|

ورود قوه قضائیه به جریان پرونده تخلف صرافی‎ها در دولت قبل

2 بانک بزرگ ایران تخلفات ارزی را هدایت کردند

شرق: دو بانک بزرگ، سردمدار انتقال میلیون‎ها دلار از پول ایران به پنج صرافی بزرگ خارج از کشور شدند. این آخرین خبری بود که از فساد ارزی دولت دهم در سال 91 از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. این نماینده مجلس از تهیه گزارش این کمیسیون درباره انتقال میلیون‎ها دلار پول از طریق دو بانک بزرگ داخلی به پنج صرافی‎ بزرگ خارجی در دولت قبل و ارائه آن به قوه قضائیه خبر داد که البته به نظر می‎رسد این تخلف همان تخلفی باشد که صدای معاون‌اول رئیس‎جمهوری را نیز درآورده بود. اسحاق جهانگیری سال گذشته از 22 میلیارد دلاری که از طریق صرافی‎ها از کشور خارج شد، پرده برداشت. او گفته بود: در دولت قبل برای کنترل ارز تدبیری را به‌کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‎های دوبی و استانبول بفرستید که درنتیجه آن، در 18 ماه 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفت. سخنان آن روز جهانگیری واکنش محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را در پی داشت. اما بهمنی در جوابیه‎ای که داده بود فقط پاسخ قسمتی از سخنان جهانگیری را که مربوط به بابک زنجانی بود داده بود و در جوابیه‎اش واکنشی نسبت به 22 میلیارد دلاری که از طریق صرافان از کشور خارج شده بود، وجود نداشت. هیچ‌یک از مسئولان دیگر دولت دهم نیز در این رابطه از خود واکنشی بروز ندادند. قائم مقام بانک مرکزی هم همان موقع از مستنداتی خبر داده بود که خروج 22 میلیارد دلاری ارز را از کشور تأیید کرد. اعلام رانت هفت هزار میلیاردی که آن زمان در مجلس عنوان شده بود نیز گواهی بر این ادعا بود. در آن خبر آمده بود در نوسانات ارزی ایجادشده در دولت قبل سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است که به نظر می‎رسد این مسئله همانی باشد که در قالب خروج پول به صرافی‎های خارجی از آن یاد می‎شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز آن زمان در این رابطه گفته بود: «هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفته است. سه صرافی تهران و کشورهای عربی از این آشفتگی‎ها سود بردند و این پول‎ها به دوبی برده شد». ارسلان فتحی‎پور با اشاره به گزارش این کمیسیون از نوسانات نرخ ارز در سال‎های 90 و 91 افزود: تبانی‎های شفافی در آن سال‎ها انجام شده و تعدادی از دلالان، پول‎های کلانی را به جیب زده‎اند.
نماینده مردم کلیبر این گزارش را از پرونده‎های درخشان کمیسیون اقتصادی خواند و گفت: هفت هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفت. در گزارش کمیسیون اقتصادی در سال گذشته علل التهابات بازار ارز در سال 90 در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس در تشریح این گزارش گفته بود: 11 میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به‌صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت. با وجود این به نظر می‎رسد این پرونده اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل قانونی خود را سپری کرده و سر از قوه قضائیه در آورده است.
رحیم زارع با بیان این مطلب به ایرنا درباره سیاست دولت در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز نیز اظهار کرد: مؤسسات مالی غیرمجاز تقریبا بیش از 114 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند و سودی که به این پول داده می‎شود باید در مسیر حمایت از تولید قرار گیرد ولی در ساخت‌وساز، بنگاه‎داری و دلالی و سفته‎بازی هزینه می‎شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عملکرد و نیت خوب دولت برای سامان‌دادن مؤسسات مالی و یا بانک‎ها یا ادغام آنها با مؤسسات مالی مجاز قابل تحسین است.
زارع تصریح کرد: مؤسسات مالی غیرمجازی که بدون پشتوانه علمی و منطقی با پول مردم فعالیت می‎کنند علاوه بر اینکه به‌دنبال سود کلانی هستند، در حال ازبین‌بردن اقتصاد و تولید و ایجاد تورم هستند.
وی با بیان اینکه موضوع بهره‎وری در کشور اجرائی نمی‎شود، گفت: در برنامه ششم توسعه بهره‎وری باید به 2.5 درصد برسد که نتیجه آن بالارفتن رشد اقتصادی و پایین‌آمدن نرخ بی‌کاری است، یعنی رشد اقتصادی با افزایش نرخ بی‌کاری رابطه عکس دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درحال‌حاضر استفاده از ظرفیت تولید در کشور کمتر از 30 درصد است؛ یعنی برای فعال‌شدن ظرفیت غیرفعال تولید در کشور باید نقدینگی به بنگاه‎های اقتصادی تزریق شود که دولت باید سیاست‎های انقباضی را کنار گذاشته و بحث نقدینگی را مدیریت کند. دولت اگر بتواند مؤسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند، اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد.

