صنعت لیزینگ در اقتصاد پساتحریم
محمد کاظم.مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
روز گذشته همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی» در تهران برگزار شد. بیش از یک دهه است که مدیران و کارشناسان دستاندرکار صنعت لیزینگ و بازار پول و سرمایه تلاش میکنند تا فقر فرهنگی ناشی از عدم شناخت و درک ساختار و کارکرد ابزار مالی مدرن و مؤثر «اجاره اعتباری» را برای تأمین مالی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کالاهای سرمایهای و بادوام تشریح و تبیین کنند. آنها همچنین میخواهند موانع موجود در قالب چالشهای دولتی، قضائی، حقوقی و مالیاتی را از پیشرو بردارند و با زیرساختهای اجرائی در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری، نقشآفرینی مؤثر این صنعت کارآمد در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و نقش مؤثر آن در تقویت تولید، اشتغال، کاهش تورم و دهها مزیت دیگر، ضریب نفود فعالیتهای لیزینگ را افزایش دهند. تحریمهای ظالمانه دهه اخیر موجب شد رکود و تورم بر اقتصاد کشور حاکم شود و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و بزرگ دولتی از گردونه اقتصاد ملی خارج شوند، اتکا به درآمدهای نفتی تشدید و باوجود تجربیات تلخ نیمقرن اخیر، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی روزبهروز بیشتر شود. حجم بالای واردات کالاهای مصرفی، علاوه بر تضعیف توانمندیهای تولیدی و صنعتی داخل کشور، رشد بخشهای غیرمولد، دلالی و واسطهگری را در بازارهای پولی و مالی کشور افزایش داد و حجم بالای نقدینگی را به بخش غیرمولد منتقل و بیماری هلندی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل کرد. تنها موردی که از شمول تحریمها تا حدی در امان بود، صادرات منابع طبیعی و واردات کالاهای مصرفی بود که آنهم با اعمال محدودیتهای روزافزون برای صادرات نفت و مواد خام همراه شد و تبعات آن منجر به خسارتهایی شد که از حوصله این نوشتار خارج است. تجربه سالهای تحریم نشان داده ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در رونقبخشیدن به صنایع خودروسازی، مسکن و ساختمان، لوازم خانگی، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، توسعه ناوگان حملونقل زمینی و ریلی درون و برونشهری، هوایی، دریایی، تجهیزات بیمارستانی، لوازم آزمایشگاهی، تأسیسات بندری و دریایی و ماشینآلات راهسازی مدرن چگونه است.تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع مواد غذایی، ماشینآلات بستهبندی، صنعت چاپ و دهها و صدها مورد از این قبیل در سایر کشورها چگونه توانسته است موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ملی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه شود. بهکارگیری ابزار نوین «اجارهداری اعتباری» یا همان صنعت لیزینگ بهویژه «لیزینگ برونمرزی» ضریب امنیت شاخصهای افزایش تولید، اشتغال، کاهش تورم، رقابتیشدن قیمتها و مبادلات تجاری را در میان سایر ملل باثبات کرده و امکان تأثیر هر نوع تحریمی را تا حد صفر پایین آورده است. ابزار اجاره اعتباری در قالب انواع قراردادهای اجاره طولانیمدت، «مالکیت» کالاهای سرمایهای بادوام را از قبیل هواپیماها، کشتیها، خطوط تولید تجهیزات صنایع سنگین از جمله خودروسازی، فولاد، ماشینآلات، تجهیزات نیروگاهها، نفت، گاز و پتروشیمی را در اختیار شرکتهای برونمرزی قرار میدهد و «بهرهبرداری» از آنها را در داخل کشور میسر میکند. این روش به طور طبیعی دست و پای تحریمکنندگان را میبندد، زیرا مالکیت این کالاها به خارج از مرزها تعلق دارد، اما بهرهبرداری از آن همچنان در داخل کشور تداوم پیدا میکند و صاحبان اصلی ناگزیر به پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان خواهند شد. تنوع قراردادهای اجاره اعتباری در صنعت لیزینگ به صورت اجاره عملیاتی، اجاره مالی یا اجاره سرمایهگذاری، اجاره مالیاتی، اجاره به شرط تملیک، اجاره تجاری، اجاره مصرفی، اجاره اهرمی، اجاره کمک به فروش، اجاره تأمین مالی مستقیم، فروش و اجاره مجدد، اجاره ترکیبی، خرید و فروش اقساطی، اجاره مستمر، مشارکت در ارزش باقیمانده، خرید دین، عاملیت تولیدکنندگان، عاملیت دارندگان منابع مالی خارجی و عاملیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی، عاملیت توسعه مهندسی خرید و فروش، ازجمله این موارد است. پشتوانههای علمی و عملی این شیوه، امروز در اکثر کشورهای جهان شناخته شده و از آنها استفاده قرار میشود و مؤسسات بینالمللی، مانند مؤسسه مالی بینالمللی وابسته به بانک جهانی، IFC، گزارش دستاوردهای صنعت لیزینگ را براساس متغیرهای اقتصاد ملی کشورها بررسی میکنند. بدینترتیب متعادلکردن عرضه و تقاضا، تأمین نیازهای مالی و پولی تولیدکنندگان، کارآمدی صنعت لیزینگ برای استمرار و پویایی تولید، برنامهریزی و تنظیم بودجهای مطمئن برای تولیدکنندگان، نقشآفرینی در کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایهگذاریهای مولد و درنهایت نقش صنعت لیزینگ در افزایش رفاه اجتماعی اندازهگیری و بهعنوان ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی آن کشور تعیین و منتشر میشود. در اروپا نیز مؤسسه «یورومانی»، سالانه گزارشی از اثربخشبودن این صنعت در کشورهای مختلف، از منظر تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایهگذاریهای مولد و آثار آن در بهبود اقتصاد ملی کشورها منتشر میکند و بر اهمیت سازوکارهای ابزارهای مالی پیشرفته در اجاره اعتباری (لیزینگ) در اصلاح ساختار اقتصادی کشورها با شاخصهای تأثیرگذار در افزایش رقابت میان تأمینکنندگان مالی که موجب تقلیل هزینههای تأمین منابع مالی در سرمایهگذاری میشود، تأکید میکند. درحالحاضر کارشناسان اقتصادی کشور ما بر این باور هستند که اقتصاد کشور در سالهای گذشته تلاش کرده است تا خود را با نظام تحریم منطبق کند و اکنون دولت سادهتر میتواند چشم خود را روی درآمدهای نفتی ببندد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایهگذاری کرده و از محل درآمدهای به دستآمده، پشتوانهای برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در ایران ایجاد کند. آنها معتقدند همزمان با حصول توافق هستهای میان ایران و گروه 1+5، به منظور استفاده صحیح از تمام ظرفیتهای موجود اقتصادی در آغاز گشایشهای مجدد، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و برطرف کردن موانع عدم تعادلهای فرضی هستیم که سالهای سال، اقتصاد کشور را رنجور و ضعیف و در برابر تحریمها ضربهپذیر کرده است. نگارنده بر این باور است که ابزارهای موجود در صنعت لیزینگ قادر است نقش تعیینکنندهای در تحقق اصلاحات اقتصادی پساتحریم ایفا کند. درگام نخست، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی باید اصلاح سیاستهای انقباضی، بهینهسازی فرایندهای اجرائی و رفع موانع ساختاری در مواجهه با این صنعت کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند و با رفع موانع موجود و توسعه و گسترش صنعت لیزینگ، امکان فعالیتهای «لیزینگ برونمرزی» را در چارچوب قراردادهای متعارف بینالمللی فراهم کنند؛ تجربهای که بسیاری از کشورها به وسیله آن توانستهاند بر مشکلات تأمین مالی برای ایجاد و پشتیبانی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و بهویژه حل معضلات تأمین مسکن فائق آیند و رفاه اجتماعی مبتنی بر توسعه اقتصادی خود را بهبود بخشند.
