|

چین جایگزین روسیه شد

شکست ایران از روسیه در دوره فتحعلی شاه قاجار و به‌ دنبال آن بسته‌شدن عهدنامه ترکمانچای، شاید یکی از تلخ‎ترین وقایعی باشد که کشور ما در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود تجربه کرده است. البته تنها چیزی که از این عهدنامه و تبعات این شکست در ذهن عموم مردم کشور ما نقش بسته است، جدایی منطقه قفقاز و به طور کلی نواحی ماورای ارس از ایران و تصرف آنها توسط روسیه است. هرچند این مسئله بسیار دردناک و فراموش‎نشدنی است، اما امتیازات اقتصادی‎ای که در این عهدنامه و در کنار آن به روس‎ها داده شد، شاید عواقب به‌مراتب سخت‎تری به دنبال داشت. مهم‌ترین این امتیازات گمرک پنج درصد بود. توضیح آنکه مقرر شد تجار روسی تنها یک‌ بار در مرز دو کشور به دولت ایران مالیات بپردازند و آن هم تنها پنج درصد؛ طبیعتا این موضوع باعث می‎شد کالای روسی با قیمت بسیار ارزان‎تری وارد بازار ایران شود، این در حالی بود که تجار ایرانی برای انتقال کالای خود از شهری به شهر دیگر و فروش آن، مجبور بودند بارها مالیات بپردازند که این موضوع باعث گران‎ترشدن کالای ایرانی در مقابل کالای روسی می‎شد. در نتیجه کالای ارزان‎قیمت روسی رفته‎رفته کالای ایرانی را از میدان به در کرد و موفق به تسخیر بازار ایران و یکه‎تازی در آن شد. حاصل این فرایند عواقبی در پی داشت که سال‎ها بعد خود را نشان داد. با به حاشیه رانده‌شدن کالای ایرانی و به دنبال آن ضعیف و ضعیف‎ترشدن اقتصاد ملی کشور، ثروت ملی کاهش یافت و در نتیجه مالیات کمتری وارد خزانه دولت ‎شد و این روند و فقدان وزیران باتدبیری چون قائم‎مقام در ادامه به جایی رسید که شاهان قاجار برای به‌دست‌آوردن پول، مجبور به فروش پست‎های دولتی شدند. (که البته می‎توان تصور کرد زمانی‎که شخصی مالک پستی شود و به هیچ‌کس پاسخ‌گو نباشد، چه بر سر مردم بی‎نوا خواهد آمد)؛ مهم‎تر آنکه گاهی اوقات اقدام به گرفتن وام از کشورهای روسیه و انگلیس می‎کردند که بهای آن افزایش نفوذ و دخالت هرچه‌بیشتر این دو کشور، به‌خصوص روسیه در امور کشور بود.
باری اینها تنها اشاره‎ای کوتاه به نتایج این امتیازات تجاری و بازرگانی بود که به روسیه واگذار شد.
اما اگر مقایسه‎ای بین آن دوره و وضعیت اقتصادی امروزمان داشته باشیم، باید گفت شاهد تکرار دوباره این موضوع البته با عناوین و روش‎های دیگری هستیم. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجه به تولیدات داخلی و خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی موردتوجه قرار گرفت، اما این موضوع همچنان با چالش‎های مختلفی روبه‌روست و متأسفانه شاهد یک اراده جدی برای حمایت از تولید‎کنندگان داخلی نیستیم. در طول دهه‎های 60، 70 و80 به‌ترتیب دولت‎های مهندس موسوی 14 درصد، هاشمی 21 درصد، خاتمی 22 درصد و دولت احمدی‎نژاد 43 درصد واردات به کشور داشته‌اند. البته وجود واردات و صادرات در همه کشورهای جهان موضوعی طبیعی است، اما همه کشورهای دنیا سعی در رسیدن به وضعیت مازاد تجاری دارند یا در مرحله بعدی سعی می‎کنند حداقل تناسبی بین واردات و صادرات خود به وجود آورند. در واقع اغلب کشورهای بزرگ اقتصادی توجه ویژه‎ای به تولیدات داخلی خود دارند و به منظور حمایت از تولیدات داخلی قوانین و مقرراتی را وضع می‎کنند. به‌عنوان مثال می‎توان به قوانینی که اتحادیه اروپا در برابر ورود موادغذایی ارزان به این کشورها و به‌نفع کشاورزان اروپایی وضع کرده یا محدودیت‎های ساختاری که ژاپن برای جلوگیری از رواج ارزان محصولات آمریکایی در کشورش به وجود آورده، اشاره کرد. متأسفانه در دولت محمود احمدی‎نژاد شاهد افزایش بسیار واردات محصولات چینی و... بودیم که ضربه سختی بر پیکره اقتصاد و کالای ایرانی وارد کرد. کشورهای امارات با 26 ‌درصد، چین با 22 ‌درصد، هند با 17 ‌درصد، کره با 8/7 ‌درصد و ترکیه با 5/6‌ درصد اصلی‎ترین کشورهای صادرکننده کالا به کشور