مالیات معضلی که همچنان ادامه دارد
درآمدهایی برای محقق نشدن
شرق: دولت در سال 90 با تمام تلاشهایی که کرد، توانست 92درصد درآمدهای مالیاتی خود را محقق کند. هنوز معلوم نیست دولت در سال 91 هم به همین میزان درآمد دست پیدا کند. این ابهام به دلیل رشد اقتصادی صفردرصدی در سال 91 است که مدتی پیش مصباحی مقدم، رییس کمیسیون بودجه از آن پرده برداشت. با این حال دولت در شرایطی که با کسری بودجه مواجه است روی این میزان درآمد حساب ویژهای باز کرده است. سال گذشته کسری بودجه دولت حدود 56هزارمیلیارد تومان بود که امسال نیز به همین میزان برآورد میشود.اصلیترین منبع درآمد دولت از محل صادرات نفت است که امسال میزان فروش آن در بودجه یکمیلیون بشکه در روز پیشبینی شده است. صادرات نفت اگرچه نسبت به سال گذشته نصف شده و به همان میزان هم درآمدهای دلاری دولت را با کاهش مواجه کرده اما با دلار 3500 تومانی درآمدهای ریالی دولت را با افزایش مواجه کرده است. با این حال هنوز هم دولت با کسری بودجه مواجه است و در این میان چشم به درآمدهای مالیاتی دارد. به باور کارشناسان، دولت در تلاش است به هر شیوهای که شده این کسری را جبران کند. همین هم باعث شده برخی فعالان اقتصادی از رفتار ممیزان
مالیاتی گلایهمند باشند و حتی از روشهایی بگویند که ماموران مالیاتی به تازگی متوسل به آنها شدهاند. اظهارنظرهایی که در پی میآید، به خوبی وضعیت فعلی فعالان اقتصادی را نمایان میکند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحمیل بار مصرفکنندگان به تولیدکنندگان
محمدرضا بهرامن. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران
مالیات بر ارزش افزوده که مطابق قانون برنامه پنجساله توسعه، سالانه باید یکدرصد افزایش پیدا کند تا در پایان این برنامه به هشتدرصد افزایش برسد، در اصل مالیاتی است که مصرفکنندگان باید آن را پرداخت کنند و قانونگذار سهم تولیدکننده را در آن ندیده است. اما به دلیل عدم فرهنگسازی درست در جامعه، سهم مصرفکنندگان را نیز تولیدکنندگان پرداخت میکنند که در مجموع 30 تا 35درصد از نظر مالی بر این بخش فشار تحمیل میکند. تولیدکنندگان در مراحل مختلف خرید و فروش مواد اولیه ملزم به پرداخت ارزش افزوده هستند که این پرداختهای مداوم هزینههای تولید را افزایش میدهد و در شرایطی که الزام به تثبیت قیمتها وجود دارد و واحدها تنها با مصوبات قانونی و در مقاطعی که دولت ضرورت آن را احساس کند امکان افزایش قیمتها را دارند، واحدهای تولیدی فعال فشار مضاعفی را برای حفظ تولید و نیروی کار متحمل میشوند که تنها چاره آن افزایش قیمتها برای تعدیل این شرایط است. در همین حال، فروشگاههای زنجیرهای تنها مراکزی هستند که توان و امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکنندگان را دارند که این رقم جدا از سودی است که برای خود در نظر میگیرند اما به دلیل آنکه این دریافتها به صورت سلیقهای اعمال میشود، چندان عملیاتی نخواهد بود و سود آن به صورت مستقیم به دولت نمیرسد.
سال گذشته با افزایش فشارها بر بخش تولید که عبارت بودند از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها که امید بود در فاز دوم، فشارهای مرحله اول بر بخش تولید جبران شود، نوسانات قیمت ارز، ایجاد محدودیت در جابجایی پول و خریدهای خارجی، بخش تولید و خصوصی به دولت و مجلس پیشنهاد کردند تا تخفیف ویژه مالیاتی برای بخش تولید که در مجموع 25درصد است، در نظر بگیرند تا بخشی از فشارهای مالیات بر ارزش افزوده نیز از طریق آن جبران شود که با توجه به موافقت کمیسیونهای مختلف مجلس چشمانداز روشنی برای موافقت با این پیشنهاد وجود دارد. در این طرح، 10درصد تخفیف برای مدت سهسال و کاهش سهم کارفرما در بحث تامین اجتماعی گنجانده شده است. موافقت با این طرح به معنای حفظ تولید و اشتغال پایدار برای واحدهای فعال است؛ زیرا در شرایطی که جامعه از نظر فرهنگی توان قبول این پرداختها را ندارد و دولت نیز امکان روبهرویی با مصرفکنندگان و دریافت سهم آنها را ندارد و تنها میتواند تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و مالیات را از آنها دریافت کنند، احتمال آنکه بخش تولید در رکود باقی بماند، وجود دارد.در رابطه با تعیین و دریافت ارزش افزوده، یکی دیگر از نکاتی که قانونگذار باید به آن توجه میکرد و از چشمش دور مانده، تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده براساس وضعیت اقتصادی مناطق مختلف کشور است. اعمال این قانون در همه مناطق کشور به طور یکسان اشتباه بوده و باید در شهرها و مراکزی که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن دچار ضعف هستند، این رقم کمتر در نظر گرفته شده یا اعمال نشود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فشار به اولین حلقه زنجیره
پدرام سلطانی. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران
افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی است که برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته و طبق آن امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ششدرصد افزایش پیدا میکند. اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل اجرا شود و تمام مشمولان پرداخت این قانون را تحت پوشش قرار دهد، نگرانی از افزایش نرخ این مالیات وجود ندارد. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و نباید تولیدکننده را درگیر کند، اما طی سه سالی که از اجرای این قانون میگذرد، کلیه مشمولان تحت پوشش قرار نگرفتهاند. اصناف، شبکه توزیع و خردهفروشی کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنا بوده و در این فرآیند مشارکت نمیکنند. به این ترتیب تنها تولیدکنندگان مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و اینگونه مالیاتی که برای مصرفکننده در نظر گرفته شده است، برعهده تولیدکننده گذاشته میشود. افزایش هرساله این مالیات در چنین زنجیره ناقصی باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و افزایش هزینههای سربار تولید میشود؛ در حالی که تولیدکننده به عنوان اولین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت مالیات است نمیتواند این مالیات را از حلقههای پایینتر زنجیره بگیرد. با این حال امسال دولت در بودجه خود رقم 52هزارمیلیارد تومان را برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که اما و اگرهایی در باب تحقق این درآمد مطرح است. آمار حاکی از این است که 92درصد از درآمدهای مالیاتی سال 91 محقق شده است. در بودجه پیشبینی شده بود که از محل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات واردات، دولت 45هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان 40هزارمیلیارد محقق شدهاست. در مقایسه نرخ تورم و درآمدهای مالیاتی، وصول 52هزارمیلیاردتومان به عنوان مالیات غیرواقعبینانه نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور ابهاماتی در وصول این رقم وجود دارد. اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد و این به معنی عدم سودآوری و عدم توان بنگاهها در پرداخت مالیات است. به همین دلیل اگر سازمان امور مالیاتی منصفانه رفتار کند، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمد وجود ندارد. روند کاهشی واردات در سالجاری نیز ادامه خواهد داشت و به دنبال آن درآمد مالیاتی کشور از این منبع کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که پرداخت مالیات همواره از چالشهای بنگاههای اقتصادی بوده و هست. در سفرهای استانی اتاق، همیشه بنگاهداران از رفتارهای تهاجمی و غیرمنصفانه برخی ممیزین و ادارات مالیاتی شکایت دارند. در سال گذشته بدون اینکه اتفاق خوب یا خاصی در اقتصاد بیفتد، به دستور سازمان مرکزی، ادارات مالیاتی استانها بدون اغماض گاهی تا سقف 75درصد مالیات از بنگاهها دریافت کردهاند. این رفتار سازمان مالیاتی سوالبرانگیز بود که آیا وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور این است که تمام واقعیات اقتصادی را کنار بگذارد و تنها به وصول مالیات بپردازد؟ با این حال به نظر میرسد امسال در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتری از سوی سازمان مالیاتی کشور بر تولیدکنندگان وارد شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چرا فقط درآمدها؟
علی رحمانی. مدیرعامل سابق شرکت بورس
مالیات یک تکلیف قانونی است که باید توسط تمامی بخشهای اقتصادی پرداخت شود. البته این قانون حمایتهایی را هم به همراه دارد. برای نمونه در این قانون پیشبینی شده، واحدها و شرکتهایی که سودآور هستند تا 50درصد سود، معاف از پرداخت مالیات شوند. ضمن اینکه در این قانون امکان تجدید ارزیابی داراییها به شرکتها و بنگاههای اقتصادی داده شده و این از نکات مثبت این قانون نیز است. با این حال آنچه بیش از سایر موارد مالیاتی به چشم میآید، مالیات بر ارزش افزوده است که در سالجاری به ششدرصد افزایش یافته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده تا هر سال مالیات بر ارزش افزوده را یکدرصد افزایش دهد که امسال نیز این افزایش اعمال شده است.
اگرچه دریافت مالیات بر ارزش افزوده امری قانونی و رقم آن تنها ششدرصد است اما در شرایط فعلی اقتصاد، رقم قابل توجهی به حساب میآید. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاها تاثیر منفی دارد و اجناس را گرانتر به دست مصرفکننده میرساند. این نوع مالیات از مردم دریافت و به حساب دولت واریز میشود. یعنی اگر قیمت کالایی صدریال باشد، ششدرصد مالیات بر ارزش افزوده هم بر آن اضافه میشود و به این ترتیب قیمت نهایی کالا به 106 ریال افزایش مییابد. این قانون از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. دریافت مالیات بر ارزش افزوده ابتدا با چهاردرصد شروع شد و در سالجاری به ششدرصد رسید. با این حال این مساله در مقایسه با رفتار ماموران مالیاتی چندان آزاردهنده نیست. به تازگی ماموران مالیاتی بیش از گذشته به اجرای بندی روی آوردهاند و آن بندی است که با عنوان «علیالرفع» شناخته میشود. در این روش ماموران مالیاتی، دفاتر را مبنای محاسبه مالیات قرار نمیدهند و آنها را رد میکنند. در واقع آنها در محاسبه مالیات بنگاههای اقتصادی تنها به رقم درآمدها توجه میکنند و به هیچ عنوان به هزینه شرکتها توجه نمیکنند. متاسفانه این روش کاملا قانونی است اما همین قانون تاکید دارد که «علیالرفع» باید در موارد خاص به کار گرفته شود درحالی که این روش در سالهای اخیر به شیوهای رایج در حوزه مالیاتی بدل شده است.