|

تعیین‌تکلیف مؤسسه «میزان» در گرو «پدیده شاندیز »

شرق: رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار در مجلس نهم، به تشریح آخرین وضعیت پرونده مؤسسه میزان و پدیده شاندیز پرداخت. او درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز و مؤسسه میزان، افزود: «وزارت کشور بررسی خوبی در زمینه وضعیت پرونده پدیده شاندیز انجام داد که در نهایت یک گزارش 14ماده‌ای را به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه داد و شورا نیز آن را برای رئیس‌جمهور ارسال کرد که با امضای وی وضعیت سهام‌داران این شرکت تعیین‌تکلیف شود».
به گفته سبحانی‌فر، «البته بر اساس گزارش، گویا یک الی دو بند از گزارش وزارت کشور نیازمند تصویب در صحن شورای‌عالی امنیت ملی است که قرار بود این دو بند نیز تأییدیه مدنظر را اخذ کرده و سپس ابلاغ شود. بخشی از تعیین‌تکلیف مؤسسه میزان در گرو رفع مشکل پدیده شاندیز بود اما بااین‌حال جلسات مختلفی با وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار و اعلام شد هر بانکی که بخواهد مؤسسه میزان را خریداری کند باید از اعتبارات ویژه نیز برخوردار باشد تا تسهیلات لازم را به سپرده‌گذاران بپردازد».
نماینده سبزوار همچنین به خانه ملت گفته: «در نهایت قرار شد فهرست اموال، طلب‌ها و بدهکاری‌های پدیده شاندیز و مؤسسه میزان به بانک صادرات ارائه شود و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز خط اعتباری را در اختیار قرار دهد تا بانک صادرات بر اساس اطلاعات و اموال نسبت به تأمین اعتباری که از سوی بانک مرکزی انجام می‌گیرد مشکل سپرده‌گذاران را رفع کند».به گفته او، از سوی دیگر به‌لحظ حقوقی نیاز بود تا یک‌سری مسائل از سوی دستگاه قضا صورت گیرد که در نشست مذکور قرار شد نماینده دادستان سازوکار قانونی بخش قضائی را فراهم کند تا به‌لحاظ حقوقی نیز اختیار فروش اموال از سوی بانک صادرات فراهم شده و این بانک بتواند از این محل بدهی مردم را تأمین کند. حال قرار شد در مدت دو، الی سه هفته فهرست اموال تهیه شود و همچنین دادستان نیز اقداماتی انجام دهد تا اجازه فروش صادر شود.

شرق: رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار در مجلس نهم، به تشریح آخرین وضعیت پرونده مؤسسه میزان و پدیده شاندیز پرداخت. او درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز و مؤسسه میزان، افزود: «وزارت کشور بررسی خوبی در زمینه وضعیت پرونده پدیده شاندیز انجام داد که در نهایت یک گزارش 14ماده‌ای را به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه داد و شورا نیز آن را برای رئیس‌جمهور ارسال کرد که با امضای وی وضعیت سهام‌داران این شرکت تعیین‌تکلیف شود».
به گفته سبحانی‌فر، «البته بر اساس گزارش، گویا یک الی دو بند از گزارش وزارت کشور نیازمند تصویب در صحن شورای‌عالی امنیت ملی است که قرار بود این دو بند نیز تأییدیه مدنظر را اخذ کرده و سپس ابلاغ شود. بخشی از تعیین‌تکلیف مؤسسه میزان در گرو رفع مشکل پدیده شاندیز بود اما بااین‌حال جلسات مختلفی با وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار و اعلام شد هر بانکی که بخواهد مؤسسه میزان را خریداری کند باید از اعتبارات ویژه نیز برخوردار باشد تا تسهیلات لازم را به سپرده‌گذاران بپردازد».
نماینده سبزوار همچنین به خانه ملت گفته: «در نهایت قرار شد فهرست اموال، طلب‌ها و بدهکاری‌های پدیده شاندیز و مؤسسه میزان به بانک صادرات ارائه شود و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز خط اعتباری را در اختیار قرار دهد تا بانک صادرات بر اساس اطلاعات و اموال نسبت به تأمین اعتباری که از سوی بانک مرکزی انجام می‌گیرد مشکل سپرده‌گذاران را رفع کند».به گفته او، از سوی دیگر به‌لحظ حقوقی نیاز بود تا یک‌سری مسائل از سوی دستگاه قضا صورت گیرد که در نشست مذکور قرار شد نماینده دادستان سازوکار قانونی بخش قضائی را فراهم کند تا به‌لحاظ حقوقی نیز اختیار فروش اموال از سوی بانک صادرات فراهم شده و این بانک بتواند از این محل بدهی مردم را تأمین کند. حال قرار شد در مدت دو، الی سه هفته فهرست اموال تهیه شود و همچنین دادستان نیز اقداماتی انجام دهد تا اجازه فروش صادر شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.