رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد
دخالت مسئولان در 20 درصد زمینخواریها
شرق: زمینخواری، دریاخواری و دیگر تجاوزها به محدوده طبیعت این روزها در صدر اخبار است و البته به گواه مسئولان این نوع تخلفات پیشازاین نیز بوده و اکنون رسیدگی به آن جدی گرفته شده و به این علت بیشازپیش با چنین واژگانی روبهرو میشویم. حالا، اما هر بار مسئولان از پشت پرده این زمینخواریها خبر میدهند و این بار هم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور در برنامهای تلویزیونی گفته است، برخی مسئولان برای اداره امور شهرها زمینهای اطراف را میفروشند و برخی مسئولان در حدود ۲۰ درصد زمینخواریها دخالت داشتهاند و نفع بردهاند. این خبر تأسفبار را پیشازاین نیز دیگران اعلام کرده بودند، اما نکته در درصد بالایی است که در پرونده این نوع تخلفات برای مسئولان کنار گذاشته شده است! محمدعلی پورمختار علاوه بر بیان این مطلب، اظهارات وزیر کشور مبنی بر جلوگیری از ۹۰ درصد از زمینخواریها را رد میکند و میگوید: «چنین اعتقادی نداریم، زیرا هر روز گزارشهایی در این زمینه به مجلس ارسال میشود».
البته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور میشود که آمار دقیقی از میزان زمینخواریها در کشور وجود ندارد؛ اما هزاران هکتار زمینخواری شده است که این زمینخواریها مرتبط با عملکرد مسئولان است، زیرا برخی میگویند به ما تحمیل میکنند که عدد و رقمی را به فلان مکان اختصاص دهید و هرکدام از دستگاههای محلی باید مبلغی بپردازند. او در گفتههای خود سعی میکند پای مجلسیها را از پرونده زمینخواری بیرون بکشد و برایناساس اعلام میکند: به جز زمینخواری گردنه حیران که دو نماینده، ضد یکدیگر دعوایی را مطرح کردند، هیچ گزارشی درباره دخالت نمایندگان مجلس در زمینخواریها وجود ندارد.
پورمختار با اشاره به پرونده زمینخواری گردنه حیران میگوید: برای سه روستایی که حدود ۲۰ خانوار جمعیت دارند، ۱۷۰ هکتار طرح هادی در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه این زمینها کشاورزی است و نباید طرح هادی در آنها اجرا شود. ۳۰۰ بنا داخل ۱۷۰ هکتار و ۲۰۰ بنا خارج از آن ساخت شده است که باید تخریب شوند.
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم بندرعباس، نیز گفت: در بندرعباس زمینخواری و دریاخواری وجود دارد که نمونه دریاخواری در بخش درگاهان قشم و نمونه زمینخواری ساخت ۱۴ هزار مترمربع بنا در بندرعباس است. در ۱۴ هکتار زمینی که در اختیار شهرداری بندرعباس بود و برای بوستان و پارکینگ به شخصی واگذار شد، وی ۱۴هزار مترمربع بازارچه ماهیفروشی احداث کرده است. شهرداری بندرعباس در این زمینه تخلف کرده است.
این نماینده مجلس افزود: فردی پس از گذشت حدود ۵۰ سال از ساخت فرودگاه بندرعباس سندی را ارائه کرده و مدعی زمین این فرودگاه شده است. دولت پرداخت ۱۸میلیارد تومان به صاحب سند را پذیرفته است. از سویی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری هم با اشاره به اینکه طرح شکایت از پروندههای دریاخواری باید از سوی سازمان مرتبط انجام شود، گفت: در پرونده درگاهان قشم، بخشی از جنگل حرا از بین رفته است. پیروز حناچی البته میگوید: درخصوص اینکه در مورد برخی پروندههای دریاخواری اعلام شده هنوز شکایتی صورت نگرفته است، اما شورایعالی شهرسازی و معماری هشدارهای لازم را در این خصوص اعلام میکند، ضمن آنکه در برخی پروندهها شکایت از سوی سازمانهای مرتبط باید انجام شود.