به نظر میرسد ماموران مالیاتی ملزم هستند برای تحقق مالیات پیشبینی شده در بودجه تلاش کنند و به همین دلیل آنان به روشهایی متوسل میشوند که چندان درست به نظر نمیرسد و تنها به دنبال افزایش درآمدهای دولت از راه مالیات هستند. از جمله موارد دیگری که میتوان درخصوص مالیات گفت، رفع تبعیض مالیاتی است که در قانون برنامه چهارم توسعه و حتی پیش از آن هم مورد اشاره قرار گرفته بود. تا پیش از این نهادهای وابسته به دولت مالیات پرداخت نمیکردند و بخش خصوصی به تنهایی بار مالیات را بر دوش میکشید اما این تبعیض در سالهای اخیر تا اندازه زیادی رفع شده است. تنها تبعیضی که هنوز برطرف نشده، مربوط به مالیات حقوقبگیران است. در حال حاضر حقوقبگیران بخش خصوصی 35درصد و حقوقبگیران دولتی 10درصد مالیات میپردازند که این تبعیض نیز براساس تکلیف قانون باید رفع شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحمیل بار مصرفکنندگان به تولیدکنندگان
محمدرضا بهرامن. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران
مالیات بر ارزش افزوده که مطابق قانون برنامه پنجساله توسعه، سالانه باید یکدرصد افزایش پیدا کند تا در پایان این برنامه به هشتدرصد افزایش برسد، در اصل مالیاتی است که مصرفکنندگان باید آن را پرداخت کنند و قانونگذار سهم تولیدکننده را در آن ندیده است. اما به دلیل عدم فرهنگسازی درست در جامعه، سهم مصرفکنندگان را نیز تولیدکنندگان پرداخت میکنند که در مجموع 30 تا 35درصد از نظر مالی بر این بخش فشار تحمیل میکند. تولیدکنندگان در مراحل مختلف خرید و فروش مواد اولیه ملزم به پرداخت ارزش افزوده هستند که این پرداختهای مداوم هزینههای تولید را افزایش میدهد و در شرایطی که الزام به تثبیت قیمتها وجود دارد و واحدها تنها با مصوبات قانونی و در مقاطعی که دولت ضرورت آن را احساس کند امکان افزایش قیمتها را دارند، واحدهای تولیدی فعال فشار مضاعفی را برای حفظ تولید و نیروی کار متحمل میشوند که تنها چاره آن افزایش قیمتها برای تعدیل این شرایط است. در همین حال، فروشگاههای زنجیرهای تنها مراکزی هستند که توان و امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکنندگان را دارند که این رقم جدا از سودی است که برای خود در نظر میگیرند اما به دلیل آنکه این دریافتها به صورت سلیقهای اعمال میشود، چندان عملیاتی نخواهد بود و سود آن به صورت مستقیم به دولت نمیرسد.
سال گذشته با افزایش فشارها بر بخش تولید که عبارت بودند از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها که امید بود در فاز دوم، فشارهای مرحله اول بر بخش تولید جبران شود، نوسانات قیمت ارز، ایجاد محدودیت در جابجایی پول و خریدهای خارجی، بخش تولید و خصوصی به دولت و مجلس پیشنهاد کردند تا تخفیف ویژه مالیاتی برای بخش تولید که در مجموع 25درصد است، در نظر بگیرند تا بخشی از فشارهای مالیات بر ارزش افزوده نیز از طریق آن جبران شود که با توجه به موافقت کمیسیونهای مختلف مجلس چشمانداز روشنی برای موافقت با این پیشنهاد وجود دارد. در این طرح، 10درصد تخفیف برای مدت سهسال و کاهش سهم کارفرما در بحث تامین اجتماعی گنجانده شده است. موافقت با این طرح به معنای حفظ تولید و اشتغال پایدار برای واحدهای فعال است؛ زیرا در شرایطی که جامعه از نظر فرهنگی توان قبول این پرداختها را ندارد و دولت نیز امکان روبهرویی با مصرفکنندگان و دریافت سهم آنها را ندارد و تنها میتواند تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و مالیات را از آنها دریافت کنند، احتمال آنکه بخش تولید در رکود باقی بماند، وجود دارد.در رابطه با تعیین و دریافت ارزش افزوده، یکی دیگر از نکاتی که قانونگذار باید به آن توجه میکرد و از چشمش دور مانده، تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده براساس وضعیت اقتصادی مناطق مختلف کشور است. اعمال این قانون در همه مناطق کشور به طور یکسان اشتباه بوده و باید در شهرها و مراکزی که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن دچار ضعف هستند، این رقم کمتر در نظر گرفته شده یا اعمال نشود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فشار به اولین حلقه زنجیره
پدرام سلطانی. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران
افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی است که برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته و طبق آن امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ششدرصد افزایش پیدا میکند. اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل اجرا شود و تمام مشمولان پرداخت این قانون را تحت پوشش قرار دهد، نگرانی از افزایش نرخ این مالیات وجود ندارد. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و نباید تولیدکننده را درگیر کند، اما طی سه سالی که از اجرای این قانون میگذرد، کلیه مشمولان تحت پوشش قرار نگرفتهاند. اصناف، شبکه توزیع و خردهفروشی کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنا بوده و در این فرآیند مشارکت نمیکنند. به این ترتیب تنها تولیدکنندگان مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و اینگونه مالیاتی که برای مصرفکننده در نظر گرفته شده است، برعهده تولیدکننده گذاشته میشود. افزایش هرساله این مالیات در چنین زنجیره ناقصی باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و افزایش هزینههای سربار تولید میشود؛ در حالی که تولیدکننده به عنوان اولین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت مالیات است نمیتواند این مالیات را از حلقههای پایینتر زنجیره بگیرد. با این حال امسال دولت در بودجه خود رقم 52هزارمیلیارد تومان را برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که اما و اگرهایی در باب تحقق این درآمد مطرح است. آمار حاکی از این است که 92درصد از درآمدهای مالیاتی سال 91 محقق شده است. در بودجه پیشبینی شده بود که از محل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات واردات، دولت 45هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان 40هزارمیلیارد محقق شدهاست. در مقایسه نرخ تورم و درآمدهای مالیاتی، وصول 52هزارمیلیاردتومان به عنوان مالیات غیرواقعبینانه نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور ابهاماتی در وصول این رقم وجود دارد. اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد و این به معنی عدم سودآوری و عدم توان بنگاهها در پرداخت مالیات است. به همین دلیل اگر سازمان امور مالیاتی منصفانه رفتار کند، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمد وجود ندارد. روند کاهشی واردات در سالجاری نیز ادامه خواهد داشت و به دنبال آن درآمد مالیاتی کشور از این منبع کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که پرداخت مالیات همواره از چالشهای بنگاههای اقتصادی بوده و هست. در سفرهای استانی اتاق، همیشه بنگاهداران از رفتارهای تهاجمی و غیرمنصفانه برخی ممیزین و ادارات مالیاتی شکایت دارند. در سال گذشته بدون اینکه اتفاق خوب یا خاصی در اقتصاد بیفتد، به دستور سازمان مرکزی، ادارات مالیاتی استانها بدون اغماض گاهی تا سقف 75درصد مالیات از بنگاهها دریافت کردهاند. این رفتار سازمان مالیاتی سوالبرانگیز بود که آیا وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور این است که تمام واقعیات اقتصادی را کنار بگذارد و تنها به وصول مالیات بپردازد؟ با این حال به نظر میرسد امسال در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتری از سوی سازمان مالیاتی کشور بر تولیدکنندگان وارد شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چرا فقط درآمدها؟
علی رحمانی. مدیرعامل سابق شرکت بورس
مالیات یک تکلیف قانونی است که باید توسط تمامی بخشهای اقتصادی پرداخت شود. البته این قانون حمایتهایی را هم به همراه دارد. برای نمونه در این قانون پیشبینی شده، واحدها و شرکتهایی که سودآور هستند تا 50درصد سود، معاف از پرداخت مالیات شوند. ضمن اینکه در این قانون امکان تجدید ارزیابی داراییها به شرکتها و بنگاههای اقتصادی داده شده و این از نکات مثبت این قانون نیز است. با این حال آنچه بیش از سایر موارد مالیاتی به چشم میآید، مالیات بر ارزش افزوده است که در سالجاری به ششدرصد افزایش یافته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده تا هر سال مالیات بر ارزش افزوده را یکدرصد افزایش دهد که امسال نیز این افزایش اعمال شده است.
اگرچه دریافت مالیات بر ارزش افزوده امری قانونی و رقم آن تنها ششدرصد است اما در شرایط فعلی اقتصاد، رقم قابل توجهی به حساب میآید. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاها تاثیر منفی دارد و اجناس را گرانتر به دست مصرفکننده میرساند. این نوع مالیات از مردم دریافت و به حساب دولت واریز میشود. یعنی اگر قیمت کالایی صدریال باشد، ششدرصد مالیات بر ارزش افزوده هم بر آن اضافه میشود و به این ترتیب قیمت نهایی کالا به 106 ریال افزایش مییابد. این قانون از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. دریافت مالیات بر ارزش افزوده ابتدا با چهاردرصد شروع شد و در سالجاری به ششدرصد رسید. با این حال این مساله در مقایسه با رفتار ماموران مالیاتی چندان آزاردهنده نیست. به تازگی ماموران مالیاتی بیش از گذشته به اجرای بندی روی آوردهاند و آن بندی است که با عنوان «علیالرفع» شناخته میشود. در این روش ماموران مالیاتی، دفاتر را مبنای محاسبه مالیات قرار نمیدهند و آنها را رد میکنند. در واقع آنها در محاسبه مالیات بنگاههای اقتصادی تنها به رقم درآمدها توجه میکنند و به هیچ عنوان به هزینه شرکتها توجه نمیکنند. متاسفانه این روش کاملا قانونی است اما همین قانون تاکید دارد که «علیالرفع» باید در موارد خاص به کار گرفته شود درحالی که این روش در سالهای اخیر به شیوهای رایج در حوزه مالیاتی بدل شده است.به نظر میرسد ماموران مالیاتی ملزم هستند برای تحقق مالیات پیشبینی شده در بودجه تلاش کنند و به همین دلیل آنان به روشهایی متوسل میشوند که چندان درست به نظر نمیرسد و تنها به دنبال افزایش درآمدهای دولت از راه مالیات هستند. از جمله موارد دیگری که میتوان درخصوص مالیات گفت، رفع تبعیض مالیاتی است که در قانون برنامه چهارم توسعه و حتی پیش از آن هم مورد اشاره قرار گرفته بود. تا پیش از این نهادهای وابسته به دولت مالیات پرداخت نمیکردند و بخش خصوصی به تنهایی بار مالیات را بر دوش میکشید اما این تبعیض در سالهای اخیر تا اندازه زیادی رفع شده است. تنها تبعیضی که هنوز برطرف نشده، مربوط به مالیات حقوقبگیران است. در حال حاضر حقوقبگیران بخش خصوصی 35درصد و حقوقبگیران دولتی 10درصد مالیات میپردازند که این تبعیض نیز براساس تکلیف قانون باید رفع شود.
