|

تشکیل دولت موقت ترکیه با حضور وزرای حامی کردها

بر طراز رنگین خون

ترکیه در آتش شدیدترین تفرقه قومی و نزاع فرقه‌ای تاریخ مدرن خود می‌سوزد. بن‌بست پساانتخاباتی این کشور، که هر چهار حزب مطرح را در تشکیل دولتی ائتلافی ناکام گذاشته بود، نه‌تنها آنکارا را از جایگاه ناظری خونسرد بر فراز تپه‌های کوبانی به میانه مهلکه بین‌المللی جنگ با داعش انداخت، بلکه کورسوی امید فرایند صلح با جدایی‌طلبان کرد را نیز به‌کلی مسدود کرد. با این حال، نخست‌وزیر دولت «عدالت و توسعه» که در انتخابات پارلمانی پیشین از اخذ اکثریت کرسی‌ها بازمانده بود، اکنون به خیال خود هم‌چون شعبده‌بازها نسخه‌ای جادویی از آستین خود بیرون کشیده است؛ کابینه‌ای موقت که به‌منظور بازکردن گره کور سیاست در ترکیه دست به دامان همان تنوع قومی و ایدئولوژیکی شده است که سرچشمه تمامی ستیزهای جاری است. «احمد داوود اوغلو» نخست‌وزیر ترکیه، که از سوی «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری آن کشور مسئول تشکیل دولت موقت شده بود، در حالی روز گذشته و پس از اعلام خبر تأیید دولت موقت توسط شخص رئیس‌جمهور، آرایش نهایی کابینه را نماینده تمامی گروه‌های فکری و قومی کشور خوانده بود که پرچم‌داران تغییر، یا همان نمایندگان حزب «دموکراتیک خلق‌ها» که برای اولین‌بار فرصت آن را یافته‌اند تا اقلیت کردها را در دولت مرکزی آن کشور نمایندگی کنند، از حضور در کابینه تنها یک هدف را دنبال می‌کنند: پایان‌دهی به جنگ و خشونت‌های داخلی. «علی حیدر کنجا» وزیر امور اتحادیه اروپا و «مسلم دوغان» وزیر توسعه، تنها نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در کابینه 26 نفره دولت موقت هستند که شاید برای عمل به وعده‌های خود، فقط کمی بیشتر از دو ماه، یعنی تا اول نوامبر و زمان برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی، فرصت داشته باشند. آنان در حالی اعلام کرده‌اند بدون هرگونه چشمداشت به امتیازات دولتی، پیشنهاد حزب عدالت و توسعه را پذیرفته‌اند تا دوشادوش مردم، گامی به سوی خاموش‌کردن آتش منازعات بردارند که «لونت توزل» دیگر نماینده این حزب، پیش‌تر از قبول مقام وزارت در دولت موقت سرباز زده بود. معاون حزب دموکراتیک خلق‌ها در منطقه استانبول روز جمعه ضمن متهم‌کردن حزب حاکم به سوءاستفاده از تنش‌های جاری در قبال اهداف انتخاباتی خود، مدعی شده بود حضور در کابینه‌ای تحت سرپرستی عدالت و توسعه با خط‌مشی و سیاست‌های این حزب در دفاع از حقوق اقلیت‌ها منافات دارد. اما در شرایطی که امتناع پنج نفر از نمایندگان حزب «جمهوری‌خواه خلق» بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه، از حضور در دولت موقت، دست داوود اوغلو را در تعیین کابینه به‌شدت بسته بود، این «طغرل تورکش» یکی از نمایندگان حزب ملی‌گرای «حرکت ملی» بود که با قبول مقام معاونت نخست‌وزیری و تخطی از سیاست‌های حزب متبوعش، آرایش کابینه را تا حدودی تنوع بخشیده است؛ تنوعی که البته در سایه 12 نماینده حزب حاکم، 11 نماینده مستقل و تنها دو نماینده از سوی اقلیت 25درصدی کردها به‌شدت رنگ می‌بازد. با تمام این اوصاف و در شرایطی که حتی حضور اولین وزیر زن با حجاب اسلامی در ترکیب کابینه نیز از سوی رهبران عدالت و توسعه به عنوان شاهدی بر بازشدن فضای سیاسی معرفی می‌شود، آخرین نظرسنجی‌ها همچنان از شرط‌بندی حزب حاکم بر صندوق‌هایی از پیش‌باخته حکایت دارند؛ صندوق‌های رأیی که بنابر جدیدترین نظرسنجی‌ها و پراکندگی قابل‌انتظار آرای احزاب رقیب، حتی در نوامبر نیز فصل‌الخطابی برای بحران سیاسی ترکیه نخواهند بود.

