|

افزایش 25درصدی حقوق کارمندان از فروردین

شرق :پایه حقوق کارگران به 487هزارتومان رسید و حداقل دستمزدی که باید از سوی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در سال 92 پرداخت شود، 487هزارو 125تومان تعیین شد.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال 90 که 389هزارو 700تومان بود به 97هزارو425تومان افزایش یافت.
تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال 92 کارگران، در پی برگزاری هفته‌ها و ماه‌ها نشست و مذاکرات متعدد میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بدون هیچ‌گونه افزایشی در بن نقدی یا حق مسکن کارگران صورت گرفت هرچند با افزایش 62هزارتومانی حق اولاد کارگران نسبت به سال گذشته همراه بود.
حداقل افزایش دستمزدی که اسفند سال 90 به تصویب شورایعالی کار رسیده بود 389هزارو700تومان بود که 18درصد افزایش در حقوق کارگران را نشان می‌داد.
در همین راستا هیات دولت طی جلسه‌ای در 27 اسفند سال 91، حداقل افزایش حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 92 را 20درصد تعیین کرد ولی چند روز بعد در پی اصلاح مصوبه 29 اسفند هیات وزیران به 25درصد افزایش داد.
البته دلیل تصمیم دولت و تسری افزایش 25درصدی در حقوق تمام کارکنان و حتی بازنشستگان دولتی این بود که درصد تعیین شده به تورم سال 92 نزدیک‌تر شود، این در حالی است که مجلس معتقد است با توجه به بررسی سه‌دوازدهم بودجه 92 بر اساس بودجه سال 91، دولت تنها اجازه افزایش 15درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را دارد؛ 15درصدی که مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال گذشته بود.
نکته دیگر پافشاری دولت به اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از فروردین‌ماه امسال است که هرچند این افزایش از ابتدای سال 92 اعمال می‌شود ولی پرداخت آن به‌طور معمول در ماه‌های بعد امکانپذیر است؛ به‌نحوی که بنا به اعلام مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری افزایش 25درصدی حقوق بازنشستگان از فروردین‌ماه اجرایی می‌شود و این سازمان همزمان با صدور احکام افزایش 25درصدی حقوق بازنشستگان، این افزایش را با حقوق فروردین‌ماه پرداخت می‌کند.
به گفته وی میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در سال91 معادل 716هزارو636تومان بوده که این رقم در سال جاری با 25درصد افزایش به 895هزارو864تومان رسیده است.
اما با تمام این تفاسیر و اظهارات باید دید که در بودجه سال 92 منابع افزایش 25درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی دیده شده است؟
البته به نظر رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی که گفته است افزایش 25درصدی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان احتمالا در اردیبهشت یا خردادماه محاسبه و پرداخت می‌شود، هنگامی که افزایش 25درصدی حقوق اعلام می‌شود به‌طور حتم اعتبار مورد نیاز در بودجه هم تامین و اختصاص داده شده است و اگر هم دیده نشده باشد تا زمان پرداخت، بودجه آن تامین خواهد شد.
اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر غیرقانونی بودن افزایش 25درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سه ماهه نخست سال، موضوع اعمال افزایش 25درصدی در حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را عملا در هاله‌ای از ابهام برده است.
به گفته وی ممکن است در صورت تامین منابع، مجلس با آنچه که دولت تعیین و اعلام کرده مخالفت نکند اما بدون مجوز مجلس این کار انجام شدنی نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته است که بر اساس بودجه سه‌ دوازدهم سال 92 حتی افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود، تصویب نشد و مجلس چنین مجوزی را صادر نکرد اما چنانچه دولت مصمم به اعمال افزایش 25درصدی حقوق کارکنان خود و بازنشستگان است می‌تواند در قالب یک طرح دوفوریتی از مجلس مجوز بگیرد.
در همین حال معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را برابر قانون برنامه پنجم، جزو اختیارات دولت می‌داند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرتاج‌الدینی معتقد است که دولت مختار است حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را سالانه به میزان حداکثر تورم افزایش دهد و اصلاح مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر افزایش 20درصدی حقوق و افزایش آن به 25درصد بر همین اساس بوده است.
به گزارش ایسنا به موجب مصوبه هیات وزیران در اسفند سال گذشته، برای حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال 92، افزایش 20درصدی تعیین شد اما به پیشنهاد رییس‌جمهوری در روزهای آخر سال این مصوبه اصلاح و از 20درصد به 25درصد افزایش یافت.
مصوبه جدید هیات وزیران در روزهای 17 و 18 فروردین‌ امسال جهت اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است، با این حال بین نظر مجلس و دولت بر سر افزایش 25درصدی یا 15درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی به دلیل تصویب سه‌دوازدهم بودجه 92 تفاوت‌هایی وجود دارد.
