پيامدمقاومت سیستم بانکی در برابر بخشنامه
حمیدرضا صالحی . عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
محاسبه نرخ ارز در گشایش اعتبارات اسنادی چالشی بود که چندوقتی است آرزوی رفع آن را داشتیم و منتظر بودیم که دولت و بانک مرکزی راهحلی برای پایان دادن به مشکلات تجار و واردکنندگان بیابند. بعد از اعلام نظرات و برگزاری جلسات متعدد، بانک مرکزی، بخشنامهای صادر و اعلام کرد، اعتبارات اسنادی که با ارز مرجع منعقد شدهاند، با همان نرخ محاسباتشان انجام شوند و قراردادهایی نیز که بعد از راهاندازی مرکز مبادله ارزی منعقد شدهاند، مبنای محاسبه نرخ در این قراردادها ارز مبادلهای باشد. تجار و بازرگانان با صدور این بخشنامه خرسند شدند و فکر کردند که مشکلات ارزی واردکنندگان از این طریق حل میشود اما در اجرا، مشکلاتی بروز کرد. در حالی که بانک مرکزی این بخشنامه را صادر کرد اما سیستم بانکی با مقاومت در برابر مافوق خود، نرخ ارز را در تمام قراردادها، مبادلهای محاسبه کرد. این موضوع باعث شد ریاستجمهوری هم در باب رفع مشکلات ارزی تجار تاکید کند و از سیستم بانکی بخواهد که هرچه زودتر مشکلات ارزی را حل کند، اما به نظر میرسد که بانکها همچنان بر خواسته خود اصرار دارند. در حالی که بانکها پای در یک کفش کردهاند و از اجرای بخشنامه سر باز
میزنند، تجار با دلشورهها و نگرانیهای خاصی روبهرو هستند. بانکها از تجاری که اعتبارات اسنادی آنها با نرخ مرجع صادر شده است، تقاضای تسویه با نرخ مبادلهای را دارند و به دلیل کاهش نقدینگی و استناد به بخشنامه اخیر، بازرگانان نمیتوانند، هزینه اعتبارات خود را به بانک بپردازند و اسنادشان را برای ترخیص کالا از گمرک بگیرند. این موضوع باعث میشود که انباشت کالاها در گمرکات کشور بالا برود. از طرف دیگر تمام کالاها شرایط نگهداری در انبارهای گمرک را ندارند و به سرعت باید ترخیص شوند. با این حال اگر کالاها فاسدشدنی نباشند، این رفتار سیستم بانکی باعث افزایش زمان واردات، افزایش هزینههای انبارداری، کاهش توان رقابت و تمایل به تهیه و خرید کالاها به روشهای غیرمعمول میشود. در باب مواد اولیه وارداتی هم باید این نکته را مدنظر داشت با طولانیتر شدن زمان واردات مواد، امکان به مخاطرهافتادن خطوط تولید و افزایش بیکاری بالا میرود. در وهله بعد باید به اتفاقی که در بازار میافتد هم توجه کرد. کندی در واردات کالا میتواند، منجر به کاهش عرضه کالاها، بر هم خوردن تعادل در بازار، افزایش ناخواسته قیمت کالاها، تضییع حقوق مصرفکنندگان و
واردکنندگان رسمی و افزایش درآمد افراد سودجو شود. در حالی که واردکنندگان رسمی در حال چانهزنی بر سر نرخ ارز هستند، فضای مناسبی برای سوءاستفاده قاچاقچیان به وجود میآید. حتی ممکن است برخی بنگاهها هم به کمک آنها اقدام به واردات کالاهای خود کنند. در صنایعی که مواد اولیه آنها مشمول دریافت ارز مبادلهای شده است، ممکن است مدیران بنگاهها با ترس از درگیريهای احتمالی با سیستم بانکی و دیرکرد در واردات از ابتدا، به سمت واردات غیررسمی توسط واردکنندگان غیررسمی بروند. این از تبعات سوءعدم اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی بر فضای تجاری کشور است. اما اینکه چرا سیستم بانکی