|

درجه بندی کابوس زندگی جایگاه داران

روابط‌عمومی کانون انجمن‌های صنفی صاحبان جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور در واکنش به مطلبی با عنوان «سفره رنگین دولت برای جایگاه‌داران» توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که در پی می‌آید:
جایگاه‌داران در سراسر کشور در گیرودار مشقت اقتصادی هر روز تمایل بیشتری به خروج از حرفه خود دارند، حدود 3300 جایگاه در کشور شبانه‌روز به ارائه سرویس و خدمات به مراجعان خود مشغولند که از این تعداد کمتر از 300 جایگاه مربوط به بخش دولتی است.
تمام درآمد جایگاه‌های اختصاصی عرضه فراورده‌های نفتی، از محل بودجه تخصیصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط شرکت ملی پخش به آنها پرداخت می‌گردد. آخرین نرخ میانگین کارمزد فراورده‌ها، مصوب 1392 (5/2 سال قبل تاکنون ثابت مانده) چنین است:
بنزین بدون سرب: 250 ريال و با ارتقا به سقف درجه ممتاز با هزینه‌کردن مبلغ چندصدمیلیونی مبلغ 300 ريال
نفت‌گاز: 75 ريال
بنزین معمولی فروشندگی سکودار: 185 ريال
این در حالی است که اغلب به دلیل اعمال نظرات سلیقه‌ای کارشناسان شرکت، تمام کارمزد به جایگاه‌دار پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین با نگاه اجمالی به آمار ارائه‌شده توسط کارشناس محترم مبنی بر رشد 23 درصدی کارمزدها از سال 1385 تاکنون، می‌بایست در آخرین افزایش کارمزد رقم 5/644 ريال به جایگاه‌دار پرداخت گردد! که این‌چنین نیست.
با اندکی تأمل ملاحظه می‌شود که این سرمایه‌گذاری با این نرخ اندک کارمزد هیچ‌گونه تطابق و هم‌خوانی ندارد و بلکه تناقض شدید بین این معادله باعث زیان فراوان جایگاه‌دار و خروج آنان از این حرفه خدماتی شده است.
در ایران به‌دلیل مشکلات عدیده‌ به‌ویژه عدم توجیه اقتصادی، کمتر سرمایه‌گذاری تمایل به فعالیت در این حرفه دارد. پایین‌بودن نرخ کارمزد و ممانعت از انجام سایر فعالیت‌های
خدماتی- تجاری همانند سایر کشورهای دنیا، از طرفی اجرای طرح ملی هدفمندکردن یارانه‌ها بدون ملاحظه اقتصادی جایگاه‌داران سرمایه‌گذار که فروش فرآورده تنها منبع درآمدی به حساب می‌‌آید، ضربه دیگری بر پیکره جایگاه‌داران وارد آورد، به‌دنبال آن طرح درجه‌بندی جایگاه‌ها که شروع آن با 15 صفحه دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و نسنجیده که برای هریک از جایگاه‌ها به‌خاطر دریافت مبلغ ناچیزی که به کارمزدشان اضافه گردد، چندصد میلیون هزینه دربر داشته است و زمانی نگذشت که دستورالعمل درجه‌بندی تبدیل به کابوس زندگی جایگاه‌داران شد؛ به‌دنبال آن بحث جرائم مطرح شد که در کمیته‌های غیرقانونی و با احکام غیراصولی و فقط سلیقه‌ای، یک‌طرفه اقدام به صدور ‌آرای غیرقانونی و دست‌درازی به جیب جایگاه‌دار نمودند.
مفاد قراردادی که میان شرکت ملی پخش و جایگاه‌داران اختصاصی منعقد می‌گردد هنوز مربوط به 65 سال پیش و کاملا یکسویه و وزنه سنگین سود این قراردادها بیشتر به سمت شرکت ملی پخش است.
