|

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

قانون‌گذاران به اهمیت پیشگیری از جرم پی نبرده‌‌اند

ایلنا: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با بی‌توجهی مسئولان نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، پرونده‌ها هر روز در حال افزایش است. محمدباقر الفت درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه پیش از اینکه این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد- مانند همه مقرراتی که باید به تصویب مجلس برسد- از مرجعی به نام دولت شروع و درواقع تدوین شده است، گفت: این لایحه به مجلس رفت و بعد از تصویب در کمیسیون در صحن مجلس نیز به تصویب رسید و بعد از آن مطابق همه قوانین به شورای نگهبان فرستاده شد و در بررسی این شورا ایراداتی به این لایحه گرفته شد و دوباره به مجلس برگشت و در نهایت این پروسه چندین سال به طول انجامیده است. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد چندین ساله‌شدن این لایحه حاکی از آن است که قانون‌گذاران به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در کشور پی نبرده‌ و به آن به‌عنوان یک ضرورت نگاه نکرده‌اند. در واقع رفتارشان با مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز مانند همه مقررات، یک رفتاری عادی بوده است. الفت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در میان مأموریت‌های دستگاه قضا، پیشگیری از «همه امور مهم‌تر» است، تصریح کرد: آیا این اهمیتی که در نظر ایشان هست، در نظر سایر مسئولان تقنینی هم وجود دارد؟ متأسفانه این‌گونه نیست و این نشان می‌دهد که هنوز مسئولان ما به مباحث مقابله با جرم در آخر توجه می‌کنند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به وجود اختلاف‌نظر و عقیده میان مسئولان درباره پیشگیری اظهار کرد: وقتی مسئولان مرتب موضوع پیشگیری را پس می‌زنند و به موضوعات درجه چندم جامعه بیشتر بها می‌دهند، ما شاهد این هستیم که هر روز آمار پرونده‌هایمان افزایش پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: درواقع آسیب‌های اجتماعی مرتب در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که ما دچار یک چرخه ناصحیح هستیم. به عبارتی دیگر در واقع تشخیص قانون‌گذاران با یک نقص و خلل همراه است. الفت بیان کرد: خیلی رنج‌آور و دردناک است که باید برخی دست‌اندرکاران نظام را متوجه حساسیت و ضرورت پیشگیری کنیم و به آنها بگوییم فرمایش و تأکید مقام معظم رهبری این است که پیشگیری از همه امور مهم‌تر است. درحالی‌که شما پیشگیری را متوقف و آن را به‌نظر خود موضوعی لاینحل فرض کرده‌اید. بنابراین از توانایی‌هایتان برای حل مسئله پیشگیری در حوزه مدیریت کشور نمی‌توانید استفاده کنید و مرتب آن را به بخش‌های مختلف پاس می‌دهید. وی با یادآوری اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از مجلس به شورای نگهبان رفته و بعد دوباره به مجلس و از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و مرتب چرخانده می‌شود، عنوان کرد: این لایحه به‌تازگی در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته و امیدواریم به‌زودی شاهد تصویب نهایی آن باشیم؛ چراکه بدون قانون، مقوله پیشگیری نمی‌تواند در کشور به صورت ریشه‌ای و تکلیفی عملیاتی شود و کار این معاونت باید همیشه مبتنی بر تفاهم، تعارفات و روابط باشد و نمی‌تواند یک کار پایه‌دار و الزام‌آور انجام دهد. این مقام مسئول در حوزه پیشگیری با تأکید براینکه امر