حمایت قانونی دولت از واگذاری اراضی ملی!
مژگان جمشیدی
اخیرا دولت، قانونی را به دستگاهها ابلاغ کرده که به موجب آن واگذاری اراضی ملی نهفقط مجاز شمرده شده که حتی «انتقال سند مالکیت اراضی واگذارشده» به بهرهبرداران نیز به رسمیت شناخته شده است. این درحالی است که پیش از این به موجب قانونی که در دولت دهم، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، انتقال قطعی اراضی ملی ممنوع اعلام شده بود. اما حالا دولت یازدهم که مرتبا گفته میشود محیطزیستیترین دولت در چهاردهه اخیر بوده، پیدرپی قوانین و لوایح و مصوباتی را به مجلس پیشنهاد میدهد که نهتنها تمامیت منابع طبیعی و محیطزیست کشور را زیر سؤال برده، حتی در برخی موارد از حدود اختیارات سازمان حفاظت محیطزیست کاسته شده است. «لایحه قانونی مدیریت و حفاظت از تالابهای کشور»، «قانون رفع موانع تولید» و «آییننامه اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی» تنها چند نمونه از این اقدامات است که به موجب آن میتواند فصل جدیدی از بهرهبرداریهای غیرقانونی در محدوده تالابها و واگذاری قطعی اراضی ملی برای اجرای طرحهای گردشگری، صنعتی و کشاورزی آغاز شود. براساس لایحه قانونی تالابها که به امضای رئیسجمهور نیز رسیده، هرگونه بهرهبرداری در محدوده تالابهای کشور با قید واژه «با رعایت ملاحظات محیطزیست» مجاز اعلام شده است. این درحالی است که پیشتر نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کرده بودند که هرگونه بهرهبرداریهای جدید در محدوده تالابها را ممنوع و اختیارات بیشتری را هم به سازمان محیطزیست محول میکرد اما دولت، طرح 16مادهای مجلسیها را به سه ماده تقلیل داده و به مجلس پس فرستاد. براساس تبصره دو ماده 9 «قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب سال 1389، نیز انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون بهبعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی میکردند، ممنوع بوده اما دولت یازدهم بعد از گذشت چهار سال از اجرای این قانون، سال گذشته لایحهای با عنوان «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را به مجلس ارائه کرد که قانون قبلی را نقض میکند. متأسفانه این قانون امسال به تأیید نمایندگان مجلس هم رسید و از سوی ریاستجمهوری به دستگاهها ابلاغ شد. براساس بند دو ماده 45 این قانون از این بهبعد امکان انتقال سند اراضی واگذاریشده برای اجرای طرحهای گردشگری از جمله طرح گردشگری آشوراده که بسیار بحثبرانگیز هم شده، حالا مهیا میشود. تصمیمات و ابلاغیههای جدید دولت بیانگر این حقیقت است که گویی اینروزها اقتصاد زمینمحور بر تمامی اولویتهای حفاظتی و اکولوژیکی سرزمین هم ارجحیت دارد و قوانین جدید دولت نیز تنها برای این است تا دست دستگاه متولی را بر منابع حیاتی کشور بهتدریج کوتاه کند.
اخیرا دولت، قانونی را به دستگاهها ابلاغ کرده که به موجب آن واگذاری اراضی ملی نهفقط مجاز شمرده شده که حتی «انتقال سند مالکیت اراضی واگذارشده» به بهرهبرداران نیز به رسمیت شناخته شده است. این درحالی است که پیش از این به موجب قانونی که در دولت دهم، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، انتقال قطعی اراضی ملی ممنوع اعلام شده بود. اما حالا دولت یازدهم که مرتبا گفته میشود محیطزیستیترین دولت در چهاردهه اخیر بوده، پیدرپی قوانین و لوایح و مصوباتی را به مجلس پیشنهاد میدهد که نهتنها تمامیت منابع طبیعی و محیطزیست کشور را زیر سؤال برده، حتی در برخی موارد از حدود اختیارات سازمان حفاظت محیطزیست کاسته شده است. «لایحه قانونی مدیریت و حفاظت از تالابهای کشور»، «قانون رفع موانع تولید» و «آییننامه اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی» تنها چند نمونه از این اقدامات است که به موجب آن میتواند فصل جدیدی از بهرهبرداریهای غیرقانونی در محدوده تالابها و واگذاری قطعی اراضی ملی برای اجرای طرحهای گردشگری، صنعتی و کشاورزی آغاز شود. براساس لایحه قانونی تالابها که به امضای رئیسجمهور نیز رسیده، هرگونه بهرهبرداری در محدوده تالابهای کشور با قید واژه «با رعایت ملاحظات محیطزیست» مجاز اعلام شده است. این درحالی است که پیشتر نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کرده بودند که هرگونه بهرهبرداریهای جدید در محدوده تالابها را ممنوع و اختیارات بیشتری را هم به سازمان محیطزیست محول میکرد اما دولت، طرح 16مادهای مجلسیها را به سه ماده تقلیل داده و به مجلس پس فرستاد. براساس تبصره دو ماده 9 «قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب سال 1389، نیز انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون بهبعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی میکردند، ممنوع بوده اما دولت یازدهم بعد از گذشت چهار سال از اجرای این قانون، سال گذشته لایحهای با عنوان «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را به مجلس ارائه کرد که قانون قبلی را نقض میکند. متأسفانه این قانون امسال به تأیید نمایندگان مجلس هم رسید و از سوی ریاستجمهوری به دستگاهها ابلاغ شد. براساس بند دو ماده 45 این قانون از این بهبعد امکان انتقال سند اراضی واگذاریشده برای اجرای طرحهای گردشگری از جمله طرح گردشگری آشوراده که بسیار بحثبرانگیز هم شده، حالا مهیا میشود. تصمیمات و ابلاغیههای جدید دولت بیانگر این حقیقت است که گویی اینروزها اقتصاد زمینمحور بر تمامی اولویتهای حفاظتی و اکولوژیکی سرزمین هم ارجحیت دارد و قوانین جدید دولت نیز تنها برای این است تا دست دستگاه متولی را بر منابع حیاتی کشور بهتدریج کوتاه کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.