نبود متولی برای حمایت از ساخت داخل
سعید آهنگران . دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
بسیاری از فعالان صنایع نفتی بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت را باید به عنوان متولی اصلی حمایت از ارتقای توان سازندگان داخلی شناخت. این در حالی است که تعدد شاخهها، رشتهها و دغدغههای صنعتی در کشور، فقدان چتر حمایتی و نظارتی کامل این وزارتخانه بر تمامی فعالیتهای صنعتی، وجود دیدگاهها و گرایش برخی از مدیران در حمایت از صنایع خاص (نظیر صنعت خودرو، صنعت سیمان، صنعت فولاد و...) سبب شده است تا این وزارتخانه نتواند به بخش قابلتوجهی از خواستههای صنفی تشکلها و تقاضای بنگاههای صنعتی جامهعمل بپوشاند. از آنسو، نبود یک برنامه راهبردی جامعنگر و مدون در حوزه وزارت صنعت نفت نیز موجب بلاتکلیفی و سردرگمی سازندگان تجهیزات نفتی شده است. بهبیان سادهتر، هیچ وزارتخانهای بهعنوان نهاد سیاستگذار بهطور مستقیم مسوولیت سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت ارتقای توان ساخت داخل برای حمایت از صنعتگران نفتی را بر عهده ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرکز صدور مجوز فعالیتهای صنعتی باید با رصد، پایش، نیازسنجی و تحلیل ابعاد و اندازه بازار محصولات و تجهیزات صنعت نفت، مشارکت و مسوولیت بیشتری در زمینه رفع چالشهای
موجود در حمایت از شاخهها و حوزههای صنعت نفت ایفا کند.مسوولیتپذیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت و تعامل بیشتر از سازندگان تجهیزات نفتی چندان انتظار زیادی نیست. این تصمیم باعث میشود که بسیاری از چالشهای ابتدایی بخش خصوصی در این حوزه مرتفع شود. بهعنوان نمونه، وزارت صنعت میتواند با احتساب آمار صدور مجوز به واحدهای تولیدی، نیازسنجی کرده و به هر واحد متقاضی، مجوز تولید و بهرهبرداری ندهد که بازار محصولات از تعادل خارج شود یا تولید یک محصول به شدت افزایش یابد، اما کشور از تولید محصول راهبردی محروم بوده یا دچار کمبود و کاستی باشد. در تولید یک محصول، کشور با انباشت و هدررفت منابع مواجه شود و در تولید محصول مورد نیاز به دلیل تخصیص نابهینه منابع با فقر عرصه روبهرو شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حمایت از سازندگان در این حوزه است، تدوین یک برنامه راهبردی پنجساله، تدوین سند ملی توسعه ساخت، بر اساس سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را باید در اولویت قراردهد. آیا تاکنون چنین اولویتی موردتوجه این وزارتخانه بوده است؟ در پاسخ به این سوال، همین بس که عنوان شود هماکنون، بنگاههای تولیدی
داخل، کمتر از 50درصد ظرفیت خود را بکار میگیرند و نیز سهم تجهیزات داخل در صنعت نفت کمتر از 40درصد برآورد میشود اما این مساله مورد مداقه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. از طرف دیگر، گروهی معتقدند با توجه به اینکه وزارت نفت مسوول تنظیم بازار خرید و واردات محصولات و تجهیزات نفتی است، وظیفه حمایت از ساخت داخل برعهده این دستگاه دولتی است. ولی آیا گستردگی فعالیتهای نفتی، واگذاری پروژهها به پیمانکاران از طریق مناقصهها و به نوعی خلع ید شدن کارفرما در طول پروژه و بهرهبرداری سریع از میادین و صدها چالش درونیوبرونی اجازه تمرکز بر حمایت از ساخت داخل را به وزارت نفت میدهد؟
اعتقاد بخش خصوصی بر این است که پیچیدگی و انبوه وظایف هر یک از سازمانها و وزارتخانهها نمیتواند نافی نقش آنها در حمایت از ساخت داخل باشد. بنابراین، دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نفت، باید به عنوان متولیان اصلی ساخت و تولید در کشور تلقی شوند. لزوم پیگیری ساخت تجهیزات در داخل از سوی هر دو وزارتخانه، یک نکته را بیش از پیش یادآوری میکند؛ «هماهنگی، هماهنگی، هماهنگی». در کنار این دو متولی، انجمنها به عنوان رابط بین سازندگان و سیاستگذاران، میتوانند تاثیرگذار باشند، به ویژه انجمنهای تخصصی با توجه به اشراف کامل بر مشکلات، راهکارها و توانمندیها قادرند تا متولیان را در نیل به اهداف و افق 1404 حمایت و همراهی کنند.