پیشگیری نیاز به یک انسجام و همکاری ملی دارد و تنها قانون است که دستگاه‌های مختلف را برای همکاری ملی به صحنه می‌آورد، ادامه داد: این یک واقعیت است که در کشور ما نمی‌توان غیراز قانون به مبنایی دیگر متوسل شد. تا این اتفاق نیفتد و برای همکاری و همگرایی در پیشگیری از وقوع جرم تکلیف قانونی نباشد، ظاهرا دستگاه‌ها وارد این مقوله نمی‌شوند. الفت تأکید کرد: در فرایند تصویب این لایحه در خیلی از موارد پیشنهاداتی شد که به ظاهر هم منطقی نیست. به‌عنوان مثال در کمیسیون‌ها پیشنهاداتی شد که نمی‌تواند به بحث پیشگیری سرعت دهد، اما ریاست محترم قوه قضائیه، فقط برای اینکه دستاویزی به‌عنوان مصوبه و قانون داشته باشیم و بتوانیم بحث پیشگیری را به آن وصل کنیم و درواقع به یک حیات ابتدایی در امر پیشگیری برسیم، با متانت و سعه‌صدر آن پیشنهادها را هم قبول کردند. وی با بیان اینکه سؤال ما از مسئولانی که همچنان به امر پیشگیری واقف نشده‌اند این است که آیا به‌واقع فکر می‌کنند، نرخ جرم در آینده به صورت خودکار و بدون هیچ اقدامی متوقف می‌شود، افزود: آیا فکر می‌کنند مملکت بیشتر از این تحمل رفتار مجرمانه را دارد؟ یا اینکه در همه حوزه‌ها آسیب‌های اجتماعی به حدی نرسیده که آستانه تحمل مردم را رد کند و هنوز مردم این ظرفیت را دارند که با همه نوع رفتار ناهنجار مواجه شوند. الفت در ادامه اظهار کرد: اگر مسئولان این‌گونه فکر می‌کنند که به لایحه پیشگیری همچنان بی‌توجه باشند، که در این صورت آنهایی که بی‌توجه هستند جواب آیند‌گان را چگونه خواهند داد؟! وی خاطرنشان کرد: هر روز تأخیر در دادن ابزار پیشگیری به مسئولان، هزینه پایین‌آوردن نرخ جرم را به مراتب افزایش می‌دهد. وقتی مملکت دچار بحران شد برای برگرداندن آن به وضعیت قبل باید کلی هزینه کنیم.

ایلنا: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با بی‌توجهی مسئولان نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، پرونده‌ها هر روز در حال افزایش است. محمدباقر الفت درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه پیش از اینکه این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد- مانند همه مقرراتی که باید به تصویب مجلس برسد- از مرجعی به نام دولت شروع و درواقع تدوین شده است، گفت: این لایحه به مجلس رفت و بعد از تصویب در کمیسیون در صحن مجلس نیز به تصویب رسید و بعد از آن مطابق همه قوانین به شورای نگهبان فرستاده شد و در بررسی این شورا ایراداتی به این لایحه گرفته شد و دوباره به مجلس برگشت و در نهایت این پروسه چندین سال به طول انجامیده است. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد چندین ساله‌شدن این لایحه حاکی از آن است که قانون‌گذاران به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در کشور پی نبرده‌ و به آن به‌عنوان یک ضرورت نگاه نکرده‌اند. در واقع رفتارشان با مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز مانند همه مقررات، یک رفتاری عادی بوده است. الفت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در میان مأموریت‌های دستگاه قضا، پیشگیری از «همه امور مهم‌تر» است، تصریح کرد: آیا این اهمیتی که در نظر ایشان هست، در نظر سایر مسئولان تقنینی هم وجود دارد؟ متأسفانه این‌گونه نیست و این نشان می‌دهد که هنوز مسئولان ما به مباحث مقابله با جرم در آخر توجه می‌کنند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به وجود اختلاف‌نظر و عقیده میان مسئولان درباره پیشگیری اظهار کرد: وقتی مسئولان مرتب موضوع پیشگیری را پس می‌زنند و به موضوعات درجه چندم جامعه بیشتر بها می‌دهند، ما شاهد این هستیم که هر روز آمار پرونده‌هایمان افزایش پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: درواقع آسیب‌های اجتماعی مرتب در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که ما دچار یک چرخه ناصحیح هستیم. به عبارتی دیگر در واقع تشخیص قانون‌گذاران با یک نقص و خلل همراه است. الفت بیان کرد: خیلی رنج‌آور و دردناک است که باید برخی دست‌اندرکاران نظام را متوجه حساسیت و ضرورت پیشگیری کنیم و به آنها بگوییم فرمایش و تأکید مقام معظم رهبری این است که پیشگیری از همه امور مهم‌تر است. درحالی‌که شما پیشگیری را متوقف و آن را به‌نظر خود موضوعی لاینحل فرض کرده‌اید. بنابراین از توانایی‌هایتان برای حل مسئله پیشگیری در حوزه مدیریت کشور نمی‌توانید استفاده کنید و مرتب آن را به بخش‌های مختلف پاس می‌دهید. وی با یادآوری اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از مجلس به شورای نگهبان رفته و بعد دوباره به مجلس و از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و مرتب چرخانده می‌شود، عنوان کرد: این لایحه به‌تازگی در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته و امیدواریم به‌زودی شاهد تصویب نهایی آن باشیم؛ چراکه بدون قانون، مقوله پیشگیری نمی‌تواند در کشور به صورت ریشه‌ای و تکلیفی عملیاتی شود و کار این معاونت باید همیشه مبتنی بر تفاهم، تعارفات و روابط باشد و نمی‌تواند یک کار پایه‌دار و الزام‌آور انجام دهد. این مقام مسئول در حوزه پیشگیری با تأکید براینکه امر پیشگیری نیاز به یک انسجام و همکاری ملی دارد و تنها قانون است که دستگاه‌های مختلف را برای همکاری ملی به صحنه می‌آورد، ادامه داد: این یک واقعیت است که در کشور ما نمی‌توان غیراز قانون به مبنایی دیگر متوسل شد. تا این اتفاق نیفتد و برای همکاری و همگرایی در پیشگیری از وقوع جرم تکلیف قانونی نباشد، ظاهرا دستگاه‌ها وارد این مقوله نمی‌شوند. الفت تأکید کرد: در فرایند تصویب این لایحه در خیلی از موارد پیشنهاداتی شد که به ظاهر هم منطقی نیست. به‌عنوان مثال در کمیسیون‌ها پیشنهاداتی شد که نمی‌تواند به بحث پیشگیری سرعت دهد، اما ریاست محترم قوه قضائیه، فقط برای اینکه دستاویزی به‌عنوان مصوبه و قانون داشته باشیم و بتوانیم بحث پیشگیری را به آن وصل کنیم و درواقع به یک حیات ابتدایی در امر پیشگیری برسیم، با متانت و سعه‌صدر آن پیشنهادها را هم قبول کردند. وی با بیان اینکه سؤال ما از مسئولانی که همچنان به امر پیشگیری واقف نشده‌اند این است که آیا به‌واقع فکر می‌کنند، نرخ جرم در آینده به صورت خودکار و بدون هیچ اقدامی متوقف می‌شود، افزود: آیا فکر می‌کنند مملکت بیشتر از این تحمل رفتار مجرمانه را دارد؟ یا اینکه در همه حوزه‌ها آسیب‌های اجتماعی به حدی نرسیده که آستانه تحمل مردم را رد کند و هنوز مردم این ظرفیت را دارند که با همه نوع رفتار ناهنجار مواجه شوند. الفت در ادامه اظهار کرد: اگر مسئولان این‌گونه فکر می‌کنند که به لایحه پیشگیری همچنان بی‌توجه باشند، که در این صورت آنهایی که بی‌توجه هستند جواب آیند‌گان را چگونه خواهند داد؟! وی خاطرنشان کرد: هر روز تأخیر در دادن ابزار پیشگیری به مسئولان، هزینه پایین‌آوردن نرخ جرم را به مراتب افزایش می‌دهد. وقتی مملکت دچار بحران شد برای برگرداندن آن به وضعیت قبل باید کلی هزینه کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.