حناچی با اعلام اینکه دریاخواری در بندرعباس و نوار ساحلی جنوب از مواردی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی طرح شکایت شده است، گفت: تخریب نوار ساحلی در رامسر هم مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری وقت را داشته و الان سازمان بنادر در حال پیگیری این پرونده است.
یک مقام مسئول در سازمان امور اراضی نیز ضمن تشریح جزئیات زمینخواری در گردنه حیران، گفت: در دو هفته اخیر موفق شدیم ۳۰ ویلای درحالساخت را در اراضی خارج از طرح هادی این منطقه قلعوقمع کنیم. معاون حفظ کاربری و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه کل منطقه حیران بسیار وسیع و حدودا بیش از دوهزار و 200 هکتار است، گفت: زمینخواری در منطقه کوچکی از آنجا اتفاق افتاده است، ضمن اینکه در روستای حیران حدود هفت هکتار بهعنوان کاربری مسکونی طراحی شده بوده و اشخاص میتوانستند مجوز بگیرند و ساختوساز انجام دهند. فرید صیدینژاد افزود: در این راستا، کسی که ساکن روستای حیران بوده باید به دهیاری مراجعه میکرده و دهیاری یا بخشداری نیز براساس نقشهها و طرح مصوب، پروانه را برای ساختوساز در این منطقه صادر میکرده است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه صلاحیت در این زمینه بیشتر در حوزه دهیاری بوده و بخشداری بیشتر بهعنوان ناظر عمل میکرده، افزود: بنیاد مسکن ناظر پروانهها در مناطق روستایی بوده است. صیدینژاد تأکید میکند که این زمینخواری براساس اختلاف دیدگاه رخ داده است. او میگوید: اتفاق رخ داده، این
بوده که دهیار براساس برداشت شخصی خود همه ۱۶۰ هکتار داخل طرح هادی روستایی را مسکونی تلقی کرده و علاوه بر محدوده هفت هکتاری بافت مسکونی، در سایر اراضی داخل طرح نیز پروانه ساخت صادر میکرده است. در این راستا، افراد زمینهای کشاورزان را خریداری میکردند و با استفاده از این مجوزها و درواقع به صورت غیرمجاز ساختوساز انجام میدادند.
شرق: زمینخواری، دریاخواری و دیگر تجاوزها به محدوده طبیعت این روزها در صدر اخبار است و البته به گواه مسئولان این نوع تخلفات پیشازاین نیز بوده و اکنون رسیدگی به آن جدی گرفته شده و به این علت بیشازپیش با چنین واژگانی روبهرو میشویم. حالا، اما هر بار مسئولان از پشت پرده این زمینخواریها خبر میدهند و این بار هم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور در برنامهای تلویزیونی گفته است، برخی مسئولان برای اداره امور شهرها زمینهای اطراف را میفروشند و برخی مسئولان در حدود ۲۰ درصد زمینخواریها دخالت داشتهاند و نفع بردهاند. این خبر تأسفبار را پیشازاین نیز دیگران اعلام کرده بودند، اما نکته در درصد بالایی است که در پرونده این نوع تخلفات برای مسئولان کنار گذاشته شده است! محمدعلی پورمختار علاوه بر بیان این مطلب، اظهارات وزیر کشور مبنی بر جلوگیری از ۹۰ درصد از زمینخواریها را رد میکند و میگوید: «چنین اعتقادی نداریم، زیرا هر روز گزارشهایی در این زمینه به مجلس ارسال میشود».
البته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور میشود که آمار دقیقی از میزان زمینخواریها در کشور وجود ندارد؛ اما هزاران هکتار زمینخواری شده است که این زمینخواریها مرتبط با عملکرد مسئولان است، زیرا برخی میگویند به ما تحمیل میکنند که عدد و رقمی را به فلان مکان اختصاص دهید و هرکدام از دستگاههای محلی باید مبلغی بپردازند. او در گفتههای خود سعی میکند پای مجلسیها را از پرونده زمینخواری بیرون بکشد و برایناساس اعلام میکند: به جز زمینخواری گردنه حیران که دو نماینده، ضد یکدیگر دعوایی را مطرح کردند، هیچ گزارشی درباره دخالت نمایندگان مجلس در زمینخواریها وجود ندارد.