شرق: دولت در سال 90 با تمام تلاشهایی که کرد، توانست 92درصد درآمدهای مالیاتی خود را محقق کند. هنوز معلوم نیست دولت در سال 91 هم به همین میزان درآمد دست پیدا کند. این ابهام به دلیل رشد اقتصادی صفردرصدی در سال 91 است که مدتی پیش مصباحی مقدم، رییس کمیسیون بودجه از آن پرده برداشت. با این حال دولت در شرایطی که با کسری بودجه مواجه است روی این میزان درآمد حساب ویژهای باز کرده است. سال گذشته کسری بودجه دولت حدود 56هزارمیلیارد تومان بود که امسال نیز به همین میزان برآورد میشود.اصلیترین منبع درآمد دولت از محل صادرات نفت است که امسال میزان فروش آن در بودجه یکمیلیون بشکه در روز پیشبینی شده است. صادرات نفت اگرچه نسبت به سال گذشته نصف شده و به همان میزان هم درآمدهای دلاری دولت را با کاهش مواجه کرده اما با دلار 3500 تومانی درآمدهای ریالی دولت را با افزایش مواجه کرده است. با این حال هنوز هم دولت با کسری بودجه مواجه است و در این میان چشم به درآمدهای مالیاتی دارد. به باور کارشناسان، دولت در تلاش است به هر شیوهای که شده این کسری را جبران کند. همین هم باعث شده برخی فعالان اقتصادی از رفتار ممیزان
مالیاتی گلایهمند باشند و حتی از روشهایی بگویند که ماموران مالیاتی به تازگی متوسل به آنها شدهاند. اظهارنظرهایی که در پی میآید، به خوبی وضعیت فعلی فعالان اقتصادی را نمایان میکند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحمیل بار مصرفکنندگان به تولیدکنندگان
محمدرضا بهرامن. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران
مالیات بر ارزش افزوده که مطابق قانون برنامه پنجساله توسعه، سالانه باید یکدرصد افزایش پیدا کند تا در پایان این برنامه به هشتدرصد افزایش برسد، در اصل مالیاتی است که مصرفکنندگان باید آن را پرداخت کنند و قانونگذار سهم تولیدکننده را در آن ندیده است. اما به دلیل عدم فرهنگسازی درست در جامعه، سهم مصرفکنندگان را نیز تولیدکنندگان پرداخت میکنند که در مجموع 30 تا 35درصد از نظر مالی بر این بخش فشار تحمیل میکند. تولیدکنندگان در مراحل مختلف خرید و فروش مواد اولیه ملزم به پرداخت ارزش افزوده هستند که این پرداختهای مداوم هزینههای تولید را افزایش میدهد و در شرایطی که الزام به تثبیت قیمتها وجود دارد و واحدها تنها با مصوبات قانونی و در مقاطعی که دولت ضرورت آن را احساس کند امکان افزایش قیمتها را دارند، واحدهای تولیدی فعال فشار مضاعفی را برای حفظ تولید و نیروی کار متحمل میشوند که تنها چاره آن افزایش قیمتها برای تعدیل این شرایط است. در همین حال، فروشگاههای زنجیرهای تنها مراکزی هستند که توان و امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکنندگان را دارند که این رقم جدا از سودی است که برای خود در نظر میگیرند اما به دلیل آنکه این دریافتها به صورت سلیقهای اعمال میشود، چندان عملیاتی نخواهد بود و سود آن به صورت مستقیم به دولت نمیرسد.
سال گذشته با افزایش فشارها بر بخش تولید که عبارت بودند از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها که امید بود در فاز دوم، فشارهای مرحله اول بر بخش تولید جبران شود، نوسانات قیمت ارز، ایجاد محدودیت در جابجایی پول و خریدهای خارجی، بخش تولید و خصوصی به دولت و مجلس پیشنهاد کردند تا تخفیف ویژه مالیاتی برای بخش تولید که در مجموع 25درصد است، در نظر بگیرند تا بخشی از فشارهای مالیات بر ارزش افزوده نیز از طریق آن جبران شود که با توجه به موافقت کمیسیونهای مختلف مجلس چشمانداز روشنی برای موافقت با این پیشنهاد وجود دارد. در این طرح، 10درصد تخفیف برای مدت سهسال و کاهش سهم کارفرما در بحث تامین اجتماعی گنجانده شده است. موافقت با این طرح به معنای حفظ تولید و اشتغال پایدار برای واحدهای فعال است؛ زیرا در شرایطی که جامعه از نظر فرهنگی توان قبول این پرداختها را ندارد و دولت نیز امکان روبهرویی با مصرفکنندگان و دریافت سهم آنها را ندارد و تنها میتواند تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و مالیات را از آنها دریافت کنند، احتمال آنکه بخش تولید در رکود باقی بماند، وجود دارد.در رابطه با تعیین و دریافت ارزش افزوده، یکی دیگر از نکاتی که قانونگذار باید به آن توجه میکرد و از چشمش دور مانده، تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده براساس وضعیت اقتصادی مناطق مختلف کشور است. اعمال این قانون در همه مناطق کشور به طور یکسان اشتباه بوده و باید در شهرها و مراکزی که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن دچار ضعف هستند، این رقم کمتر در نظر گرفته شده یا اعمال نشود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فشار به اولین حلقه زنجیره
پدرام سلطانی. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران
افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی است که برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته و طبق آن امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ششدرصد افزایش پیدا میکند. اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل اجرا شود و تمام مشمولان پرداخت این قانون را تحت پوشش قرار دهد، نگرانی از افزایش نرخ این مالیات وجود ندارد. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و نباید تولیدکننده را درگیر کند، اما طی سه سالی که از اجرای این قانون میگذرد، کلیه مشمولان تحت پوشش قرار نگرفتهاند. اصناف، شبکه توزیع و خردهفروشی کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنا بوده و در این فرآیند مشارکت نمیکنند. به این ترتیب تنها تولیدکنندگان مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و اینگونه مالیاتی که برای مصرفکننده در نظر گرفته شده است، برعهده تولیدکننده گذاشته میشود. افزایش هرساله این مالیات در چنین زنجیره ناقصی باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و افزایش هزینههای سربار تولید میشود؛ در حالی که تولیدکننده به عنوان اولین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت مالیات است نمیتواند این مالیات را از حلقههای پایینتر زنجیره بگیرد. با این حال امسال دولت در بودجه خود رقم 52هزارمیلیارد تومان را برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که اما و اگرهایی در باب تحقق این درآمد مطرح است. آمار حاکی از این است که 92درصد از درآمدهای مالیاتی سال 91 محقق شده است. در بودجه پیشبینی شده بود که از محل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات واردات، دولت 45هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان 40هزارمیلیارد محقق شدهاست. در مقایسه نرخ تورم و درآمدهای مالیاتی، وصول 52هزارمیلیاردتومان به عنوان مالیات غیرواقعبینانه نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور ابهاماتی در وصول این رقم وجود دارد. اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد و این به معنی عدم سودآوری و عدم توان بنگاهها در پرداخت مالیات است. به همین دلیل اگر سازمان امور مالیاتی منصفانه رفتار کند، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمد وجود ندارد. روند کاهشی واردات در سالجاری نیز ادامه خواهد داشت و به دنبال آن درآمد مالیاتی کشور از این منبع کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که پرداخت مالیات همواره از چالشهای بنگاههای اقتصادی بوده و هست. در سفرهای استانی اتاق، همیشه بنگاهداران از رفتارهای تهاجمی و غیرمنصفانه برخی ممیزین و ادارات مالیاتی شکایت دارند. در سال گذشته بدون اینکه اتفاق خوب یا خاصی در اقتصاد بیفتد، به دستور سازمان مرکزی، ادارات مالیاتی استانها بدون اغماض گاهی تا سقف 75درصد مالیات از بنگاهها دریافت کردهاند. این رفتار سازمان مالیاتی سوالبرانگیز بود که آیا وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور این است که تمام واقعیات اقتصادی را کنار بگذارد و تنها به وصول مالیات بپردازد؟ با این حال به نظر میرسد امسال در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتری از سوی سازمان مالیاتی کشور بر تولیدکنندگان وارد شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چرا فقط درآمدها؟
علی رحمانی. مدیرعامل سابق شرکت بورس
مالیات یک تکلیف قانونی است که باید توسط تمامی بخشهای اقتصادی پرداخت شود. البته این قانون حمایتهایی را هم به همراه دارد. برای نمونه در این قانون پیشبینی شده، واحدها و شرکتهایی که سودآور هستند تا 50درصد سود، معاف از پرداخت مالیات شوند. ضمن اینکه در این قانون امکان تجدید ارزیابی داراییها به شرکتها و بنگاههای اقتصادی داده شده و این از نکات مثبت این قانون نیز است. با این حال آنچه بیش از سایر موارد مالیاتی به چشم میآید، مالیات بر ارزش افزوده است که در سالجاری به ششدرصد افزایش یافته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده تا هر سال مالیات بر ارزش افزوده را یکدرصد افزایش دهد که امسال نیز این افزایش اعمال شده است.
اگرچه دریافت مالیات بر ارزش افزوده امری قانونی و رقم آن تنها ششدرصد است اما در شرایط فعلی اقتصاد، رقم قابل توجهی به حساب میآید. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاها تاثیر منفی دارد و اجناس را گرانتر به دست مصرفکننده میرساند. این نوع مالیات از مردم دریافت و به حساب دولت واریز میشود. یعنی اگر قیمت کالایی صدریال باشد، ششدرصد مالیات بر ارزش افزوده هم بر آن اضافه میشود و به این ترتیب قیمت نهایی کالا به 106 ریال افزایش مییابد. این قانون از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. دریافت مالیات بر ارزش افزوده ابتدا با چهاردرصد شروع شد و در سالجاری به ششدرصد رسید. با این حال این مساله در مقایسه با رفتار ماموران مالیاتی چندان آزاردهنده نیست. به تازگی ماموران مالیاتی بیش از گذشته به اجرای بندی روی آوردهاند و آن بندی است که با عنوان «علیالرفع» شناخته میشود. در این روش ماموران مالیاتی، دفاتر را مبنای محاسبه مالیات قرار نمیدهند و آنها را رد میکنند. در واقع آنها در محاسبه مالیات بنگاههای اقتصادی تنها به رقم درآمدها توجه میکنند و به هیچ عنوان به هزینه شرکتها توجه نمیکنند. متاسفانه این روش کاملا قانونی است اما همین قانون تاکید دارد که «علیالرفع» باید در موارد خاص به کار گرفته شود درحالی که این روش در سالهای اخیر به شیوهای رایج در حوزه مالیاتی بدل شده است.به نظر میرسد ماموران مالیاتی ملزم هستند برای تحقق مالیات پیشبینی شده در بودجه تلاش کنند و به همین دلیل آنان به روشهایی متوسل میشوند که چندان درست به نظر نمیرسد و تنها به دنبال افزایش درآمدهای دولت از راه مالیات هستند. از جمله موارد دیگری که میتوان درخصوص مالیات گفت، رفع تبعیض مالیاتی است که در قانون برنامه چهارم توسعه و حتی پیش از آن هم مورد اشاره قرار گرفته بود. تا پیش از این نهادهای وابسته به دولت مالیات پرداخت نمیکردند و بخش خصوصی به تنهایی بار مالیات را بر دوش میکشید اما این تبعیض در سالهای اخیر تا اندازه زیادی رفع شده است. تنها تبعیضی که هنوز برطرف نشده، مربوط به مالیات حقوقبگیران است. در حال حاضر حقوقبگیران بخش خصوصی 35درصد و حقوقبگیران دولتی 10درصد مالیات میپردازند که این تبعیض نیز براساس تکلیف قانون باید رفع شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحمیل بار مصرفکنندگان به تولیدکنندگان
