نقشه راه آنکارا
قدیر گلکاریان . تحلیلگر مسائل خاورمیانه
در شرایطی که برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه قطعی شده است، وضعیت بعد از انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵ برای بسیاری از سیاسیون و بیش از همه دستاندرکاران اقتصادی مورد توجه است؛ چراکه این کشور از سال ۱۹۹۵ میلادی برای دومین بار، با شرایط ناخواسته انتخاباتی مواجه شده است.
مسئولان حزب «عدالت و توسعه» بر این باورند که در انتخابات آتی تعداد آرای آنان افزایش خواهد یافت و خواهند توانست بار دیگر بر قدرت مطلق سیاسی کشور تکیه زنند اما مخالفتهای عمومی در شدتگرفتن ناامنی اجتماعی، تشدید حوادث تروریستی در سطح کشور و بالاخص در منطقه شرق و جنوب شرقی ترکیه، افزایش سطح بیکاری، کاهش درآمد ناخالص ملی و مهمتر از همه رکود غیرقابلانتظار در بخش تجارت و خدمات و بالاخص توریسم باعث شده است اعتراضات مردمی علیه دولت موقت ترکیه فزونی یابد. این در حالی است که حتی وابستگان و منسوبان کشتهشدگان حاصل از ترور در ترکیه انگشت اتهام را به سمت حزب عدالت و توسعهگرفته و در هفته گذشته اعتراض و انتقاد یکی از افسران ژاندارمری ترکیه در مراسم تشییع جنازه برادر قربانیاش در صدر اخبار روز ترکیه قرار گرفته بود. با این اوصاف هنوز ذهنیت افکار عمومی ترکیه معطوف این است که با برگزاری انتخابات، نقشه راه آینده کشور چگونه خواهد بود؟
با توجه به آخرین نتایج نظر سنجی مؤسسات معتبر درباره انتخابات، نگرانی عمومی بیش از پیش رو به فزونی میگذارد. به طوری که مؤسسههای «گزیجی»، «آنار» و «متروپل» ضمن اعلام آخرین نتایج نظرسنجی که خبر از کاهش میزان آرای حزب عدالت و توسعه از 41 درصد قبلی به 39 درصد کنونی و افزایش آرای حزب جمهوری خلق از 24 درصد قبلی به 26 درصد فعلی دارد، تأکید میکنند که تغییرات زیاد محسوسی در میزان آرای ماه ژوئن به وجود نیامده است و فقط با کاهش چند درصد آرای عمومی، زمینه برای تغییر تعداد کرسی در مجلس برای احزاب فراهم خواهد شد. با این تصور به نظر میرسد که حزب عدالت و توسعه این بار کمتر از انتخابات قبلی صاحب صندلیهای نمایندگی شده و نهایتا ۲۴۵ صندلی را به خود اختصاص خواهد داد.
از سوی دیگر، گفتههای رهبران حزب دموکراتیک خلقها مبنی بر افزایش میزان آرای خود نشان از تحرکات عمده در پایگاه فعالیتهای سیاسی- اجتماعی این حزب دارد. به طوری که، صلاح الدین دمیرتاش در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که در انتخابات قبلی هدفشان گذر از سد 10 درصد کل آراء بود که این بار هدفشان رسیدن به کابینه است.
موضوع تفویض اختیار تشکیل «دولت گذار تا انتخابات» به «احمد داوود اوغلو» و درخواست او از احزاب «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» نیز موضوع مهمی است؛ زیرا با پیشنهاد داوود اوغلو مبنی بر حضور تعدادی از نمایندگان سیاسی این احزاب در دولت گذار، هیچ تمایلی از سوی «کمال قلیچدار اوغلو» و دولت «باغچهلی»، دراینباره مشاهده نشده است؛ حتی فراتر از این، وقتی داوود اوغلو پیشنهاد معاونت نخستوزیری را به «طغرل تورکش»، معاون حزب حرکت ملی در دولت گذار داد، حزب حرکت ملی او را به کمیته انضباطی سپرد تا اخراجش کنند.
آنچه دراینمیان بیش از همه مهم جلوه میکند، شکلگیری ساختاری دولت آینده و وضعیت سیاسی- اقتصادی ترکیه بعد از انتخابات ماه نوامبر است. با توجه به وضعیت کنونی گمان میرود ترکیه بعد از این قادر به ایجاد دولت مقتدر و تکحزبی نباشد. اگر انتخابات ماه نوامبر براساس نتایج نظرسنجی کنونی رقم بخورد، بدیهی است ترکیه با مشکلاتی که هماینک با آن مواجه است، بار دیگر روبهرو خواهد شد و دولت آتی به یقین ائتلافی خواهد بود؛ بهطوریکه «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی ترکیه، نیز در اظهارات چند روز پیش خود اعلام کرد مجلس آینده مجددا با چهار حزب تکمیل میشود و دولتی ائتلافی زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت. او ضمن بیان این مطلب تأکید کرده بود «چنانچه شرایطی شبیه وضعیت قبلی پیش آید؛ حزب عدالت و توسعه در قبال دو حزب حرکت ملی و جمهوری خلق برخوردی متفاوت در پیش خواهد گرفت و گفتمان میان احزاب به گونهای دیگر خواهد بود».
