|

لزوم بازنگری در قوانین دریایی ایران در شرایط پساتحریم

کورش مجدزاده‌خاندانی.دانشجوی دکترای حقوق دریایی بین‌المللی در دانشگاه منچستر انگلستان

با نزدیک‌شدن به لغو تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی، لزوم بازنگری در قوانین دریایی کشور بیش از پیش احساس می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم بیش از 50 سال از تصویب قانون دریایی ایران می‌گذرد. این در حالی است که افزایش حجم مبادلات دریایی، سرعت پیشرفت تکنولوژی و به سبب آن، استفاده از وسایل الکترونیک در مبادلات تجاری، سال‌هاست کشورهای پیشرو در زمینه وضع قوانین و مقررات حمل‌ونقل دریایی کالا را بر آن داشته تا مجموعه قواعد و معاهدات بین‌المللی دریایی و به‌دنبال آن، قوانین داخلی حاکم بر ترابری دریایی را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهند.
در طول پنج دهه اخیر، رشد حمل‌ونقل دریایی تا حدی افزایش یافته که درحال‌حاضر بیش از 90درصد جابه‌جایی کالا از طریق دریا صورت می‌پذیرد. این امر باعث شده تا از ترابری دریایی به‌عنوان ستون‌فقرات تجارت بین‌الملل نام برده شود. شرایط خاص کشتیرانی تجاری در طول زمان، سبب شده تا قانون‌گذاران و حقوق‌دانان، قوانین و مقررات متحدالشکلی را، چه در عرصه ملی و چه در سطح بین‌المللی، با هدف قاعده‌مندسازی این صنعت وضع کنند. کنوانسیون بین‌المللی لاهه (مصوب 1924 و متمم آن با نام ویزبه در 1968) که جهت یکنواخت‌کردن برخی از مقررات مربوط به بارنامه‌های دریایی وضع شد، درواقع نخستین تلاش بین‌المللی در راستای هماهنگ‌سازی قوانین حاکم بر حمل‌ونقل تجاری کالا از طریق دریا قلمداد می‌شود. پس از آن، با ظهور کانتینر و تحولی که در صنعت حمل‌ونقل ایجاد کرد، سازمان ملل متحد به‌عنوان پاسخی به این تحول، کنوانسیون هامبورگ را در سال 1978 با هدف متحدالشکل‌کردن قوانین مربوطه، تصویب کرد. درنهایت، کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با همکاری کمیته بین‌المللی دریایی، اقدام به تصویب کنوانسیون بین‌المللی جدیدی تحت عنوان مجموعه قواعد روتردام در سال 2008 کردند که حاصل بیش از یک دهه رایزنی، مشورت، نشست‌های تخصصی و تلاش کارشناسان حقوق دریایی و سازمان‌های بین‌المللی است. طی عمر 50 ساله قانون دریایی ایران، سه نوبت برای اصلاح کلی یا بازنویسی آن اقدام صورت پذیرفته که نهایتا هیچ‌یک از این موارد، نتیجه‌ای در برنداشته است. تنها یک اصلاحیه در آذرماه سال 1391 با عنوان «قانون اصلاح قانون دریایی ایران» تصویب شد که ضمن حفظ ساختار اصلی، تنها به ایجاد برخی تغییرات جزئی به‌عنوان‌مثال در میزان حق‌الثبت و بعضی قوانین شکلی دیگر پرداخته است. ایران با داشتن موقعیت استراتژیک منطقه‌ای و بهره‌وری از دوهزار و 440 کیلومتر مرز آبی، با لغو تحریم‌ها و ازسرگیری روابط تجاری گسترده با سایر کشورها، باید قوانین و مقررات دریایی به‌روزشده، پویا و کارآمدی را جهت حفظ منافع ملی، بازرگانی، تجاری و اقتصادی مصوب و آماده اجرائی‌شدن داشته باشد. حجم بالای تردد کشتی‌ها و جابه‌جایی کالا در خلیج‌فارس و دریای خزر، زمینه‌ساز بروز مسائل حقوقی فراوانی شامل خسارات، بیمه‌ها، توقیف کشتی‌ها و حتی اختلاف و کشمکش بر سر شرایط قرارداد حمل‌ونقل دریایی شده است. این فرصت خوبی است تا تجار و شرکت‌های کشتیرانی ایرانی با توسل به یک نظام حقوقی کاربردی، بتوانند بدون چاره‌جویی از دادگاه‌ها و محاکم خارجی، با استفاده از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین مدون داخلی، منافع خود را تأمین کنند. حال که اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی جایگاه ویژه‌ای در تجارت بین‌الملل و بالاخص ترابری دریایی پیدا کرده‌‌اند، لزوم ایجاد مقررات اختصاصی برای قاعده‌مندسازی این اسناد و تراکنش‌ها در حوزه حمل‌ونقل دریایی کالا به‌خوبی مشاهده می‌شود.