ما هستند. البته کشور امارات به نوعی رابط کالاهای دیگر کشورها به کشور ماست، در واقع اصلی‎ترین کالاهای وارداتی کشور ما کالاهای چینی است که روند ورود این کالاها به‌خصوص از سال 90 که واردات کشور از 9‌ درصد به 12 درصد رسید، افزایش چشمگیری داشته است. طبیعتا ورود سیل‎آسای کالای چینی به کشور ما که در بین آنها کالاهایی چون کراوات، چیپس، زیپ و... را هم می‎توان دید، حاصلی جز ورشکسته‌شدن بسیاری از تولیدکنندگان کشورمان و بی‌کاری جوانان و کسادی بازار و به‌طورکلی رکود در اقتصاد کشورمان نداشت. این سیاست نادرست اقتصادی که ممکن است دلایل گوناگونی را بتوان برای آن ذکر کرد، کاملا در تناقض با خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان است، چراکه این جاده یک‌طرفه ورود کالای چینی به کشورمان نه‌تنها باعث خروج بی‎رویه ثروت ملی خواهد شد بلکه فرصت خلاقیت و تولید ثروت توسط فعالان و کارآفرینان اقتصادی را از بین خواهد برد، همان‎طورکه روزبه‌روز خبرهای ناگواری از مشکلات و ناراحتی‎های تولیدکنندگان کشورمان می‎شنویم که توانایی رقابت با کالای ارزان و البته بی‎کیفیت چینی را ندارند.
قیاس ورود کالای چینی در این دوران با واردات کالا از روسیه در دوران قاجار، خطراتی را به کشور گوشزد می‎کند که تنها می‎توان آن را در روند تاریخی ماجرا دید و از آن درس گرفت. به‌هرحال، با اینکه همچنان وجود کالای چینی بر گرده اقتصاد ایران سنگینی می‎کند و متأسفانه همچنان خبرهایی از ورود کالاها و محصولات مشابه محصولات خوب ایرانی و داخلی به گوش می‎رسد، امیدواریم دولت تدبیر و امید تدبیر ویژه‎ای در جهت حمایت واقعی از کالای ایرانی به عمل آورد که فکر می‎کنیم مهم‎ترین کاری که دولت می‎تواند در این راستا انجام دهد، ممانعت از ورود کالاهایی است که توسط تولیدکنندگان کشورمان تولید می‎شود.

شکست ایران از روسیه در دوره فتحعلی شاه قاجار و به‌ دنبال آن بسته‌شدن عهدنامه ترکمانچای، شاید یکی از تلخ‎ترین وقایعی باشد که کشور ما در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود تجربه کرده است. البته تنها چیزی که از این عهدنامه و تبعات این شکست در ذهن عموم مردم کشور ما نقش بسته است، جدایی منطقه قفقاز و به طور کلی نواحی ماورای ارس از ایران و تصرف آنها توسط روسیه است. هرچند این مسئله بسیار دردناک و فراموش‎نشدنی است، اما امتیازات اقتصادی‎ای که در این عهدنامه و در کنار آن به روس‎ها داده شد، شاید عواقب به‌مراتب سخت‎تری به دنبال داشت. مهم‌ترین این امتیازات گمرک پنج درصد بود. توضیح آنکه مقرر شد تجار روسی تنها یک‌ بار در مرز دو کشور به دولت ایران مالیات بپردازند و آن هم تنها پنج درصد؛ طبیعتا این موضوع باعث می‎شد کالای روسی با قیمت بسیار ارزان‎تری وارد بازار ایران شود، این در حالی بود که تجار ایرانی برای انتقال کالای خود از شهری به شهر دیگر و فروش آن، مجبور بودند بارها مالیات بپردازند که این موضوع باعث گران‎ترشدن کالای ایرانی در مقابل کالای روسی می‎شد. در نتیجه کالای ارزان‎قیمت روسی رفته‎رفته کالای ایرانی را از میدان به در کرد و موفق به تسخیر بازار ایران و یکه‎تازی در آن شد. حاصل این فرایند عواقبی در پی داشت که سال‎ها بعد خود را نشان داد. با به حاشیه رانده‌شدن کالای ایرانی و به دنبال آن ضعیف و ضعیف‎ترشدن اقتصاد ملی کشور، ثروت ملی کاهش یافت و در نتیجه مالیات کمتری وارد خزانه دولت ‎شد و این روند و فقدان وزیران باتدبیری چون قائم‎مقام در ادامه به جایی رسید که شاهان قاجار برای به‌دست‌آوردن پول، مجبور به فروش پست‎های دولتی شدند. (که البته می‎توان تصور کرد زمانی‎که شخصی مالک پستی شود و به هیچ‌کس پاسخ‌گو نباشد، چه بر سر مردم بی‎نوا خواهد آمد)؛ مهم‎تر آنکه گاهی اوقات اقدام به گرفتن وام از کشورهای روسیه و انگلیس می‎کردند که بهای آن افزایش نفوذ و دخالت هرچه‌بیشتر این دو کشور، به‌خصوص روسیه در امور کشور بود.