به نظر میرسد حزب عدالت و توسعه نیز واقف به نتیجه انتخابات آینده است؛ ازاینرو آنچه ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول میکند، استفاده ابزاری از شرایط ناخواسته و تحولات سیاسی- اجتماعی و حتی امنیتی در روزهای آتی از سوی حزب حاکم و سایر احزاب است. از سوی دیگر، شکست در تشکیل دولت ائتلافی میان حزب جمهوری خلق با حزب عدالت و توسعه و رد صریح موضوع تفویض اختیار تشکیل دولت به قلیچدار اوغلو از سوی رئیسجمهوری، توانسته است محبوبیت این حزب را میان مردم افزایش دهد و شفافگویی رهبر جمهوری خلق در اعتراض به اردوغان و برخورد دگراندیشانه او درباره ارکان حزبی برای نجات کشور از بحران کنونی، باعث شده است او شخصیتی کاریزماتیک پیدا کند؛ ازاینرو چنین فرصتی برای حزب جمهوری خلق در بالابردن سقف آرای انتخاباتی مغتنم جلوه میکند و در روزهای تبلیغات انتخاباتی آینده، جهان سیاست و جامعه ترکیه با افشاگریهای دیگری از طریق این حزب متحیر خواهد شد.
به نظر میرسد ترکیه به عنوان یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه، در ماههای آتی منتهی به پایان سال آبستن تحولات زیادی خواهد بود و درعینحال شرایط بهوجودآمده نشان میدهد این کشور سالهای متمادی از سوی دولتهای ائتلافی اداره خواهد شد. همانگونه که حوادث تروریستی اخیر در ترکیه نتوانسته است تأثیری منفی بر حزب دموکراتیک خلقها بگذارد و از میزان اعتبار آن بکاهد، به همان میزان ساختار سیاسی ترکیه در آینده با فاکتورها و شخصیتهای جدید سیاسی تغییراتی در مواضع خود خواهد داد.
در شرایطی که برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه قطعی شده است، وضعیت بعد از انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵ برای بسیاری از سیاسیون و بیش از همه دستاندرکاران اقتصادی مورد توجه است؛ چراکه این کشور از سال ۱۹۹۵ میلادی برای دومین بار، با شرایط ناخواسته انتخاباتی مواجه شده است.
مسئولان حزب «عدالت و توسعه» بر این باورند که در انتخابات آتی تعداد آرای آنان افزایش خواهد یافت و خواهند توانست بار دیگر بر قدرت مطلق سیاسی کشور تکیه زنند اما مخالفتهای عمومی در شدتگرفتن ناامنی اجتماعی، تشدید حوادث تروریستی در سطح کشور و بالاخص در منطقه شرق و جنوب شرقی ترکیه، افزایش سطح بیکاری، کاهش درآمد ناخالص ملی و مهمتر از همه رکود غیرقابلانتظار در بخش تجارت و خدمات و بالاخص توریسم باعث شده است اعتراضات مردمی علیه دولت موقت ترکیه فزونی یابد. این در حالی است که حتی وابستگان و منسوبان کشتهشدگان حاصل از ترور در ترکیه انگشت اتهام را به سمت حزب عدالت و توسعهگرفته و در هفته گذشته اعتراض و انتقاد یکی از افسران ژاندارمری ترکیه در مراسم تشییع جنازه برادر قربانیاش در صدر اخبار روز ترکیه قرار گرفته بود. با این اوصاف هنوز ذهنیت افکار عمومی ترکیه معطوف این است که با برگزاری انتخابات، نقشه راه آینده کشور چگونه خواهد بود؟
با توجه به آخرین نتایج نظر سنجی مؤسسات معتبر درباره انتخابات، نگرانی عمومی بیش از پیش رو به فزونی میگذارد. به طوری که مؤسسههای «گزیجی»، «آنار» و «متروپل» ضمن اعلام آخرین نتایج نظرسنجی که خبر از کاهش میزان آرای حزب عدالت و توسعه از 41 درصد قبلی به 39 درصد کنونی و افزایش آرای حزب جمهوری خلق از 24 درصد قبلی به 26 درصد فعلی دارد، تأکید میکنند که تغییرات زیاد محسوسی در میزان آرای ماه ژوئن به وجود نیامده است و فقط با کاهش چند درصد آرای عمومی، زمینه برای تغییر تعداد کرسی در مجلس برای احزاب فراهم خواهد شد. با این تصور به نظر میرسد که حزب عدالت و توسعه این بار کمتر از انتخابات قبلی صاحب صندلیهای نمایندگی شده و نهایتا ۲۴۵ صندلی را به خود اختصاص خواهد داد.
