طیبنیا پاسخ مؤدیان معترض به افزایش مالیات را داد
سرکشی به حسابهای بانکی کار جدیدی نیست
شرق: بحث کشدار سرکشی به حسابهای بانکی از سوی دولت، طیبنیا را وادار به ایراد سخنانی صریح کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دیشب در برنامه «تیتر امشب» با اشاره به اینکه سرکشی مالیاتیها به حسابهای بانکی مودیان پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و از گذشته نظام مالیاتی به حسابهای بانکی دسترسی داشته است، گفت: اینکه برخی میگویند مالیات آنها در سال گذشته ۲۰۰ یا ۳۰۰ برابر شده است درحالیکه درآمدهای آنها افزایشی نداشته، درست است، چراکه آنها در سالهای قبل از پرداخت مالیات فرار میکردند. به گزارش ایسنا، علی طیبنیا با اشاره به فرار مالیاتی برخی از افرادی که درآمدهای بالایی دارند، اظهار کرد: این افراد، فرار مالیاتی میکردند اما الان که درآمد واقعی آنها مشخص شده است و از آنها مالیات گرفته میشود سروصدا راه میاندازند و اخیرا پیامدهای آن را نیز دیدهایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای اصلاح وضعیت نظام مالیاتی از یکسو لازم بود تغییراتی در قوانین مالیاتی شکل بگیرد که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر همین مبنا صورت گرفت. از سوی دیگر لازم بود شیوههای سنتی شناسایی و تشخیص و وصول با شیوههای نوین جایگزین شوند. به این ترتیب طرح جامع به نوعی با شیوههای جدید مالیاتی ارتباط بین مودی و مأمور را به طور کامل قطع کرد.
طیبنیا همچنین به تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی برای تهیه سامانه اطلاعاتی از مؤدیان اشاره و خاطرنشان کرد: در این سامانه، اطلاعات مودیان به صورت متمرکز جمعآوری میشود. همین امر باعث میشود برخلاف سالهای گذشته که مالیات عادلانه براساس اطلاعات دقیق از مؤدیان مالیاتی گرفته نمیشد در آینده نه تنها نظام مالیاتی عادلانهتر شود بلکه درآمدهای مالیاتی نیز افزایش پیدا کند، البته قرار نیست درآمدها با افزایش نرخهای مالیاتی بیشتر شود بلکه از طریق شناسایی بیشتر فرار و اجتناب مالیاتی درآمد بیشتری وصول خواهد شد. وزیر اقتصاد در ادامه از تصویب بسته خروج از تورم در قالب قانونی در مجلس خبر داد و گفت: بخشی از احکام این بسته با احکام دولت یا شورای پول و اعتبار یا با مصوبههای داخلی قابل اجرا بود و بخش دیگری از آن که نیاز به قانون مصوب مجلس داشت، درحالحاضر تصویب و ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی از برنامههای این بسته دارای اولویت بیشتری برای دولت هستند، عنوان کرد: یکی از این اولویتها رفع مشکلات نظام بانکی است که کمبود نقدینگی از مسائل مهم در این حوزه به حساب میآید.
طیبنیا همچنین گفت: دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق، بدهیهای دولت را پرداخت کند و اگر قرار باشد بدهکار باشیم باید بدهکار خوشحساب باشیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به اینکه عدم تسویه بدهیهای دولت به بخش خصوصی میتواند باعث تعمیم مشکلات اقتصادی به سایر حوزهها شود، تلاش میکنیم از طریق تهاتر انتشار اوراق بهادار و ایجاد بازار بدهی این بدهیها را تسویه کنیم. بدهیهای دولت به بخش خصوصی نسبت به GDP به ۳۰ درصد نیز نمیرسد اما لازم است مردم بدانند میتوانند اصل و سود طلب خود از دولت را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود هفت اولویت اقتصادی را در نظر گرفت که شامل تقویت امکان ثروتآفرینی توان مالی پایدار دولت و افزایش شفافیت در اقتصاد میشود، گفت: بر اساس این اولویتها برنامههایی همراه با زمانبندی مشخص نیز برای وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه تعریف شد.
طیبنیا دراینباره خاطرنشان کرد: در کنار این اولویتها هشت پروژه کلیدی نیز برای دولت تدوین شد که از آن جمله میتوان به طرح جامع مالیاتی؛ هوشمندسازی خزانه؛ مولدسازی داراییهای دولت؛ روزآمدسازی نظام تأمین مالی شامل اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه؛ ساماندهی سهام عدالت؛ طراحی یک طرح جایگزین سهام عدالت برای افزایش کارایی؛ بهبود فضای کسب و کار؛ تسهیل تجارت فرامرزی و بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات بین بخشها و سازمانهای اقتصادی آن اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به ارتقای رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در سطح بینالمللی از ۱۵۲ به ۱۳۰ گفت: امیدواریم در آبانماه که آمارهای جدید از این امر داده میشود، باز هم مانند سال پیش و حتی بیشتر از آن ارتقای رتبه داشته باشیم و به رتبه ۱۰۰ نزدیک شویم و تا پایان کار دولت یازدهم نیز ایران بتواند به رتبه ۷۰ دست پیدا کند.طیبنیا با بیان اینکه آینده خوبی را برای بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه پیشبینی میکنم، خاطرنشان کرد: در حال خروج از رکود هستیم و تصمیم داریم با جاریکردن نقدینگی به بازار سرمایه به مشکلات این بخش هم رسیدگی کنیم.
