|

گفت‌وگو با پیروز حناچی

کمترین عملکرد در مهم‌ترین حوزه

شرق: با توجه به نقش دبیر خانه شورای‌عالی شهرسازی در نظارت بر شهرداری‌ها براساس قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و نظارت عالیه این شورا، نظر دبیر آن را درباره عملکرد شهرداری تهران در حوزه شهرسازی در یک دهه اخیر موردارزیابی کوتاهی قرار دادیم که در ادامه می‌آید.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد بیشترین وزن نقد عملکرد شهرداری تهران در 10 سال اخیر در حوزه شهرسازی است و افزود: شهرداری تهران باید بیشترین مراقبت را از نظر سلامت اجرا و منابع حاصل در حوزه شهرسازی می‌داشت اما این اتفاق رخ نداد و کمترین امتیاز را در‌این‌باره می‌توان به آن داد.
وی افزود: از سال 1346 تاکنون سه دوره طرح جامع برای شهر تهران تهیه شده است و در هر سه دوره موضوع کمبود منابع آب و اهمیت کنترل جمعیت مورد توجه و تأکید بوده است، اما هیچ‌گاه این موضوع مورد توجه مدیران شهر قرار نگرفته است. جمعیت تهران در این سه دوره با رقم 5.5، 7.5 و در طرح آخر با 8.600 میلیون نفر در نظر گرفته شد که گویای نگاه محدودکننده و اولویت سیاست‌های کنترل جمعیت است اما در 10 سال اخیر کمترین میزان توجه به این دو موضوع وجود داشته و نتایج آن در تهران امروز به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
حناچی با تأکید بر اینکه در یک دهه گذشته، تهران هیچ محدودیتی در کنترل جمعیت نداشته است، اظهار کرد: نمی‌توان در‌این‌باره فقط شهرداری تهران را مقصر دانست چرا که دولت نیز در این سال‌ها، خواسته، هدف و پیگیری نداشته و در بسیاری از موارد با سکوت در مقابل اتفاقات مهم، بر وجود اشکالات صحه گذاشته است.
وی افزایش جمعیت‌پذیری تهران تا سه میلیون نفر جمعیت را مهم‌ترین مشکل در این دوره 10 ساله عنوان کرد و گفت: در هیچ‌یک از برنامه‌ها توجهی به افزایش سطوح مسکونی که زمینه افزایش جمعیت را فراهم می‌کرد، نشد. این موضوع یک اصل مهم و حیاتی بود که شخص آقای قالیباف یا هر فرد دیگری به‌عنوان شهردار باید به آن توجه می‌کرد.
حناچی گفت: طرح جامع در سال 1386 تصویب شد و تصمیم گرفتند تا طرح تفصیلی شهر تهران را هم‌زمان تهیه کنند. برای تبدیل طرح تهیه شده از 1.7000 به مقیاس 1.2000 باید تدقیق صورت می‌گرفت اما در جریان این تدقیق اتفاق دیگری افتاد و طرح تفصیلی بدون توجه به طرح بالادست خود یعنی طرح جامع تهیه و بسیاری از پهنه‌ها به‌جای تدقیق، تغییر کرد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری افزود: این اتفاق در ماه پایانی کار دولت دهم و فضای انتخابات رخ داد و دولت و شهرداری کاملا متوجه آن بودند اما خواسته یا نخواسته واکنشی نداشتند و تمام نقشه‌ها ظاهر قانونی گرفت. اگرچه در دولت یازدهم بسیاری از بخش‌ها اصلاح شد اما بخشی از تعهدات و بارگذاری‌های انجام‌شده و ضرری که ایجاد شد، دیگر جبران‌شدنی نبود. دولت و شهرداری در آن شرایط بدشان نمی‌آمد که دو طبقه روی تمام ساختمان‌های شهر تهران اضافه کنند؛ هدف این تصمیمات تحریک ساخت‌وساز برای کسب درآمد بیشتر بود و به هدفشان هم رسیدند.
حناچی تصریح کرد: شهرداری تهران می‌توانست رفتار و عملکردی متفاوت و مؤثر داشته باشد و طرح را با این شرایط اجرا نکند و حتی به‌منظور اصلاح آن اقدام کند، اما با همان طرح درآمدهای مورد نیاز خود را کسب کرد. قانون مشخص نکرده شهرداری‌ها چه سقف درآمدی و از چه طریقی داشته باشند، اما درباره تهران شرایط فرق می‌کرد؛ راهبری شهر تهران در درجه اول در دست شهردار تهران است و می‌توانست با عملکرد خود به‌منظور اصلاح گام بردارد.
وی با بیان اینکه یک شهردار می‌تواند هیچ حدی را در نظر نگیرد و فارغ از نتایج عملکردش منابع شهر را مصرف کند و یک شهردار هم ممکن است روش دیگری را انتخاب کند، افزود: در 10 سال اخیر توسعه متوازن و پایدار شهر تهران و همچنین تأمین و پیش‌بینی خدمات همه‌جانبه برای شهروندان در مقیاس محله و ناحیه، نادیده گرفته شد و در دوره‌ای کوتاه ذخیره‌های شهر تهران را با بارگذاری در مناطقی که ظرفیت نداشت، مصرف کردند و خسارت‌های این مجوزها هنوز مشخص نشده است.
