قاضی خبر داد
رسیدگی به 12 پرونده از 17 پرونده مرتبط با فساد بزرگ مالی
گروه سیاسی : برگ دیگری از پرونده فساد عظیم مالی معروف به 3000 میلیاردی ورق خورد. پروندهای که آنقدر تعداد صفحاتش زیاد است که گویا به این زودیها بنای بسته شدن ندارد. دیروز قاضی رسیدگیکننده به این پرونده با اعلام «اتخاذ تصمیم در 12 پرونده از مجموع 17 پرونده مرتبط با فساد مالی ارسال شده از دادسرا به دادگاه» به «ایسنا» گفت که «پنج پرونده دیگر از «فساد بزرگ مالی» همچنان در نوبت رسیدگی است.»قاضی «ناصر سراج» در عین حال افزود: «از زمان طرح پرونده فساد بزرگ مالی تاکنون، به 12 پرونده که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، رسیدگی و احکام متهمان نیز صادر شده است.» در نیمه دوم شهریور سال گذشته که اقتصاد کشور تحت تاثیر نوسانات داخلی و خارجی قرار گرفته بود انتشار خبر فساد مالی بزرگ همه را غافلگیر کرد. فساد مالی 13 رقمی رکورد اختلاس در ایران را شکسته بود. بهگونهای که دیگر رقم اختلاس 123 هزار میلیاردی سال 74هم به گرد پایش نمیرسید. هر چه زمان گذشته بود مفسدان نیز سیریناپذیرتر شده و دیگر رقمهای کوچک برایشان قانعکننده نبود. فساد اقتصادی حدودا سه هزار میلیاردتومانی طی چهار سال چنان اتفاق افتاده بود که یک فرد معمولی را به «سلطانی در اختلاس»رسانده بود. فردی که تا سال 84 یک گاوداری را اداره میکرد در سال 90 - که غده این فساد بزرگ سر باز کرد - 38 شرکت تاسیس کرده بود و سند مالکیت 38 کارخانه را در جیب و 18 پروژه را هم در دست اجرا داشت. او آنقدر شتابان پیش رفته بود که وقتی در نیمه دوم سال، پرونده فساد سه هزار میلیاردی رو شد موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی به نام «بانک آریا» را هم جلب کرده بود. فساد 13رقمی، هفت بانک را درگیر خود کرد. محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 74 هم نقش اصلی را بازی کرده بود، استعفا داد و محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی با افشای اختلاس فرار را بر قرار ترجیح داد و به کانادا گریخت و تا به امروز تلاش برای بازگرداندنش نتیجهای نداده. این فساد شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد را پای میز استیضاح کشاند ، رییس بانک مرکزی را زیر سوال برد و برخی از نمایندگان را نیز درگیر کرد. فساد مالی بزرگ که رو شد هر یک از سازمانها اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل 90 بر سر اینکه چه کسی ابتدا این پرونده را کشف کرده و خبر داده است اختلاف نظر داشتند و از یکدیگر پیشی میگرفتند تا اینکه حجتالاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خبری پرده از این فساد برداشت. به دلیل وسعت و پیچیدگیهای آن مدتی زمان برد تا این پرونده در مسیر رسیدگی در دادگاه قرار بگیرد. سرانجام بیستونهم بهمن سال 90 انتظارها به پایان رسید و با صدور کیفرخواست 33 متهم نخستین دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی با حضور شاهکلید پرونده یعنی مهآفرید خسروی مدیرعامل مجموعه شرکتهای امیرمنصورآریا آغاز شد. این دادگاهها تا 15 جلسه مداوم ادامه داشت و تمامی متهمان توانستند با حضور وکلايشان از خود دفاع کنند. آخرین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی اما 25 تیر 91 به پایان رسید و هم قاضی پرونده و هم دادستان کل کشور اعلام کردند حکم نهایی به زودی صادر میشود. قطار رسیدگی به سنگینترین پرونده فساد مالی در نهم مرداد به ایستگاه آخر نزدیک شد و قاضی حکم بدوی این پرونده را صادر کرد. اعدام، حبس، رد اصل مال، و جریمه نقدی معادل همان مبلغ، احکامی بود که از سوی قاضی دادگاه برای متهمان پرونده فساد مالی سههزار میلیاردی صادر شد تا به همان میزان که اعداد و ارقام پرونده در سنگین بودن خودنمایی میکرد، در احکام صادر شده نیز خود را نشان دهد. پس از صدور حکم متهمان، وکلای آنان نیز دست به کار شده و خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم موکلان خود شدند تا شاید بتوانند موکلان خود را از چوبهدار نجات داده یا حبس آنان را کمتر کنند. بر این اساس روز گذشته قاضی رسیدگیکننده به پرونده فساد بزرگ مالی یادآور شد: «این پروندهها پس از ابلاغ آرای صادره، با اعتراض متهمان هماکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی است.»حالا متهمان و وکلایشان باید منتظر بمانند که دادگاه تجدیدنظر که «دیوان عالی کشور» اعلام شد چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. آیا حکم دادگاه بدوی را عینا تایید میکند یا اینکه حکم دیگری در انتظار متهمان خواهد بود.