شرق: بحث کشدار سرکشی به حسابهای بانکی از سوی دولت، طیبنیا را وادار به ایراد سخنانی صریح کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دیشب در برنامه «تیتر امشب» با اشاره به اینکه سرکشی مالیاتیها به حسابهای بانکی مودیان پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و از گذشته نظام مالیاتی به حسابهای بانکی دسترسی داشته است، گفت: اینکه برخی میگویند مالیات آنها در سال گذشته ۲۰۰ یا ۳۰۰ برابر شده است درحالیکه درآمدهای آنها افزایشی نداشته، درست است، چراکه آنها در سالهای قبل از پرداخت مالیات فرار میکردند. به گزارش ایسنا، علی طیبنیا با اشاره به فرار مالیاتی برخی از افرادی که درآمدهای بالایی دارند، اظهار کرد: این افراد، فرار مالیاتی میکردند اما الان که درآمد واقعی آنها مشخص شده است و از آنها مالیات گرفته میشود سروصدا راه میاندازند و اخیرا پیامدهای آن را نیز دیدهایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای اصلاح وضعیت نظام مالیاتی از یکسو لازم بود تغییراتی در قوانین مالیاتی شکل بگیرد که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر همین مبنا صورت گرفت. از سوی دیگر لازم بود شیوههای سنتی شناسایی و تشخیص و وصول با شیوههای نوین جایگزین شوند. به این ترتیب طرح جامع به نوعی با شیوههای جدید مالیاتی ارتباط بین مودی و مأمور را به طور کامل قطع کرد.
طیبنیا همچنین به تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی برای تهیه سامانه اطلاعاتی از مؤدیان اشاره و خاطرنشان کرد: در این سامانه، اطلاعات مودیان به صورت متمرکز جمعآوری میشود. همین امر باعث میشود برخلاف سالهای گذشته که مالیات عادلانه براساس اطلاعات دقیق از مؤدیان مالیاتی گرفته نمیشد در آینده نه تنها نظام مالیاتی عادلانهتر شود بلکه درآمدهای مالیاتی نیز افزایش پیدا کند، البته قرار نیست درآمدها با افزایش نرخهای مالیاتی بیشتر شود بلکه از طریق شناسایی بیشتر فرار و اجتناب مالیاتی درآمد بیشتری وصول خواهد شد. وزیر اقتصاد در ادامه از تصویب بسته خروج از تورم در قالب قانونی در مجلس خبر داد و گفت: بخشی از احکام این بسته با احکام دولت یا شورای پول و اعتبار یا با مصوبههای داخلی قابل اجرا بود و بخش دیگری از آن که نیاز به قانون مصوب مجلس داشت، درحالحاضر تصویب و ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی از برنامههای این بسته دارای اولویت بیشتری برای دولت هستند، عنوان کرد: یکی از این اولویتها رفع مشکلات نظام بانکی است که کمبود نقدینگی از مسائل مهم در این حوزه به حساب میآید.
طیبنیا همچنین گفت: دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق، بدهیهای دولت را پرداخت کند و اگر قرار باشد بدهکار باشیم باید بدهکار خوشحساب باشیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به اینکه عدم تسویه بدهیهای دولت به بخش خصوصی میتواند باعث تعمیم مشکلات اقتصادی به سایر حوزهها شود، تلاش میکنیم از طریق تهاتر انتشار اوراق بهادار و ایجاد بازار بدهی این بدهیها را تسویه کنیم. بدهیهای دولت به بخش خصوصی نسبت به GDP به ۳۰ درصد نیز نمیرسد اما لازم است مردم بدانند میتوانند اصل و سود طلب خود از دولت را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود هفت اولویت اقتصادی را در نظر گرفت که شامل تقویت امکان ثروتآفرینی توان مالی پایدار دولت و افزایش شفافیت در اقتصاد میشود، گفت: بر اساس این اولویتها برنامههایی همراه با زمانبندی مشخص نیز برای وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه تعریف شد.
طیبنیا دراینباره خاطرنشان کرد: در کنار این اولویتها هشت پروژه کلیدی نیز برای دولت تدوین شد که از آن جمله میتوان به طرح جامع مالیاتی؛ هوشمندسازی خزانه؛ مولدسازی داراییهای دولت؛ روزآمدسازی نظام تأمین مالی شامل اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه؛ ساماندهی سهام عدالت؛ طراحی یک طرح جایگزین سهام عدالت برای افزایش کارایی؛ بهبود فضای کسب و کار؛ تسهیل تجارت فرامرزی و بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات بین بخشها و سازمانهای اقتصادی آن اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به ارتقای رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در سطح بینالمللی از ۱۵۲ به ۱۳۰ گفت: امیدواریم در آبانماه که آمارهای جدید از این امر داده میشود، باز هم مانند سال پیش و حتی بیشتر از آن ارتقای رتبه داشته باشیم و به رتبه ۱۰۰ نزدیک شویم و تا پایان کار دولت یازدهم نیز ایران بتواند به رتبه ۷۰ دست پیدا کند.طیبنیا با بیان اینکه آینده خوبی را برای بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه پیشبینی میکنم، خاطرنشان کرد: در حال خروج از رکود هستیم و تصمیم داریم با جاریکردن نقدینگی به بازار سرمایه به مشکلات این بخش هم رسیدگی کنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.