اما پرسشهای مهم این است که آیا جایگاه حقوقی و قانونی انجمنها مشخص است؟ مسوولیت آنها سیاستگذاری است یا مشارکت در سیاستگذاری؟ آیا مولفه مهمی همچون حمایت از ساخت داخلی میتواند، فاقد متولی سیاستگذاری باشد؟ حداقل در حوزه صنعت نفت، هیچیک از دستگاههای دولتی مسوولیت حمایت از ارتقای توان سازندگان داخلی را نمیپذیرد. بهنظر میرسد، اصل مسوولیتپذیری در این حوزه، اقتضا میکند که با هدف تاثیرگذاری در تصمیمات کلان صنعتی، انجمنها در قوانین و مقررات اجرایی، جایگاه مشخص و صریحی داشته باشند. انجمنهای تخصصی بهعنوان بازوان دولت در حوزه سیاستگذاری میتوانند هر دو وزارتخانه را در طراحی راهبردهای کلان حمایت از ساخت داخل یاری دهند، منوط بر وجود شفافیت قانونی در خصوص مسوولیت تشکلها و عزم اراده ملی. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با راهبری بیش از 500 سازنده فعال در حوزه صنعت نفت ایران، آمادگی دارد تا در این مسیر مهم و در جهت تحقق منویات رهبری، حماسه اقتصادی در سال 92 هر دو وزارتخانه را یاری دهد تا مقوله حمایت از ساخت داخل از شعار به عمل نزدیک شود.
اعتقاد بخش خصوصی بر این است که پیچیدگی و انبوه وظایف هر یک از سازمانها و وزارتخانهها نمیتواند نافی نقش آنها در حمایت از ساخت داخل باشد. بنابراین، دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نفت، باید به عنوان متولیان اصلی ساخت و تولید در کشور تلقی شوند. لزوم پیگیری ساخت تجهیزات در داخل از سوی هر دو وزارتخانه، یک نکته را بیش از پیش یادآوری میکند؛ «هماهنگی، هماهنگی، هماهنگی». در کنار این دو متولی، انجمنها به عنوان رابط بین سازندگان و سیاستگذاران، میتوانند تاثیرگذار باشند، به ویژه انجمنهای تخصصی با توجه به اشراف کامل بر مشکلات، راهکارها و توانمندیها قادرند تا متولیان را در نیل به اهداف و افق 1404 حمایت و همراهی کنند.
اما پرسشهای مهم این است که آیا جایگاه حقوقی و قانونی انجمنها مشخص است؟ مسوولیت آنها سیاستگذاری است یا مشارکت در سیاستگذاری؟ آیا مولفه مهمی همچون حمایت از ساخت داخلی میتواند، فاقد متولی سیاستگذاری باشد؟ حداقل در حوزه صنعت نفت، هیچیک از دستگاههای دولتی مسوولیت حمایت از ارتقای توان سازندگان داخلی را نمیپذیرد. بهنظر میرسد، اصل مسوولیتپذیری در این حوزه، اقتضا میکند که با هدف تاثیرگذاری در تصمیمات کلان صنعتی، انجمنها در قوانین و مقررات اجرایی، جایگاه مشخص و صریحی داشته باشند. انجمنهای تخصصی بهعنوان بازوان دولت در حوزه سیاستگذاری میتوانند هر دو وزارتخانه را در طراحی راهبردهای کلان حمایت از ساخت داخل یاری دهند، منوط بر وجود شفافیت قانونی در خصوص مسوولیت تشکلها و عزم اراده ملی. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با راهبری بیش از 500 سازنده فعال در حوزه صنعت نفت ایران، آمادگی دارد تا در این مسیر مهم و در جهت تحقق منویات رهبری، حماسه اقتصادی در سال 92 هر دو وزارتخانه را یاری دهد تا مقوله حمایت از ساخت داخل از شعار به عمل نزدیک شود.