حاضر نشده به خواست بانک مرکزی تمکین کند، به نظر میرسد که در سیستم بانکی نگرانیهایی درخصوص سوددهی وجود دارد. بانکها نگرانند مبادا سودشان کم شود، اما گزارشهای حسابرسی بانکها از سوددهی بالای آنها خبر میدهد. گزارشهای بورسی از سود 36 تا 56درصدی بانکها حکایت میکند. این در حالی است که بنگاههای تولیدی کشور، به امید سود بین پنج تا 10درصدی هستند. این تفاوت در نرخ سود سیستم بانکی و بنگاهها بیانگر آن است که تعادل میان سود اقتصادی بنگاهها و سیستم بانکی
نیست. باید بانکها را مجاب کرد که در چنین فضایی به مانند، یک بازوی کمکی در کنار تولیدکنندگان باشند. در حالی که بنگاهها با تلاش زیاد پنج تا 10درصد سود میبرند اما بانکها با سپردن سرمایهها و بازپسگرفتن سود آنها به همراه صدور اعتبارات اسنادی برای بنگاهها به صورت میانگین 45درصد سود میبرند. از منظر دیگر بانکها به خاطر وثایقی که در دست دارند، هیچگاه ضرروزیان نمیکنند. بالا بودن نرخ سود بانکی هم دلیل دیگری است که سود بانکها را تضمین میکند. یعنی بانکها بدون دخالت در امور به دلیل وام دادن همواره راه نانی دارند که با پرداخت نرخ سود تسهیلاتشان، به سود رسیدن آنها را تضمین کنند. با تمام این اوصاف برای بهبود فضای بنگاهها و بانکها باید فرهنگ سرمایهگذاری در تولید را در سیستم بانکی نهادینه کرد. نظام بانکی در خارج از کشور، هرچند به عنوان منبع تامینکننده مالی و وامدهنده بنگاهها محسوب میشود، اما در ضرر، سود و زیان بنگاه هم شریک میشود. بدینترتیب در چنین مواقعی دیگر سیستم بانکی مقابل بنگاهها قرار نمیگیرد و سود و زیان خود را در حمایت از بنگاهها میبیند.
محاسبه نرخ ارز در گشایش اعتبارات اسنادی چالشی بود که چندوقتی است آرزوی رفع آن را داشتیم و منتظر بودیم که دولت و بانک مرکزی راهحلی برای پایان دادن به مشکلات تجار و واردکنندگان بیابند. بعد از اعلام نظرات و برگزاری جلسات متعدد، بانک مرکزی، بخشنامهای صادر و اعلام کرد، اعتبارات اسنادی که با ارز مرجع منعقد شدهاند، با همان نرخ محاسباتشان انجام شوند و قراردادهایی نیز که بعد از راهاندازی مرکز مبادله ارزی منعقد شدهاند، مبنای محاسبه نرخ در این قراردادها ارز مبادلهای باشد. تجار و بازرگانان با صدور این بخشنامه خرسند شدند و فکر کردند که مشکلات ارزی واردکنندگان از این طریق حل میشود اما در اجرا، مشکلاتی بروز کرد. در حالی که بانک مرکزی این بخشنامه را صادر کرد اما سیستم بانکی با مقاومت در برابر مافوق خود، نرخ ارز را در تمام قراردادها، مبادلهای محاسبه کرد. این موضوع باعث شد ریاستجمهوری هم در باب رفع مشکلات ارزی تجار تاکید کند و از سیستم بانکی بخواهد که هرچه زودتر مشکلات ارزی را حل کند، اما به نظر میرسد که بانکها همچنان بر خواسته خود اصرار دارند. در حالی که بانکها پای در یک کفش کردهاند و از اجرای بخشنامه سر باز