ترمز اردوغان در برابر تقویت قدرت کردها

رحمان قهرمانپور . کارشناس مسائل ترکیه

نکته کلی درباره حزب دموکراتیک خلق‌ها این است که این حزب به تعبیر خودشان بر اساس گفتمان رادیکال‌دموکراسی بر سر کار آمده است. رادیکال‌دموکراسی براساس تزی از «شانتال موفه» است که بر اساس آن دموکراسی‌های موجود ضعف‌های اساسی دارند و باید برای رفع این ضعف‌ها یک دموکراسی رادیکال طراحی شود. طبق دموکراسی رادیکالی که حزب دموکراتیک خلق‌ها به دنبال آن است، تمام گروه‌ها و افرادی که به واسطه پروژه کمالیسم از عرصه سیاست حذف شدند، باید به سیاست بازگردند. نطفه اولیه این بحث را خود آقای «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، بست؛ وقتی او در سال 2002 روی کار آمد به‌نوعی از همین روش استفاده کرد؛ اما با گفتمانی دیگر، یعنی گفتمان محافظه‌کار متمایل به میانه اسلام‌گرا. اردوغان با این گفتمان کمالیست‌های ترکیه را تضعیف کرد. امروز هم حزب دموکراتیک خلق‌ها با همین رویکرد به علاوه گفتمان رادیکال‌دموکراسی وارد عرصه سیاست ترکیه شده است و در انتخابات اخیر هم پیروزی چشمگیری داشت. پیروزی این حزب از آن جهت اهمیت داشت که تعداد کرسی‌های این حزب با کرسی‌های حزب «حرکت ملی»، که یک حزب ناسیونالیست پرطرفدار در آناتولی مرکزی است، برابر بود. این اتفاق مهمی در عرصه سیاست داخلی ترکیه بود؛ اما نکته این است که آقای اردوغان حاضر نیست نتایج و پیامدهای سیاست‌های خود را در گذشته بپذیرد. یکی از سیاست‌هایی که اردوغان به دنبال آن بود و همواره بر آن تأکید می‌کرد، حل مسئله کردها بود. دراین‌راستا، یک‌سری آزادی‌ها به برخی گروه‌ها داده شد و حزب دموکراتیک خلق‌ها هم پس از انحلال حزب کردی تشکیل و وارد عرصه سیاسی شد. اکنون اردوغان نمی‌خواهد بپذیرد حزب دموکراتیک خلق‌ها یک بازیگر مهم در عرصه سیاست ترکیه است و به‌همین‌دلیل تأکید می‌کند این حزب با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) روابط پنهانی دارد و از کوه‌های قندیل دستور می‌گیرد؛ ولی واقعیت این است که حزب دموکراتیک خلق‌ها نتیجه تحولات 12 سال گذشته عرصه داخلی ترکیه و حرکت ترکیه به سمت دموکراتیزاسیون به رهبری حزب عدالت و توسعه بوده است؛ اما اکنون که این حرکت دموکراتیزاسیون به نفع اردوغان نیست، به نوعی به دنبال ایجاد ترمزی در برابر تقویت قدرت حزب دموکراتیک خلق‌هاست. بااین‌همه باید منتظر انتخابات زودرس بود. در انتخابات آتی مشخص می‌شود آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند گفتمان رادیکال‌دموکراسی را ادامه دهد یا مجبور می‌شود به حزب عمومی کردی تبدیل شود. انتخابات بعدی به احتمال زیاد نشان خواهد داد آیا این پیروزی در واقع رأی منفی به حزب عدالت و توسعه بوده یا ناشی از جذب گروه‌های حاشیه‌نشین بوده است. دراین‌میان، برخی بر این باورند که حمله دولت اردوغان به پ‌ک‌ک، بخشی از آرای حزب عدالت و توسعه را به سمت حزب حرکت ملی که حزبی ناسیونالیست است، می‌برد؛ اما گروهی دیگر معتقدند این دیدگاه، دیدگاهی ناسیونالیستی است و ناسیونالیسم افراطی ترکیه فروکش کرده است. در عوض تجار، صنعتگران و سرمایه‌داران نگران وضعیت اقتصادی خود هستند و می‌گویند برای بهبود وضعیت اقتصادی باید دولت قدرتمند تک‌حزبی تشکیل شود و تنها حزبی که توانایی تشکیل چنین دولتی را دارد، حزب عدالت و توسعه است؛ بنابراین دیدگاه دوم معتقد است در انتخابات زودرس، آرای حزب عدالت و توسعه افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه مردم نگران اقتصاد و کاهش ارزش لیر هستند. به نظر من ریختن آرای حزب عدالت و توسعه به سبد حزب دموکراتیک خلق‌ها بعید است، اما برعکس آن ممکن است.

