|

امنیت پایدار در بستر قانون‌گرایی

حسن غلام‌زاده. کارشناس‌ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

شرایط زندگی گروهی با گسترش و رشد جمعیت و شکل‌گیری جوامع مختلف، دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. به عبارت دیگر، نیازهای مادی بشری مانند خوراک، پوشاک و... تا نیازهای معنوی وی مانند دریافت محبت و امنیت و آسایش روانی همه درگیر ضوابطی شدند که مونتسکیو به آن قرارداد اجتماعی می‌گوید. واضح است نیازهای گسترده افراد یک جامعه نیازمند دسته‌بندی، اولویت‌بندی و حتی ایجاد محدودیت برای آنهاست تا با آن سازوکار، جامعه در کمال آرامش به حیات خویش ادامه دهد.
اندیشمندان متعددی از دیرباز بر این مسئله دقت و نظریات مختلفی را ارائه کرده‌اند. بی‌شک در تمام این نظریات، یک مفهوم مشترک با عنوان «قانون‌گرایی» وجود دارد که ناظر بر ضوابط، مقررات و توافقات اجتماعی است و افراد برای برون‌رفت از بی‌نظمی و آشوب‌زدگی اجتماع خود بر آن وفاق دارند. از آن زمان که برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و ... برای به رسمیت شناخته‌شدن مقررات اجتماعی مطرح شدند، عده‌ای برای رسیدن به آمال خود راه‌های دیگری را برگزیدند. سرکشی، طغیان، نوآوری، همنوایی و... ازجمله واکنش‌های مردم به این‌گونه مقررات است که رابرت مرتون آن را مطرح می‌کند. قانون‌گرایی و به عبارت دیگر انضباط اجتماعی، مسیری روشن برای برهم‌زدن آمال و اندیشه‌های منحرفانه و مجرمانه عده‌ای است تا در پرتو آن، به مقاصد مجرمانه خویش نرسند. از این‌رو لازم و ضروری است تا برای هر جامعه‌ای که به‌دنبال ثبات و آرامش است، به شکل مطلوب این مسئله تبیین شود. اما اینکه چگونه باید به تبیین این مهم پرداخت و سازوکارهای لازم برای تثبیت آن چیست، خود بحثی مهم تلقی می‌شود. در میان اندیشه‌های مختلف موجود، دو راهکار عمده وجود دارد: 1. فرهنگ‌سازی 2. آگاهی بخشی و آموزش.
1. فرهنگ‌سازی: مقوله فرهنگ ازجمله مهم‌ترین زمینه‌های مطرح‌شده در حوزه مطالعات آسیب‌شناختی علوم انسانی است. به عبارت دیگر، اغلب قریب‌به‌اتفاق مباحث علوم رفتاری و علوم انسانی دارای یک علت فرهنگی هستند. فرهنگ دربرگیرنده آمال، ارزش‌ها و الگوهای اخلاقی و رفتاری افرادی است که در دل یک اجتماع مشخص حضور دارند. با این تعریف، می‌توان گفت قانون‌گرایی به معنای احترام به همین ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و اخلاقی گروهی است، چراکه مبنای تدوین مقررات و ضوابط اجتماعی مبانی فرهنگی و اعتقادی آن جامعه است. بنابراین چنانچه فرد نسبت به این مبانی فرهنگی، وابستگی کمتری داشته باشد، حساسیت او نسبت به رعایت قوانین و مقررات اجتماعی نیز کم خواهد شد و نتیجه اینکه این بی‌تفاوتی منجر به بی‌انضباطی اجتماعی می‌شود.
2. آگاهی‌بخشی و آموزش: بخشی از احترام‌نگذاشتن افراد به مقررات اجتماعی، ناظر بر نداشتن آگاهی افراد از مقررات اجتماعی است. به عبارت بهتر، برخی از افراد یک جامعه به دلیل نداشتن آگاهی از حقوق خود و دیگران، ناخواسته اقدام به نقض مقررات و حقوق شهروندی می‌کنند. عده‌ای دیگر با این نگاه که علقه‌های فرهنگی و ارزش‌های گروهی فقط یک امر اخلاقی و معنوی است و چه‌بسا به مقررات بازدارنده تبدیل نشده باشد، اقدام به نقض مقررات اجتماعی می‌کنند. مع‌الوصف، متولیان جامعه باید به‌منظور تحقق یک جامعه پایدار و منضبط و آرام، به‌دنبال آموزش شهروندان و نهادینه‌سازی مسائل فرهنگی میان افراد باشند. بی‌شک، ارتقای دانش عمومی و آگاهی اجتماعی افراد، چه‌بسا منجر به پیشگیری افراد از گرایش به‌سوی رفتارهای ناقض مقررات شهروندی شود. از سوی دیگر، تعمیق احساسات فرهنگی و ارزش‌های گروهی در فرد، باعث می‌شود ضمیر ناخودآگاه فرد هوشیار و فرامن او در مسیر خودکنترلی فرد اثرگذار باشد. نتیجه اینکه فرد با دانش عمومی مناسب و فرامنی قوی، جامعه سالم را تضمین و آرامش عمومی را به ارمغان خواهد آورد و افراد جامعه در پرتو اجرای صحیح و بجای قوانین و مقررات اجتماعی، مسیر تعالی و توسعه را طی خواهند کرد.