شرق: دو بانک بزرگ، سردمدار انتقال میلیون‎ها دلار از پول ایران به پنج صرافی بزرگ خارج از کشور شدند. این آخرین خبری بود که از فساد ارزی دولت دهم در سال 91 از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مطرح شد. این نماینده مجلس از تهیه گزارش این کمیسیون درباره انتقال میلیون‎ها دلار پول از طریق دو بانک بزرگ داخلی به پنج صرافی‎ بزرگ خارجی در دولت قبل و ارائه آن به قوه قضائیه خبر داد که البته به نظر می‎رسد این تخلف همان تخلفی باشد که صدای معاون‌اول رئیس‎جمهوری را نیز درآورده بود. اسحاق جهانگیری سال گذشته از 22 میلیارد دلاری که از طریق صرافی‎ها از کشور خارج شد، پرده برداشت. او گفته بود: در دولت قبل برای کنترل ارز تدبیری را به‌کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‎های دوبی و استانبول بفرستید که درنتیجه آن، در 18 ماه 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفت. سخنان آن روز جهانگیری واکنش محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را در پی داشت. اما بهمنی در جوابیه‎ای که داده بود فقط پاسخ قسمتی از سخنان جهانگیری را که مربوط به بابک زنجانی بود داده بود و در جوابیه‎اش واکنشی نسبت به 22 میلیارد دلاری که از طریق صرافان از کشور خارج شده بود، وجود نداشت. هیچ‌یک از مسئولان دیگر دولت دهم نیز در این رابطه از خود واکنشی بروز ندادند. قائم مقام بانک مرکزی هم همان موقع از مستنداتی خبر داده بود که خروج 22 میلیارد دلاری ارز را از کشور تأیید کرد. اعلام رانت هفت هزار میلیاردی که آن زمان در مجلس عنوان شده بود نیز گواهی بر این ادعا بود. در آن خبر آمده بود در نوسانات ارزی ایجادشده در دولت قبل سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است که به نظر می‎رسد این مسئله همانی باشد که در قالب خروج پول به صرافی‎های خارجی از آن یاد می‎شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز آن زمان در این رابطه گفته بود: «هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفته است. سه صرافی تهران و کشورهای عربی از این آشفتگی‎ها سود بردند و این پول‎ها به دوبی برده شد». ارسلان فتحی‎پور با اشاره به گزارش این کمیسیون از نوسانات نرخ ارز در سال‎های 90 و 91 افزود: تبانی‎های شفافی در آن سال‎ها انجام شده و تعدادی از دلالان، پول‎های کلانی را به جیب زده‎اند.
نماینده مردم کلیبر این گزارش را از پرونده‎های درخشان کمیسیون اقتصادی خواند و گفت: هفت هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفت. در گزارش کمیسیون اقتصادی در سال گذشته علل التهابات بازار ارز در سال 90 در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس در تشریح این گزارش گفته بود: 11 میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به‌صورت غیررسمی در بازارها به فروش رفت. با وجود این به نظر می‎رسد این پرونده اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل قانونی خود را سپری کرده و سر از قوه قضائیه در آورده است.
رحیم زارع با بیان این مطلب به ایرنا درباره سیاست دولت در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز نیز اظهار کرد: مؤسسات مالی غیرمجاز تقریبا بیش از 114 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند و سودی که به این پول داده می‎شود باید در مسیر حمایت از تولید قرار گیرد ولی در ساخت‌وساز، بنگاه‎داری و دلالی و سفته‎بازی هزینه می‎شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عملکرد و نیت خوب دولت برای سامان‌دادن مؤسسات مالی و یا بانک‎ها یا ادغام آنها با مؤسسات مالی مجاز قابل تحسین است.
زارع تصریح کرد: مؤسسات مالی غیرمجازی که بدون پشتوانه علمی و منطقی با پول مردم فعالیت می‎کنند علاوه بر اینکه به‌دنبال سود کلانی هستند، در حال ازبین‌بردن اقتصاد و تولید و ایجاد تورم هستند.
وی با بیان اینکه موضوع بهره‎وری در کشور اجرائی نمی‎شود، گفت: در برنامه ششم توسعه بهره‎وری باید به 2.5 درصد برسد که نتیجه آن بالارفتن رشد اقتصادی و پایین‌آمدن نرخ بی‌کاری است، یعنی رشد اقتصادی با افزایش نرخ بی‌کاری رابطه عکس دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درحال‌حاضر استفاده از ظرفیت تولید در کشور کمتر از 30 درصد است؛ یعنی برای فعال‌شدن ظرفیت غیرفعال تولید در کشور باید نقدینگی به بنگاه‎های اقتصادی تزریق شود که دولت باید سیاست‎های انقباضی را کنار گذاشته و بحث نقدینگی را مدیریت کند. دولت اگر بتواند مؤسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند، اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.