روز گذشته همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی» در تهران برگزار شد. بیش از یک دهه است که مدیران و کارشناسان دستاندرکار صنعت لیزینگ و بازار پول و سرمایه تلاش میکنند تا فقر فرهنگی ناشی از عدم شناخت و درک ساختار و کارکرد ابزار مالی مدرن و مؤثر «اجاره اعتباری» را برای تأمین مالی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کالاهای سرمایهای و بادوام تشریح و تبیین کنند. آنها همچنین میخواهند موانع موجود در قالب چالشهای دولتی، قضائی، حقوقی و مالیاتی را از پیشرو بردارند و با زیرساختهای اجرائی در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری، نقشآفرینی مؤثر این صنعت کارآمد در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و نقش مؤثر آن در تقویت تولید، اشتغال، کاهش تورم و دهها مزیت دیگر، ضریب نفود فعالیتهای لیزینگ را افزایش دهند. تحریمهای ظالمانه دهه اخیر موجب شد رکود و تورم بر اقتصاد کشور حاکم شود و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و بزرگ دولتی از گردونه اقتصاد ملی خارج شوند، اتکا به درآمدهای نفتی تشدید و باوجود تجربیات تلخ نیمقرن اخیر، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی روزبهروز بیشتر شود. حجم بالای واردات کالاهای مصرفی، علاوه بر تضعیف توانمندیهای تولیدی و صنعتی داخل کشور، رشد بخشهای غیرمولد، دلالی و واسطهگری را در بازارهای پولی و مالی کشور افزایش داد و حجم بالای نقدینگی را به بخش غیرمولد منتقل و بیماری هلندی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل کرد. تنها موردی که از شمول تحریمها تا حدی در امان بود، صادرات منابع طبیعی و واردات کالاهای مصرفی بود که آنهم با اعمال محدودیتهای روزافزون برای صادرات نفت و مواد خام همراه شد و تبعات آن منجر به خسارتهایی شد که از حوصله این نوشتار خارج است. تجربه سالهای تحریم نشان داده ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در رونقبخشیدن به صنایع خودروسازی، مسکن و ساختمان، لوازم خانگی، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، توسعه ناوگان حملونقل زمینی و ریلی درون و برونشهری، هوایی، دریایی، تجهیزات بیمارستانی، لوازم آزمایشگاهی، تأسیسات بندری و دریایی و ماشینآلات راهسازی مدرن چگونه است.تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع مواد غذایی، ماشینآلات بستهبندی، صنعت چاپ و دهها و صدها مورد از این قبیل در سایر کشورها چگونه توانسته است موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ملی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه شود. بهکارگیری ابزار نوین «اجارهداری اعتباری» یا همان صنعت لیزینگ بهویژه «لیزینگ برونمرزی» ضریب امنیت شاخصهای افزایش تولید، اشتغال، کاهش تورم، رقابتیشدن قیمتها و مبادلات تجاری را در میان سایر ملل باثبات کرده و امکان تأثیر هر نوع تحریمی را تا حد صفر پایین آورده است. ابزار اجاره اعتباری در قالب انواع قراردادهای اجاره طولانیمدت، «مالکیت» کالاهای سرمایهای بادوام را از قبیل هواپیماها، کشتیها، خطوط تولید تجهیزات صنایع سنگین از جمله خودروسازی، فولاد، ماشینآلات، تجهیزات نیروگاهها، نفت، گاز و پتروشیمی را در اختیار شرکتهای برونمرزی قرار میدهد و «بهرهبرداری» از آنها را در داخل کشور میسر میکند. این روش به طور طبیعی دست و پای تحریمکنندگان را میبندد، زیرا مالکیت این کالاها به خارج از مرزها تعلق دارد، اما بهرهبرداری از آن همچنان در داخل کشور تداوم پیدا میکند و صاحبان اصلی ناگزیر به پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان خواهند شد. تنوع