از سوی دیگر، گفتههای رهبران حزب دموکراتیک خلقها مبنی بر افزایش میزان آرای خود نشان از تحرکات عمده در پایگاه فعالیتهای سیاسی- اجتماعی این حزب دارد. به طوری که، صلاح الدین دمیرتاش در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که در انتخابات قبلی هدفشان گذر از سد 10 درصد کل آراء بود که این بار هدفشان رسیدن به کابینه است.
موضوع تفویض اختیار تشکیل «دولت گذار تا انتخابات» به «احمد داوود اوغلو» و درخواست او از احزاب «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» نیز موضوع مهمی است؛ زیرا با پیشنهاد داوود اوغلو مبنی بر حضور تعدادی از نمایندگان سیاسی این احزاب در دولت گذار، هیچ تمایلی از سوی «کمال قلیچدار اوغلو» و دولت «باغچهلی»، دراینباره مشاهده نشده است؛ حتی فراتر از این، وقتی داوود اوغلو پیشنهاد معاونت نخستوزیری را به «طغرل تورکش»، معاون حزب حرکت ملی در دولت گذار داد، حزب حرکت ملی او را به کمیته انضباطی سپرد تا اخراجش کنند.
آنچه دراینمیان بیش از همه مهم جلوه میکند، شکلگیری ساختاری دولت آینده و وضعیت سیاسی- اقتصادی ترکیه بعد از انتخابات ماه نوامبر است. با توجه به وضعیت کنونی گمان میرود ترکیه بعد از این قادر به ایجاد دولت مقتدر و تکحزبی نباشد. اگر انتخابات ماه نوامبر براساس نتایج نظرسنجی کنونی رقم بخورد، بدیهی است ترکیه با مشکلاتی که هماینک با آن مواجه است، بار دیگر روبهرو خواهد شد و دولت آتی به یقین ائتلافی خواهد بود؛ بهطوریکه «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی ترکیه، نیز در اظهارات چند روز پیش خود اعلام کرد مجلس آینده مجددا با چهار حزب تکمیل میشود و دولتی ائتلافی زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت. او ضمن بیان این مطلب تأکید کرده بود «چنانچه شرایطی شبیه وضعیت قبلی پیش آید؛ حزب عدالت و توسعه در قبال دو حزب حرکت ملی و جمهوری خلق برخوردی متفاوت در پیش خواهد گرفت و گفتمان میان احزاب به گونهای دیگر خواهد بود».
به نظر میرسد حزب عدالت و توسعه نیز واقف به نتیجه انتخابات آینده است؛ ازاینرو آنچه ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول میکند، استفاده ابزاری از شرایط ناخواسته و تحولات سیاسی- اجتماعی و حتی امنیتی در روزهای آتی از سوی حزب حاکم و سایر احزاب است. از سوی دیگر، شکست در تشکیل دولت ائتلافی میان حزب جمهوری خلق با حزب عدالت و توسعه و رد صریح موضوع تفویض اختیار تشکیل دولت به قلیچدار اوغلو از سوی رئیسجمهوری، توانسته است محبوبیت این حزب را میان مردم افزایش دهد و شفافگویی رهبر جمهوری خلق در اعتراض به اردوغان و برخورد دگراندیشانه او درباره ارکان حزبی برای نجات کشور از بحران کنونی، باعث شده است او شخصیتی کاریزماتیک پیدا کند؛ ازاینرو چنین فرصتی برای حزب جمهوری خلق در بالابردن سقف آرای انتخاباتی مغتنم جلوه میکند و در روزهای تبلیغات انتخاباتی آینده، جهان سیاست و جامعه ترکیه با افشاگریهای دیگری از طریق این حزب متحیر خواهد شد.
به نظر میرسد ترکیه به عنوان یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه، در ماههای آتی منتهی به پایان سال آبستن تحولات زیادی خواهد بود و درعینحال شرایط بهوجودآمده نشان میدهد این کشور سالهای متمادی از سوی دولتهای ائتلافی اداره خواهد شد. همانگونه که حوادث تروریستی اخیر در ترکیه نتوانسته است تأثیری منفی بر حزب دموکراتیک خلقها بگذارد و از میزان اعتبار آن بکاهد، به همان میزان ساختار سیاسی ترکیه در آینده با فاکتورها و شخصیتهای جدید سیاسی تغییراتی در مواضع خود خواهد داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.