محمدرضا بهرامن. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران
مالیات بر ارزش افزوده که مطابق قانون برنامه پنجساله توسعه، سالانه باید یکدرصد افزایش پیدا کند تا در پایان این برنامه به هشتدرصد افزایش برسد، در اصل مالیاتی است که مصرفکنندگان باید آن را پرداخت کنند و قانونگذار سهم تولیدکننده را در آن ندیده است. اما به دلیل عدم فرهنگسازی درست در جامعه، سهم مصرفکنندگان را نیز تولیدکنندگان پرداخت میکنند که در مجموع 30 تا 35درصد از نظر مالی بر این بخش فشار تحمیل میکند. تولیدکنندگان در مراحل مختلف خرید و فروش مواد اولیه ملزم به پرداخت ارزش افزوده هستند که این پرداختهای مداوم هزینههای تولید را افزایش میدهد و در شرایطی که الزام به تثبیت قیمتها وجود دارد و واحدها تنها با مصوبات قانونی و در مقاطعی که دولت ضرورت آن را احساس کند امکان افزایش قیمتها را دارند، واحدهای تولیدی فعال فشار مضاعفی را برای حفظ تولید و نیروی کار متحمل میشوند که تنها چاره آن افزایش قیمتها برای تعدیل این شرایط است. در همین حال، فروشگاههای زنجیرهای تنها مراکزی هستند که توان و امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکنندگان را دارند که این رقم جدا از سودی است که برای خود در نظر میگیرند اما به دلیل آنکه این دریافتها به صورت سلیقهای اعمال میشود، چندان عملیاتی نخواهد بود و سود آن به صورت مستقیم به دولت نمیرسد.
سال گذشته با افزایش فشارها بر بخش تولید که عبارت بودند از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها که امید بود در فاز دوم، فشارهای مرحله اول بر بخش تولید جبران شود، نوسانات قیمت ارز، ایجاد محدودیت در جابجایی پول و خریدهای خارجی، بخش تولید و خصوصی به دولت و مجلس پیشنهاد کردند تا تخفیف ویژه مالیاتی برای بخش تولید که در مجموع 25درصد است، در نظر بگیرند تا بخشی از فشارهای مالیات بر ارزش افزوده نیز از طریق آن جبران شود که با توجه به موافقت کمیسیونهای مختلف مجلس چشمانداز روشنی برای موافقت با این پیشنهاد وجود دارد. در این طرح، 10درصد تخفیف برای مدت سهسال و کاهش سهم کارفرما در بحث تامین اجتماعی گنجانده شده است. موافقت با این طرح به معنای حفظ تولید و اشتغال پایدار برای واحدهای فعال است؛ زیرا در شرایطی که جامعه از نظر فرهنگی توان قبول این پرداختها را ندارد و دولت نیز امکان روبهرویی با مصرفکنندگان و دریافت سهم آنها را ندارد و تنها میتواند تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و مالیات را از آنها دریافت کنند، احتمال آنکه بخش تولید در رکود باقی بماند، وجود دارد.در رابطه با تعیین و دریافت ارزش افزوده، یکی دیگر از نکاتی که قانونگذار باید به آن توجه میکرد و از چشمش دور مانده، تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده براساس وضعیت اقتصادی مناطق مختلف کشور است. اعمال این قانون در همه مناطق کشور به طور یکسان اشتباه بوده و باید در شهرها و مراکزی که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن دچار ضعف هستند، این رقم کمتر در نظر گرفته شده یا اعمال نشود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فشار به اولین حلقه زنجیره
پدرام سلطانی. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران
افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی است که برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته و طبق آن امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ششدرصد افزایش پیدا میکند. اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل اجرا شود و تمام مشمولان پرداخت این قانون را تحت پوشش قرار دهد، نگرانی از افزایش نرخ این مالیات وجود ندارد. مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و نباید تولیدکننده را درگیر کند، اما طی سه سالی که از اجرای این قانون میگذرد، کلیه مشمولان تحت پوشش قرار نگرفتهاند. اصناف، شبکه توزیع و خردهفروشی کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستثنا بوده و در این فرآیند مشارکت نمیکنند. به این ترتیب تنها تولیدکنندگان مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و اینگونه مالیاتی که برای مصرفکننده در نظر گرفته شده است، برعهده تولیدکننده گذاشته میشود. افزایش هرساله این مالیات در چنین زنجیره ناقصی باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و افزایش هزینههای سربار تولید میشود؛ در حالی که تولیدکننده به عنوان اولین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت مالیات است نمیتواند این مالیات را از حلقههای پایینتر زنجیره بگیرد. با این حال امسال دولت در بودجه خود رقم 52هزارمیلیارد تومان را برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که اما و اگرهایی در باب تحقق این درآمد مطرح است. آمار حاکی از این است که 92درصد از درآمدهای مالیاتی سال 91 محقق شده است. در بودجه پیشبینی شده بود که از محل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات واردات، دولت 45هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان 40هزارمیلیارد محقق شدهاست. در مقایسه نرخ تورم و درآمدهای مالیاتی، وصول 52هزارمیلیاردتومان به عنوان مالیات غیرواقعبینانه نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور ابهاماتی در وصول این رقم وجود دارد. اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد و این به معنی عدم سودآوری و عدم توان بنگاهها در پرداخت مالیات است. به همین دلیل اگر سازمان امور مالیاتی منصفانه رفتار کند، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر درآمد وجود ندارد. روند کاهشی واردات در سالجاری نیز ادامه خواهد داشت و به دنبال آن درآمد مالیاتی کشور از این منبع کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که پرداخت مالیات همواره از چالشهای بنگاههای اقتصادی بوده و هست. در سفرهای استانی اتاق، همیشه بنگاهداران از رفتارهای تهاجمی و غیرمنصفانه برخی ممیزین و ادارات مالیاتی شکایت دارند. در سال گذشته بدون اینکه اتفاق خوب یا خاصی در اقتصاد بیفتد، به دستور سازمان مرکزی، ادارات مالیاتی استانها بدون اغماض گاهی تا سقف 75درصد مالیات از بنگاهها دریافت کردهاند. این رفتار سازمان مالیاتی سوالبرانگیز بود که آیا وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور این است که تمام واقعیات اقتصادی را کنار بگذارد و تنها به وصول مالیات بپردازد؟ با این حال به نظر میرسد امسال در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتری از سوی سازمان مالیاتی کشور بر تولیدکنندگان وارد شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چرا فقط درآمدها؟
علی رحمانی. مدیرعامل سابق شرکت بورس
مالیات یک تکلیف قانونی است که باید توسط تمامی بخشهای اقتصادی پرداخت شود. البته این قانون حمایتهایی را هم به همراه دارد. برای نمونه در این قانون پیشبینی شده، واحدها و شرکتهایی که سودآور هستند تا 50درصد سود، معاف از پرداخت مالیات شوند. ضمن اینکه در این قانون امکان تجدید ارزیابی داراییها به شرکتها و بنگاههای اقتصادی داده شده و این از نکات مثبت این قانون نیز است. با این حال آنچه بیش از سایر موارد مالیاتی به چشم میآید، مالیات بر ارزش افزوده است که در سالجاری به ششدرصد افزایش یافته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده تا هر سال مالیات بر ارزش افزوده را یکدرصد افزایش دهد که امسال نیز این افزایش اعمال شده است.
اگرچه دریافت مالیات بر ارزش افزوده امری قانونی و رقم آن تنها ششدرصد است اما در شرایط فعلی اقتصاد، رقم قابل توجهی به حساب میآید. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاها تاثیر منفی دارد و اجناس را گرانتر به دست مصرفکننده میرساند. این نوع مالیات از مردم دریافت و به حساب دولت واریز میشود. یعنی اگر قیمت کالایی صدریال باشد، ششدرصد مالیات بر ارزش افزوده هم بر آن اضافه میشود و به این ترتیب قیمت نهایی کالا به 106 ریال افزایش مییابد. این قانون از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. دریافت مالیات بر ارزش افزوده ابتدا با چهاردرصد شروع شد و در سالجاری به ششدرصد رسید. با این حال این مساله در مقایسه با رفتار ماموران مالیاتی چندان آزاردهنده نیست. به تازگی ماموران مالیاتی بیش از گذشته به اجرای بندی روی آوردهاند و آن بندی است که با عنوان «علیالرفع» شناخته میشود. در این روش ماموران مالیاتی، دفاتر را مبنای محاسبه مالیات قرار نمیدهند و آنها را رد میکنند. در واقع آنها در محاسبه مالیات بنگاههای اقتصادی تنها به رقم درآمدها توجه میکنند و به هیچ عنوان به هزینه شرکتها توجه نمیکنند. متاسفانه این روش کاملا قانونی است اما همین قانون تاکید دارد که «علیالرفع» باید در موارد خاص به کار گرفته شود درحالی که این روش در سالهای اخیر به شیوهای رایج در حوزه مالیاتی بدل شده است.به نظر میرسد ماموران مالیاتی ملزم هستند برای تحقق مالیات پیشبینی شده در بودجه تلاش کنند و به همین دلیل آنان به روشهایی متوسل میشوند که چندان درست به نظر نمیرسد و تنها به دنبال افزایش درآمدهای دولت از راه مالیات هستند. از جمله موارد دیگری که میتوان درخصوص مالیات گفت، رفع تبعیض مالیاتی است که در قانون برنامه چهارم توسعه و حتی پیش از آن هم مورد اشاره قرار گرفته بود. تا پیش از این نهادهای وابسته به دولت مالیات پرداخت نمیکردند و بخش خصوصی به تنهایی بار مالیات را بر دوش میکشید اما این تبعیض در سالهای اخیر تا اندازه زیادی رفع شده است. تنها تبعیضی که هنوز برطرف نشده، مربوط به مالیات حقوقبگیران است. در حال حاضر حقوقبگیران بخش خصوصی 35درصد و حقوقبگیران دولتی 10درصد مالیات میپردازند که این تبعیض نیز براساس تکلیف قانون باید رفع شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.