حناچی تهیه‌نکردن ضوابط بلندمرتبه‌سازی را از اشکالات کار شهرداری تهران دانست و در ادامه گفت: شهرداری می‌توانست مجوزهای مربوط به بلندمرتبه‌سازی را صادر نکند، همان‌طور که شورای عالی شهرسازی در این دو سال جلوی صدور مجوزهای بلند‌مرتبه‌سازی را به شکلی که در دوره قبل وجود داشت، گرفت.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، افزود: در یک نقد منصفانه باید گفت این شرایط در همه شهرها وجود دارد و همه تقصیرها را نباید گردن شهردار تهران انداخت. دولت پیگیر وظایف حاکمیتی خود نبوده و از شهردار تهران نه‌تنها حمایت نمی‌کرد،‌ بلکه مشکلاتی هم به وجود می‌آورد؛ اما حرف بر سر این است که شخص شهردار تهران می‌توانست جلوی آهنگ تند این واقعه را بگیرد یا آن را کم کند تا بارگذاری در کلان‌شهر در سطوح خدماتی و تجاری و مسکونی این‌طور بدون محدودیت و افسارگسیخته پیش نرود. وی تأکید کرد: حوزه‌ای که بیشترین میزان درآمد و به همان نسبت بیشترین میزان تخلف و سوءاستفاده را دارد و از سوی دیگر مستقیما با زندگی امروز و آینده مردم شهر تهران در ارتباط است، کمترین میزان توجه و پیگیری مؤثر و برنامه‌ریزی را داشته و شهرداری تهران قطعا کمترین میزان امتیاز عملکرد خود را در این بخش دارد.
حناچی با بیان اینکه اصلی‌ترین مأموریت یک شهرداری کنترل ساخت و ایجاد انضباط در شهر است، گفت: تصمیمی که درباره منطقه 22 گرفته شد و روند ساخت‌وسازی که در این منطقه شاهد هستیم در هیچ برنامه‌ای دیده نشده و این حجم از بارگذاری نگرانی‌های زیادی را در آینده به همراه دارد. تجربه این اقدام را برای منطقه 21 در دوره آقای احمدی‌نژاد داشتیم و می‌توانستیم از آن درس بگیریم، اما متأسفانه اهداف دیگری برای این مناطق در نظر گرفته شده است.

شرق: با توجه به نقش دبیر خانه شورای‌عالی شهرسازی در نظارت بر شهرداری‌ها براساس قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و نظارت عالیه این شورا، نظر دبیر آن را درباره عملکرد شهرداری تهران در حوزه شهرسازی در یک دهه اخیر موردارزیابی کوتاهی قرار دادیم که در ادامه می‌آید.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد بیشترین وزن نقد عملکرد شهرداری تهران در 10 سال اخیر در حوزه شهرسازی است و افزود: شهرداری تهران باید بیشترین مراقبت را از نظر سلامت اجرا و منابع حاصل در حوزه شهرسازی می‌داشت اما این اتفاق رخ نداد و کمترین امتیاز را در‌این‌باره می‌توان به آن داد.
وی افزود: از سال 1346 تاکنون سه دوره طرح جامع برای شهر تهران تهیه شده است و در هر سه دوره موضوع کمبود منابع آب و اهمیت کنترل جمعیت مورد توجه و تأکید بوده است، اما هیچ‌گاه این موضوع مورد توجه مدیران شهر قرار نگرفته است. جمعیت تهران در این سه دوره با رقم 5.5، 7.5 و در طرح آخر با 8.600 میلیون نفر در نظر گرفته شد که گویای نگاه محدودکننده و اولویت سیاست‌های کنترل جمعیت است اما در 10 سال اخیر کمترین میزان توجه به این دو موضوع وجود داشته و نتایج آن در تهران امروز به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
حناچی با تأکید بر اینکه در یک دهه گذشته، تهران هیچ محدودیتی در کنترل جمعیت نداشته است، اظهار کرد: نمی‌توان در‌این‌باره فقط شهرداری تهران را مقصر دانست چرا که دولت نیز در این سال‌ها، خواسته، هدف و پیگیری نداشته و در بسیاری از موارد با سکوت در مقابل اتفاقات مهم، بر وجود اشکالات صحه گذاشته است.
وی افزایش جمعیت‌پذیری تهران تا سه میلیون نفر جمعیت را مهم‌ترین مشکل در این دوره 10 ساله عنوان کرد و گفت: در هیچ‌یک از برنامه‌ها توجهی به افزایش سطوح مسکونی که زمینه افزایش جمعیت را فراهم می‌کرد، نشد. این موضوع یک اصل مهم و حیاتی بود که شخص آقای قالیباف یا هر فرد دیگری به‌عنوان شهردار باید به آن توجه می‌کرد.