کسری‌های بنزین، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، خرید قطعات به‌صورت آزاد، افزایش حداقل 30 درصد سالانه حقوق و مزایای کارکنان، ‌پرداخت 33 درصدی بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، بازسازی و نوسازی پمپ‌ها، لوله‌های انتقال فراورده، مخازن، سایبان‌ها، مرمت ساختمان‌ها، دفاتر و وجود استرس‌های بی‌شمار ناشی از خطرات محیط کار و... بدون اعطای تسهیلات و با کارمزدهای دریافتی هیچ‌گونه تناسبی ندارد.
قطعا با آمار به‌دست‌آمده تعداد جایگاه‌‌های ایران نسبت به کشورهای حداقل همجوار طبق جدول کارشناس محترم می‌توان به دلیل عدم ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در این بخش خدماتی پی برد!
با این حساب باید تأسف خورد به حال کارشناسی که این‌گونه مسائل را بدون تحلیل و غیرواقعی، یک‌طرفه‌ رسانه‌ای می‌کند و چه بسا بسیاری کارشناسی‌های بدون مطالعه و سطحی و یک‌طرفه که منجر به منافع یک‌طرف و نابودی طرف دیگر شده است.
در وضعیتی که جایگاه‌داران با کارمزدی حداکثر 5/2 تا سه درصد (ممتاز) کلیه هزینه‌های ناشی از تورم 25 تا 47 درصدی سال‌های اخیر را تحمل می‌کنند، صحبت از افزایش 10 درصدی کارمزد و اعطای تسهیلات به جایگاه‌ها از طرف شرکت ملی پخش، دروغی آشکار و بی‌انصافی محض است.
خیلی بهتر می‌بود که کارشناس محترم، دید خود را باز و با نگاهی علمی، اصولی و واقعی اقدام به تهیه گزارش می‌نمود تا بیش از این جامعه جایگاه‌داران را در این برهه از زمان مورد بی‌عدالتی و بی‌انصافی قرار ندهند.
به هر روی کانون انجمن‌های صنفی صاحبان جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور آمادگی خود درخصوص برگزاری مناظره جهت اثبات علمی و واقعی موارد مطروحه در این گزارش را با کارشناسان علاقه‌مند به این حوزه در هر زمان و مکان اعلام می‌‌دارد.

روابط‌عمومی کانون انجمن‌های صنفی صاحبان جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور در واکنش به مطلبی با عنوان «سفره رنگین دولت برای جایگاه‌داران» توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که در پی می‌آید:
جایگاه‌داران در سراسر کشور در گیرودار مشقت اقتصادی هر روز تمایل بیشتری به خروج از حرفه خود دارند، حدود 3300 جایگاه در کشور شبانه‌روز به ارائه سرویس و خدمات به مراجعان خود مشغولند که از این تعداد کمتر از 300 جایگاه مربوط به بخش دولتی است.
تمام درآمد جایگاه‌های اختصاصی عرضه فراورده‌های نفتی، از محل بودجه تخصیصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط شرکت ملی پخش به آنها پرداخت می‌گردد. آخرین نرخ میانگین کارمزد فراورده‌ها، مصوب 1392 (5/2 سال قبل تاکنون ثابت مانده) چنین است:
بنزین بدون سرب: 250 ريال و با ارتقا به سقف درجه ممتاز با هزینه‌کردن مبلغ چندصدمیلیونی مبلغ 300 ريال
نفت‌گاز: 75 ريال
بنزین معمولی فروشندگی سکودار: 185 ريال
این در حالی است که اغلب به دلیل اعمال نظرات سلیقه‌ای کارشناسان شرکت، تمام کارمزد به جایگاه‌دار پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین با نگاه اجمالی به آمار ارائه‌شده توسط کارشناس محترم مبنی بر رشد 23 درصدی کارمزدها از سال 1385 تاکنون، می‌بایست در آخرین افزایش کارمزد رقم 5/644 ريال به جایگاه‌دار پرداخت گردد! که این‌چنین نیست.
با اندکی تأمل ملاحظه می‌شود که این سرمایه‌گذاری با این نرخ اندک کارمزد هیچ‌گونه تطابق و هم‌خوانی ندارد و بلکه تناقض شدید بین این معادله باعث زیان فراوان جایگاه‌دار و خروج آنان از این حرفه خدماتی شده است.