میزنند، تجار با دلشورهها و نگرانیهای خاصی روبهرو هستند. بانکها از تجاری که اعتبارات اسنادی آنها با نرخ مرجع صادر شده است، تقاضای تسویه با نرخ مبادلهای را دارند و به دلیل کاهش نقدینگی و استناد به بخشنامه اخیر، بازرگانان نمیتوانند، هزینه اعتبارات خود را به بانک بپردازند و اسنادشان را برای ترخیص کالا از گمرک بگیرند. این موضوع باعث میشود که انباشت کالاها در گمرکات کشور بالا برود. از طرف دیگر تمام کالاها شرایط نگهداری در انبارهای گمرک را ندارند و به سرعت باید ترخیص شوند. با این حال اگر کالاها فاسدشدنی نباشند، این رفتار سیستم بانکی باعث افزایش زمان واردات، افزایش هزینههای انبارداری، کاهش توان رقابت و تمایل به تهیه و خرید کالاها به روشهای غیرمعمول میشود. در باب مواد اولیه وارداتی هم باید این نکته را مدنظر داشت با طولانیتر شدن زمان واردات مواد، امکان به مخاطرهافتادن خطوط تولید و افزایش بیکاری بالا میرود. در وهله بعد باید به اتفاقی که در بازار میافتد هم توجه کرد. کندی در واردات کالا میتواند، منجر به کاهش عرضه کالاها، بر هم خوردن تعادل در بازار، افزایش ناخواسته قیمت کالاها، تضییع حقوق مصرفکنندگان و
واردکنندگان رسمی و افزایش درآمد افراد سودجو شود. در حالی که واردکنندگان رسمی در حال چانهزنی بر سر نرخ ارز هستند، فضای مناسبی برای سوءاستفاده قاچاقچیان به وجود میآید. حتی ممکن است برخی بنگاهها هم به کمک آنها اقدام به واردات کالاهای خود کنند. در صنایعی که مواد اولیه آنها مشمول دریافت ارز مبادلهای شده است، ممکن است مدیران بنگاهها با ترس از درگیريهای احتمالی با سیستم بانکی و دیرکرد در واردات از ابتدا، به سمت واردات غیررسمی توسط واردکنندگان غیررسمی بروند. این از تبعات سوءعدم اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی بر فضای تجاری کشور است. اما اینکه چرا سیستم بانکی حاضر نشده به خواست بانک مرکزی تمکین کند، به نظر میرسد که در سیستم بانکی نگرانیهایی درخصوص سوددهی وجود دارد. بانکها نگرانند مبادا سودشان کم شود، اما گزارشهای حسابرسی بانکها از سوددهی بالای آنها خبر میدهد. گزارشهای بورسی از سود 36 تا 56درصدی بانکها حکایت میکند. این در حالی است که بنگاههای تولیدی کشور، به امید سود بین پنج تا 10درصدی هستند. این تفاوت در نرخ سود سیستم بانکی و بنگاهها بیانگر آن است که تعادل میان سود اقتصادی بنگاهها و سیستم بانکی
نیست. باید بانکها را مجاب کرد که در چنین فضایی به مانند، یک بازوی کمکی در کنار تولیدکنندگان باشند. در حالی که بنگاهها با تلاش زیاد پنج تا 10درصد سود میبرند اما بانکها با سپردن سرمایهها و بازپسگرفتن سود آنها به همراه صدور اعتبارات اسنادی برای بنگاهها به صورت میانگین 45درصد سود میبرند. از منظر دیگر بانکها به خاطر وثایقی که در دست دارند، هیچگاه ضرروزیان نمیکنند. بالا بودن نرخ سود بانکی هم دلیل دیگری است که سود بانکها را تضمین میکند. یعنی بانکها بدون دخالت در امور به دلیل وام دادن همواره راه نانی دارند که با پرداخت نرخ سود تسهیلاتشان، به سود رسیدن آنها را تضمین کنند. با تمام این اوصاف برای بهبود فضای بنگاهها و بانکها باید فرهنگ سرمایهگذاری در تولید را در سیستم بانکی نهادینه کرد. نظام بانکی در خارج از کشور، هرچند به عنوان منبع تامینکننده مالی و وامدهنده بنگاهها محسوب میشود، اما در ضرر، سود و زیان بنگاه هم شریک میشود. بدینترتیب در چنین مواقعی دیگر سیستم بانکی مقابل بنگاهها قرار نمیگیرد و سود و زیان خود را در حمایت از بنگاهها میبیند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.