قراردادهای اجاره اعتباری در صنعت لیزینگ به صورت اجاره عملیاتی، اجاره مالی یا اجاره سرمایهگذاری، اجاره مالیاتی، اجاره به شرط تملیک، اجاره تجاری، اجاره مصرفی، اجاره اهرمی، اجاره کمک به فروش، اجاره تأمین مالی مستقیم، فروش و اجاره مجدد، اجاره ترکیبی، خرید و فروش اقساطی، اجاره مستمر، مشارکت در ارزش باقیمانده، خرید دین، عاملیت تولیدکنندگان، عاملیت دارندگان منابع مالی خارجی و عاملیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی، عاملیت توسعه مهندسی خرید و فروش، ازجمله این موارد است. پشتوانههای علمی و عملی این شیوه، امروز در اکثر کشورهای جهان شناخته شده و از آنها استفاده قرار میشود و مؤسسات بینالمللی، مانند مؤسسه مالی بینالمللی وابسته به بانک جهانی، IFC، گزارش دستاوردهای صنعت لیزینگ را براساس متغیرهای اقتصاد ملی کشورها بررسی میکنند. بدینترتیب متعادلکردن عرضه و تقاضا، تأمین نیازهای مالی و پولی تولیدکنندگان، کارآمدی صنعت لیزینگ برای استمرار و پویایی تولید، برنامهریزی و تنظیم بودجهای مطمئن برای تولیدکنندگان، نقشآفرینی در کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایهگذاریهای مولد و درنهایت نقش صنعت لیزینگ در افزایش رفاه اجتماعی اندازهگیری و بهعنوان ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی آن کشور تعیین و منتشر میشود. در اروپا نیز مؤسسه «یورومانی»، سالانه گزارشی از اثربخشبودن این صنعت در کشورهای مختلف، از منظر تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایهگذاریهای مولد و آثار آن در بهبود اقتصاد ملی کشورها منتشر میکند و بر اهمیت سازوکارهای ابزارهای مالی پیشرفته در اجاره اعتباری (لیزینگ) در اصلاح ساختار اقتصادی کشورها با شاخصهای تأثیرگذار در افزایش رقابت میان تأمینکنندگان مالی که موجب تقلیل هزینههای تأمین منابع مالی در سرمایهگذاری میشود، تأکید میکند. درحالحاضر کارشناسان اقتصادی کشور ما بر این باور هستند که اقتصاد کشور در سالهای گذشته تلاش کرده است تا خود را با نظام تحریم منطبق کند و اکنون دولت سادهتر میتواند چشم خود را روی درآمدهای نفتی ببندد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایهگذاری کرده و از محل درآمدهای به دستآمده، پشتوانهای برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در ایران ایجاد کند. آنها معتقدند همزمان با حصول توافق هستهای میان ایران و گروه 1+5، به منظور استفاده صحیح از تمام ظرفیتهای موجود اقتصادی در آغاز گشایشهای مجدد، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و برطرف کردن موانع عدم تعادلهای فرضی هستیم که سالهای سال، اقتصاد کشور را رنجور و ضعیف و در برابر تحریمها ضربهپذیر کرده است. نگارنده بر این باور است که ابزارهای موجود در صنعت لیزینگ قادر است نقش تعیینکنندهای در تحقق اصلاحات اقتصادی پساتحریم ایفا کند. درگام نخست، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی باید اصلاح سیاستهای انقباضی، بهینهسازی فرایندهای اجرائی و رفع موانع ساختاری در مواجهه با این صنعت کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند و با رفع موانع موجود و توسعه و گسترش صنعت لیزینگ، امکان فعالیتهای «لیزینگ برونمرزی» را در چارچوب قراردادهای متعارف بینالمللی فراهم کنند؛ تجربهای که بسیاری از کشورها به وسیله آن توانستهاند بر مشکلات تأمین مالی برای ایجاد و پشتیبانی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و بهویژه حل معضلات تأمین مسکن فائق آیند و رفاه اجتماعی مبتنی بر توسعه اقتصادی خود را بهبود بخشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.