بسیاری از فعالان صنایع نفتی بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت را باید به عنوان متولی اصلی حمایت از ارتقای توان سازندگان داخلی شناخت. این در حالی است که تعدد شاخهها، رشتهها و دغدغههای صنعتی در کشور، فقدان چتر حمایتی و نظارتی کامل این وزارتخانه بر تمامی فعالیتهای صنعتی، وجود دیدگاهها و گرایش برخی از مدیران در حمایت از صنایع خاص (نظیر صنعت خودرو، صنعت سیمان، صنعت فولاد و...) سبب شده است تا این وزارتخانه نتواند به بخش قابلتوجهی از خواستههای صنفی تشکلها و تقاضای بنگاههای صنعتی جامهعمل بپوشاند. از آنسو، نبود یک برنامه راهبردی جامعنگر و مدون در حوزه وزارت صنعت نفت نیز موجب بلاتکلیفی و سردرگمی سازندگان تجهیزات نفتی شده است. بهبیان سادهتر، هیچ وزارتخانهای بهعنوان نهاد سیاستگذار بهطور مستقیم مسوولیت سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت ارتقای توان ساخت داخل برای حمایت از صنعتگران نفتی را بر عهده ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرکز صدور مجوز فعالیتهای صنعتی باید با رصد، پایش، نیازسنجی و تحلیل ابعاد و اندازه بازار محصولات و تجهیزات صنعت نفت، مشارکت و مسوولیت بیشتری در زمینه رفع چالشهای
موجود در حمایت از شاخهها و حوزههای صنعت نفت ایفا کند.مسوولیتپذیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت و تعامل بیشتر از سازندگان تجهیزات نفتی چندان انتظار زیادی نیست. این تصمیم باعث میشود که بسیاری از چالشهای ابتدایی بخش خصوصی در این حوزه مرتفع شود. بهعنوان نمونه، وزارت صنعت میتواند با احتساب آمار صدور مجوز به واحدهای تولیدی، نیازسنجی کرده و به هر واحد متقاضی، مجوز تولید و بهرهبرداری ندهد که بازار محصولات از تعادل خارج شود یا تولید یک محصول به شدت افزایش یابد، اما کشور از تولید محصول راهبردی محروم بوده یا دچار کمبود و کاستی باشد. در تولید یک محصول، کشور با انباشت و هدررفت منابع مواجه شود و در تولید محصول مورد نیاز به دلیل تخصیص نابهینه منابع با فقر عرصه روبهرو شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حمایت از سازندگان در این حوزه است، تدوین یک برنامه راهبردی پنجساله، تدوین سند ملی توسعه ساخت، بر اساس سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را باید در اولویت قراردهد. آیا تاکنون چنین اولویتی موردتوجه این وزارتخانه بوده است؟ در پاسخ به این سوال، همین بس که عنوان شود هماکنون، بنگاههای تولیدی
داخل، کمتر از 50درصد ظرفیت خود را بکار میگیرند و نیز سهم تجهیزات داخل در صنعت نفت کمتر از 40درصد برآورد میشود اما این مساله مورد مداقه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. از طرف دیگر، گروهی معتقدند با توجه به اینکه وزارت نفت مسوول تنظیم بازار خرید و واردات محصولات و تجهیزات نفتی است، وظیفه حمایت از ساخت داخل برعهده این دستگاه دولتی است. ولی آیا گستردگی فعالیتهای نفتی، واگذاری پروژهها به پیمانکاران از طریق مناقصهها و به نوعی خلع ید شدن کارفرما در طول پروژه و بهرهبرداری سریع از میادین و صدها چالش درونیوبرونی اجازه تمرکز بر حمایت از ساخت داخل را به وزارت نفت میدهد؟
اعتقاد بخش خصوصی بر این است که پیچیدگی و انبوه وظایف هر یک از سازمانها و وزارتخانهها نمیتواند نافی نقش آنها در حمایت از ساخت داخل باشد. بنابراین، دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نفت، باید به عنوان متولیان اصلی ساخت و تولید در کشور تلقی شوند. لزوم پیگیری ساخت تجهیزات در داخل از سوی هر دو وزارتخانه، یک نکته را بیش از پیش یادآوری میکند؛ «هماهنگی، هماهنگی، هماهنگی». در کنار این دو متولی، انجمنها به عنوان رابط بین سازندگان و سیاستگذاران، میتوانند تاثیرگذار باشند، به ویژه انجمنهای تخصصی با توجه به اشراف کامل بر مشکلات، راهکارها و توانمندیها قادرند تا متولیان را در نیل به اهداف و افق 1404 حمایت و همراهی کنند.
