|

علل مشکلات کیفی، قیمت و عدم تنوع‌بخشی خودروهای داخلی

یزدان حیدری.عضو هیأت‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و دبیر کمیسیون کیفیت

علل مختلفی را می‌توان برای مشکلات کیفی و تنوع خودروهای داخلی برشمرد ازجمله:
1- خصولتی‌بودن خودروسازی
با اینکه بخش دولتی سهام کنترلی در دو خودروساز بزرگ کشور را که حدود 95‌ درصد تولید خودرو را برعهده دارند، ندارد ولی مدیران آن توسط دولت منصوب می‌شوند و مدیران عمدتا به جای حرفه‌ای عمل‌کردن مجبورند مدیران سیاسی باشند و در اثر توصیه یا فشار نهادهای مختلف به تأسیس واحدهای خودروسازی در خارج کشور یا ایجاد واحدهای تولیدی در شهرهای مختلف اقدام کنند؛ برای مثال پژو 405 در چهار شهر کشور تولید می‌شود که عمدتا فاقد سوددهی هستند یا مجبور به استخدام افرادی می‌شوند که کارایی و تخصص موردنیاز را ندارند یا مجبور به نگهداری پرسنل مازاد می‌شوند و از طرفی مدیران این بخش با توجه به احتمال برکناری‌شان، برنامه‌ریزی بلندمدت آنها یا انجام نمی‌شود یا در اثر جابه‌جایی متوقف می‌شود.
2- عدم همکاری و مشارکت با خودروسازان پیشرفته جهانی
صنعت خودروسازی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته ما‌در صنایع تلقی می‌شود، صنعتی تکنولوژی‌بر است و کشور‌ها در این صنعت دائما پیشرفت داشته‌اند که با شرکت پیشرو در این زمینه همکاری تکنولوژیکی یا مشارکت داشته‌اند به‌طوری‌که در اثر این همکاری‌ها علاوه بر تولید محصولات کیفی و متنوع، موجب توسعه و پیشرفت قطعه‌سازان نیز شده‌اند. ولی در سال‌های اخیر همکاری با شرکت‌های خارجی به علت تحریم قطع شد و فقط شرکت رنو تا حدی نه‌چندان وسیع به همکاری ادامه داد و در کنترل تولید تندر نظارت داشته است؛ چنانچه این خودرو نسبت به سایر خودروهای داخلی مشکل کیفی کمتری دارد و قطعه‌سازان داخلی منتخب رنو بدون مشکلات کیفی، قطعات این خودرو را تأمین می‌کنند.
3- تأثیر تحریم‌ها
به علت تحریم‌های بین‌المللی در تأمین مواد اولیه ماشین‌آلات، ‌دریافت تکنولوژی و مشارکت با سازندگان جهانی، مشکلاتی برای خودروسازان و خصوصا قطعه‌سازان کشور ایجاد شده که مانع بزرگی برای پیشرفت و توسعه آنها بوده است. این عوامل باعث شده کیفیت خودروها بهینه نشود و موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. با همه موانع و مشکلات، در اثر تلاش و زحمات قطعه‌سازان و شرکت در خودروسازی در دوران تحریم، میزان تولیدات خودرو کاهش فاحشی نداشته و به اندازه نیاز کشور تولید شده است، درصورتی‌که اگر این تحریم‌ها برای کشورهای مشابه مانند ترکیه و مالزی رخ می‌داد، به‌شدت تولیدات آنها کاهش می‌یافت و حتی متوقف می‌شد.
4- افزایش نرخ ارز و تورم و...