حناچی گفت: طرح جامع در سال 1386 تصویب شد و تصمیم گرفتند تا طرح تفصیلی شهر تهران را هم‌زمان تهیه کنند. برای تبدیل طرح تهیه شده از 1.7000 به مقیاس 1.2000 باید تدقیق صورت می‌گرفت اما در جریان این تدقیق اتفاق دیگری افتاد و طرح تفصیلی بدون توجه به طرح بالادست خود یعنی طرح جامع تهیه و بسیاری از پهنه‌ها به‌جای تدقیق، تغییر کرد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری افزود: این اتفاق در ماه پایانی کار دولت دهم و فضای انتخابات رخ داد و دولت و شهرداری کاملا متوجه آن بودند اما خواسته یا نخواسته واکنشی نداشتند و تمام نقشه‌ها ظاهر قانونی گرفت. اگرچه در دولت یازدهم بسیاری از بخش‌ها اصلاح شد اما بخشی از تعهدات و بارگذاری‌های انجام‌شده و ضرری که ایجاد شد، دیگر جبران‌شدنی نبود. دولت و شهرداری در آن شرایط بدشان نمی‌آمد که دو طبقه روی تمام ساختمان‌های شهر تهران اضافه کنند؛ هدف این تصمیمات تحریک ساخت‌وساز برای کسب درآمد بیشتر بود و به هدفشان هم رسیدند.
حناچی تصریح کرد: شهرداری تهران می‌توانست رفتار و عملکردی متفاوت و مؤثر داشته باشد و طرح را با این شرایط اجرا نکند و حتی به‌منظور اصلاح آن اقدام کند، اما با همان طرح درآمدهای مورد نیاز خود را کسب کرد. قانون مشخص نکرده شهرداری‌ها چه سقف درآمدی و از چه طریقی داشته باشند، اما درباره تهران شرایط فرق می‌کرد؛ راهبری شهر تهران در درجه اول در دست شهردار تهران است و می‌توانست با عملکرد خود به‌منظور اصلاح گام بردارد.
وی با بیان اینکه یک شهردار می‌تواند هیچ حدی را در نظر نگیرد و فارغ از نتایج عملکردش منابع شهر را مصرف کند و یک شهردار هم ممکن است روش دیگری را انتخاب کند، افزود: در 10 سال اخیر توسعه متوازن و پایدار شهر تهران و همچنین تأمین و پیش‌بینی خدمات همه‌جانبه برای شهروندان در مقیاس محله و ناحیه، نادیده گرفته شد و در دوره‌ای کوتاه ذخیره‌های شهر تهران را با بارگذاری در مناطقی که ظرفیت نداشت، مصرف کردند و خسارت‌های این مجوزها هنوز مشخص نشده است.
حناچی تهیه‌نکردن ضوابط بلندمرتبه‌سازی را از اشکالات کار شهرداری تهران دانست و در ادامه گفت: شهرداری می‌توانست مجوزهای مربوط به بلندمرتبه‌سازی را صادر نکند، همان‌طور که شورای عالی شهرسازی در این دو سال جلوی صدور مجوزهای بلند‌مرتبه‌سازی را به شکلی که در دوره قبل وجود داشت، گرفت.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، افزود: در یک نقد منصفانه باید گفت این شرایط در همه شهرها وجود دارد و همه تقصیرها را نباید گردن شهردار تهران انداخت. دولت پیگیر وظایف حاکمیتی خود نبوده و از شهردار تهران نه‌تنها حمایت نمی‌کرد،‌ بلکه مشکلاتی هم به وجود می‌آورد؛ اما حرف بر سر این است که شخص شهردار تهران می‌توانست جلوی آهنگ تند این واقعه را بگیرد یا آن را کم کند تا بارگذاری در کلان‌شهر در سطوح خدماتی و تجاری و مسکونی این‌طور بدون محدودیت و افسارگسیخته پیش نرود. وی تأکید کرد: حوزه‌ای که بیشترین میزان درآمد و به همان نسبت بیشترین میزان تخلف و سوءاستفاده را دارد و از سوی دیگر مستقیما با زندگی امروز و آینده مردم شهر تهران در ارتباط است، کمترین میزان توجه و پیگیری مؤثر و برنامه‌ریزی را داشته و شهرداری تهران قطعا کمترین میزان امتیاز عملکرد خود را در این بخش دارد.
حناچی با بیان اینکه اصلی‌ترین مأموریت یک شهرداری کنترل ساخت و ایجاد انضباط در شهر است، گفت: تصمیمی که درباره منطقه 22 گرفته شد و روند ساخت‌وسازی که در این منطقه شاهد هستیم در هیچ برنامه‌ای دیده نشده و این حجم از بارگذاری نگرانی‌های زیادی را در آینده به همراه دارد. تجربه این اقدام را برای منطقه 21 در دوره آقای احمدی‌نژاد داشتیم و می‌توانستیم از آن درس بگیریم، اما متأسفانه اهداف دیگری برای این مناطق در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.