|

دولت عیالوار

محمد کاظم . مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اعلام آمارهایی که از واقعیت ساختار نیروی انسانی دولت حکایت دارد، تعداد مدیران واحدهای ستادی و استانی کشور را بیش از 441 هزار نفر و یک‌ونیم برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن اعلام و بر این نکته نیز تأکید کرد که دولت ژاپن با جمعیتی برابر 110 میلیون نفر فقط با 300 هزار کارمند اداره می‌شود اما دولت ایران با جمعیت 75میلیون‌نفری، فقط 5/1 برابر کل کارکنان دولت ژاپن مدیر دارد! غم‌انگیز‌تر اینکه به ازای هر پنج کارمند، یک رئیس، با عنوان‌های مختلف مشغول به ‌کار است و تأسف‌بار‌تر اینکه باوجود تأکید قانون مدیریت خدمات کشوری بر جذب نیروی انسانی با حداقل تحصیلات لیسانس، درحال‌حاضر دو درصد نیروهای دولتی بی‌سواد هستند و از هیچ تحصیلاتی برخوردار نیستند و فقط 39درصد کارکنان دولت، تحصیلات لیسانس به بالا دارند. بر این آمار، استخدام‌ بی‌رویه و غیرقانونی 307‌هزار‌و 388‌نفر نیروی قراردادی مازاد را که در سال‌های گذشته به دستگاه‌های اجرائی وارد شده‌اند نیز باید افزود. گفتنی است برخی از این افراد که به گفته این مقام دولتی بی‌سواد و یا تحصیلاتشان در حد ششم ابتدایی است، پس از استخدام، حاضر نیستند فعالیت‌های قبل خود را انجام دهند.
معضل دیگری که در ماجرای ساختار منابع انسانی دولت وجود دارد، مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. در واقع از زمانی که صندوق‌های بازنشستگی تشکیل شده‌اند، بیش از نیم‌قرن می‌گذرد. در ابتدای کار، سن بازنشستگی 60 سال و سن امید به زندگی، کمتر از 65 سال بود، اما اینک سن بازنشستگی به 55 سال و کمتر رسیده و سن امید به زندگی به بیش از 72 سال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، تغییرات در این پدیده باعث می‌‌شود روزبه‌روز، تعداد بازنشستگان به تعداد شاغلان نزدیک‌تر شود. از سوی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی در دوران شاغل‌بودن افراد، درصدی از دستمزدهای آنان را گرفته و متعهد شده‌اند در پایان 30 سال خدمت، صددرصد دستمزد دوران بازنشستگی آنها را تا پایان عمر و حتی پس از مرگ به ورثه پرداخت کنند، درحالی‌که هیچ‌کدام از این صندوق‌ها با دریافت این منابع و حتی وجود نقدینگی قادر به پرداخت مستمری‌های خود نیستند، آنها در صورتی قادر به پاسخ‌گویی به نیاز بازنشستگان خواهند بود که توانسته باشند منابع حاصل از سهم حقوق بازنشستگی شاغلان را در بخش‌های سودآوری که حداقل سالیانه 30 درصد سود خالص دارند، سرمایه‌گذاری کنند، اما آنچه در طول سه دهه گذشته روی داده است، به‌گفته سیف‌الله یزدانی، کارشناس اقتصادی و سردبیر روزنامه عصر اقتصاد، این بوده که از یک‌سو دولت‌ها منابع مربوط به ذخایر صندوق‌ها را به‌صورت قرض‌الحسنه یا اعتبارات کم‌بهره برای اجرای پروژه‌های مختلف استفاده کرده یا سهم کارکنان خود را به‌موقع به صندوق‌ها پرداخت نکرده‌اند و درنهایت، این موضوع منجر به انباشت بدهی‌های سنگین دولت به صندوق‌های بازنشستگی شده که نه‌تنها 30 درصد سود مورد انتظار را تأمین نکرده‌اند، بلکه اصل سرمایه هم به‌راحتی قابل وصول نیست. هرچند در اجرای قانون سیاست‌های اجرائی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق با هدف خصوصی‌سازی بخشی از رد دیون صورت گرفته، اما تأثیر منفی آن بر توانمندی صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. اکثر شرکت‌های واگذارشده دولت یا زیان‌ده بوده‌اند یا بازده مورد انتظار صندوق‌ها را نداشته‌اند یا با واگذاری بخشی از سهام آنها، سیطره مدیریت دولتی همچنان بر آنها سایه افکنده است. البته درباره سوءمدیریت این صندوق‌ها نیز سخن بسیار است که در این مجال نمی‌توان به آن پرداخت، اما می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بحران صندوق‌های بازنشستگی امروز برای دولت امری جدی و چالشی بزرگ است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. پایین‌بودن بهره‌وری نیروی انسانی و نبودنِ تناسب بین حداقل دستمزدها با خط فقر موجب شده است پدیده نامیمون دیگری در عملکرد منابع انسانی شاغل در دولت پدیدار شود که معاون‌اول رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان فساد سیستمی نام می‌برد که در بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های دولتی نقش مؤثری ایفا می‌کند و طراحی راهکار مناسب برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را که به‌طور قطع موجب رضایت دولتمردان و کارکنان و ملت نیست، بسیار دشوار کرده است.