افزایش نرخ ارز و عدم تأمین مالی کافی از طرف بانک‌ها و نرخ بسیار بالای هزینه‌های بانکی به علاوه هزینه‌های ارزش‌افزوده در سه، چهار سال اخیر و تورم بالای کشور، از عوامل مهم افزایش قیمت خودرو بوده است که به علت کاهش نقدینگی خودروسازان باعث تعویق طولانی در پرداخت به قطعه‌سازان، خصوصا قطعه‌سازان کوچک و متوسط، شده که متوسط معوقه پرداختی این گروه بیش از شش ماه است. این کاهش نقدینگی موجب کاهش تولید نسبت به ظرفیت واحدها و باعث افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمت خودرو شده است؛ بااین‌حال، افزایش قیمت خودرو در 15 سال گذشته نسبت به بسیاری از کالاهای مصرفی مردم کمتر بوده است، ازجمله قیمت مسکن و موادغذایی مانند گوشت که افزایش قیمت آنها به‌مراتب بیش از خودرو بوده است. قیمت گوشت در سال 1380 از هر کیلو دو‌هزارو 270 تومان، در سال 1394 به هر کیلو 33 هزار تومان رسیده و بیش از 14 برابر شده است، درصورتی‌که در همین دوره قیمت پراید از هفت‌ میلیون تومان به 19.5 میلیون تومان رسیده و کمتر از سه برابر شده است.
قیمت خودروهای داخلی با خودروهای خارجی مقایسه می‌شود ولی قیمت گوشت و مسکن داخلی با هزینه آنها که در اکثر کشورها کمتر از کشور ماست، قیاس نمی‌شود، درصورتی‌که نیاز مردم به مسکن و موادغذایی نسبت به خودرو در اولویت قرار دارد.
عامل دیگری که به مشکل کیفی خودروها می‌افزاید، عدم تنوع خودروهای داخلی و مدل‌های قدیمی آن است چنانچه برخی از خودروهای چینی که در ایران مونتاژ می‌شود، به علت انواع و جدیدبودن آنها در بازار مشتری دارد، درصورتی‌که طبق بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، امتیاز کیفی و دوام این خودروها از برخی از تولیدات داخلی کمتر است. با توجه به مشکلات ذکرشده، راه بهبود کیفیت و قیمت خودرو، نخریدن خودروهای داخلی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافته، نیست بلکه باید با رفع مشکلات این صنعت و سایر صنایع کشور به تولیدات مرغوب و قیمت مناسب دست یابیم و از طعم و ذائقه مصرف کالاهای خارجی که در دولت قبل بیش از هر دوره‌ای واردات آنها را داشتیم، بکاهیم و از تولیدات داخلی حمایت کنیم؛ در غیر این صورت چگونه می‌توان برای فرزندان این کشور شغل فراهم کرد؟

علل مختلفی را می‌توان برای مشکلات کیفی و تنوع خودروهای داخلی برشمرد ازجمله:
1- خصولتی‌بودن خودروسازی
با اینکه بخش دولتی سهام کنترلی در دو خودروساز بزرگ کشور را که حدود 95‌ درصد تولید خودرو را برعهده دارند، ندارد ولی مدیران آن توسط دولت منصوب می‌شوند و مدیران عمدتا به جای حرفه‌ای عمل‌کردن مجبورند مدیران سیاسی باشند و در اثر توصیه یا فشار نهادهای مختلف به تأسیس واحدهای خودروسازی در خارج کشور یا ایجاد واحدهای تولیدی در شهرهای مختلف اقدام کنند؛ برای مثال پژو 405 در چهار شهر کشور تولید می‌شود که عمدتا فاقد سوددهی هستند یا مجبور به استخدام افرادی می‌شوند که کارایی و تخصص موردنیاز را ندارند یا مجبور به نگهداری پرسنل مازاد می‌شوند و از طرفی مدیران این بخش با توجه به احتمال برکناری‌شان، برنامه‌ریزی بلندمدت آنها یا انجام نمی‌شود یا در اثر جابه‌جایی متوقف می‌شود.
2- عدم همکاری و مشارکت با خودروسازان پیشرفته جهانی
صنعت خودروسازی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته ما‌در صنایع تلقی می‌شود، صنعتی تکنولوژی‌بر است و کشور‌ها در این صنعت دائما پیشرفت داشته‌اند که با شرکت پیشرو در این زمینه همکاری تکنولوژیکی یا مشارکت داشته‌اند به‌طوری‌که در اثر این همکاری‌ها علاوه بر تولید محصولات کیفی و متنوع، موجب توسعه و پیشرفت قطعه‌سازان نیز شده‌اند. ولی در سال‌های اخیر همکاری با شرکت‌های خارجی به علت تحریم قطع شد و فقط شرکت رنو تا حدی نه‌چندان وسیع به همکاری ادامه داد و در کنترل تولید تندر نظارت داشته است؛ چنانچه این خودرو نسبت به سایر خودروهای داخلی مشکل کیفی کمتری دارد و قطعه‌سازان داخلی منتخب رنو بدون مشکلات کیفی، قطعات این خودرو را تأمین می‌کنند.