شرایط زندگی گروهی با گسترش و رشد جمعیت و شکل‌گیری جوامع مختلف، دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. به عبارت دیگر، نیازهای مادی بشری مانند خوراک، پوشاک و... تا نیازهای معنوی وی مانند دریافت محبت و امنیت و آسایش روانی همه درگیر ضوابطی شدند که مونتسکیو به آن قرارداد اجتماعی می‌گوید. واضح است نیازهای گسترده افراد یک جامعه نیازمند دسته‌بندی، اولویت‌بندی و حتی ایجاد محدودیت برای آنهاست تا با آن سازوکار، جامعه در کمال آرامش به حیات خویش ادامه دهد.
اندیشمندان متعددی از دیرباز بر این مسئله دقت و نظریات مختلفی را ارائه کرده‌اند. بی‌شک در تمام این نظریات، یک مفهوم مشترک با عنوان «قانون‌گرایی» وجود دارد که ناظر بر ضوابط، مقررات و توافقات اجتماعی است و افراد برای برون‌رفت از بی‌نظمی و آشوب‌زدگی اجتماع خود بر آن وفاق دارند. از آن زمان که برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و ... برای به رسمیت شناخته‌شدن مقررات اجتماعی مطرح شدند، عده‌ای برای رسیدن به آمال خود راه‌های دیگری را برگزیدند. سرکشی، طغیان، نوآوری، همنوایی و... ازجمله واکنش‌های مردم به این‌گونه مقررات است که رابرت مرتون آن را مطرح می‌کند. قانون‌گرایی و به عبارت دیگر انضباط اجتماعی، مسیری روشن برای برهم‌زدن آمال و اندیشه‌های منحرفانه و مجرمانه عده‌ای است تا در پرتو آن، به مقاصد مجرمانه خویش نرسند. از این‌رو لازم و ضروری است تا برای هر جامعه‌ای که به‌دنبال ثبات و آرامش است، به شکل مطلوب این مسئله تبیین شود. اما اینکه چگونه باید به تبیین این مهم پرداخت و سازوکارهای لازم برای تثبیت آن چیست، خود بحثی مهم تلقی می‌شود. در میان اندیشه‌های مختلف موجود، دو راهکار عمده وجود دارد: 1. فرهنگ‌سازی 2. آگاهی بخشی و آموزش.
1. فرهنگ‌سازی: مقوله فرهنگ ازجمله مهم‌ترین زمینه‌های مطرح‌شده در حوزه مطالعات آسیب‌شناختی علوم انسانی است. به عبارت دیگر، اغلب قریب‌به‌اتفاق مباحث علوم رفتاری و علوم انسانی دارای یک علت فرهنگی هستند. فرهنگ دربرگیرنده آمال، ارزش‌ها و الگوهای اخلاقی و رفتاری افرادی است که در دل یک اجتماع مشخص حضور دارند. با این تعریف، می‌توان گفت قانون‌گرایی به معنای احترام به همین ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و اخلاقی گروهی است، چراکه مبنای تدوین مقررات و ضوابط اجتماعی مبانی فرهنگی و اعتقادی آن جامعه است. بنابراین چنانچه فرد نسبت به این مبانی فرهنگی، وابستگی کمتری داشته باشد، حساسیت او نسبت به رعایت قوانین و مقررات اجتماعی نیز کم خواهد شد و نتیجه اینکه این بی‌تفاوتی منجر به بی‌انضباطی اجتماعی می‌شود.
2. آگاهی‌بخشی و آموزش: بخشی از احترام‌نگذاشتن افراد به مقررات اجتماعی، ناظر بر نداشتن آگاهی افراد از مقررات اجتماعی است. به عبارت بهتر، برخی از افراد یک جامعه به دلیل نداشتن آگاهی از حقوق خود و دیگران، ناخواسته اقدام به نقض مقررات و حقوق شهروندی می‌کنند. عده‌ای دیگر با این نگاه که علقه‌های فرهنگی و ارزش‌های گروهی فقط یک امر اخلاقی و معنوی است و چه‌بسا به مقررات بازدارنده تبدیل نشده باشد، اقدام به نقض مقررات اجتماعی می‌کنند. مع‌الوصف، متولیان جامعه باید به‌منظور تحقق یک جامعه پایدار و منضبط و آرام، به‌دنبال آموزش شهروندان و نهادینه‌سازی مسائل فرهنگی میان افراد باشند. بی‌شک، ارتقای دانش عمومی و آگاهی اجتماعی افراد، چه‌بسا منجر به پیشگیری افراد از گرایش به‌سوی رفتارهای ناقض مقررات شهروندی شود. از سوی دیگر، تعمیق احساسات فرهنگی و ارزش‌های گروهی در فرد، باعث می‌شود ضمیر ناخودآگاه فرد هوشیار و فرامن او در مسیر خودکنترلی فرد اثرگذار باشد. نتیجه اینکه فرد با دانش عمومی مناسب و فرامنی قوی، جامعه سالم را تضمین و آرامش عمومی را به ارمغان خواهد آورد و افراد جامعه در پرتو اجرای صحیح و بجای قوانین و مقررات اجتماعی، مسیر تعالی و توسعه را طی خواهند کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.