گروه سیاسی : برگ دیگری از پرونده فساد عظیم مالی معروف به 3000 میلیاردی ورق خورد. پروندهای که آنقدر تعداد صفحاتش زیاد است که گویا به این زودیها بنای بسته شدن ندارد. دیروز قاضی رسیدگیکننده به این پرونده با اعلام «اتخاذ تصمیم در 12 پرونده از مجموع 17 پرونده مرتبط با فساد مالی ارسال شده از دادسرا به دادگاه» به «ایسنا» گفت که «پنج پرونده دیگر از «فساد بزرگ مالی» همچنان در نوبت رسیدگی است.»قاضی «ناصر سراج» در عین حال افزود: «از زمان طرح پرونده فساد بزرگ مالی تاکنون، به 12 پرونده که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، رسیدگی و احکام متهمان نیز صادر شده است.» در نیمه دوم شهریور سال گذشته که اقتصاد کشور تحت تاثیر نوسانات داخلی و خارجی قرار گرفته بود انتشار خبر فساد مالی بزرگ همه را غافلگیر کرد. فساد مالی 13 رقمی رکورد اختلاس در ایران را شکسته بود. بهگونهای که دیگر رقم اختلاس 123 هزار میلیاردی سال 74هم به گرد پایش نمیرسید. هر چه زمان گذشته بود مفسدان نیز سیریناپذیرتر شده و دیگر رقمهای کوچک برایشان قانعکننده نبود. فساد اقتصادی حدودا سه هزار میلیاردتومانی طی چهار سال چنان اتفاق افتاده بود که یک فرد معمولی را به «سلطانی در اختلاس»رسانده بود. فردی که تا سال 84 یک گاوداری را اداره میکرد در سال 90 - که غده این فساد بزرگ سر باز کرد - 38 شرکت تاسیس کرده بود و سند مالکیت 38 کارخانه را در جیب و 18 پروژه را هم در دست اجرا داشت. او آنقدر شتابان پیش رفته بود که وقتی در نیمه دوم سال، پرونده فساد سه هزار میلیاردی رو شد موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی به نام «بانک آریا» را هم جلب کرده بود. فساد 13رقمی، هفت بانک را درگیر خود کرد. محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 74 هم نقش اصلی را بازی کرده بود، استعفا داد و محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی با افشای اختلاس فرار را بر قرار ترجیح داد و به کانادا گریخت و تا به امروز تلاش برای بازگرداندنش نتیجهای نداده. این فساد شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد را پای میز استیضاح کشاند ، رییس بانک مرکزی را زیر سوال برد و برخی از نمایندگان را نیز درگیر کرد. فساد مالی بزرگ که رو شد هر یک از سازمانها اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل 90 بر سر اینکه چه کسی ابتدا این پرونده را کشف کرده و خبر داده است اختلاف نظر داشتند و از یکدیگر پیشی میگرفتند تا اینکه حجتالاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خبری پرده از این فساد برداشت. به دلیل وسعت و پیچیدگیهای آن مدتی زمان برد تا این پرونده در مسیر رسیدگی در دادگاه قرار بگیرد. سرانجام بیستونهم بهمن سال 90 انتظارها به پایان رسید و با صدور کیفرخواست 33 متهم نخستین دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی با حضور شاهکلید پرونده یعنی مهآفرید خسروی مدیرعامل مجموعه شرکتهای امیرمنصورآریا آغاز شد. این دادگاهها تا 15 جلسه مداوم ادامه داشت و تمامی متهمان توانستند با حضور وکلايشان از خود دفاع کنند. آخرین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی اما 25 تیر 91 به پایان رسید و هم قاضی پرونده و هم دادستان کل کشور اعلام کردند حکم نهایی به زودی صادر میشود. قطار رسیدگی به سنگینترین پرونده فساد مالی در نهم مرداد به ایستگاه آخر نزدیک شد و قاضی حکم بدوی این پرونده را صادر کرد. اعدام، حبس، رد اصل مال، و جریمه نقدی معادل همان مبلغ، احکامی بود که از سوی قاضی دادگاه برای متهمان پرونده فساد مالی سههزار میلیاردی صادر شد تا به همان میزان که اعداد و ارقام پرونده در سنگین بودن خودنمایی میکرد، در احکام صادر شده نیز خود را نشان دهد. پس از صدور حکم متهمان، وکلای آنان نیز دست به کار شده و خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم موکلان خود شدند تا شاید بتوانند موکلان خود را از چوبهدار نجات داده یا حبس آنان را کمتر کنند. بر این اساس روز گذشته قاضی رسیدگیکننده به پرونده فساد بزرگ مالی یادآور شد: «این پروندهها پس از ابلاغ آرای صادره، با اعتراض متهمان هماکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی است.»حالا متهمان و وکلایشان باید منتظر بمانند که دادگاه تجدیدنظر که «دیوان عالی کشور» اعلام شد چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. آیا حکم دادگاه بدوی را عینا تایید میکند یا اینکه حکم دیگری در انتظار متهمان خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.