3- تأثیر تحریم‌ها
به علت تحریم‌های بین‌المللی در تأمین مواد اولیه ماشین‌آلات، ‌دریافت تکنولوژی و مشارکت با سازندگان جهانی، مشکلاتی برای خودروسازان و خصوصا قطعه‌سازان کشور ایجاد شده که مانع بزرگی برای پیشرفت و توسعه آنها بوده است. این عوامل باعث شده کیفیت خودروها بهینه نشود و موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. با همه موانع و مشکلات، در اثر تلاش و زحمات قطعه‌سازان و شرکت در خودروسازی در دوران تحریم، میزان تولیدات خودرو کاهش فاحشی نداشته و به اندازه نیاز کشور تولید شده است، درصورتی‌که اگر این تحریم‌ها برای کشورهای مشابه مانند ترکیه و مالزی رخ می‌داد، به‌شدت تولیدات آنها کاهش می‌یافت و حتی متوقف می‌شد.
4- افزایش نرخ ارز و تورم و...
افزایش نرخ ارز و عدم تأمین مالی کافی از طرف بانک‌ها و نرخ بسیار بالای هزینه‌های بانکی به علاوه هزینه‌های ارزش‌افزوده در سه، چهار سال اخیر و تورم بالای کشور، از عوامل مهم افزایش قیمت خودرو بوده است که به علت کاهش نقدینگی خودروسازان باعث تعویق طولانی در پرداخت به قطعه‌سازان، خصوصا قطعه‌سازان کوچک و متوسط، شده که متوسط معوقه پرداختی این گروه بیش از شش ماه است. این کاهش نقدینگی موجب کاهش تولید نسبت به ظرفیت واحدها و باعث افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمت خودرو شده است؛ بااین‌حال، افزایش قیمت خودرو در 15 سال گذشته نسبت به بسیاری از کالاهای مصرفی مردم کمتر بوده است، ازجمله قیمت مسکن و موادغذایی مانند گوشت که افزایش قیمت آنها به‌مراتب بیش از خودرو بوده است. قیمت گوشت در سال 1380 از هر کیلو دو‌هزارو 270 تومان، در سال 1394 به هر کیلو 33 هزار تومان رسیده و بیش از 14 برابر شده است، درصورتی‌که در همین دوره قیمت پراید از هفت‌ میلیون تومان به 19.5 میلیون تومان رسیده و کمتر از سه برابر شده است.
قیمت خودروهای داخلی با خودروهای خارجی مقایسه می‌شود ولی قیمت گوشت و مسکن داخلی با هزینه آنها که در اکثر کشورها کمتر از کشور ماست، قیاس نمی‌شود، درصورتی‌که نیاز مردم به مسکن و موادغذایی نسبت به خودرو در اولویت قرار دارد.
عامل دیگری که به مشکل کیفی خودروها می‌افزاید، عدم تنوع خودروهای داخلی و مدل‌های قدیمی آن است چنانچه برخی از خودروهای چینی که در ایران مونتاژ می‌شود، به علت انواع و جدیدبودن آنها در بازار مشتری دارد، درصورتی‌که طبق بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، امتیاز کیفی و دوام این خودروها از برخی از تولیدات داخلی کمتر است. با توجه به مشکلات ذکرشده، راه بهبود کیفیت و قیمت خودرو، نخریدن خودروهای داخلی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافته، نیست بلکه باید با رفع مشکلات این صنعت و سایر صنایع کشور به تولیدات مرغوب و قیمت مناسب دست یابیم و از طعم و ذائقه مصرف کالاهای خارجی که در دولت قبل بیش از هر دوره‌ای واردات آنها را داشتیم، بکاهیم و از تولیدات داخلی حمایت کنیم؛ در غیر این صورت چگونه می‌توان برای فرزندان این کشور شغل فراهم کرد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.