مقام‌معظم‌رهبری سال گذشته با رنج‌آور توصیف‌کردن اقتصاد دولتی، سیاست‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند. رئیس‌جمهور نیز در ضیافت افطار اصناف، کارآفرینان و خیرین که در سال‌جاری برگزار شد، بر حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان تأکید کردند. به اعتبار آنچه گفته شد، دولت بزرگ و حجیم از یک سو به دولتی عیالوار تبدیل شده که فقط پرداخت یارانه، یک شب خواب از چشم دولتمردانش می‌رباید و از سوی دیگر به‌دلیل بایسته‌های اقتصادی به‌ویژه در شرایط پساتحریم، شاهد تحرک و تلاش‌های گسترده بخش خصوصی هستیم که می‌خواهند از فرصت پیش‌آمده برای رفع دغدغه‌های ملی پا به عرصه اقتصاد بگذارند و به نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی بپردازند. این شور و شعف، علامت بازگشت امیدواری و تدبیر به جامعه است که اگر اراده تقویت بخش خصوصی، جامه عمل بپوشد و به ماجراهای فساد و رانت و نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های توسعه‌نیافتگی پایان داده شود، پایه‌های استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و ارتقای رفاه اجتماعی پی‌ریزی شده است و اگر حمایت از بخش خصوصی همچنان در عرصه سخنان زیبنده و گفتار باقی بماند و در به همان پاشنه‌ای بگردد که تاکنون چرخیده است، به‌طور قطع دولت سرگرم همان مدیریت عیالواری خواهد شد که روزبه‌روز با بحران کسری بودجه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و پرداخت حقوق و مزایای کارمندانش در دستگاه‌های عریض و طویل اداری، بحران عدم پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و دل بستن به تلاش‌های بی‌رحمانه وصول مالیات‌های گوناگون از بخش خصوصی کوچک، رفته‌رفته کارآفرینان این بخش نیز به یأس و نابودی روی خواهند آورد. در حال حاضر دولتمردان و مسئولان باید بپذیرند، برای روبه‌روشدن با انباشت مشکلات ساختار دولت حجیم و ناکارآمد راهکارهای جاری و گام‌به‌گام پاسخ‌گو نیست. باید به جای بزرگ نگهداشتن و حفظ این ساختار، سمت و سوی تلاش‌ها به سمت بزرگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد ملی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی دوران پساتحریم برود وگرنه این دولت است که قربانی حفظ عیالواری خودش خواهد شد.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اعلام آمارهایی که از واقعیت ساختار نیروی انسانی دولت حکایت دارد، تعداد مدیران واحدهای ستادی و استانی کشور را بیش از 441 هزار نفر و یک‌ونیم برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن اعلام و بر این نکته نیز تأکید کرد که دولت ژاپن با جمعیتی برابر 110 میلیون نفر فقط با 300 هزار کارمند اداره می‌شود اما دولت ایران با جمعیت 75میلیون‌نفری، فقط 5/1 برابر کل کارکنان دولت ژاپن مدیر دارد! غم‌انگیز‌تر اینکه به ازای هر پنج کارمند، یک رئیس، با عنوان‌های مختلف مشغول به ‌کار است و تأسف‌بار‌تر اینکه باوجود تأکید قانون مدیریت خدمات کشوری بر جذب نیروی انسانی با حداقل تحصیلات لیسانس، درحال‌حاضر دو درصد نیروهای دولتی بی‌سواد هستند و از هیچ تحصیلاتی برخوردار نیستند و فقط 39درصد کارکنان دولت، تحصیلات لیسانس به بالا دارند. بر این آمار، استخدام‌ بی‌رویه و غیرقانونی 307‌هزار‌و 388‌نفر نیروی قراردادی مازاد را که در سال‌های گذشته به دستگاه‌های اجرائی وارد شده‌اند نیز باید افزود. گفتنی است برخی از این افراد که به گفته این مقام دولتی بی‌سواد و یا تحصیلاتشان در حد ششم ابتدایی است، پس از استخدام، حاضر نیستند فعالیت‌های قبل خود را انجام دهند.