اما پرسشهای مهم این است که آیا جایگاه حقوقی و قانونی انجمنها مشخص است؟ مسوولیت آنها سیاستگذاری است یا مشارکت در سیاستگذاری؟ آیا مولفه مهمی همچون حمایت از ساخت داخلی میتواند، فاقد متولی سیاستگذاری باشد؟ حداقل در حوزه صنعت نفت، هیچیک از دستگاههای دولتی مسوولیت حمایت از ارتقای توان سازندگان داخلی را نمیپذیرد. بهنظر میرسد، اصل مسوولیتپذیری در این حوزه، اقتضا میکند که با هدف تاثیرگذاری در تصمیمات کلان صنعتی، انجمنها در قوانین و مقررات اجرایی، جایگاه مشخص و صریحی داشته باشند. انجمنهای تخصصی بهعنوان بازوان دولت در حوزه سیاستگذاری میتوانند هر دو وزارتخانه را در طراحی راهبردهای کلان حمایت از ساخت داخل یاری دهند، منوط بر وجود شفافیت قانونی در خصوص مسوولیت تشکلها و عزم اراده ملی. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با راهبری بیش از 500 سازنده فعال در حوزه صنعت نفت ایران، آمادگی دارد تا در این مسیر مهم و در جهت تحقق منویات رهبری، حماسه اقتصادی در سال 92 هر دو وزارتخانه را یاری دهد تا مقوله حمایت از ساخت داخل از شعار به عمل نزدیک شود.
اعتقاد بخش خصوصی بر این است که پیچیدگی و انبوه وظایف هر یک از سازمانها و وزارتخانهها نمیتواند نافی نقش آنها در حمایت از ساخت داخل باشد. بنابراین، دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نفت، باید به عنوان متولیان اصلی ساخت و تولید در کشور تلقی شوند. لزوم پیگیری ساخت تجهیزات در داخل از سوی هر دو وزارتخانه، یک نکته را بیش از پیش یادآوری میکند؛ «هماهنگی، هماهنگی، هماهنگی». در کنار این دو متولی، انجمنها به عنوان رابط بین سازندگان و سیاستگذاران، میتوانند تاثیرگذار باشند، به ویژه انجمنهای تخصصی با توجه به اشراف کامل بر مشکلات، راهکارها و توانمندیها قادرند تا متولیان را در نیل به اهداف و افق 1404 حمایت و همراهی کنند.
اما پرسشهای مهم این است که آیا جایگاه حقوقی و قانونی انجمنها مشخص است؟ مسوولیت آنها سیاستگذاری است یا مشارکت در سیاستگذاری؟ آیا مولفه مهمی همچون حمایت از ساخت داخلی میتواند، فاقد متولی سیاستگذاری باشد؟ حداقل در حوزه صنعت نفت، هیچیک از دستگاههای دولتی مسوولیت حمایت از ارتقای توان سازندگان داخلی را نمیپذیرد. بهنظر میرسد، اصل مسوولیتپذیری در این حوزه، اقتضا میکند که با هدف تاثیرگذاری در تصمیمات کلان صنعتی، انجمنها در قوانین و مقررات اجرایی، جایگاه مشخص و صریحی داشته باشند. انجمنهای تخصصی بهعنوان بازوان دولت در حوزه سیاستگذاری میتوانند هر دو وزارتخانه را در طراحی راهبردهای کلان حمایت از ساخت داخل یاری دهند، منوط بر وجود شفافیت قانونی در خصوص مسوولیت تشکلها و عزم اراده ملی. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با راهبری بیش از 500 سازنده فعال در حوزه صنعت نفت ایران، آمادگی دارد تا در این مسیر مهم و در جهت تحقق منویات رهبری، حماسه اقتصادی در سال 92 هر دو وزارتخانه را یاری دهد تا مقوله حمایت از ساخت داخل از شعار به عمل نزدیک شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.