|

اسکاتلند همچنان به ‌دنبال استقلال از بریتانیاست

دوباره همه‌پرسی

پیروزی دلچسب حزب «ملی اسکاتلند» در انتخابات پارلمانی بریتانیا، این حزب را بر آن داشت تا بار دیگر شانس خود را برای جدایی به معرض آزمایش بگذارد. حزب ملی اسکاتلند که از احزاب استقلال‌طلب است، در انتخابات نهم می ‌سال جاری میلادی موفق شد 56 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا را از آنِ خود کند و به سومین حزب بزرگ تبدیل شود. این در حالی است که اسکاتلند پیش از آن، تنها یکی از مراکز اصلی فعالیت حزب کارگر محسوب می‌شد. حزب «کارگر» که اکنون با رهبری «جرمی کوربین» وارد مرحله جدیدی شده است، در آن زمان پیش‌بینی می‌کرد 40 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان را از آنِ خود کند، اما تنها یک کرسی به دست آورد.
اکنون این حزب که قدرت جدید سیاسی در برابر محافظه‌کاران محسوب می‌شود، برنامه دارد در مانیفست خود که برای انتخابات سال 2016 «هالیرود» یا همان پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود، زمان‌بندی برگزاری همه‌پرسی جدایی این کشور از بریتانیا را نیز مشخص کند.
البته «نیکولا استورجن» وزیر اول اسکاتلند می‌گوید: «در صورت اطمینان از پیروزی، همه‌پرسی دیگری برای استقلال برگزار خواهد شد. هرچند که احزاب سیاسی اپوزیسیون استورجن را به خلف وعده برگزاری همه‌پرسی یک نسل متهم کردند اما او در ادامه می‌گوید: «واضح است که تمایل به تغییر در اسکاتلند شکل گرفته است. مردم اسکاتلند می‌خواهند صدایشان شنیده شود و از این پس این برعهده 56 نماینده حزب ما در پارلمان خواهد بود».
سال گذشته میلادی اولین همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که از میان شرکت‌کنندگان 45 درصد، به آن رأی مثبت دادند و 55 درصد دیگر مخالف این جدایی بودند. اما در انتخابات سراسری بریتانیا، حزب ملی اسکاتلند توانست در رکوردی بی‌سابقه 56 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا را از آنِ خود کند. بعد از انتخابات سراسری بریتانیا، حزب محافظه‌کار که توانسته بود بیشترین آرا را کسب کند، وعده داد همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را برگزار کند که در پی آن حزب ملی اسکاتلند تهدید کرد در صورت برگزاری همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، اسکاتلند نیز همه‌پرسی دیگری برای استقلال برگزار می‌کند.
یکی از دلایل تمایل اسکاتلندی‌ها برای جدایی از بریتانیا، سیاست‌های ریاضت اقتصادی حزب محافظه‌کار است که به موجب آن بخش عمده‌ای از خدمات عمومی دولتی حذف خواهد شد. همچنین اسکاتلندی‌ها بر این باورند که در صورت جدایی، بر منابع نفتی خود که در دریای شمال واقع است، مسلط شده و درآمد حاصل از آن را در اختیار خواهند داشت.
وزیر اول اسکاتلند اما تأکید می‌کند که این به مردم اسکاتلند بستگی دارد که به مانیفست حزب و رفراندومی که می‌تواند بین پنج تا 10 سال آینده برگزار شود، رأی آری یا خیر دهند. نظرسنجی مؤسسه «ایپسوس موری» نشان می‌دهد 55 درصد از شرکت‌کنندگان در اسکاتلند اگر بار دیگر رفراندوم برگزار شود، از آن حمایت می‌کنند.
به‌گفته کارشناسان، عامل اصلی دوپارگی مردم اسکاتلند روند دوگانه شکل‌گیری هویت در حدود ۵۰ سال گذشته است. تقریبا نیمی از اسکاتلندی‌ها هویت اول خود را هویت اسکاتلندی می‌دانند و بریتانیایی‌بودن را به عنوان هویت دوم خود می‌شناسند. گروه اندکی هستند که بخواهند هویت دوم خود را به عنوان هویت بریتانیایی نادیده بگیرند. اما نیمی از مردم هم هستند که هویت اول خود را بریتانیایی می‌دانند و اگرچه به تاریخ و فرهنگ اسکاتلند علاقه دارند، این شیفتگی تا حدی نیست که حاضر باشند به خاطر آن سختی‌های اقتصادی را برای بیش از 10 سال تحمل کنند. به احتمال زیاد هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند نیمه بازنده را راضی کند؛ هرچند که تعداد طرفداران جدایی روز به روز افزایش می‌یابد.
استورجن در واکنش به این نظرسنجی می‌گوید که افزایش حمایت‌ها از استقلال از سال گذشته تاکنون جای تعجب ندارد. به گفته او، دولت محافظه‌کار «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس وعده‌های خود برای اعطای اختیارات جدید و گسترده به اسکاتلند و اصلاح سیاست‌های ریاضتی بودجه را به دست فراموشی سپرده است.