معضل دیگری که در ماجرای ساختار منابع انسانی دولت وجود دارد، مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. در واقع از زمانی که صندوق‌های بازنشستگی تشکیل شده‌اند، بیش از نیم‌قرن می‌گذرد. در ابتدای کار، سن بازنشستگی 60 سال و سن امید به زندگی، کمتر از 65 سال بود، اما اینک سن بازنشستگی به 55 سال و کمتر رسیده و سن امید به زندگی به بیش از 72 سال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، تغییرات در این پدیده باعث می‌‌شود روزبه‌روز، تعداد بازنشستگان به تعداد شاغلان نزدیک‌تر شود. از سوی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی در دوران شاغل‌بودن افراد، درصدی از دستمزدهای آنان را گرفته و متعهد شده‌اند در پایان 30 سال خدمت، صددرصد دستمزد دوران بازنشستگی آنها را تا پایان عمر و حتی پس از مرگ به ورثه پرداخت کنند، درحالی‌که هیچ‌کدام از این صندوق‌ها با دریافت این منابع و حتی وجود نقدینگی قادر به پرداخت مستمری‌های خود نیستند، آنها در صورتی قادر به پاسخ‌گویی به نیاز بازنشستگان خواهند بود که توانسته باشند منابع حاصل از سهم حقوق بازنشستگی شاغلان را در بخش‌های سودآوری که حداقل سالیانه 30 درصد سود خالص دارند، سرمایه‌گذاری کنند، اما آنچه در طول سه دهه گذشته روی داده است، به‌گفته سیف‌الله یزدانی، کارشناس اقتصادی و سردبیر روزنامه عصر اقتصاد، این بوده که از یک‌سو دولت‌ها منابع مربوط به ذخایر صندوق‌ها را به‌صورت قرض‌الحسنه یا اعتبارات کم‌بهره برای اجرای پروژه‌های مختلف استفاده کرده یا سهم کارکنان خود را به‌موقع به صندوق‌ها پرداخت نکرده‌اند و درنهایت، این موضوع منجر به انباشت بدهی‌های سنگین دولت به صندوق‌های بازنشستگی شده که نه‌تنها 30 درصد سود مورد انتظار را تأمین نکرده‌اند، بلکه اصل سرمایه هم به‌راحتی قابل وصول نیست. هرچند در اجرای قانون سیاست‌های اجرائی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق با هدف خصوصی‌سازی بخشی از رد دیون صورت گرفته، اما تأثیر منفی آن بر توانمندی صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. اکثر شرکت‌های واگذارشده دولت یا زیان‌ده بوده‌اند یا بازده مورد انتظار صندوق‌ها را نداشته‌اند یا با واگذاری بخشی از سهام آنها، سیطره مدیریت دولتی همچنان بر آنها سایه افکنده است. البته درباره سوءمدیریت این صندوق‌ها نیز سخن بسیار است که در این مجال نمی‌توان به آن پرداخت، اما می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بحران صندوق‌های بازنشستگی امروز برای دولت امری جدی و چالشی بزرگ است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. پایین‌بودن بهره‌وری نیروی انسانی و نبودنِ تناسب بین حداقل دستمزدها با خط فقر موجب شده است پدیده نامیمون دیگری در عملکرد منابع انسانی شاغل در دولت پدیدار شود که معاون‌اول رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان فساد سیستمی نام می‌برد که در بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های دولتی نقش مؤثری ایفا می‌کند و طراحی راهکار مناسب برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را که به‌طور قطع موجب رضایت دولتمردان و کارکنان و ملت نیست، بسیار دشوار کرده است.
مقام‌معظم‌رهبری سال گذشته با رنج‌آور توصیف‌کردن اقتصاد دولتی، سیاست‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند. رئیس‌جمهور نیز در ضیافت افطار اصناف، کارآفرینان و خیرین که در سال‌جاری برگزار شد، بر حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان تأکید کردند. به اعتبار آنچه گفته شد، دولت بزرگ و حجیم از یک سو به دولتی عیالوار تبدیل شده که فقط پرداخت یارانه، یک شب خواب از چشم دولتمردانش می‌رباید و از سوی دیگر به‌دلیل بایسته‌های اقتصادی به‌ویژه در شرایط پساتحریم، شاهد تحرک و تلاش‌های گسترده بخش خصوصی هستیم که می‌خواهند از فرصت پیش‌آمده برای رفع دغدغه‌های ملی پا به عرصه اقتصاد بگذارند و به نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی بپردازند. این شور و شعف، علامت بازگشت امیدواری و تدبیر به جامعه است که اگر اراده تقویت بخش خصوصی، جامه عمل بپوشد و به ماجراهای فساد و رانت و نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های توسعه‌نیافتگی پایان داده شود، پایه‌های استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و ارتقای رفاه اجتماعی پی‌ریزی شده است و اگر حمایت از بخش خصوصی همچنان در عرصه سخنان زیبنده و گفتار باقی بماند و در به همان پاشنه‌ای بگردد که تاکنون چرخیده است، به‌طور قطع دولت سرگرم همان مدیریت عیالواری خواهد شد که روزبه‌روز با بحران کسری بودجه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و پرداخت حقوق و مزایای کارمندانش در دستگاه‌های عریض و طویل اداری، بحران عدم پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و دل بستن به تلاش‌های بی‌رحمانه وصول مالیات‌های گوناگون از بخش خصوصی کوچک، رفته‌رفته کارآفرینان این بخش نیز به یأس و نابودی روی خواهند آورد. در حال حاضر دولتمردان و مسئولان باید بپذیرند، برای روبه‌روشدن با انباشت مشکلات ساختار دولت حجیم و ناکارآمد راهکارهای جاری و گام‌به‌گام پاسخ‌گو نیست. باید به جای بزرگ نگهداشتن و حفظ این ساختار، سمت و سوی تلاش‌ها به سمت بزرگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد ملی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی دوران پساتحریم برود وگرنه این دولت است که قربانی حفظ عیالواری خودش خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.