در ایران به‌دلیل مشکلات عدیده‌ به‌ویژه عدم توجیه اقتصادی، کمتر سرمایه‌گذاری تمایل به فعالیت در این حرفه دارد. پایین‌بودن نرخ کارمزد و ممانعت از انجام سایر فعالیت‌های
خدماتی- تجاری همانند سایر کشورهای دنیا، از طرفی اجرای طرح ملی هدفمندکردن یارانه‌ها بدون ملاحظه اقتصادی جایگاه‌داران سرمایه‌گذار که فروش فرآورده تنها منبع درآمدی به حساب می‌‌آید، ضربه دیگری بر پیکره جایگاه‌داران وارد آورد، به‌دنبال آن طرح درجه‌بندی جایگاه‌ها که شروع آن با 15 صفحه دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و نسنجیده که برای هریک از جایگاه‌ها به‌خاطر دریافت مبلغ ناچیزی که به کارمزدشان اضافه گردد، چندصد میلیون هزینه دربر داشته است و زمانی نگذشت که دستورالعمل درجه‌بندی تبدیل به کابوس زندگی جایگاه‌داران شد؛ به‌دنبال آن بحث جرائم مطرح شد که در کمیته‌های غیرقانونی و با احکام غیراصولی و فقط سلیقه‌ای، یک‌طرفه اقدام به صدور ‌آرای غیرقانونی و دست‌درازی به جیب جایگاه‌دار نمودند.
مفاد قراردادی که میان شرکت ملی پخش و جایگاه‌داران اختصاصی منعقد می‌گردد هنوز مربوط به 65 سال پیش و کاملا یکسویه و وزنه سنگین سود این قراردادها بیشتر به سمت شرکت ملی پخش است.
کسری‌های بنزین، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، خرید قطعات به‌صورت آزاد، افزایش حداقل 30 درصد سالانه حقوق و مزایای کارکنان، ‌پرداخت 33 درصدی بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، بازسازی و نوسازی پمپ‌ها، لوله‌های انتقال فراورده، مخازن، سایبان‌ها، مرمت ساختمان‌ها، دفاتر و وجود استرس‌های بی‌شمار ناشی از خطرات محیط کار و... بدون اعطای تسهیلات و با کارمزدهای دریافتی هیچ‌گونه تناسبی ندارد.
قطعا با آمار به‌دست‌آمده تعداد جایگاه‌‌های ایران نسبت به کشورهای حداقل همجوار طبق جدول کارشناس محترم می‌توان به دلیل عدم ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در این بخش خدماتی پی برد!
با این حساب باید تأسف خورد به حال کارشناسی که این‌گونه مسائل را بدون تحلیل و غیرواقعی، یک‌طرفه‌ رسانه‌ای می‌کند و چه بسا بسیاری کارشناسی‌های بدون مطالعه و سطحی و یک‌طرفه که منجر به منافع یک‌طرف و نابودی طرف دیگر شده است.
در وضعیتی که جایگاه‌داران با کارمزدی حداکثر 5/2 تا سه درصد (ممتاز) کلیه هزینه‌های ناشی از تورم 25 تا 47 درصدی سال‌های اخیر را تحمل می‌کنند، صحبت از افزایش 10 درصدی کارمزد و اعطای تسهیلات به جایگاه‌ها از طرف شرکت ملی پخش، دروغی آشکار و بی‌انصافی محض است.
خیلی بهتر می‌بود که کارشناس محترم، دید خود را باز و با نگاهی علمی، اصولی و واقعی اقدام به تهیه گزارش می‌نمود تا بیش از این جامعه جایگاه‌داران را در این برهه از زمان مورد بی‌عدالتی و بی‌انصافی قرار ندهند.
به هر روی کانون انجمن‌های صنفی صاحبان جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور آمادگی خود درخصوص برگزاری مناظره جهت اثبات علمی و واقعی موارد مطروحه در این گزارش را با کارشناسان علاقه‌مند به این حوزه در هر زمان و مکان اعلام می‌‌دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.