شرق :پایه حقوق کارگران به 487هزارتومان رسید و حداقل دستمزدی که باید از سوی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در سال 92 پرداخت شود، 487هزارو 125تومان تعیین شد.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال 90 که 389هزارو 700تومان بود به 97هزارو425تومان افزایش یافت.
تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال 92 کارگران، در پی برگزاری هفته‌ها و ماه‌ها نشست و مذاکرات متعدد میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بدون هیچ‌گونه افزایشی در بن نقدی یا حق مسکن کارگران صورت گرفت هرچند با افزایش 62هزارتومانی حق اولاد کارگران نسبت به سال گذشته همراه بود.
حداقل افزایش دستمزدی که اسفند سال 90 به تصویب شورایعالی کار رسیده بود 389هزارو700تومان بود که 18درصد افزایش در حقوق کارگران را نشان می‌داد.
در همین راستا هیات دولت طی جلسه‌ای در 27 اسفند سال 91، حداقل افزایش حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 92 را 20درصد تعیین کرد ولی چند روز بعد در پی اصلاح مصوبه 29 اسفند هیات وزیران به 25درصد افزایش داد.
البته دلیل تصمیم دولت و تسری افزایش 25درصدی در حقوق تمام کارکنان و حتی بازنشستگان دولتی این بود که درصد تعیین شده به تورم سال 92 نزدیک‌تر شود، این در حالی است که مجلس معتقد است با توجه به بررسی سه‌دوازدهم بودجه 92 بر اساس بودجه سال 91، دولت تنها اجازه افزایش 15درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را دارد؛ 15درصدی که مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال گذشته بود.
نکته دیگر پافشاری دولت به اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از فروردین‌ماه امسال است که هرچند این افزایش از ابتدای سال 92 اعمال می‌شود ولی پرداخت آن به‌طور معمول در ماه‌های بعد امکانپذیر است؛ به‌نحوی که بنا به اعلام مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری افزایش 25درصدی حقوق بازنشستگان از فروردین‌ماه اجرایی می‌شود و این سازمان همزمان با صدور احکام افزایش 25درصدی حقوق بازنشستگان، این افزایش را با حقوق فروردین‌ماه پرداخت می‌کند.
به گفته وی میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان در سال91 معادل 716هزارو636تومان بوده که این رقم در سال جاری با 25درصد افزایش به 895هزارو864تومان رسیده است.
اما با تمام این تفاسیر و اظهارات باید دید که در بودجه سال 92 منابع افزایش 25درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی دیده شده است؟
البته به نظر رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی که گفته است افزایش 25درصدی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان احتمالا در اردیبهشت یا خردادماه محاسبه و پرداخت می‌شود، هنگامی که افزایش 25درصدی حقوق اعلام می‌شود به‌طور حتم اعتبار مورد نیاز در بودجه هم تامین و اختصاص داده شده است و اگر هم دیده نشده باشد تا زمان پرداخت، بودجه آن تامین خواهد شد.
اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر غیرقانونی بودن افزایش 25درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سه ماهه نخست سال، موضوع اعمال افزایش 25درصدی در حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را عملا در هاله‌ای از ابهام برده است.
به گفته وی ممکن است در صورت تامین منابع، مجلس با آنچه که دولت تعیین و اعلام کرده مخالفت نکند اما بدون مجوز مجلس این کار انجام شدنی نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته است که بر اساس بودجه سه‌ دوازدهم سال 92 حتی افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود، تصویب نشد و مجلس چنین مجوزی را صادر نکرد اما چنانچه دولت مصمم به اعمال افزایش 25درصدی حقوق کارکنان خود و بازنشستگان است می‌تواند در قالب یک طرح دوفوریتی از مجلس مجوز بگیرد.
در همین حال معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را برابر قانون برنامه پنجم، جزو اختیارات دولت می‌داند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرتاج‌الدینی معتقد است که دولت مختار است حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را سالانه به میزان حداکثر تورم افزایش دهد و اصلاح مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر افزایش 20درصدی حقوق و افزایش آن به 25درصد بر همین اساس بوده است.
به گزارش ایسنا به موجب مصوبه هیات وزیران در اسفند سال گذشته، برای حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال 92، افزایش 20درصدی تعیین شد اما به پیشنهاد رییس‌جمهوری در روزهای آخر سال این مصوبه اصلاح و از 20درصد به 25درصد افزایش یافت.
مصوبه جدید هیات وزیران در روزهای 17 و 18 فروردین‌ امسال جهت اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است، با این حال بین نظر مجلس و دولت بر سر افزایش 25درصدی یا 15درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی به دلیل تصویب سه‌دوازدهم بودجه 92 تفاوت‌هایی وجود دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.