همچنین، چنانچه ایران قصد پیوستن به هرکدام از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را داشته باشد، باید پیش از آن، بسترهای لازم جهت هماهنگ‌کردن قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی را فراهم کند. حقوق‌دانان و قانون‌گذاران ایران می‌توانند در وهله اول با الگوبرداری از جدیدترین مجموعه قوانین بین‌المللی نظیر کنوانسیون روتردام و سپس با تمسک به عرف، رویه قضائی و دکترین داخلی، گامی اساسی در جهت ارائه یک سیستم حقوقی پویا و کارآمد تحت عنوان قانون جدید دریایی ایران ارائه کنند. در نتیجه، هم‌زمان که قوانین دریایی ایران، کیفیات لازم جهت حل مسائل مرتبط با ترابری دریایی را کسب می‌کند، می‌تواند هماهنگی لازم با قوانین حاکم بر تجارت جهانی، جهت ارتباط بهینه با شرکای خارجی را نیز به دست آورد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود با برداشته‌شدن تحریم‌ها، حجم مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد، چنانچه قوانین موجود پاسخ‌گوی نیازهای دوران پساتحریم نباشد، باعث بروز مشکلات فراوان قانونی و عدم توانایی در حفظ منافع ملی و اقتصادی خواهد شد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود برای همگام‌شدن با قدرت‌های تجاری و اقتصادی جهان، باید در اسرع‌وقت نسبت به بازنگری و بازنویسی قوانین دریایی ایران اقدام شود.

با نزدیک‌شدن به لغو تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی، لزوم بازنگری در قوانین دریایی کشور بیش از پیش احساس می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم بیش از 50 سال از تصویب قانون دریایی ایران می‌گذرد. این در حالی است که افزایش حجم مبادلات دریایی، سرعت پیشرفت تکنولوژی و به سبب آن، استفاده از وسایل الکترونیک در مبادلات تجاری، سال‌هاست کشورهای پیشرو در زمینه وضع قوانین و مقررات حمل‌ونقل دریایی کالا را بر آن داشته تا مجموعه قواعد و معاهدات بین‌المللی دریایی و به‌دنبال آن، قوانین داخلی حاکم بر ترابری دریایی را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهند.
