نگاه
پيشنهادي درباره «اعتبارات اسنادي»
مسعود دانشمند . عضو اتاق بازرگانی ایران
طبق آنچه که در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بروشور شماره 600 (Usp600) تعریف شده، اعتبار اسنادی ابزار پرداخت معامله، خرید کالا و خدمات است. بنابراین بانکها بیش از مبلغ اعتبار اسنادی تعهدی ندارند. مضاف بر اینکه وقتی بانکها برای واردات کالا بخشی از سرمایه خرید کالاها را تامین میکنند، تمام کالا را به تملک خود در میآورند. بنابراین دریافت پیشپرداخت برای گشایش اعتبارات اسنادی بیش از 30درصد توجیه منطقی ندارد چرا که بانک صددرصد بهای کالا را پرداخت میکند و صددرصد کالاها را در اختیار خود میگیرد. اگر بانک رقمی حدود 30درصد بهای کالاها را به عنوان مبلغ پیشدریافت از متقاضی گشایش اعتبار دریافت کرده باشد، این رقم 30درصد برای پوشش ریسکهای احتمالی بانک کافی است. حال سوال جدی اینجاست که فعالان بانکی رقم 130درصد پیشدریافت را از کجا آوردهاند؟ آیا دریافت 130درصد به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی صدمه وارد نمیکند؟ و در ادامه باعث افزایش قیمت تمامشده کالاها در داخل نمیشود؟ آيا این وجوه بالای مورد مطالبه بانکها برای اعطای اسناد اعتباری توان واحدهای تولید را تحلیل نمیبرد؟ نظام بانکی با این اقدام مانعی بر سر راه
واحدهای تولیدی ایجاد میکند. این امر تبعات فراوانی بر اقتصاد کشور میگذارد. سختتر شدن فضای کسبوکار، کاهش تولید و در نهایت کاهش اشتغال و افزایش تورم از بارزترین تبعات سختگیریهای نظام بانکی در اقتصاد کشور است. تولیدکنندگان و تجار کشور علاوه بر سختیهاي داخلی با مشکلاتي هم در بازارهای خارجی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین فضایی پیشنهاد منطقی این است که نظام بانکی با استدلال درستتر و منطقی و با نگاه به توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور نقش خود را به عنوان تامین منابع مالی تولید ایفا کند. شایان توجه اینکه برای توسعه اقتصادی یا تولید میتوان ریسک بانکها را درخصوص واردات کالا از طرف دیگری تامین کرد. متقاضیان اعتبارات اسنادی معمولا افراد کم سابقهای نیستند و بانک میتواند با استناد به سوابق آنها نسبت به پرداخت یا عدمپرداخت اعتبارات اسنادی اقدام کند. این مدل رفتاری از سوی سیستم بانکی پیش از این هم مرسوم بوده، چنانچه اعتبارات اسنادی با پیشپرداخت صفردرصد هم ممکن بوده است. بازگشت به سوابق متقاضیان به جای دریافت سپردههای نقدی با ارقامی بالای صددرصد راهکار مناسبی است که بانکها میتوانند برای حل این معضل در پیش
گیرند.
طبق آنچه که در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بروشور شماره 600 (Usp600) تعریف شده، اعتبار اسنادی ابزار پرداخت معامله، خرید کالا و خدمات است. بنابراین بانکها بیش از مبلغ اعتبار اسنادی تعهدی ندارند. مضاف بر اینکه وقتی بانکها برای واردات کالا بخشی از سرمایه خرید کالاها را تامین میکنند، تمام کالا را به تملک خود در میآورند. بنابراین دریافت پیشپرداخت برای گشایش اعتبارات اسنادی بیش از 30درصد توجیه منطقی ندارد چرا که بانک صددرصد بهای کالا را پرداخت میکند و صددرصد کالاها را در اختیار خود میگیرد. اگر بانک رقمی حدود 30درصد بهای کالاها را به عنوان مبلغ پیشدریافت از متقاضی گشایش اعتبار دریافت کرده باشد، این رقم 30درصد برای پوشش ریسکهای احتمالی بانک کافی است. حال سوال جدی اینجاست که فعالان بانکی رقم 130درصد پیشدریافت را از کجا آوردهاند؟ آیا دریافت 130درصد به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی صدمه وارد نمیکند؟ و در ادامه باعث افزایش قیمت تمامشده کالاها در داخل نمیشود؟ آيا این وجوه بالای مورد مطالبه بانکها برای اعطای اسناد اعتباری توان واحدهای تولید را تحلیل نمیبرد؟ نظام بانکی با این اقدام مانعی بر سر راه
واحدهای تولیدی ایجاد میکند. این امر تبعات فراوانی بر اقتصاد کشور میگذارد. سختتر شدن فضای کسبوکار، کاهش تولید و در نهایت کاهش اشتغال و افزایش تورم از بارزترین تبعات سختگیریهای نظام بانکی در اقتصاد کشور است. تولیدکنندگان و تجار کشور علاوه بر سختیهاي داخلی با مشکلاتي هم در بازارهای خارجی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین فضایی پیشنهاد منطقی این است که نظام بانکی با استدلال درستتر و منطقی و با نگاه به توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور نقش خود را به عنوان تامین منابع مالی تولید ایفا کند. شایان توجه اینکه برای توسعه اقتصادی یا تولید میتوان ریسک بانکها را درخصوص واردات کالا از طرف دیگری تامین کرد. متقاضیان اعتبارات اسنادی معمولا افراد کم سابقهای نیستند و بانک میتواند با استناد به سوابق آنها نسبت به پرداخت یا عدمپرداخت اعتبارات اسنادی اقدام کند. این مدل رفتاری از سوی سیستم بانکی پیش از این هم مرسوم بوده، چنانچه اعتبارات اسنادی با پیشپرداخت صفردرصد هم ممکن بوده است. بازگشت به سوابق متقاضیان به جای دریافت سپردههای نقدی با ارقامی بالای صددرصد راهکار مناسبی است که بانکها میتوانند برای حل این معضل در پیش
گیرند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.