ترکیه در آتش شدیدترین تفرقه قومی و نزاع فرقه‌ای تاریخ مدرن خود می‌سوزد. بن‌بست پساانتخاباتی این کشور، که هر چهار حزب مطرح را در تشکیل دولتی ائتلافی ناکام گذاشته بود، نه‌تنها آنکارا را از جایگاه ناظری خونسرد بر فراز تپه‌های کوبانی به میانه مهلکه بین‌المللی جنگ با داعش انداخت، بلکه کورسوی امید فرایند صلح با جدایی‌طلبان کرد را نیز به‌کلی مسدود کرد. با این حال، نخست‌وزیر دولت «عدالت و توسعه» که در انتخابات پارلمانی پیشین از اخذ اکثریت کرسی‌ها بازمانده بود، اکنون به خیال خود هم‌چون شعبده‌بازها نسخه‌ای جادویی از آستین خود بیرون کشیده است؛ کابینه‌ای موقت که به‌منظور بازکردن گره کور سیاست در ترکیه دست به دامان همان تنوع قومی و ایدئولوژیکی شده است که سرچشمه تمامی ستیزهای جاری است. «احمد داوود اوغلو» نخست‌وزیر ترکیه، که از سوی «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری آن کشور مسئول تشکیل دولت موقت شده بود، در حالی روز گذشته و پس از اعلام خبر تأیید دولت موقت توسط شخص رئیس‌جمهور، آرایش نهایی کابینه را نماینده تمامی گروه‌های فکری و قومی کشور خوانده بود که پرچم‌داران تغییر، یا همان نمایندگان حزب «دموکراتیک خلق‌ها» که برای اولین‌بار فرصت آن را یافته‌اند تا اقلیت کردها را در دولت مرکزی آن کشور نمایندگی کنند، از حضور در کابینه تنها یک هدف را دنبال می‌کنند: پایان‌دهی به جنگ و خشونت‌های داخلی. «علی حیدر کنجا» وزیر امور اتحادیه اروپا و «مسلم دوغان» وزیر توسعه، تنها نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در کابینه 26 نفره دولت موقت هستند که شاید برای عمل به وعده‌های خود، فقط کمی بیشتر از دو ماه، یعنی تا اول نوامبر و زمان برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی، فرصت داشته باشند. آنان در حالی اعلام کرده‌اند بدون هرگونه چشمداشت به امتیازات دولتی، پیشنهاد حزب عدالت و توسعه را پذیرفته‌اند تا دوشادوش مردم، گامی به سوی خاموش‌کردن آتش منازعات بردارند که «لونت توزل» دیگر نماینده این حزب، پیش‌تر از قبول مقام وزارت در دولت موقت سرباز زده بود. معاون حزب دموکراتیک خلق‌ها در منطقه استانبول روز جمعه ضمن متهم‌کردن حزب حاکم به سوءاستفاده از تنش‌های جاری در قبال اهداف انتخاباتی خود، مدعی شده بود حضور در کابینه‌ای تحت سرپرستی عدالت و توسعه با خط‌مشی و سیاست‌های این حزب در دفاع از حقوق اقلیت‌ها منافات دارد. اما در شرایطی که امتناع پنج نفر از نمایندگان حزب «جمهوری‌خواه خلق» بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه، از حضور در دولت موقت، دست داوود اوغلو را در تعیین کابینه به‌شدت بسته بود، این «طغرل تورکش» یکی از نمایندگان حزب ملی‌گرای «حرکت ملی» بود که با قبول مقام معاونت نخست‌وزیری و تخطی از سیاست‌های حزب متبوعش، آرایش کابینه را تا حدودی تنوع بخشیده است؛ تنوعی که البته در سایه 12 نماینده حزب حاکم، 11 نماینده مستقل و تنها دو نماینده از سوی اقلیت 25درصدی کردها به‌شدت رنگ می‌بازد. با تمام این اوصاف و در شرایطی که حتی حضور اولین وزیر زن با حجاب اسلامی در ترکیب کابینه نیز از سوی رهبران عدالت و توسعه به عنوان شاهدی بر بازشدن فضای سیاسی معرفی می‌شود، آخرین نظرسنجی‌ها همچنان از شرط‌بندی حزب حاکم بر صندوق‌هایی از پیش‌باخته حکایت دارند؛ صندوق‌های رأیی که بنابر جدیدترین نظرسنجی‌ها و پراکندگی قابل‌انتظار آرای احزاب رقیب، حتی در نوامبر نیز فصل‌الخطابی برای بحران سیاسی ترکیه نخواهند بود.