در طول پنج دهه اخیر، رشد حمل‌ونقل دریایی تا حدی افزایش یافته که درحال‌حاضر بیش از 90درصد جابه‌جایی کالا از طریق دریا صورت می‌پذیرد. این امر باعث شده تا از ترابری دریایی به‌عنوان ستون‌فقرات تجارت بین‌الملل نام برده شود. شرایط خاص کشتیرانی تجاری در طول زمان، سبب شده تا قانون‌گذاران و حقوق‌دانان، قوانین و مقررات متحدالشکلی را، چه در عرصه ملی و چه در سطح بین‌المللی، با هدف قاعده‌مندسازی این صنعت وضع کنند. کنوانسیون بین‌المللی لاهه (مصوب 1924 و متمم آن با نام ویزبه در 1968) که جهت یکنواخت‌کردن برخی از مقررات مربوط به بارنامه‌های دریایی وضع شد، درواقع نخستین تلاش بین‌المللی در راستای هماهنگ‌سازی قوانین حاکم بر حمل‌ونقل تجاری کالا از طریق دریا قلمداد می‌شود. پس از آن، با ظهور کانتینر و تحولی که در صنعت حمل‌ونقل ایجاد کرد، سازمان ملل متحد به‌عنوان پاسخی به این تحول، کنوانسیون هامبورگ را در سال 1978 با هدف متحدالشکل‌کردن قوانین مربوطه، تصویب کرد. درنهایت، کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با همکاری کمیته بین‌المللی دریایی، اقدام به تصویب کنوانسیون بین‌المللی جدیدی تحت عنوان مجموعه قواعد روتردام در سال 2008 کردند که حاصل بیش از یک دهه رایزنی، مشورت، نشست‌های تخصصی و تلاش کارشناسان حقوق دریایی و سازمان‌های بین‌المللی است. طی عمر 50 ساله قانون دریایی ایران، سه نوبت برای اصلاح کلی یا بازنویسی آن اقدام صورت پذیرفته که نهایتا هیچ‌یک از این موارد، نتیجه‌ای در برنداشته است. تنها یک اصلاحیه در آذرماه سال 1391 با عنوان «قانون اصلاح قانون دریایی ایران» تصویب شد که ضمن حفظ ساختار اصلی، تنها به ایجاد برخی تغییرات جزئی به‌عنوان‌مثال در میزان حق‌الثبت و بعضی قوانین شکلی دیگر پرداخته است. ایران با داشتن موقعیت استراتژیک منطقه‌ای و بهره‌وری از دوهزار و 440 کیلومتر مرز آبی، با لغو تحریم‌ها و ازسرگیری روابط تجاری گسترده با سایر کشورها، باید قوانین و مقررات دریایی به‌روزشده، پویا و کارآمدی را جهت حفظ منافع ملی، بازرگانی، تجاری و اقتصادی مصوب و آماده اجرائی‌شدن داشته باشد. حجم بالای تردد کشتی‌ها و جابه‌جایی کالا در خلیج‌فارس و دریای خزر، زمینه‌ساز بروز مسائل حقوقی فراوانی شامل خسارات، بیمه‌ها، توقیف کشتی‌ها و حتی اختلاف و کشمکش بر سر شرایط قرارداد حمل‌ونقل دریایی شده است. این فرصت خوبی است تا تجار و شرکت‌های کشتیرانی ایرانی با توسل به یک نظام حقوقی کاربردی، بتوانند بدون چاره‌جویی از دادگاه‌ها و محاکم خارجی، با استفاده از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین مدون داخلی، منافع خود را تأمین کنند. حال که اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی جایگاه ویژه‌ای در تجارت بین‌الملل و بالاخص ترابری دریایی پیدا کرده‌‌اند، لزوم ایجاد مقررات اختصاصی برای قاعده‌مندسازی این اسناد و تراکنش‌ها در حوزه حمل‌ونقل دریایی کالا به‌خوبی مشاهده می‌شود.
همچنین، چنانچه ایران قصد پیوستن به هرکدام از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را داشته باشد، باید پیش از آن، بسترهای لازم جهت هماهنگ‌کردن قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی را فراهم کند. حقوق‌دانان و قانون‌گذاران ایران می‌توانند در وهله اول با الگوبرداری از جدیدترین مجموعه قوانین بین‌المللی نظیر کنوانسیون روتردام و سپس با تمسک به عرف، رویه قضائی و دکترین داخلی، گامی اساسی در جهت ارائه یک سیستم حقوقی پویا و کارآمد تحت عنوان قانون جدید دریایی ایران ارائه کنند. در نتیجه، هم‌زمان که قوانین دریایی ایران، کیفیات لازم جهت حل مسائل مرتبط با ترابری دریایی را کسب می‌کند، می‌تواند هماهنگی لازم با قوانین حاکم بر تجارت جهانی، جهت ارتباط بهینه با شرکای خارجی را نیز به دست آورد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود با برداشته‌شدن تحریم‌ها، حجم مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد، چنانچه قوانین موجود پاسخ‌گوی نیازهای دوران پساتحریم نباشد، باعث بروز مشکلات فراوان قانونی و عدم توانایی در حفظ منافع ملی و اقتصادی خواهد شد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود برای همگام‌شدن با قدرت‌های تجاری و اقتصادی جهان، باید در اسرع‌وقت نسبت به بازنگری و بازنویسی قوانین دریایی ایران اقدام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.