پورمختار با اشاره به پرونده زمینخواری گردنه حیران میگوید: برای سه روستایی که حدود ۲۰ خانوار جمعیت دارند، ۱۷۰ هکتار طرح هادی در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه این زمینها کشاورزی است و نباید طرح هادی در آنها اجرا شود. ۳۰۰ بنا داخل ۱۷۰ هکتار و ۲۰۰ بنا خارج از آن ساخت شده است که باید تخریب شوند.
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم بندرعباس، نیز گفت: در بندرعباس زمینخواری و دریاخواری وجود دارد که نمونه دریاخواری در بخش درگاهان قشم و نمونه زمینخواری ساخت ۱۴ هزار مترمربع بنا در بندرعباس است. در ۱۴ هکتار زمینی که در اختیار شهرداری بندرعباس بود و برای بوستان و پارکینگ به شخصی واگذار شد، وی ۱۴هزار مترمربع بازارچه ماهیفروشی احداث کرده است. شهرداری بندرعباس در این زمینه تخلف کرده است.
این نماینده مجلس افزود: فردی پس از گذشت حدود ۵۰ سال از ساخت فرودگاه بندرعباس سندی را ارائه کرده و مدعی زمین این فرودگاه شده است. دولت پرداخت ۱۸میلیارد تومان به صاحب سند را پذیرفته است. از سویی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری هم با اشاره به اینکه طرح شکایت از پروندههای دریاخواری باید از سوی سازمان مرتبط انجام شود، گفت: در پرونده درگاهان قشم، بخشی از جنگل حرا از بین رفته است. پیروز حناچی البته میگوید: درخصوص اینکه در مورد برخی پروندههای دریاخواری اعلام شده هنوز شکایتی صورت نگرفته است، اما شورایعالی شهرسازی و معماری هشدارهای لازم را در این خصوص اعلام میکند، ضمن آنکه در برخی پروندهها شکایت از سوی سازمانهای مرتبط باید انجام شود.
حناچی با اعلام اینکه دریاخواری در بندرعباس و نوار ساحلی جنوب از مواردی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی طرح شکایت شده است، گفت: تخریب نوار ساحلی در رامسر هم مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری وقت را داشته و الان سازمان بنادر در حال پیگیری این پرونده است.
یک مقام مسئول در سازمان امور اراضی نیز ضمن تشریح جزئیات زمینخواری در گردنه حیران، گفت: در دو هفته اخیر موفق شدیم ۳۰ ویلای درحالساخت را در اراضی خارج از طرح هادی این منطقه قلعوقمع کنیم. معاون حفظ کاربری و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه کل منطقه حیران بسیار وسیع و حدودا بیش از دوهزار و 200 هکتار است، گفت: زمینخواری در منطقه کوچکی از آنجا اتفاق افتاده است، ضمن اینکه در روستای حیران حدود هفت هکتار بهعنوان کاربری مسکونی طراحی شده بوده و اشخاص میتوانستند مجوز بگیرند و ساختوساز انجام دهند. فرید صیدینژاد افزود: در این راستا، کسی که ساکن روستای حیران بوده باید به دهیاری مراجعه میکرده و دهیاری یا بخشداری نیز براساس نقشهها و طرح مصوب، پروانه را برای ساختوساز در این منطقه صادر میکرده است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه صلاحیت در این زمینه بیشتر در حوزه دهیاری بوده و بخشداری بیشتر بهعنوان ناظر عمل میکرده، افزود: بنیاد مسکن ناظر پروانهها در مناطق روستایی بوده است. صیدینژاد تأکید میکند که این زمینخواری براساس اختلاف دیدگاه رخ داده است. او میگوید: اتفاق رخ داده، این
بوده که دهیار براساس برداشت شخصی خود همه ۱۶۰ هکتار داخل طرح هادی روستایی را مسکونی تلقی کرده و علاوه بر محدوده هفت هکتاری بافت مسکونی، در سایر اراضی داخل طرح نیز پروانه ساخت صادر میکرده است. در این راستا، افراد زمینهای کشاورزان را خریداری میکردند و با استفاده از این مجوزها و درواقع به صورت غیرمجاز ساختوساز انجام میدادند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.