن سهم اشتغال سهدرصدی معلولان در دستگاههای دولتی یا حق مسکن برای آنها، آنچنان که شکنجه و آزار معلولان در یک مرکز نگهداری معلولان سروصدا به پا کرد، خبرساز نبوده است اما میتوان با پیگیری آنها، این حقوق مسلم را به معلولان داد. به خاطر داشته باشیم که بسیاری از معلولان در سنین مختلف به دلیل نبود همین حمایتهای اجتماعی از سوی خانوادههای خود رها شدهاند و اگر امروز در مرکزی مورد آزار و اذیتی قرار میگیرند یا حقوق اولیهشان در سطح شهر و در زندگی روزمره رعایت نمیشود، همه اینها به دلیل نبود قانون و ضعف در اجراست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.