باری اینها تنها اشاره‎ای کوتاه به نتایج این امتیازات تجاری و بازرگانی بود که به روسیه واگذار شد.
اما اگر مقایسه‎ای بین آن دوره و وضعیت اقتصادی امروزمان داشته باشیم، باید گفت شاهد تکرار دوباره این موضوع البته با عناوین و روش‎های دیگری هستیم. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجه به تولیدات داخلی و خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی موردتوجه قرار گرفت، اما این موضوع همچنان با چالش‎های مختلفی روبه‌روست و متأسفانه شاهد یک اراده جدی برای حمایت از تولید‎کنندگان داخلی نیستیم. در طول دهه‎های 60، 70 و80 به‌ترتیب دولت‎های مهندس موسوی 14 درصد، هاشمی 21 درصد، خاتمی 22 درصد و دولت احمدی‎نژاد 43 درصد واردات به کشور داشته‌اند. البته وجود واردات و صادرات در همه کشورهای جهان موضوعی طبیعی است، اما همه کشورهای دنیا سعی در رسیدن به وضعیت مازاد تجاری دارند یا در مرحله بعدی سعی می‎کنند حداقل تناسبی بین واردات و صادرات خود به وجود آورند. در واقع اغلب کشورهای بزرگ اقتصادی توجه ویژه‎ای به تولیدات داخلی خود دارند و به منظور حمایت از تولیدات داخلی قوانین و مقرراتی را وضع می‎کنند. به‌عنوان مثال می‎توان به قوانینی که اتحادیه اروپا در برابر ورود موادغذایی ارزان به این کشورها و به‌نفع کشاورزان اروپایی وضع کرده یا محدودیت‎های ساختاری که ژاپن برای جلوگیری از رواج ارزان محصولات آمریکایی در کشورش به وجود آورده، اشاره کرد. متأسفانه در دولت محمود احمدی‎نژاد شاهد افزایش بسیار واردات محصولات چینی و... بودیم که ضربه سختی بر پیکره اقتصاد و کالای ایرانی وارد کرد. کشورهای امارات با 26 ‌درصد، چین با 22 ‌درصد، هند با 17 ‌درصد، کره با 8/7 ‌درصد و ترکیه با 5/6‌ درصد اصلی‎ترین کشورهای صادرکننده کالا به کشور ما هستند. البته کشور امارات به نوعی رابط کالاهای دیگر کشورها به کشور ماست، در واقع اصلی‎ترین کالاهای وارداتی کشور ما کالاهای چینی است که روند ورود این کالاها به‌خصوص از سال 90 که واردات کشور از 9‌ درصد به 12 درصد رسید، افزایش چشمگیری داشته است. طبیعتا ورود سیل‎آسای کالای چینی به کشور ما که در بین آنها کالاهایی چون کراوات، چیپس، زیپ و... را هم می‎توان دید، حاصلی جز ورشکسته‌شدن بسیاری از تولیدکنندگان کشورمان و بی‌کاری جوانان و کسادی بازار و به‌طورکلی رکود در اقتصاد کشورمان نداشت. این سیاست نادرست اقتصادی که ممکن است دلایل گوناگونی را بتوان برای آن ذکر کرد، کاملا در تناقض با خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان است، چراکه این جاده یک‌طرفه ورود کالای چینی به کشورمان نه‌تنها باعث خروج بی‎رویه ثروت ملی خواهد شد بلکه فرصت خلاقیت و تولید ثروت توسط فعالان و کارآفرینان اقتصادی را از بین خواهد برد، همان‎طورکه روزبه‌روز خبرهای ناگواری از مشکلات و ناراحتی‎های تولیدکنندگان کشورمان می‎شنویم که توانایی رقابت با کالای ارزان و البته بی‎کیفیت چینی را ندارند.
قیاس ورود کالای چینی در این دوران با واردات کالا از روسیه در دوران قاجار، خطراتی را به کشور گوشزد می‎کند که تنها می‎توان آن را در روند تاریخی ماجرا دید و از آن درس گرفت. به‌هرحال، با اینکه همچنان وجود کالای چینی بر گرده اقتصاد ایران سنگینی می‎کند و متأسفانه همچنان خبرهایی از ورود کالاها و محصولات مشابه محصولات خوب ایرانی و داخلی به گوش می‎رسد، امیدواریم دولت تدبیر و امید تدبیر ویژه‎ای در جهت حمایت واقعی از کالای ایرانی به عمل آورد که فکر می‎کنیم مهم‎ترین کاری که دولت می‎تواند در این راستا انجام دهد، ممانعت از ورود کالاهایی است که توسط تولیدکنندگان کشورمان تولید می‎شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.