پیروزی دلچسب حزب «ملی اسکاتلند» در انتخابات پارلمانی بریتانیا، این حزب را بر آن داشت تا بار دیگر شانس خود را برای جدایی به معرض آزمایش بگذارد. حزب ملی اسکاتلند که از احزاب استقلال‌طلب است، در انتخابات نهم می ‌سال جاری میلادی موفق شد 56 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا را از آنِ خود کند و به سومین حزب بزرگ تبدیل شود. این در حالی است که اسکاتلند پیش از آن، تنها یکی از مراکز اصلی فعالیت حزب کارگر محسوب می‌شد. حزب «کارگر» که اکنون با رهبری «جرمی کوربین» وارد مرحله جدیدی شده است، در آن زمان پیش‌بینی می‌کرد 40 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان را از آنِ خود کند، اما تنها یک کرسی به دست آورد.
اکنون این حزب که قدرت جدید سیاسی در برابر محافظه‌کاران محسوب می‌شود، برنامه دارد در مانیفست خود که برای انتخابات سال 2016 «هالیرود» یا همان پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود، زمان‌بندی برگزاری همه‌پرسی جدایی این کشور از بریتانیا را نیز مشخص کند.
البته «نیکولا استورجن» وزیر اول اسکاتلند می‌گوید: «در صورت اطمینان از پیروزی، همه‌پرسی دیگری برای استقلال برگزار خواهد شد. هرچند که احزاب سیاسی اپوزیسیون استورجن را به خلف وعده برگزاری همه‌پرسی یک نسل متهم کردند اما او در ادامه می‌گوید: «واضح است که تمایل به تغییر در اسکاتلند شکل گرفته است. مردم اسکاتلند می‌خواهند صدایشان شنیده شود و از این پس این برعهده 56 نماینده حزب ما در پارلمان خواهد بود».
سال گذشته میلادی اولین همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که از میان شرکت‌کنندگان 45 درصد، به آن رأی مثبت دادند و 55 درصد دیگر مخالف این جدایی بودند. اما در انتخابات سراسری بریتانیا، حزب ملی اسکاتلند توانست در رکوردی بی‌سابقه 56 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا را از آنِ خود کند. بعد از انتخابات سراسری بریتانیا، حزب محافظه‌کار که توانسته بود بیشترین آرا را کسب کند، وعده داد همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را برگزار کند که در پی آن حزب ملی اسکاتلند تهدید کرد در صورت برگزاری همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، اسکاتلند نیز همه‌پرسی دیگری برای استقلال برگزار می‌کند.
یکی از دلایل تمایل اسکاتلندی‌ها برای جدایی از بریتانیا، سیاست‌های ریاضت اقتصادی حزب محافظه‌کار است که به موجب آن بخش عمده‌ای از خدمات عمومی دولتی حذف خواهد شد. همچنین اسکاتلندی‌ها بر این باورند که در صورت جدایی، بر منابع نفتی خود که در دریای شمال واقع است، مسلط شده و درآمد حاصل از آن را در اختیار خواهند داشت.
وزیر اول اسکاتلند اما تأکید می‌کند که این به مردم اسکاتلند بستگی دارد که به مانیفست حزب و رفراندومی که می‌تواند بین پنج تا 10 سال آینده برگزار شود، رأی آری یا خیر دهند. نظرسنجی مؤسسه «ایپسوس موری» نشان می‌دهد 55 درصد از شرکت‌کنندگان در اسکاتلند اگر بار دیگر رفراندوم برگزار شود، از آن حمایت می‌کنند.
به‌گفته کارشناسان، عامل اصلی دوپارگی مردم اسکاتلند روند دوگانه شکل‌گیری هویت در حدود ۵۰ سال گذشته است. تقریبا نیمی از اسکاتلندی‌ها هویت اول خود را هویت اسکاتلندی می‌دانند و بریتانیایی‌بودن را به عنوان هویت دوم خود می‌شناسند. گروه اندکی هستند که بخواهند هویت دوم خود را به عنوان هویت بریتانیایی نادیده بگیرند. اما نیمی از مردم هم هستند که هویت اول خود را بریتانیایی می‌دانند و اگرچه به تاریخ و فرهنگ اسکاتلند علاقه دارند، این شیفتگی تا حدی نیست که حاضر باشند به خاطر آن سختی‌های اقتصادی را برای بیش از 10 سال تحمل کنند. به احتمال زیاد هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند نیمه بازنده را راضی کند؛ هرچند که تعداد طرفداران جدایی روز به روز افزایش می‌یابد.
استورجن در واکنش به این نظرسنجی می‌گوید که افزایش حمایت‌ها از استقلال از سال گذشته تاکنون جای تعجب ندارد. به گفته او، دولت محافظه‌کار «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس وعده‌های خود برای اعطای اختیارات جدید و گسترده به اسکاتلند و اصلاح سیاست‌های ریاضتی بودجه را به دست فراموشی سپرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.