ترمز اردوغان در برابر تقویت قدرت کردها

رحمان قهرمانپور . کارشناس مسائل ترکیه

نکته کلی درباره حزب دموکراتیک خلق‌ها این است که این حزب به تعبیر خودشان بر اساس گفتمان رادیکال‌دموکراسی بر سر کار آمده است. رادیکال‌دموکراسی براساس تزی از «شانتال موفه» است که بر اساس آن دموکراسی‌های موجود ضعف‌های اساسی دارند و باید برای رفع این ضعف‌ها یک دموکراسی رادیکال طراحی شود. طبق دموکراسی رادیکالی که حزب دموکراتیک خلق‌ها به دنبال آن است، تمام گروه‌ها و افرادی که به واسطه پروژه کمالیسم از عرصه سیاست حذف شدند، باید به سیاست بازگردند. نطفه اولیه این بحث را خود آقای «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، بست؛ وقتی او در سال 2002 روی کار آمد به‌نوعی از همین روش استفاده کرد؛ اما با گفتمانی دیگر، یعنی گفتمان محافظه‌کار متمایل به میانه اسلام‌گرا. اردوغان با این گفتمان کمالیست‌های ترکیه را تضعیف کرد. امروز هم حزب دموکراتیک خلق‌ها با همین رویکرد به علاوه گفتمان رادیکال‌دموکراسی وارد عرصه سیاست ترکیه شده است و در انتخابات اخیر هم پیروزی چشمگیری داشت. پیروزی این حزب از آن جهت اهمیت داشت که تعداد کرسی‌های این حزب با کرسی‌های حزب «حرکت ملی»، که یک حزب ناسیونالیست پرطرفدار در آناتولی مرکزی است، برابر بود. این اتفاق مهمی در عرصه سیاست داخلی ترکیه بود؛ اما نکته این است که آقای اردوغان حاضر نیست نتایج و پیامدهای سیاست‌های خود را در گذشته بپذیرد. یکی از سیاست‌هایی که اردوغان به دنبال آن بود و همواره بر آن تأکید می‌کرد، حل مسئله کردها بود. دراین‌راستا، یک‌سری آزادی‌ها به برخی گروه‌ها داده شد و حزب دموکراتیک خلق‌ها هم پس از انحلال حزب کردی تشکیل و وارد عرصه سیاسی شد. اکنون اردوغان نمی‌خواهد بپذیرد حزب دموکراتیک خلق‌ها یک بازیگر مهم در عرصه سیاست ترکیه است و به‌همین‌دلیل تأکید می‌کند این حزب با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) روابط پنهانی دارد و از کوه‌های قندیل دستور می‌گیرد؛ ولی واقعیت این است که حزب دموکراتیک خلق‌ها نتیجه تحولات 12 سال گذشته عرصه داخلی ترکیه و حرکت ترکیه به سمت دموکراتیزاسیون به رهبری حزب عدالت و توسعه بوده است؛ اما اکنون که این حرکت دموکراتیزاسیون به نفع اردوغان نیست، به نوعی به دنبال ایجاد ترمزی در برابر تقویت قدرت حزب دموکراتیک خلق‌هاست. بااین‌همه باید منتظر انتخابات زودرس بود. در انتخابات آتی مشخص می‌شود آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌تواند گفتمان رادیکال‌دموکراسی را ادامه دهد یا مجبور می‌شود به حزب عمومی کردی تبدیل شود. انتخابات بعدی به احتمال زیاد نشان خواهد داد آیا این پیروزی در واقع رأی منفی به حزب عدالت و توسعه بوده یا ناشی از جذب گروه‌های حاشیه‌نشین بوده است. دراین‌میان، برخی بر این باورند که حمله دولت اردوغان به پ‌ک‌ک، بخشی از آرای حزب عدالت و توسعه را به سمت حزب حرکت ملی که حزبی ناسیونالیست است، می‌برد؛ اما گروهی دیگر معتقدند این دیدگاه، دیدگاهی ناسیونالیستی است و ناسیونالیسم افراطی ترکیه فروکش کرده است. در عوض تجار، صنعتگران و سرمایه‌داران نگران وضعیت اقتصادی خود هستند و می‌گویند برای بهبود وضعیت اقتصادی باید دولت قدرتمند تک‌حزبی تشکیل شود و تنها حزبی که توانایی تشکیل چنین دولتی را دارد، حزب عدالت و توسعه است؛ بنابراین دیدگاه دوم معتقد است در انتخابات زودرس، آرای حزب عدالت و توسعه افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه مردم نگران اقتصاد و کاهش ارزش لیر هستند. به نظر من ریختن آرای حزب عدالت و توسعه به سبد حزب دموکراتیک خلق‌ها بعید است، اما برعکس آن ممکن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.